بقلم: فهمي هويدي
حين تتناقل مواقع التواصل الاجتماعي في السودان عبارة «مصر ليست أخت بلادي»، وحين يذهب البعض هناك إلى حد إطلاق حملة «لا تسافر إلى مصر». وحين يعلق آخرون من أصحاب المحال التجارية في الخرطوم لافتات كتب عليها عبارة «ممنوع دخول المصريين»، فإن ذلك لا يصدمنا فحسب، وإنما يشعرنا أيضا بالحزن والخزي. الحزن لأن العلاقات بين البلدين تدهورت حتى وصلت إلى تلك الدرجة من المرارة والغضب، والخزي لأننا تركنا الأمور تتدهور حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، دون أن يثار الموضوع في منابر الإعلام والسياسة المصرية، إذ فيما هو ظاهر على الأقل فإننا لم نشهد تحركا جادا لاحتواء ما طرأ من خلافات حتى اتسع نطاقها وتحولت إلى أزمة اختلطت فيها الأوراق واستدعيت الحساسيات، وأصبح الاحتواء أكثر صعوبة.
قد لا تخلو العبارات التي وجدتها متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من مبالغة، وهي في كل أحوالها محسوبة على بعض الأفراد الغاضبين، فلا هي تعبر عن رأي رسمي ولا عن أي تيار سياسي أو مؤسسة ذات وزن في الخرطوم، مع ذلك فلا ينبغي أن نقلل من شأنها، لأنها مهما صغر شأنها تعبر عن حالة من الاستياء والغضب موجودة لدى بعض شرائح السودانيين، خصوصا الأجيال الجديدة الأكثر إقبالا على وسائل التواصل الحديثة.
ظاهر الأمر أن هناك شكوى من سوء معاملة السودانيين في مصر، ولأن تفاصيل ذلك الملف ليست مذكورة في وسائل الإعلام المصرية التي أتابعها على الأقل، قد اعتمدت على «الإنترنت» في تتبع خلفيات الموضوع. وكانت حصيلة البحث كالتالي: هناك أخبار عن إطلاق الرصاص على خمسة سودانيين حاولوا عبور الحدود المصرية إلى إسرائيل. وثمة أخبار عن مقتل ١٥ آخرين قاموا بنفس المحاولة بينهم عدد من السودانيين أيضا. ثمة أخبار أخرى عن إلقاء القبض على بعض السودانيين في القاهرة، وتفتيش بيوتهم، أحدهم ألقي القبض عليه أمام محل للصرافة ومصادرة ٥٠٠ دولار كانت معه، والذين ألقي القبض عليهم تعرضوا للتعذيب في أماكن الاحتجاز، وعلى الفيسبوك صورة لواحد منهم ظهرت آثار التعذيب على ظهره.
هناك معلومات إضافية عن احتجاز بعض عمال التنقيب السودانيين بالقرب من البحر الأحمر، وتوسط السعودية لإطلاق سراحهم بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عمر البشير للرياض أخيرا.
معلومات الإنترنت ذكرت أيضا أن مذكرة احتجاج سودانية قدمت إلى الخارجية المصرية بخصوص الموضوع، وأن السفارة المصرية في الخرطوم تلقت استفسارا بخصوص ما أثير عن سوء معاملة السودانيين، إلا أن الأخيرة ردت بأنها لا تملك معلومات في هذا الصدد.
الشاهد أنه في حين أن قضية العلاقات المتوترة مع القاهرة مثارة بصوت عالٍ في الإعلام والبرلمان السودانيين، فإنها لم تطرح على الرأي العام المصري، وهو ما أثار استياء بعض السودانيين الذين اعتبروا ذلك نوعا من الاستخفاف واللامبالاة من القاهرة.
المناقشات الغاضبة في الخرطوم ترددت فيها دعوات لإلغاء اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين (الإقامة والتنقل والعمل والملكية) التي قالوا إن مصر لم تلتزم بها على عكس السودان، كما تحدث البعض في مقاطعة شركة مصر للطيران. وفتح ملف مثلث حلايب وموقف مصر إزاء السيادة عليه، وما يقال عن حقوق السودان التاريخية فيه.
متابعة التفاصيل تعطي انطباعا بأن ما قيل عن سوء معاملة بعض السودانيين في مصر لم يكن جوهر الخلاف ولكنه كان القشرة التي حين انكسرت، فإنها كشفت عن أمور أخرى أكثر عمقا وأشد تعقيدا. ورغم أن ثمة دعوات أطلقت لتقصي الحقيقة في موضوع سوء المعاملة، فإنني أزعم أن ذلك هو الادعاء الوحيد الذي لا يحتاج إلى جهد كبير لتحريره، حيث أخشى أن تكون الأجهزة الأمنية تعاملت مع السودانيين باعتبارهم «أشقاء» حقا، ومن ثم عاملتهم بذات الأسلوب الذي تعامل به المحتجزين المصريين. والأمر في هذه الحالة يحتاج إلى تصحيح بسيط يذكر تلك الأجهزة بأن أولئك الأشقاء تابعون لدولة أخرى.
إذا ذهبنا إلى أبعد من تحري الخلفيات، فإننا سنجد أن الحساسية السودانية إزاء النظرة المصرية التقليدية حاضرة في الذاكرة. وسنجد أيضا أن المواقف إزاء سد النهضة لها حضورها أيضا وفهمت أن إرسال حكومة السودان لبعض القوات للمشاركة في «عاصفة الحزم» باليمن سبب حرجا لمصر وعتابا سعوديا مكتوما، كما أننا لا نستطيع أن نستبعد امتعاض القاهرة من مواقف الإسلاميين السودانيين الذين تعاطفوا مع حكم الإخوان ولا يزال لبعضهم تأثير على حكومة الخرطوم.
هذه التباينات في المواقف طبيعية ومفهومة وواردة في علاقة أي دولتين، حتى إذا لم تكونا شقيقتين. لكن ما ليس مفهوما أن يتم التعتيم على الخلافات حتى تترك لكي تستفحل وتستعصي، بحيث تؤثر سلبا على وشائج ومصالح الشعبين، في حين أنه بأي منظور تاريخي أو جغرافي أو إستراتيجي، فإن خلافات بين مصر والسودان لا ينبغي لها أن تتحول إلى أزمة بأي حال. وحين يحدث ذلك فإنه سيعد فشلا لأولي الأمر في البلدين يستحقون لسببه اللوم والعتاب من الشعبين اللذين نشأنا وتربينا على أنهما «إيد واحدة».
حين تتناقل مواقع التواصل الاجتماعي في السودان عبارة «مصر ليست أخت بلادي»، وحين يذهب البعض هناك إلى حد إطلاق حملة «لا تسافر إلى مصر». وحين يعلق آخرون من أصحاب المحال التجارية في الخرطوم لافتات كتب عليها عبارة «ممنوع دخول المصريين»، فإن ذلك لا يصدمنا فحسب، وإنما يشعرنا أيضا بالحزن والخزي. الحزن لأن العلاقات بين البلدين تدهورت حتى وصلت إلى تلك الدرجة من المرارة والغضب، والخزي لأننا تركنا الأمور تتدهور حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، دون أن يثار الموضوع في منابر الإعلام والسياسة المصرية، إذ فيما هو ظاهر على الأقل فإننا لم نشهد تحركا جادا لاحتواء ما طرأ من خلافات حتى اتسع نطاقها وتحولت إلى أزمة اختلطت فيها الأوراق واستدعيت الحساسيات، وأصبح الاحتواء أكثر صعوبة.
قد لا تخلو العبارات التي وجدتها متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من مبالغة، وهي في كل أحوالها محسوبة على بعض الأفراد الغاضبين، فلا هي تعبر عن رأي رسمي ولا عن أي تيار سياسي أو مؤسسة ذات وزن في الخرطوم، مع ذلك فلا ينبغي أن نقلل من شأنها، لأنها مهما صغر شأنها تعبر عن حالة من الاستياء والغضب موجودة لدى بعض شرائح السودانيين، خصوصا الأجيال الجديدة الأكثر إقبالا على وسائل التواصل الحديثة.
ظاهر الأمر أن هناك شكوى من سوء معاملة السودانيين في مصر، ولأن تفاصيل ذلك الملف ليست مذكورة في وسائل الإعلام المصرية التي أتابعها على الأقل، قد اعتمدت على «الإنترنت» في تتبع خلفيات الموضوع. وكانت حصيلة البحث كالتالي: هناك أخبار عن إطلاق الرصاص على خمسة سودانيين حاولوا عبور الحدود المصرية إلى إسرائيل. وثمة أخبار عن مقتل ١٥ آخرين قاموا بنفس المحاولة بينهم عدد من السودانيين أيضا. ثمة أخبار أخرى عن إلقاء القبض على بعض السودانيين في القاهرة، وتفتيش بيوتهم، أحدهم ألقي القبض عليه أمام محل للصرافة ومصادرة ٥٠٠ دولار كانت معه، والذين ألقي القبض عليهم تعرضوا للتعذيب في أماكن الاحتجاز، وعلى الفيسبوك صورة لواحد منهم ظهرت آثار التعذيب على ظهره.
هناك معلومات إضافية عن احتجاز بعض عمال التنقيب السودانيين بالقرب من البحر الأحمر، وتوسط السعودية لإطلاق سراحهم بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عمر البشير للرياض أخيرا.
معلومات الإنترنت ذكرت أيضا أن مذكرة احتجاج سودانية قدمت إلى الخارجية المصرية بخصوص الموضوع، وأن السفارة المصرية في الخرطوم تلقت استفسارا بخصوص ما أثير عن سوء معاملة السودانيين، إلا أن الأخيرة ردت بأنها لا تملك معلومات في هذا الصدد.
الشاهد أنه في حين أن قضية العلاقات المتوترة مع القاهرة مثارة بصوت عالٍ في الإعلام والبرلمان السودانيين، فإنها لم تطرح على الرأي العام المصري، وهو ما أثار استياء بعض السودانيين الذين اعتبروا ذلك نوعا من الاستخفاف واللامبالاة من القاهرة.
المناقشات الغاضبة في الخرطوم ترددت فيها دعوات لإلغاء اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين (الإقامة والتنقل والعمل والملكية) التي قالوا إن مصر لم تلتزم بها على عكس السودان، كما تحدث البعض في مقاطعة شركة مصر للطيران. وفتح ملف مثلث حلايب وموقف مصر إزاء السيادة عليه، وما يقال عن حقوق السودان التاريخية فيه.
متابعة التفاصيل تعطي انطباعا بأن ما قيل عن سوء معاملة بعض السودانيين في مصر لم يكن جوهر الخلاف ولكنه كان القشرة التي حين انكسرت، فإنها كشفت عن أمور أخرى أكثر عمقا وأشد تعقيدا. ورغم أن ثمة دعوات أطلقت لتقصي الحقيقة في موضوع سوء المعاملة، فإنني أزعم أن ذلك هو الادعاء الوحيد الذي لا يحتاج إلى جهد كبير لتحريره، حيث أخشى أن تكون الأجهزة الأمنية تعاملت مع السودانيين باعتبارهم «أشقاء» حقا، ومن ثم عاملتهم بذات الأسلوب الذي تعامل به المحتجزين المصريين. والأمر في هذه الحالة يحتاج إلى تصحيح بسيط يذكر تلك الأجهزة بأن أولئك الأشقاء تابعون لدولة أخرى.
إذا ذهبنا إلى أبعد من تحري الخلفيات، فإننا سنجد أن الحساسية السودانية إزاء النظرة المصرية التقليدية حاضرة في الذاكرة. وسنجد أيضا أن المواقف إزاء سد النهضة لها حضورها أيضا وفهمت أن إرسال حكومة السودان لبعض القوات للمشاركة في «عاصفة الحزم» باليمن سبب حرجا لمصر وعتابا سعوديا مكتوما، كما أننا لا نستطيع أن نستبعد امتعاض القاهرة من مواقف الإسلاميين السودانيين الذين تعاطفوا مع حكم الإخوان ولا يزال لبعضهم تأثير على حكومة الخرطوم.
هذه التباينات في المواقف طبيعية ومفهومة وواردة في علاقة أي دولتين، حتى إذا لم تكونا شقيقتين. لكن ما ليس مفهوما أن يتم التعتيم على الخلافات حتى تترك لكي تستفحل وتستعصي، بحيث تؤثر سلبا على وشائج ومصالح الشعبين، في حين أنه بأي منظور تاريخي أو جغرافي أو إستراتيجي، فإن خلافات بين مصر والسودان لا ينبغي لها أن تتحول إلى أزمة بأي حال. وحين يحدث ذلك فإنه سيعد فشلا لأولي الأمر في البلدين يستحقون لسببه اللوم والعتاب من الشعبين اللذين نشأنا وتربينا على أنهما «إيد واحدة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق