اتفاق مبدئي بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن مياه النيل

توصل السودان ومصر وإثيوبيا إلى أسس اتفاق بينها لاستغلال مياه نهر النيل وسد النهضة في إثيوبيا. وقال وزير الخارجية علي الكرتي: «إن الدول الثلاث وافقت على مبادئ استغلال حوض النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي»، وأضاف أن التوافق على وثيقة الخرطوم بين دول حوض النيل الشرقي، في مفاوضات الاجتماع الوزاري بشأن سد النهضة الإثيوبي، تعد بمثابة صفحة جديدة من علاقات التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا. وأضاف كرتي في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد أمس بالخرطوم، في ختام اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية لدول حوض النيل الشرقي الثلاث بشأن سد النهضة الإثيوبي. أن الوثيقة المتفق عليها سترفع إلى رؤساء الدول الثلاث لدراستها والموافقة النهائية عليها.
وأعرب كرتي عن أمله في أن يؤدي هذا التوافق على الوثيقة وتجاوز الصعاب التي أثرت على مسيرة العلاقات، إلى تحقيق التواصل المطلوب بين الدول الثلاث التي تربطها الحياة بهذا النيل العظيم، مشيراً إلى ضرورة العمل على تجاوز فترة التباعد الماضية بينهم لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المورد المهم. وأشار إلى أن قادة الدول الثلاث في مصر والسودان وإثيوبيا، قرروا إعطاء التفاوض حول سد النهضة دفعة جديدة من خلال إضافة العنصر السياسي لهذا التفاوض بقيادة وزراء خارجية الدول الثلاث، مؤكداً أن دخول وزراء الخارجية في هذا الملف ساعد كثيراً في تجاوز الكثير من التفاصيل، وأعان في تحرك ملف سد النهضة بسرعة أحدثت هذا التوافق الذي نعيشه اليوم، كما أوضح أن ذلك يأتي استكمالاً للتوافق الذي حدث في أديس أبابا قبل أسبوعين، حيث تم إنجاز جزء كبير من هذه الوثيقة، وتم استكمال الباقي في مفاوضات الخرطوم على مدى الأيام الثلاثة الماضية، قائلاً: «إننا نستطيع أن نقول الآن إنه حدث توافق تام بين وفود الدول الثلاث على هذه المبادئ التي تحكم تعاوناً حول الاستفادة من النيل الشرقي وسد النهضة». ووصف كرتي الاتفاق بأنه فتح جديد في العلاقات بين الدول الثلاث، ولكنه لم يقدم أية تفاصيل أخرى.
من جانبه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن المبادئ المتفق عليها تمثل البداية لتعاون أوسع بين الدول الثلاث. ولكن الوزير يقول إن المبادئ المتفق عليها تزيل مخاوف السودان ومصر.