تقرير : مواهب احمد
وقع السودان وجنوب السودان في مارس من العام 2013 علي مصفوفة آليات ووسائل تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك الموقع بين البلدين.
ووصف إدريس عبد القادر رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات المصفوفة بالشاملة لضمها لكل الاتفاقيات التسع السابقة وقال: توقيع مصفوفة تنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية مهد الطريق للتوقيع علي المصفوفة الشاملة وكشف إدريس عن اشتمال الاتفاق علي آليات وتوقيت تنفيذ الاتفاقية الأمنية والنفط والديون الخارجية والمعاشات والمصارف وترسيم الحدود والتعاون الجوي والتجارة وقال: المصفوفة تغطي جميع مواد اتفاقيات التعاون وتحدد كيفية تكوين اللجان والجهات المنوط بها التنفيذ وعضويتها وكل ما يلي الترتيبات التنفيذية والإجرائية.
وعد عبد القادر التوقيع إيذانا من قيادة الدولتين بالتنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات وأوضح أن بداية الانطلاق هو تاريخ التوقيع علي المصفوفة الأمنية في 10 مارس لتبدأ كل الاتفاقيات بصورة مشتركة ومتزامنة ومنسقة وأن المصفوفة الموقعة تعتبر عملي عن طبيعة التنفيذ المتزامن والمشترك وأعرب إدريس عن أمله في التوصل إلي تكامل اقتصادي واجتماعي بين الدولتين وقال: بالتوقيع فإن الأبواب تفتحت علي مصراعيها لتحقيق جوار أمن وحسن وينتقل للأحسن والطبيعي في كل المجالات.
وجدد إدريس التزام الحكومة باتفاقيات التعاون وآليات تنفيذها نصاً وروحاً وابدي ثقته في التزام حكومة جنوب السودان بالتنفيذ الناجز لما تم الاتفاق عليه ووفق الجدول المعلن واعتبر أن التوقيع يلقي المسؤولية علي الحكومتين وجهاتهما الفنية والتنفيذية وأن التنفيذ سيتم عبر علاقات ثنائية وطبيعية لتحقيق جوار آمن وسلام مستدان بحيث تتطور علاقات الدولتين لمستوي كامل.
دعا مسؤولون من حكومة دولتي السودان والجنوب في محادثات التي تمت بين الطرفين في العاصمة الجنوبية جوبا لتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين البلدين منذ ثلاث سنوات.
وناقش الجانبان مد شبكة الكهرباء من السودان إلي جنوب السودان عبر حدوده الشمالية لتصل إلي مواقع إنتاج النفط في الجنوب ومدن أخري.
وتتناول المحادثات أيضاً ملف النفط، حيث يصدر جنوب السودان حالياً أكثر من 160 ألف برميل يومياً عبر الأراضي السودانية، وكان الإنتاج يتجاوز ثلاثمائة ألف برميل يومياً، لكنه انخفض بسبب النزاع المسلح بين فصائل في جنوب السودان منذ أواخر عام 2013.
وكان رئيسا السودان عمر البشير وجنوب السودان سلفاكير ميارديت وقعاً في سبتمبر 2012 اتفاقيات لتعزيز التجارة البينية، وتتيح أحدي هذه الاتفاقيات استئناف تصدير نفط جوبا عبر ميناء بورتسودان السوداني .
كما تتضمن الاتفاقيات المبرمة حزمة مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار عرضت جوبا منحها الخرطوم لتكون بمنزلة تعويض عن فقدان الأخيرة ثلثي إنتاجها النفطي عقب انفصال الجنوب في عام 2011، كما وقع الجانبان اتفاقا يسمح لمواطني كل منهما بالتمتع بحرية التنقل والإقامة والعمل في البلد الآخر.
وفي الأشهر الأخيرة، عاني اقتصاد السودان من الحرب الدائرة في جنوب السودان بين القوات الحكومية وقوات التمرد بقيادة رياك مشار النائب السابق للرئيس سلفاكير، خاصة بعد تهديد المتمردين قبل أِهر باستهداف حقول النفط وخطوط تصديره عبر السودان.
ويحصل السودان علي رسوم من جارته الجنوبية بقيمة خمسة مليارات دولار مقابل تصدير نفط جوبا عبر أراضيه، وتمثل تلك الإيرادات خمس موارد الموازنة العامة.
18 ألف برميل لكهرباء كوستي يومياً كما وقعت حكومتا السودان وحكومة جنوب السودان، علي اتفاق إطاري يتم بموجبه مد محطة كوستي الحرارية للكهرباء بخام النفط من الجنوب، بواقع 18 ألف برميل في اليوم، علي أن تخصم تكاليفها من رسوم عبور النفط وذلك لإنتاج 500 ميقاواط من الكهرباء لصالح دولتي السودان وجنوب السودان، وكشف مكاوي محمد عوض وزير النفط الذي زار جوبا عن وصول وفد فني من دولة الجنوب خلال اليومين الماضيين لبحث التفاصيل الفنية في مدينة كوستي بمشاركة وزارة الكهرباء والجهات ذات الصلة من الدولتين علي أن يتم التوقيع النهائي بمدينة كوستي في الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري وقال مكاوي إن الاتفاق يأتي في إطار التعاون بين البلدين لصالح الشعبين متعهداً بتقديم كافة المساعدات التي من شأنها تطوير الإنتاج تقوية أواصر التعاون السياسي والاقتصادي..
ووصف الخبير الاقتصادي أستاذ السماني هنون "للصحافة" الاتفاقية بالخطوة الجيدة لتقوية أواصر التعاون في مجال السياسي والاقتصادي بجانب إسهامها في ترقية وتطوير البني التحتية لمدينة كوستي والاستفادة من الطاقة الكهربائية في تطوير القطاع الصناعي والزراعي.
تسوية:
وأشار محمد الناير الخبير الاقتصادي إلي أن الاتفاقية تتيح للسودان الحصول علي خام النفط من بترول جنوب السودان الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب في السودان وأضاف ستجري عملية تسوية مالية في إطار التحاسب بين دولتي السودان والجنوب لرسوم عبور النفط عبر دولة السودان ومراعاة للتعويض الذي يدفع لدول جنوب السودان من استحقاقات السودان.
ونادي الناير وزارة النفط لإجراء تسوية بشأن إمداد الطاقة الكهربائية من السودان إلي مدينة أعالي النيل، كاشفاً عن عدم التزام دولة جنوب السودان بدفع قيمة الكهرباء منذ الانفصال.
وقع السودان وجنوب السودان في مارس من العام 2013 علي مصفوفة آليات ووسائل تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك الموقع بين البلدين.
ووصف إدريس عبد القادر رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات المصفوفة بالشاملة لضمها لكل الاتفاقيات التسع السابقة وقال: توقيع مصفوفة تنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية مهد الطريق للتوقيع علي المصفوفة الشاملة وكشف إدريس عن اشتمال الاتفاق علي آليات وتوقيت تنفيذ الاتفاقية الأمنية والنفط والديون الخارجية والمعاشات والمصارف وترسيم الحدود والتعاون الجوي والتجارة وقال: المصفوفة تغطي جميع مواد اتفاقيات التعاون وتحدد كيفية تكوين اللجان والجهات المنوط بها التنفيذ وعضويتها وكل ما يلي الترتيبات التنفيذية والإجرائية.
وعد عبد القادر التوقيع إيذانا من قيادة الدولتين بالتنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات وأوضح أن بداية الانطلاق هو تاريخ التوقيع علي المصفوفة الأمنية في 10 مارس لتبدأ كل الاتفاقيات بصورة مشتركة ومتزامنة ومنسقة وأن المصفوفة الموقعة تعتبر عملي عن طبيعة التنفيذ المتزامن والمشترك وأعرب إدريس عن أمله في التوصل إلي تكامل اقتصادي واجتماعي بين الدولتين وقال: بالتوقيع فإن الأبواب تفتحت علي مصراعيها لتحقيق جوار أمن وحسن وينتقل للأحسن والطبيعي في كل المجالات.
وجدد إدريس التزام الحكومة باتفاقيات التعاون وآليات تنفيذها نصاً وروحاً وابدي ثقته في التزام حكومة جنوب السودان بالتنفيذ الناجز لما تم الاتفاق عليه ووفق الجدول المعلن واعتبر أن التوقيع يلقي المسؤولية علي الحكومتين وجهاتهما الفنية والتنفيذية وأن التنفيذ سيتم عبر علاقات ثنائية وطبيعية لتحقيق جوار آمن وسلام مستدان بحيث تتطور علاقات الدولتين لمستوي كامل.
دعا مسؤولون من حكومة دولتي السودان والجنوب في محادثات التي تمت بين الطرفين في العاصمة الجنوبية جوبا لتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين البلدين منذ ثلاث سنوات.
وناقش الجانبان مد شبكة الكهرباء من السودان إلي جنوب السودان عبر حدوده الشمالية لتصل إلي مواقع إنتاج النفط في الجنوب ومدن أخري.
وتتناول المحادثات أيضاً ملف النفط، حيث يصدر جنوب السودان حالياً أكثر من 160 ألف برميل يومياً عبر الأراضي السودانية، وكان الإنتاج يتجاوز ثلاثمائة ألف برميل يومياً، لكنه انخفض بسبب النزاع المسلح بين فصائل في جنوب السودان منذ أواخر عام 2013.
وكان رئيسا السودان عمر البشير وجنوب السودان سلفاكير ميارديت وقعاً في سبتمبر 2012 اتفاقيات لتعزيز التجارة البينية، وتتيح أحدي هذه الاتفاقيات استئناف تصدير نفط جوبا عبر ميناء بورتسودان السوداني .
كما تتضمن الاتفاقيات المبرمة حزمة مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار عرضت جوبا منحها الخرطوم لتكون بمنزلة تعويض عن فقدان الأخيرة ثلثي إنتاجها النفطي عقب انفصال الجنوب في عام 2011، كما وقع الجانبان اتفاقا يسمح لمواطني كل منهما بالتمتع بحرية التنقل والإقامة والعمل في البلد الآخر.
وفي الأشهر الأخيرة، عاني اقتصاد السودان من الحرب الدائرة في جنوب السودان بين القوات الحكومية وقوات التمرد بقيادة رياك مشار النائب السابق للرئيس سلفاكير، خاصة بعد تهديد المتمردين قبل أِهر باستهداف حقول النفط وخطوط تصديره عبر السودان.
ويحصل السودان علي رسوم من جارته الجنوبية بقيمة خمسة مليارات دولار مقابل تصدير نفط جوبا عبر أراضيه، وتمثل تلك الإيرادات خمس موارد الموازنة العامة.
18 ألف برميل لكهرباء كوستي يومياً كما وقعت حكومتا السودان وحكومة جنوب السودان، علي اتفاق إطاري يتم بموجبه مد محطة كوستي الحرارية للكهرباء بخام النفط من الجنوب، بواقع 18 ألف برميل في اليوم، علي أن تخصم تكاليفها من رسوم عبور النفط وذلك لإنتاج 500 ميقاواط من الكهرباء لصالح دولتي السودان وجنوب السودان، وكشف مكاوي محمد عوض وزير النفط الذي زار جوبا عن وصول وفد فني من دولة الجنوب خلال اليومين الماضيين لبحث التفاصيل الفنية في مدينة كوستي بمشاركة وزارة الكهرباء والجهات ذات الصلة من الدولتين علي أن يتم التوقيع النهائي بمدينة كوستي في الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري وقال مكاوي إن الاتفاق يأتي في إطار التعاون بين البلدين لصالح الشعبين متعهداً بتقديم كافة المساعدات التي من شأنها تطوير الإنتاج تقوية أواصر التعاون السياسي والاقتصادي..
ووصف الخبير الاقتصادي أستاذ السماني هنون "للصحافة" الاتفاقية بالخطوة الجيدة لتقوية أواصر التعاون في مجال السياسي والاقتصادي بجانب إسهامها في ترقية وتطوير البني التحتية لمدينة كوستي والاستفادة من الطاقة الكهربائية في تطوير القطاع الصناعي والزراعي.
تسوية:
وأشار محمد الناير الخبير الاقتصادي إلي أن الاتفاقية تتيح للسودان الحصول علي خام النفط من بترول جنوب السودان الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب في السودان وأضاف ستجري عملية تسوية مالية في إطار التحاسب بين دولتي السودان والجنوب لرسوم عبور النفط عبر دولة السودان ومراعاة للتعويض الذي يدفع لدول جنوب السودان من استحقاقات السودان.
ونادي الناير وزارة النفط لإجراء تسوية بشأن إمداد الطاقة الكهربائية من السودان إلي مدينة أعالي النيل، كاشفاً عن عدم التزام دولة جنوب السودان بدفع قيمة الكهرباء منذ الانفصال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق