لازالت حلقات مسلسل دعم جوبا لحركات دارفور تعرض حيث قالت
تقارير صحافية قبل
فترة أن السلطات الأمنية رصدت (400) صندوقا تحمل ألغاماً في طريقها من جوبا إلى جبال النوبة لمساعدة متمردي
الحركة الشعبية في جنوب كردفان. وذكرت أن رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي جيمس موس ونائبه يشرفان على معسكرات تدريب لقوات «العدل والمساواة» وعبد
الواحد ومناوي فيما سمي بـ«الجبهة الثورية»، وأعلنت التقارير تمركز قوات متمردي «العدل والمساواة» في
منطقة تدعى «كنافس» بالقرب
من مدينة بور، وأن نائب رئيس الاستخبارات في الجيش
الشعبي رتب لدخول الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل
والمساواة إلى أوغندا
لمقابلة قيادات الحركة بعد مقتل شقيقه د. خليل إبراهيم.
وأكدت التقارير ضلوع حكومة الجنوب في دعم حركات دارفور المسلحة بمختلف فصائلها، مشيراً إلى الدعم العسكري والمادي الكبير الذي تتلقاه الحركات داخل دولة جنوب السودان. وقال :«الآن بمطار جوبا 400 كرتونة ألغام في طريقها إلى منطقة جبال النوبة»، وكشفت التقارير أن حكومة الجنوب هيأت مناطق لتدريب الحركات المسلحة في منطقة تبعد 20 كيلو من مدنية بور.
وقالت إن مؤتمر الجبهة الثورية الذي انعقد في الفترة 11 - 19 فبرايرالعام الماضي نظمته حكومة الجنوب وأشرف عليه رئيس أركان جيش الحركة الشعبية جيمس موس، مؤكداً أن حكومة الجنوب بذلت قصارى جهدها لإنجاح مؤتمر الجبهة الثورية، وذلك بتسهيل ترحيلهم بالطائرات.وذكرت التقارير حينها أن حكومة الجنوب دعمت الحركات المسلحة بالصواريخ المضادة للطائرات (سام 7). وقالت إن كل المواقع القيادية في الجبهة الثورية آلت للحركة الشعبية قطاع الشمال، حيث أوكلت رئاسة الجبهة الثورية لمالك عقار وتولى قيادة الجيش عبد العزيز الحلو، وياسر عرمان للعلاقات الخارجية.وأضافت أن حكومة الجنوب تعيش أوضاعاً اقتصادية سيئة، حيث أن عائدات النفط تنالها القيادات، وأن حكومة الجنوب رفعت الضرائب 300% ولم تصرف مرتبات منذ شهرين.
و قالت تقارير صحافية في الخرطوم أن الفريق سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب صادق بدعم لوجستي وميداني يقدر بحوالي (20) عربة لاندكروزر وكميات من الأسلحة والمواد الغذائية لعبد العزيز الحلو وعدد من حركات دارفور المتمردة.وأشارت التقارير– بحسب المركز السوداني - إلى أن الدعم الذي قدمه رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت لحركات دارفور والحلو يجئ بإيعاز تام من قيادات قطاع الشمال بالحركة الشعبية الذي رتب بصورة مكثفة وحشد الرأي الإقليمي لمساندته في إقناع سلفاكير بأهمية دعم الحلو . ودعم الجنوب لحركات دارفور ليس جديداَ لكن الجديد هذه المرة هو أن الدعم أتى من دولة قامت حديثاً أي أنها تدعم معارضة مسلحة لدولة جارة تربطها علاقات إستراتيجية معها، ودعم قادة الجنوب للحركات المتمردة المسلحة لا زال مستمراَ ولكن هل ستتحمل الدولة الوليدة تبعات ذاك الدعم بكل مكوناته ؟...
و قدمت حكومة الجنوب دعماً عسكرياً للحركات المسلحة بدارفور تمثل في عددٍ من الدبابات وعربات اللاندكروزر بجانب كميات كبيرة من الذخائر والوقود من معسكر فابيل ببحر الغزال وتم تسليم الدعم بواسطة قائد الفرقة الثالثة للجيش الشعبي التي تتولى التنسيق لإمداد حركات التمرد.وكان وفداً من القيادات العسكرية للحركات المسلحة الدارفورية ضم ممثلين لحركات العدل والمساواة وتحرير السودان جناح مناوي وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد قام بزيارات ميدانية للمعسكرات الموجودة في كل من راجا والتونج في إطار التنسيق العسكري مع الجيش الشعبي للقيام بأعمال عدائية بدارفور.
و كشفت أدلة ووثائق جديدة تتبع للجيش الشعبي تورط حكومة جنوب السودان وحركات دارفور المتمردة في الاعتداءات الأخيرة للجيش الشعبي على مدينة تلودي وبعض المناطق الأخرى بولاية جنوب كردفان. وتشمل الوثائق مكاتبات رسمية بين الفصائل وكشوفات توزيع القوة وصرفيات الذخائر للفصائل المختلفة التي تتبع للفرقة الرابعة المعروفة بـ(دوار) ومقرها بجنوب السودان. وتبين الكشوفات التي تحصل عليها (المركز السوداني للخدمات الصحافية) عليها، مستوى التسليح الذي تستخدمه القوة التي تعتمد على الأسلحة الخفيفة (الكلاشنكوف) بنسبة تقارب (100%)، وهو بحسب تقدير الأجهزة الأمنية تسليح ضعيف للغاية ولا يمكّن هذه الفصائل من إحداث أي فرق على أرض المعركة خاصة في مواجهة العتاد الثقيل والأسلحة المختلفة التي تستخدمها القوات المسلحة. وكشفت الوثائق عن حالة من الفوضى تعيشها هذه الفصائل والتي تظهر في فقدان الكثير من الأسلحة والذخائر الخاصة بالأفراد، حيث فقدت (3412) طلقة من جملة (6923) طلقة، أي ما يعادل نسبة (50%) من مصروف القوة. وقد فقدت فصيلة الرئاسة وحدها أكثر من (35%) من تذخيرها، حيث فقد (13) جندياً من الفصيلة (560) طلقة من جملة (1533
عموماً فإن الوثائق المضبوطة تمثل أدلة دامغة جديدة تدين حكومة دولة جنوب السودان وتثبت تماديها في دعم التمرد بجنوب كردفان، الأمر الذي يعد خرقاً واضحاً للمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول. فحكومة الجنوب تسعى لاستدراج الحركات المتمردة وإخراجها من الجنوب وأن الخلافات برزت للسطح عقب مقتل المتمرد خليل إبراهيم أن مجموعة مشار ترى تسليم المتمرد عبدالواحد محمد نور ومناوي ومعاونيهم بجانب الحركات الأخرى لحكومة السودان باعتبارهم مجرمي حرب ارتكبوا جرائم بجانب إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار، الأمر الذي يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون دولة أخرى بجانب خسران مليارات الدولارات من عائدات النفط دون جدوى لذلك الدعم.
وأكدت التقارير ضلوع حكومة الجنوب في دعم حركات دارفور المسلحة بمختلف فصائلها، مشيراً إلى الدعم العسكري والمادي الكبير الذي تتلقاه الحركات داخل دولة جنوب السودان. وقال :«الآن بمطار جوبا 400 كرتونة ألغام في طريقها إلى منطقة جبال النوبة»، وكشفت التقارير أن حكومة الجنوب هيأت مناطق لتدريب الحركات المسلحة في منطقة تبعد 20 كيلو من مدنية بور.
وقالت إن مؤتمر الجبهة الثورية الذي انعقد في الفترة 11 - 19 فبرايرالعام الماضي نظمته حكومة الجنوب وأشرف عليه رئيس أركان جيش الحركة الشعبية جيمس موس، مؤكداً أن حكومة الجنوب بذلت قصارى جهدها لإنجاح مؤتمر الجبهة الثورية، وذلك بتسهيل ترحيلهم بالطائرات.وذكرت التقارير حينها أن حكومة الجنوب دعمت الحركات المسلحة بالصواريخ المضادة للطائرات (سام 7). وقالت إن كل المواقع القيادية في الجبهة الثورية آلت للحركة الشعبية قطاع الشمال، حيث أوكلت رئاسة الجبهة الثورية لمالك عقار وتولى قيادة الجيش عبد العزيز الحلو، وياسر عرمان للعلاقات الخارجية.وأضافت أن حكومة الجنوب تعيش أوضاعاً اقتصادية سيئة، حيث أن عائدات النفط تنالها القيادات، وأن حكومة الجنوب رفعت الضرائب 300% ولم تصرف مرتبات منذ شهرين.
و قالت تقارير صحافية في الخرطوم أن الفريق سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب صادق بدعم لوجستي وميداني يقدر بحوالي (20) عربة لاندكروزر وكميات من الأسلحة والمواد الغذائية لعبد العزيز الحلو وعدد من حركات دارفور المتمردة.وأشارت التقارير– بحسب المركز السوداني - إلى أن الدعم الذي قدمه رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت لحركات دارفور والحلو يجئ بإيعاز تام من قيادات قطاع الشمال بالحركة الشعبية الذي رتب بصورة مكثفة وحشد الرأي الإقليمي لمساندته في إقناع سلفاكير بأهمية دعم الحلو . ودعم الجنوب لحركات دارفور ليس جديداَ لكن الجديد هذه المرة هو أن الدعم أتى من دولة قامت حديثاً أي أنها تدعم معارضة مسلحة لدولة جارة تربطها علاقات إستراتيجية معها، ودعم قادة الجنوب للحركات المتمردة المسلحة لا زال مستمراَ ولكن هل ستتحمل الدولة الوليدة تبعات ذاك الدعم بكل مكوناته ؟...
و قدمت حكومة الجنوب دعماً عسكرياً للحركات المسلحة بدارفور تمثل في عددٍ من الدبابات وعربات اللاندكروزر بجانب كميات كبيرة من الذخائر والوقود من معسكر فابيل ببحر الغزال وتم تسليم الدعم بواسطة قائد الفرقة الثالثة للجيش الشعبي التي تتولى التنسيق لإمداد حركات التمرد.وكان وفداً من القيادات العسكرية للحركات المسلحة الدارفورية ضم ممثلين لحركات العدل والمساواة وتحرير السودان جناح مناوي وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد قام بزيارات ميدانية للمعسكرات الموجودة في كل من راجا والتونج في إطار التنسيق العسكري مع الجيش الشعبي للقيام بأعمال عدائية بدارفور.
و كشفت أدلة ووثائق جديدة تتبع للجيش الشعبي تورط حكومة جنوب السودان وحركات دارفور المتمردة في الاعتداءات الأخيرة للجيش الشعبي على مدينة تلودي وبعض المناطق الأخرى بولاية جنوب كردفان. وتشمل الوثائق مكاتبات رسمية بين الفصائل وكشوفات توزيع القوة وصرفيات الذخائر للفصائل المختلفة التي تتبع للفرقة الرابعة المعروفة بـ(دوار) ومقرها بجنوب السودان. وتبين الكشوفات التي تحصل عليها (المركز السوداني للخدمات الصحافية) عليها، مستوى التسليح الذي تستخدمه القوة التي تعتمد على الأسلحة الخفيفة (الكلاشنكوف) بنسبة تقارب (100%)، وهو بحسب تقدير الأجهزة الأمنية تسليح ضعيف للغاية ولا يمكّن هذه الفصائل من إحداث أي فرق على أرض المعركة خاصة في مواجهة العتاد الثقيل والأسلحة المختلفة التي تستخدمها القوات المسلحة. وكشفت الوثائق عن حالة من الفوضى تعيشها هذه الفصائل والتي تظهر في فقدان الكثير من الأسلحة والذخائر الخاصة بالأفراد، حيث فقدت (3412) طلقة من جملة (6923) طلقة، أي ما يعادل نسبة (50%) من مصروف القوة. وقد فقدت فصيلة الرئاسة وحدها أكثر من (35%) من تذخيرها، حيث فقد (13) جندياً من الفصيلة (560) طلقة من جملة (1533
عموماً فإن الوثائق المضبوطة تمثل أدلة دامغة جديدة تدين حكومة دولة جنوب السودان وتثبت تماديها في دعم التمرد بجنوب كردفان، الأمر الذي يعد خرقاً واضحاً للمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول. فحكومة الجنوب تسعى لاستدراج الحركات المتمردة وإخراجها من الجنوب وأن الخلافات برزت للسطح عقب مقتل المتمرد خليل إبراهيم أن مجموعة مشار ترى تسليم المتمرد عبدالواحد محمد نور ومناوي ومعاونيهم بجانب الحركات الأخرى لحكومة السودان باعتبارهم مجرمي حرب ارتكبوا جرائم بجانب إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار، الأمر الذي يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون دولة أخرى بجانب خسران مليارات الدولارات من عائدات النفط دون جدوى لذلك الدعم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق