بقلم: خالد التجاني النور
صحيح أن غياب السودان عن اللقاء الذي دعا له أوباما قادة "إيقاد" لبحث أزمة جنوب السودان ومكافحة الإرهاب كان سيحمل إشارات بالغة السلبية على فرص التواصل الدبلوماسي السوداني مع واشنطن، ولذلك فإن مشاركة وزير الخارجية إبراهيم غندور أبقت على بعض الآمال في هذا الخصوص، على الرغم من أن اللقاء نفسه لم يكن معنيًا ببحث أزمة العلاقات الثنائية، إلا أنه مثلما أحدث ارتياحًا في الخرطوم لتخفيفه من حدة التوتر في علاقات البلدين، إلا أنه على الجانب الآخر كشف أيضًا عن مدى التعقيدات المحيطة ليس فقط بملف العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والسودان، وكشف كذلك عن تعقيدات الأزمة الوطنية على خلفية تداعيات مسألة المحكمة الجنائية الدولية وانعكاستها على الأزمة السودانية.
فوجود وزير الخارجية ممثلاً للسودان في قمة رئاسية لزعماء وسطاء "إيقاد" مع أوباما يشير إلى استمرار "الفيتو" الأمريكي على التعامل مع الرئيس عمر البشير، في إشارة إلى تمسك وشنطن بإبقاء "ملف الجنائية الدولية مفتوحًا" على الرغم من كل هذه التطورات، وهو ما يعني استمرار سياسة الولايات المتحدة في التعامل مع "نظام الإنقاذ" وفي الوقت نفسه اعتزال التواصل مع الرئيس البشير، وهو الموقف نفسه الذي تشاركها فيه حلفاؤها في الدول الغربية الذي ظل قائمًا منذ العام 2009 عندما صدر قرار التوقيف بحق الرئيس البشير من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ولا شك أن ذلك يضيف المزيد من التعقيدات على الأوضاع السودانية المأزومة أصلاً، لا سيما أن البشير بدأ للتو فترة رئاسية جديدة تمتدّ لخمس سنوات، فهل ستظل الأوضاع في شأن التعامل مع اللاعبين الأساسيين في الساحة الدولية عالقة لأجل آخر غير معلوم في ظل التشديد الغربي على محاصرة "صاحب القرار"؟.
تشدّد واشنطن في مسألة المحكمة الجنائية الدولية ظهرت أيضًا إبّان زيارته لكينيا فقد تم تأجيل زيارة أوباما لعام كامل حتى تمت تسوية ملف الرئيس أوهورو كينياتا، الذي كان مطلوبًا للمحكمة أيضًا، ولم تتم الزيارة إلا بعد تسوية ملفه، ولكن بقيت آثارها حيث تم عزل نائب الرئيس الكيني وليام روتو، الخاضع لإجراءات المحكمة، عن فعاليات الرئيس أوباما في نيروبي، وهو ما يشير إلى أنه ليست واردًا في حسابات واشنطن، على الأقل في ظل المعادلات الراهنة في السودان، على تغيير موقفها من الرئيس البشير.
لا ريب أن هذه المسألة تشكل حالة بالغة الغرابة في عالم السياسة الدولية، فالإدارة الأمريكية تأمل من النظام الحاكم في السودان أن يلعب دورًا إقليميًا إيجابياً يخدم في النهاية أجندتها ومصالحها في المنطقة، كما تضغط في الوقت نفسه لإعادة ترتيب الأوضاع في السودان بدور يقوده الحزب الحاكم، ينهي الحرب ويحقق السلام والمشاركة السياسية، لكنها في الوقت نفسه تتجاهل تأثير سياساتها المحبطة لهذه التوقعات من خلال محاصرة البشير الأكثر تأثيرًا في اتخاذ القرار وفي الدور الذي تنتظر واشنطن من النظام الحاكم القيام به.
لا شك أن مسؤولية استمرار هذه الحالة الملتبسة لا تقع على كاهل الإدارة الأمريكية وحدها، بل تتحمل النصيب الأكبر منه الحكومة السودانية نفسها، من خلال موافقتها على الاستمرار في هذه اللعبة، من خلال انخراطها في الاستجابة لمطالب واشنطن وتنفيذها الفعلي لسياسة "محاصرة وعزل الرئيس" وتأكيد إمكانية التعاون مع النظام دون رئيسه. وهو سلوك كافٍ لإقناع الولايات المتحدة لعدم حاجتها لتغيير نهجها ما دامت السلطة القائمة في الخرطوم ترتضي الخضوع لهذا المسلك، وهي سياسة بالغة الكلفة لمصالح السودان الوطنية، وعامل مؤثر في تعقيد أزمات البلاد وإطالة أمدها في ظل رئاسة منتقصة الأهلية من حيث اعتراف القوى الدولية الفاعلة بها في واقع أزمة وطنية جرى تدويلها بالكامل ويملك الخارج أوراقًا مهمّة في معادلات تسويتها.
صحيح أن غياب السودان عن اللقاء الذي دعا له أوباما قادة "إيقاد" لبحث أزمة جنوب السودان ومكافحة الإرهاب كان سيحمل إشارات بالغة السلبية على فرص التواصل الدبلوماسي السوداني مع واشنطن، ولذلك فإن مشاركة وزير الخارجية إبراهيم غندور أبقت على بعض الآمال في هذا الخصوص، على الرغم من أن اللقاء نفسه لم يكن معنيًا ببحث أزمة العلاقات الثنائية، إلا أنه مثلما أحدث ارتياحًا في الخرطوم لتخفيفه من حدة التوتر في علاقات البلدين، إلا أنه على الجانب الآخر كشف أيضًا عن مدى التعقيدات المحيطة ليس فقط بملف العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والسودان، وكشف كذلك عن تعقيدات الأزمة الوطنية على خلفية تداعيات مسألة المحكمة الجنائية الدولية وانعكاستها على الأزمة السودانية.
فوجود وزير الخارجية ممثلاً للسودان في قمة رئاسية لزعماء وسطاء "إيقاد" مع أوباما يشير إلى استمرار "الفيتو" الأمريكي على التعامل مع الرئيس عمر البشير، في إشارة إلى تمسك وشنطن بإبقاء "ملف الجنائية الدولية مفتوحًا" على الرغم من كل هذه التطورات، وهو ما يعني استمرار سياسة الولايات المتحدة في التعامل مع "نظام الإنقاذ" وفي الوقت نفسه اعتزال التواصل مع الرئيس البشير، وهو الموقف نفسه الذي تشاركها فيه حلفاؤها في الدول الغربية الذي ظل قائمًا منذ العام 2009 عندما صدر قرار التوقيف بحق الرئيس البشير من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ولا شك أن ذلك يضيف المزيد من التعقيدات على الأوضاع السودانية المأزومة أصلاً، لا سيما أن البشير بدأ للتو فترة رئاسية جديدة تمتدّ لخمس سنوات، فهل ستظل الأوضاع في شأن التعامل مع اللاعبين الأساسيين في الساحة الدولية عالقة لأجل آخر غير معلوم في ظل التشديد الغربي على محاصرة "صاحب القرار"؟.
تشدّد واشنطن في مسألة المحكمة الجنائية الدولية ظهرت أيضًا إبّان زيارته لكينيا فقد تم تأجيل زيارة أوباما لعام كامل حتى تمت تسوية ملف الرئيس أوهورو كينياتا، الذي كان مطلوبًا للمحكمة أيضًا، ولم تتم الزيارة إلا بعد تسوية ملفه، ولكن بقيت آثارها حيث تم عزل نائب الرئيس الكيني وليام روتو، الخاضع لإجراءات المحكمة، عن فعاليات الرئيس أوباما في نيروبي، وهو ما يشير إلى أنه ليست واردًا في حسابات واشنطن، على الأقل في ظل المعادلات الراهنة في السودان، على تغيير موقفها من الرئيس البشير.
لا ريب أن هذه المسألة تشكل حالة بالغة الغرابة في عالم السياسة الدولية، فالإدارة الأمريكية تأمل من النظام الحاكم في السودان أن يلعب دورًا إقليميًا إيجابياً يخدم في النهاية أجندتها ومصالحها في المنطقة، كما تضغط في الوقت نفسه لإعادة ترتيب الأوضاع في السودان بدور يقوده الحزب الحاكم، ينهي الحرب ويحقق السلام والمشاركة السياسية، لكنها في الوقت نفسه تتجاهل تأثير سياساتها المحبطة لهذه التوقعات من خلال محاصرة البشير الأكثر تأثيرًا في اتخاذ القرار وفي الدور الذي تنتظر واشنطن من النظام الحاكم القيام به.
لا شك أن مسؤولية استمرار هذه الحالة الملتبسة لا تقع على كاهل الإدارة الأمريكية وحدها، بل تتحمل النصيب الأكبر منه الحكومة السودانية نفسها، من خلال موافقتها على الاستمرار في هذه اللعبة، من خلال انخراطها في الاستجابة لمطالب واشنطن وتنفيذها الفعلي لسياسة "محاصرة وعزل الرئيس" وتأكيد إمكانية التعاون مع النظام دون رئيسه. وهو سلوك كافٍ لإقناع الولايات المتحدة لعدم حاجتها لتغيير نهجها ما دامت السلطة القائمة في الخرطوم ترتضي الخضوع لهذا المسلك، وهي سياسة بالغة الكلفة لمصالح السودان الوطنية، وعامل مؤثر في تعقيد أزمات البلاد وإطالة أمدها في ظل رئاسة منتقصة الأهلية من حيث اعتراف القوى الدولية الفاعلة بها في واقع أزمة وطنية جرى تدويلها بالكامل ويملك الخارج أوراقًا مهمّة في معادلات تسويتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق