أصدر المعهد العام الروسي -مقره موسكو- تقريراً مفصلاً عن الانتخابات
العامة التي جرت في السودان في ابريل 2015. المعهد العام الروسي يحظى
باحترام واسع النطاق داخل وخارج روسيا نظراً للسمعة الجيدة التي اكتسبها
طوال سنوات طويلة عمل خلال على تدريب موظفي انتخابات لبلدان مختلفة وشارك
في مراقبة ومتابعة العديد من الانتخابات العامة في بلدان عديدة حول العالم
واصدر بعدها تقاريره وملاحظاته التي أعتبرها العديد من الناشطين السياسيين
والأكاديميين موضوعية ومتوازنة.
تقرير المعهد الروسي صدر في أكثر من 15 صفحة، تناول بدقة وإيجاز غير مخل الخطوات التي قامت بها مفوضية الانتخابات العامة في السودان من أجل قيام العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى إعلان النتيجة. ويشير التقرير إلى أن العملية الانتخابية التي جرت في السودان في الفترة من 13 إلى 15 ابريل 2015 جرت وفق (المعايير الدولية لقانون الانتخابات) . وأورد التقرير إن عملية التصويت وعد الأصوات كانت على مستوى عال من الإعداد. كما أن المناخ الأمني العام للعملية الانتخابية كان جيداً بحيث لم يتعكر قط مناخ عملية التصويت التي اعتبرها التقرير (جرت بحرية تامة).
ويدلل التقرير على الحريات المتوفرة في السودان والتي لمسها عن قرب بممارسة بعض القوى السياسية السودانية المعارضة حقها الكامل في المشاركة أو عدم المشاركة في العملية باعتبار أن عدم المشاركة بمثابة مقاطعة للعملية وهي ممارسة ديمقراطية حرة.
التقرير أيضاً أشار إلى مراعاة السودانيين بوضوح تام لعاداتهم وتقاليدهم المحلية مشددين بتمسكهم بها. وأشاد التقرير بصفة خاصة بالقانون الانتخابي السوداني (قانون الانتخابات العامة) كقانون فيه مراعاة واضحة للمعايير الدولية في كافة مراحل الإجراءات الانتخابية من تسجيل وتصويت وفرز وإعلان نتيجة وفى هذه النقطة انتقد التقرير إحجام بعض المعاهد والمنظمات الغربية (الأوربية والأمريكية) التي امتنعت عن المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية تحت المزاعم التي توارت خلفها ويعتبر التقرير اتخاذ مواقف كهذه من قبل (تسييس) معاهد المراقبة وإسباغ صفات سياسية عليها دون مبرر.
ووجه التقرير بعض الملاحظات ذات الطبيعة النقدية، إلى بعض الممارسات التي لاحظها مثل:
1- مشكلة سلامة ومراقبة صناديق الاقتراع عقب قفل المراكز، باعتبارها في حاجة إلى تدعيم أكثر.
2- عادةً ما تكون المراكز الخاصة بالاقتراع في مدراس، الأمر الذي ربما يعطل العملية التعليمية بكاملها خلال أيام التصويت.
3- تعدد صناديق الاقتراع بحيث يتم تخصيص (صندوق مفرد) لكل مستوى انتخابي (الرئاسة، البرلمان، مجلس الولايات) .
فيما عدا هذه الملاحظات لم يتعرّض التقرير لأي ملاحظات يمكن القول أنها سالبة بشأن عملية التصويت. وعلى ذلك يمكن القول إن شهادة هذا المعهد الذي يتمتع بقدر وافر من الاحترام على المستوى الدولي هي شهادة موضوعية من شهود خبرة لديهم باع معروف في هذا المضمار، ذلك إن مراقبة الانتخابات العامة في بلد مثل السودان يواجه تحديات داخلية وإقليمية ودولية كبيرة، ويتعرض لهجمات من حملة السلاح وإنتقادات حادة من بعض المعارضين السياسيين الذين يستخدمون الإعلام الدولي لشن هذه الهجمات، هو أمر ليس سهلاً، خاصة وأن السودان بدا في السنوات الأخيرة حريصاً غاية الحرص على ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة تجنباً لأي نزاع على السلطة قد يعصف بوحدته وتماسكه.
المعهد الروسي بشهادته هذه التي ساقها من واقع معايشة ومراقبة لصيقة قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية حظي بتقدير دولي خاص وقد اعتمدت وزارة الخارجية الروسية على تحليل المعهد للعملية الانتخابية السودانية والأرقام والملاحظات التي أبداها في إعلان اعترافها بالانتخابات العامة السودانية وأخرجت بياناً رسمياً في ذلك الحين أبدت فيه هذا الاعتراف من واقع اطلاعها على ملاحظات المعهد الروسي والتي خرجت بصفة رسمية مؤخراً.
تقرير المعهد الروسي صدر في أكثر من 15 صفحة، تناول بدقة وإيجاز غير مخل الخطوات التي قامت بها مفوضية الانتخابات العامة في السودان من أجل قيام العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى إعلان النتيجة. ويشير التقرير إلى أن العملية الانتخابية التي جرت في السودان في الفترة من 13 إلى 15 ابريل 2015 جرت وفق (المعايير الدولية لقانون الانتخابات) . وأورد التقرير إن عملية التصويت وعد الأصوات كانت على مستوى عال من الإعداد. كما أن المناخ الأمني العام للعملية الانتخابية كان جيداً بحيث لم يتعكر قط مناخ عملية التصويت التي اعتبرها التقرير (جرت بحرية تامة).
ويدلل التقرير على الحريات المتوفرة في السودان والتي لمسها عن قرب بممارسة بعض القوى السياسية السودانية المعارضة حقها الكامل في المشاركة أو عدم المشاركة في العملية باعتبار أن عدم المشاركة بمثابة مقاطعة للعملية وهي ممارسة ديمقراطية حرة.
التقرير أيضاً أشار إلى مراعاة السودانيين بوضوح تام لعاداتهم وتقاليدهم المحلية مشددين بتمسكهم بها. وأشاد التقرير بصفة خاصة بالقانون الانتخابي السوداني (قانون الانتخابات العامة) كقانون فيه مراعاة واضحة للمعايير الدولية في كافة مراحل الإجراءات الانتخابية من تسجيل وتصويت وفرز وإعلان نتيجة وفى هذه النقطة انتقد التقرير إحجام بعض المعاهد والمنظمات الغربية (الأوربية والأمريكية) التي امتنعت عن المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية تحت المزاعم التي توارت خلفها ويعتبر التقرير اتخاذ مواقف كهذه من قبل (تسييس) معاهد المراقبة وإسباغ صفات سياسية عليها دون مبرر.
ووجه التقرير بعض الملاحظات ذات الطبيعة النقدية، إلى بعض الممارسات التي لاحظها مثل:
1- مشكلة سلامة ومراقبة صناديق الاقتراع عقب قفل المراكز، باعتبارها في حاجة إلى تدعيم أكثر.
2- عادةً ما تكون المراكز الخاصة بالاقتراع في مدراس، الأمر الذي ربما يعطل العملية التعليمية بكاملها خلال أيام التصويت.
3- تعدد صناديق الاقتراع بحيث يتم تخصيص (صندوق مفرد) لكل مستوى انتخابي (الرئاسة، البرلمان، مجلس الولايات) .
فيما عدا هذه الملاحظات لم يتعرّض التقرير لأي ملاحظات يمكن القول أنها سالبة بشأن عملية التصويت. وعلى ذلك يمكن القول إن شهادة هذا المعهد الذي يتمتع بقدر وافر من الاحترام على المستوى الدولي هي شهادة موضوعية من شهود خبرة لديهم باع معروف في هذا المضمار، ذلك إن مراقبة الانتخابات العامة في بلد مثل السودان يواجه تحديات داخلية وإقليمية ودولية كبيرة، ويتعرض لهجمات من حملة السلاح وإنتقادات حادة من بعض المعارضين السياسيين الذين يستخدمون الإعلام الدولي لشن هذه الهجمات، هو أمر ليس سهلاً، خاصة وأن السودان بدا في السنوات الأخيرة حريصاً غاية الحرص على ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة تجنباً لأي نزاع على السلطة قد يعصف بوحدته وتماسكه.
المعهد الروسي بشهادته هذه التي ساقها من واقع معايشة ومراقبة لصيقة قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية حظي بتقدير دولي خاص وقد اعتمدت وزارة الخارجية الروسية على تحليل المعهد للعملية الانتخابية السودانية والأرقام والملاحظات التي أبداها في إعلان اعترافها بالانتخابات العامة السودانية وأخرجت بياناً رسمياً في ذلك الحين أبدت فيه هذا الاعتراف من واقع اطلاعها على ملاحظات المعهد الروسي والتي خرجت بصفة رسمية مؤخراً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق