مؤتمر دعم الاقتصاد المصري.. السودان في واجهة الأحداث

لا ينحصر فوائد المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد المصري، الذي سيشارك فيه السودان، في ضخ الاستثمارات العربية والأجنبية في شرايين الاقتصاد المصري فحسب، وإنما يعتبر فرصة لزيادة التبادل التجاري والمنافع بين الدول العربية بصفة عامة وبحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين السودان ومصر على وجه الخصوص وقال الخبير الاقتصادي الدكتور بابكر محمد توم نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الوطني أن هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي تربط بين البلدين وهي اتفاقية الكوميسا التي تتم حالياً في إطارها المعاملات التجارية بين البلدين واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى وبروتوكول للتبادل التجاري بين البلدين (مارس 1993) ويتضمن أهم بنوده أن تتم المعاملات التجارية بالعملات الحرة القابلة للدفع وبنظام الصفقات المتكافئة، وتوقيع اتفاقية بين الجانبين يقوم بمقتضاه الجانب المصري باستيراد اللحوم السودانية المبردة من السودان واتفاقية لتسيير تجارة الجمال السودانية بين الجانبين بشكل متدفق ومستمر. ويعزز منفذ "قسطل- أشكيت" على الحدود المصرية السودانية من فرص التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ومع وبقية الدول الافريقية كما يسهم في إحداث نقلة كبرى في دفع حركة التبادل التجاري بين شعبي وادي النيل، بجانب تحقيق إضافة أسواق حرة جديدة تعمل علي تنمية حركة الصادرات والواردات للبضائع والثروة الحيوانية، علاوة على زيادة حركة المسافرين بين مصر والسودان بحسب تصريحات المهندس هاني ضاحي وزير النقل المصرى.
وقدر المهندس يوسف أحمد يوسف رئيس اتحاد الغرف التجارية السودانية حجم التبادل التجاري غير الرسمي بين السودان مصر بحوالى 2 مليار دولار فيما تشير إحصاءات حسب مصادر من الجانب السوداني بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين في حدود الـ900 مليون جنيه.ر وأشار الوزير المفوض التجاري بالسفارة المصرية بالسودان مسعد عبد الهادي النجار إلى أن الاستثمارات السودانية في مصر حتى الثلاثين من يونيو الماضي قد بلغت 101 مليون دولار، وأن الاستثمارات المصرية في السودان حتى نهاية ديسمبر من العام 2013م بلغت 799 مليون دولار. أما المستشار عبد الرحمن عبد الفتاح ناصف رئيس المكتب الإعلامي لسفارة مصر بالسودان لفت الانتباه إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه السودان في المركز اللوجستي العالمي لتخزين الغلال في مدينة دمياط والذي سيكون مكملاً لمبادرة الرئيس عمر البشير للأمن الغذائي العربي والتي تبنتها القمة العربية الاقتصادية التي انعقدت بالعاصمة السعودية الرياض, واعتبر د.الكندي يوسف الخبير الاقتصادي، مصر الشريك الأقرب للسودان في التجارة والاقتصاد وذات إمكانيات اقتصادية واستثمارية ضخمة لافتاً إلى تأثرها في الآونة الأخيرة بالأزمة المالية العالمية والأوضاع الأمنية التي شهدتها مصر مما أدى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي. ودلل على قوة الترابط الاقتصادي بين البلدين من خلال توقيعهما على البروتوكول التجاري السوداني المصري وصار كذلك عضوين في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى (القاستا) والتي تهدف إلى تطوير وتنمية التجارة العربية البينية من خلال تيسيرات كبيرة تتمثل في إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل بما في ذلك القيود الكمية للسلع.
إن مشاركة السودان في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري تأتي أهميتها من التطورات الإيجابية التي تشهدها علاقات البلدين، والتي أفضت إلى ترفيع اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان ومصر إلى لجنة عليا برئاسة رئيسي البلدين، والمتوقع انعقادها خلال الفترة القادمة.