تقف ديون السودان الخارجية والمتراكمة منذ عهد الاستقلال وحتى الآن
والبالغة أكثر من 40 مليار دولار، حجر عثرة أمام تقدم الاقتصاد الوطني،
وتتحجج المؤسسات الدولية المالية صندوق النقد والبنك الدولي بسداد جزء من
الديون كشرط لتقديم منح وقروض للبلاد، فيما ربطت دول الاتحاد الأوربي
والولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها المالية للسودان بتنفيذ اتفاق
السلام الشامل 2005 ومعالجة الأوضاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق
ودارفور، وهو ما وصفه السودان حينها بالشروط التعجيزية، لكن رغم تنفيذ
اتفاق السلام إلا أن الدول الكبرى لم تفِ بوعودها.
وفي الاشهر الأخيرة لاحت في الأفق بوادر بتخفيض الدين بعد الاتفاق الأخير في أديس أبابا بين الشمال والجنوب على تقسيم الديون بينهما أو السعي إلى إعفائها من الدائنين، حيث أوضح رئيس وفد الحكومة السودانية المشارك في المفاوضات مع الجنوب إدريس محمد عبدالقادر، أن طرفي التفاوض اتفقا على معالجة قضايا الديون، وقال إنهما سيعملان على بحث إعفائها مع الجهات المانحة خلال عامين، وأضاف «إذا لم يتم ذلك سيكون الخيار الوحيد أن يتم تقسيم الديون بين البلدين حسب المعايير الاقتصادية المعروفة، وأضاف «إن الاتفاق الذي تم بإثيوبيا بين البلدين نص على أن يعمل الطرفان بالتزامن المشترك على تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك وهي تشمل معالجة مشكلة الديون الخارجية.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلن فيه صندوق النقد الدولي عن استمرار دعمه الفني وتقديم الاستشارات الاقتصادية المطلوبة إلى أن يستوفي السودان كافة الشروط الفنية اللازمة لإعفاء ديونه، وأكد د. إدوار الجميل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى زيارته مؤخراً للبلاد أن معظم الدول الدائنة أبدت نظرتها الإيجابية في إعفاء ديونها على السودان، مشيراً إلى أن عدد الدائنين يبلغ حوالي 50 دولة.
ونفى د. الجميل بشدة ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول استحالة حصول السودان على استجابة الدول الدائنة لإعفاء ديونه، مؤكداً أن معالجة ديون السودان ممكنة فقط تتطلب الانخراط في علاقات أكثر مرونة مع الدول الدائنة، وسعي حكومة السودان لبذل المزيد من الجهود في هذا المجال، وأقرّ رئيس البعثة بتحسن الأداء الاقتصادي السوداني وتحقيق معدلات نمو موجبة رغم التحديات التي تواجهه.
وأكد الجميل مواصلة الدعم الفني من الصندوق إلى أن يستوفي السودان الشروط الفنية لإعفاء ديونه، وأوصى بضرورة تبني برنامج إصلاحي يستهدف تقليل الفجوة في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم ووصف الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً مع دولة الجنوب بالفرصة الطيبة لتطبيق الإصلاحات المطلوبة
وكثير من الدول التي تطالب السودان بديون كانت قد وعدت في وقت سابق بإعفاء ديون السودان وظلت تكرر أحاديثها بشأن الإعفاء بيد أنها ربطت إعفاء الديون ببعض الاستحقاقات التي أوفت بها الحكومة كما في حال اتفاقية السلام الشامل التي أدت فيما بعد لانفصال الجنوب قبل ثلاثة سنوات وفي المقابل لا تعبر الحكومة أي اهتمام إزاء أحاديث المجتمع الدولي بإعفاء الديون وتري أن الأمر يمثل في المقام الأول عدم وفاء المجتمع الدولي بوعوده التي قطعها إبان مفاوضات نيفاشا 2005 بإعفاء السودان من ديونه في حال الوصول إلي صيغة لتحقيق السلام الشامل ولكن تلك الوعود راحت هباءً منثوراً. مع انشغال الحكومة بديونها الخارجية وقتالها الذي تمثل في الجولات التي تقوم بها وزارة الخارجية وزارة المالية لإعفائها يأتي هذا الجهد متزامناً مع جهود تقوم بها بعض المنظمات الحليفة كما هو الحال في منظمة المؤتمر الإسلامي التي جددت وطالبت بإعفاء ديون السودان الخارجية ولم تكتفي منظمة التعاون الإسلامي بدعوتها بإعفاء ديون السودان بل ذهبت لأبعد من ذلك عندما أعلنت رفضها القاطع لفرض العقوبات الاقتصادية الانفرادية المفروضة علي السودان وشددت المنظمة في بيانها الختامي بالعاصمة التركية اسطنبول الأسبوع الماضي علي رفع فوري لهذه العقوبات والتي وصفتها بالغير مبررة وناشد البيان الدول الأعضاء والمؤسسات المالية للمنظمة، للمساهمة في تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة للسودان، ودعا إلي شطب اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب.
-------
وفي الاشهر الأخيرة لاحت في الأفق بوادر بتخفيض الدين بعد الاتفاق الأخير في أديس أبابا بين الشمال والجنوب على تقسيم الديون بينهما أو السعي إلى إعفائها من الدائنين، حيث أوضح رئيس وفد الحكومة السودانية المشارك في المفاوضات مع الجنوب إدريس محمد عبدالقادر، أن طرفي التفاوض اتفقا على معالجة قضايا الديون، وقال إنهما سيعملان على بحث إعفائها مع الجهات المانحة خلال عامين، وأضاف «إذا لم يتم ذلك سيكون الخيار الوحيد أن يتم تقسيم الديون بين البلدين حسب المعايير الاقتصادية المعروفة، وأضاف «إن الاتفاق الذي تم بإثيوبيا بين البلدين نص على أن يعمل الطرفان بالتزامن المشترك على تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك وهي تشمل معالجة مشكلة الديون الخارجية.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلن فيه صندوق النقد الدولي عن استمرار دعمه الفني وتقديم الاستشارات الاقتصادية المطلوبة إلى أن يستوفي السودان كافة الشروط الفنية اللازمة لإعفاء ديونه، وأكد د. إدوار الجميل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى زيارته مؤخراً للبلاد أن معظم الدول الدائنة أبدت نظرتها الإيجابية في إعفاء ديونها على السودان، مشيراً إلى أن عدد الدائنين يبلغ حوالي 50 دولة.
ونفى د. الجميل بشدة ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول استحالة حصول السودان على استجابة الدول الدائنة لإعفاء ديونه، مؤكداً أن معالجة ديون السودان ممكنة فقط تتطلب الانخراط في علاقات أكثر مرونة مع الدول الدائنة، وسعي حكومة السودان لبذل المزيد من الجهود في هذا المجال، وأقرّ رئيس البعثة بتحسن الأداء الاقتصادي السوداني وتحقيق معدلات نمو موجبة رغم التحديات التي تواجهه.
وأكد الجميل مواصلة الدعم الفني من الصندوق إلى أن يستوفي السودان الشروط الفنية لإعفاء ديونه، وأوصى بضرورة تبني برنامج إصلاحي يستهدف تقليل الفجوة في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم ووصف الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً مع دولة الجنوب بالفرصة الطيبة لتطبيق الإصلاحات المطلوبة
وكثير من الدول التي تطالب السودان بديون كانت قد وعدت في وقت سابق بإعفاء ديون السودان وظلت تكرر أحاديثها بشأن الإعفاء بيد أنها ربطت إعفاء الديون ببعض الاستحقاقات التي أوفت بها الحكومة كما في حال اتفاقية السلام الشامل التي أدت فيما بعد لانفصال الجنوب قبل ثلاثة سنوات وفي المقابل لا تعبر الحكومة أي اهتمام إزاء أحاديث المجتمع الدولي بإعفاء الديون وتري أن الأمر يمثل في المقام الأول عدم وفاء المجتمع الدولي بوعوده التي قطعها إبان مفاوضات نيفاشا 2005 بإعفاء السودان من ديونه في حال الوصول إلي صيغة لتحقيق السلام الشامل ولكن تلك الوعود راحت هباءً منثوراً. مع انشغال الحكومة بديونها الخارجية وقتالها الذي تمثل في الجولات التي تقوم بها وزارة الخارجية وزارة المالية لإعفائها يأتي هذا الجهد متزامناً مع جهود تقوم بها بعض المنظمات الحليفة كما هو الحال في منظمة المؤتمر الإسلامي التي جددت وطالبت بإعفاء ديون السودان الخارجية ولم تكتفي منظمة التعاون الإسلامي بدعوتها بإعفاء ديون السودان بل ذهبت لأبعد من ذلك عندما أعلنت رفضها القاطع لفرض العقوبات الاقتصادية الانفرادية المفروضة علي السودان وشددت المنظمة في بيانها الختامي بالعاصمة التركية اسطنبول الأسبوع الماضي علي رفع فوري لهذه العقوبات والتي وصفتها بالغير مبررة وناشد البيان الدول الأعضاء والمؤسسات المالية للمنظمة، للمساهمة في تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة للسودان، ودعا إلي شطب اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب.
-------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق