الجهات الإقليمية والدولية التى راقبت عن كثب عملية الاستفتاء الاداري في
اقليم دارفور منتصف ابريل الماضي قالت رأيها و ضمنت ملاحظاتها المباشرة في
التقارير التى كتبتها عقب انتهاء الاستفتاء.
جامعة الدول العربية التى كانت ابرز المراقبين أكدت على نزاهة عملية الاستفتاء وأنها جرت في أجواء آمنة ومستقرة ولاحظت ارتفاع نسبة المشاركة و أكدت على سلامة اجراءات فتح المراكز وكفاءة ضباط العملية و سلاسة اجراء العملية.
من الملاحظات السلبية قلة عدد الشباب المقترع - نسبياً ووجود بعض الحملات الدعائية خارج المراكز. وفد السيسيا (منظمة أجهزة الأمن الافريقية) أكد هو الآخر على سلامة و نزاهة العملية ولم تسجل اية اضطرابات. الوفد الصيني شهد بالنزاهة والاستقرار الأمني وإلتقى بوفود الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والمسئولين في الاقليم. وفد الطلاب الاجانب عزز ذات الملاحظات الايجابية من سلاسة ونزاهة العملية والاستقرار الأمني. أما وفد المحامين الأفارقة فأكد على ان عملية الاستفتاء كانت بمثابة ممارسة ديمقراطية تعزز مبدأ التداول السلمي للسلطة. الوفد التركي أكد على مناخ الحرية التي جرت فيها العملية.
هذه عينات؛ مجرد عينات لآراء وانطباعات الوفد الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الأجنبية التى راقبت عملية الاستفتاء في الاقليم. وبالطبع ما يهمنا هنا ليس فقط كون أن عملية استفتاء الاداري في الاقليم حظيت بنسبة مشاركة جيدة و استقرار وسلاسة وتوفر المعايير الدولية؛ فهذه بمثابة حقائق كانت هي العنصر الحاسم في افتقار أي جهة لأي مطاعن يمكن ان توجهها إلى عملية الاقتراع التى جرت، فالاستفتاء جرى وفق القواعد القانونية وعبر ممارسة ديمقراطية طبيعية وحتى الملاحظات السلبية القليلة التي اشرنا اليها لم تزد عن الملاحظات السلبية المعتادة التى عادة ما لا تخلو منها اي ممارسة ديمقراطية.
ومع أهمية هذه التقارير لهذه المنظمات الأجنبية الا أن هذه التقارير وعلى نحو غير مباشر تضمنت نقاط إيجابية اخرى أكثر اهمية منها على سبيل المثال: أولاً، إن الاقليم السوداني الذي طبقت شهرته الآفاق وقيل عنه ما قيل من مآسي ومشاكل انسانية وأمنية هو اقليم آمن ومستقر وإلا لما استطاع هؤلاء المراقبين القيام بواجبهم في مراقبة عملية الاستفتاء الاداري قط.
ثانياً، الملاحظة التي كانت ملفتة وظهرت فيما بعد في تقرير النتائج النهائية عند اعلانها رسمياً هي ارتفاع نسبة المشاركة والتي يُستشف منها وعلى نحو مباشر، ارتفاع في الوعي السياسي و الوعي بالحق الديمقراطي و الحق السياسي، يكفي كأكبر دليل في حد ذاته للتدليل على ان أهل الإقليم أدرى بحقوقهم وليسوا في حاجة لمجموعات الضغط المصنوعة المنتشرة في نيويورك وباريس والتى (تتاجر) وتزعم أنها وصية على اقليم دارفور. لو لم يكن اهل الاقليم مدركين لواقعهم ومزايا الحكم الفيدرالي ونظام الولايات لما سارعوا بالمشاركة لتلك النسبة الكبيرة (97.72)% .
ثالثاً، لم تستطع أي جهة مراقبة ان تزعم ان نسبة العنصر العربي كانت اكبر أو اقل من الأعراق الأخرى ومع أن هذه القضية محسومة أصلاً وتم حسمها منذ زيارة وزير الخارجية الامريكي السابق (كولن باول) إلى الاقليم في بداية أزمته حين فشل الرجل تماماً في التفريق بين العنصر العربي والعنصر الزنجي الافريقي إلا ان حالة الاستقرار وسلاسة العملية التى اشار إليها هؤلاء المراقبون في تقاريرهم تنهض دليلاً إضافياً على أكذوبة الصراع المتوهم والمزعوم بين العنصر العربي والافريقي، بل إن وجود الجامعة العربية و الاتحاد الافريقي في الاقليم يكفي وحده لدحض هذه الفرية.
وعلى كلٍ فإن هذه التقارير ربما يراها البعض عادية وروتينية ولكن المهم فيها من الناحية الاستراتيجية لنا كمراقبين انها تكشف لكل من يجهل او يتعمّد الجهل بحقائق الواقع في الاقليم ان أقليم دارفور أحاطت به دعاية ظالمة ومضللة آن الأوان ليتجاوزها المجتمع الدولي لأنها ما عادت تجدي ولا تنطلي على أحد.
جامعة الدول العربية التى كانت ابرز المراقبين أكدت على نزاهة عملية الاستفتاء وأنها جرت في أجواء آمنة ومستقرة ولاحظت ارتفاع نسبة المشاركة و أكدت على سلامة اجراءات فتح المراكز وكفاءة ضباط العملية و سلاسة اجراء العملية.
من الملاحظات السلبية قلة عدد الشباب المقترع - نسبياً ووجود بعض الحملات الدعائية خارج المراكز. وفد السيسيا (منظمة أجهزة الأمن الافريقية) أكد هو الآخر على سلامة و نزاهة العملية ولم تسجل اية اضطرابات. الوفد الصيني شهد بالنزاهة والاستقرار الأمني وإلتقى بوفود الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والمسئولين في الاقليم. وفد الطلاب الاجانب عزز ذات الملاحظات الايجابية من سلاسة ونزاهة العملية والاستقرار الأمني. أما وفد المحامين الأفارقة فأكد على ان عملية الاستفتاء كانت بمثابة ممارسة ديمقراطية تعزز مبدأ التداول السلمي للسلطة. الوفد التركي أكد على مناخ الحرية التي جرت فيها العملية.
هذه عينات؛ مجرد عينات لآراء وانطباعات الوفد الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الأجنبية التى راقبت عملية الاستفتاء في الاقليم. وبالطبع ما يهمنا هنا ليس فقط كون أن عملية استفتاء الاداري في الاقليم حظيت بنسبة مشاركة جيدة و استقرار وسلاسة وتوفر المعايير الدولية؛ فهذه بمثابة حقائق كانت هي العنصر الحاسم في افتقار أي جهة لأي مطاعن يمكن ان توجهها إلى عملية الاقتراع التى جرت، فالاستفتاء جرى وفق القواعد القانونية وعبر ممارسة ديمقراطية طبيعية وحتى الملاحظات السلبية القليلة التي اشرنا اليها لم تزد عن الملاحظات السلبية المعتادة التى عادة ما لا تخلو منها اي ممارسة ديمقراطية.
ومع أهمية هذه التقارير لهذه المنظمات الأجنبية الا أن هذه التقارير وعلى نحو غير مباشر تضمنت نقاط إيجابية اخرى أكثر اهمية منها على سبيل المثال: أولاً، إن الاقليم السوداني الذي طبقت شهرته الآفاق وقيل عنه ما قيل من مآسي ومشاكل انسانية وأمنية هو اقليم آمن ومستقر وإلا لما استطاع هؤلاء المراقبين القيام بواجبهم في مراقبة عملية الاستفتاء الاداري قط.
ثانياً، الملاحظة التي كانت ملفتة وظهرت فيما بعد في تقرير النتائج النهائية عند اعلانها رسمياً هي ارتفاع نسبة المشاركة والتي يُستشف منها وعلى نحو مباشر، ارتفاع في الوعي السياسي و الوعي بالحق الديمقراطي و الحق السياسي، يكفي كأكبر دليل في حد ذاته للتدليل على ان أهل الإقليم أدرى بحقوقهم وليسوا في حاجة لمجموعات الضغط المصنوعة المنتشرة في نيويورك وباريس والتى (تتاجر) وتزعم أنها وصية على اقليم دارفور. لو لم يكن اهل الاقليم مدركين لواقعهم ومزايا الحكم الفيدرالي ونظام الولايات لما سارعوا بالمشاركة لتلك النسبة الكبيرة (97.72)% .
ثالثاً، لم تستطع أي جهة مراقبة ان تزعم ان نسبة العنصر العربي كانت اكبر أو اقل من الأعراق الأخرى ومع أن هذه القضية محسومة أصلاً وتم حسمها منذ زيارة وزير الخارجية الامريكي السابق (كولن باول) إلى الاقليم في بداية أزمته حين فشل الرجل تماماً في التفريق بين العنصر العربي والعنصر الزنجي الافريقي إلا ان حالة الاستقرار وسلاسة العملية التى اشار إليها هؤلاء المراقبون في تقاريرهم تنهض دليلاً إضافياً على أكذوبة الصراع المتوهم والمزعوم بين العنصر العربي والافريقي، بل إن وجود الجامعة العربية و الاتحاد الافريقي في الاقليم يكفي وحده لدحض هذه الفرية.
وعلى كلٍ فإن هذه التقارير ربما يراها البعض عادية وروتينية ولكن المهم فيها من الناحية الاستراتيجية لنا كمراقبين انها تكشف لكل من يجهل او يتعمّد الجهل بحقائق الواقع في الاقليم ان أقليم دارفور أحاطت به دعاية ظالمة ومضللة آن الأوان ليتجاوزها المجتمع الدولي لأنها ما عادت تجدي ولا تنطلي على أحد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق