تقرير : محمد كامل عبد الرحمن
نصر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ضرورة رعاية دول العالم للحقوق السياسية والمدنية والثقافية والحق التنمية للمدنيين في كل مكان، وخلال الزيارة الأولى للخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان (نونسي أرستيد)بدأ وكأن الخبير المستقل يركز على ضمان رعاية الحقوق المدنية لسكان معسكرات النزوح تمهيداً للعودة إلى قراهم ومهد أجدادهم لمواصلة الحياة بشكل طبيعي.
ما وراء الكلمات :
فاجأ الخبير المستقل المعني بالوقوف على الزملاء في معرض حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر الخميس الماضي بمباني برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بشارع الجامعة – عندما ذكر أنه تلقى من حكومة السودان تأكيدات تفيد بأنها تريد تحسين حالة حقوق الإنسان بالبلد ولم يتطرق إلى شرح كيفية تنفيذ تلك التأكيدات وألجمت الحضور الدهشة بعد أن عاد وقال إن الحكومة السودانية لديها مطالب ترى أن المجتمع الدولي يهضمها على الدوام وتتمثل في حقها في التمتع بالحقوق الاقتصادية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وترى الحكومة أن الحصار والعقوبات الاقتصادية سلبتها ذلك الحق الأصيل من حقوق الإنسان، وتأكيداً لهذا المعنى قال الخبير المستقل إنه حضر ندوة تتحدث عن أثر العقوبات الاقتصادية على السودان حالة حقوق الإنسان في السودان، ويرى مراقبون أن الخبير الجديد علي ما يبدو يسير في طريق مخالف الذي سلكه سابقاه ويتحدث بلغة تبدو قريبة إلى التطبيع منها إلى المشاكسة التي كان يبديها الذين كانوا يتحدثون بلغة التهديد والوعيد للحكومة ويطالبونها بالمزيد من إطلاق الحريات وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
حقوق النازحين :
ولم يشأ الخبير المستقل أن يغفل حقوق النازحين في المعسكرات وأوضاعهم، وحرص خلال كلمته على ربط موضوع الحقوق الاقتصادية مع الحقوق الثقافية لسكان المعسكرات في إشارة ضمنية إلى أن الحكومة التي تبحث عن حقوقها الاقتصادية المضاعة يتوجب عليها توفير الحقوق المدنية لأولئك الذين فقدوا المأوى وانعدام الأمن وباتوا يعيشون في معسكرات النزوح بالداخل، ولم يخف الخبير قلقه من سوء الأوضاع داخل المعسكرات بقوله : (زرت معسكرات النازحين في شمال وجنوب دارفور وعلى وجه التحديد معسكرات أبو شوك وعطاش ودريج ولا يقتصر قلقي على النزوح المتواصل المتطاول للنازحين والأزمات الإنسانية المصاحبة فحسب بل يمتد ليشمل مستقبل النازحين).
ونبه الخبير في كلمات مغتضبة مشدداً على حقوق النازحين والاستجابة الفورية لتلبية الحاجات الملحقة قائلاً : (على الرغم من ذلك لابد أن أشير أن الحاجة تشمل حقوق الإنسان الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالإضافة للحق في التنمية، فهذه المعسكرات تتلقى بعض المساعدات الإنسانية من الحكومة ومن وكالات الأمم المتحدة) لكن من الضرورة أن تأتي هذه الأفعال استجابة لحقوق المدنيين ودراسة سبل استدامتها، وكشف عن لقاء جمعه بممثلي النازحين في نيالا الذين كشفوا فيه عن نازحين جدد لم يحصلوا على مساعدات غذائية وطبية، وناشد الخبير الحكومة والمجتمع الدولي على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين الذين يعيشون في أوضاع حرجة، وأن يوفوا في غضون ذلك بالحقوق الإنسانية والاجتماعية والثقافية للمدنيين، واستعرض الخبير الأوضاع الأمنية للمعسكرات كاشفاً عن أن النازحين يعيشون حالة من انعدام الأمن بسبب وجود العديد من العناصر المسلحة والجريمة التي تسود في المنطقة مناشداً الحكومة واليوناميد بالإيفاء بالتزاماتهم في خلق بيئة آمنة لمجتمعات النزوح وضمان بقائها كذلك بعد إنشائها. وأضاف قائلاً : (إنني أحث جميع أطراف النزاع على احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان الوصول الإنساني في كل الأوقات وحماية المدنيين وأعرب عن أن معظم النازحين الذين التقاهم عبروا عن رغبتهم في العودة لمناطقهم الأصلية في حالة حدوث تحسين في الأوضاع الأمنية حاثاً الحكومة في الخرطوم على خلق الظروف الملائمة لعودة النازحين لمناطقهم الأصلية والمجتمع الدولي على دعم العلمية).
نصر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ضرورة رعاية دول العالم للحقوق السياسية والمدنية والثقافية والحق التنمية للمدنيين في كل مكان، وخلال الزيارة الأولى للخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان (نونسي أرستيد)بدأ وكأن الخبير المستقل يركز على ضمان رعاية الحقوق المدنية لسكان معسكرات النزوح تمهيداً للعودة إلى قراهم ومهد أجدادهم لمواصلة الحياة بشكل طبيعي.
ما وراء الكلمات :
فاجأ الخبير المستقل المعني بالوقوف على الزملاء في معرض حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر الخميس الماضي بمباني برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بشارع الجامعة – عندما ذكر أنه تلقى من حكومة السودان تأكيدات تفيد بأنها تريد تحسين حالة حقوق الإنسان بالبلد ولم يتطرق إلى شرح كيفية تنفيذ تلك التأكيدات وألجمت الحضور الدهشة بعد أن عاد وقال إن الحكومة السودانية لديها مطالب ترى أن المجتمع الدولي يهضمها على الدوام وتتمثل في حقها في التمتع بالحقوق الاقتصادية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وترى الحكومة أن الحصار والعقوبات الاقتصادية سلبتها ذلك الحق الأصيل من حقوق الإنسان، وتأكيداً لهذا المعنى قال الخبير المستقل إنه حضر ندوة تتحدث عن أثر العقوبات الاقتصادية على السودان حالة حقوق الإنسان في السودان، ويرى مراقبون أن الخبير الجديد علي ما يبدو يسير في طريق مخالف الذي سلكه سابقاه ويتحدث بلغة تبدو قريبة إلى التطبيع منها إلى المشاكسة التي كان يبديها الذين كانوا يتحدثون بلغة التهديد والوعيد للحكومة ويطالبونها بالمزيد من إطلاق الحريات وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
حقوق النازحين :
ولم يشأ الخبير المستقل أن يغفل حقوق النازحين في المعسكرات وأوضاعهم، وحرص خلال كلمته على ربط موضوع الحقوق الاقتصادية مع الحقوق الثقافية لسكان المعسكرات في إشارة ضمنية إلى أن الحكومة التي تبحث عن حقوقها الاقتصادية المضاعة يتوجب عليها توفير الحقوق المدنية لأولئك الذين فقدوا المأوى وانعدام الأمن وباتوا يعيشون في معسكرات النزوح بالداخل، ولم يخف الخبير قلقه من سوء الأوضاع داخل المعسكرات بقوله : (زرت معسكرات النازحين في شمال وجنوب دارفور وعلى وجه التحديد معسكرات أبو شوك وعطاش ودريج ولا يقتصر قلقي على النزوح المتواصل المتطاول للنازحين والأزمات الإنسانية المصاحبة فحسب بل يمتد ليشمل مستقبل النازحين).
ونبه الخبير في كلمات مغتضبة مشدداً على حقوق النازحين والاستجابة الفورية لتلبية الحاجات الملحقة قائلاً : (على الرغم من ذلك لابد أن أشير أن الحاجة تشمل حقوق الإنسان الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالإضافة للحق في التنمية، فهذه المعسكرات تتلقى بعض المساعدات الإنسانية من الحكومة ومن وكالات الأمم المتحدة) لكن من الضرورة أن تأتي هذه الأفعال استجابة لحقوق المدنيين ودراسة سبل استدامتها، وكشف عن لقاء جمعه بممثلي النازحين في نيالا الذين كشفوا فيه عن نازحين جدد لم يحصلوا على مساعدات غذائية وطبية، وناشد الخبير الحكومة والمجتمع الدولي على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين الذين يعيشون في أوضاع حرجة، وأن يوفوا في غضون ذلك بالحقوق الإنسانية والاجتماعية والثقافية للمدنيين، واستعرض الخبير الأوضاع الأمنية للمعسكرات كاشفاً عن أن النازحين يعيشون حالة من انعدام الأمن بسبب وجود العديد من العناصر المسلحة والجريمة التي تسود في المنطقة مناشداً الحكومة واليوناميد بالإيفاء بالتزاماتهم في خلق بيئة آمنة لمجتمعات النزوح وضمان بقائها كذلك بعد إنشائها. وأضاف قائلاً : (إنني أحث جميع أطراف النزاع على احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان الوصول الإنساني في كل الأوقات وحماية المدنيين وأعرب عن أن معظم النازحين الذين التقاهم عبروا عن رغبتهم في العودة لمناطقهم الأصلية في حالة حدوث تحسين في الأوضاع الأمنية حاثاً الحكومة في الخرطوم على خلق الظروف الملائمة لعودة النازحين لمناطقهم الأصلية والمجتمع الدولي على دعم العلمية).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق