بقلم: جمال علي حسن
لاشك أن هناك انتعاشاً إيجابياً في العلاقة بين السودان ومصر من خلال انسجام المواقف واكتمال التفاهم وتبادل الزيارات بين الرئيسين البشير والسيسي.
لكن وبنفس القدر لا يوجد شك في أن هذه العلاقات الإيجابية المنطلقة بأقل درجة من التحفظات والمحاذير الأمنية والسياسية مؤخراً تزعج الكثير من الدوائر الأمنية والاستخبارية النافذة وتلك المرتبطة بأجندات خارجية في الدولة المصرية.. هذه الدوائر المصرية التي يعمل بعضها لحساب أجندات أخري يزعجها ميل السياسي وتحول نظره استراتيجياً في اتجاه الجنوب ويزعجها أن يمضي هذا التطور الإيجابي بالسيسي إلي الاندياح الكامل مع النظام السوداني، وإلا فكيف يمكننا أن نفسر انتظار السودان لأكثر من عشرة أيام تنفيذ قرار صادر من الرئيس المصري بالإفراج عن المعدنين السودانيين الذين يتم احتجازهم في السجون المصرية..!
وحتي لو تم الإفراج عنهم اليوم أو غداً فإن التأخير الذي حدث ليس مبرراً بأي حال من الأحوال وحتي لو افترضنا أن هناك تبريرات وأسباباً محددة واعتمدنا نظرية الغائب )عذره معه) فإن السؤال المطروح: لماذا هو غائب أصلاً؟ لماذا يغيب التفسير ويغيب التصريح الإعلامي الرسمي من الجانب المصري لتوضيح أسباب التأخير.
لماذا وبعد أن ننتظر عشرة أيام لا ينطق خلالها أي مسؤول مصري بكلمة اعتذار أو تطمين حول تأخير تنفيذ قرار السياسي نقبل أن يخرج علينا سعادة السفير السوداني في القاهرة بتصريح يحدثنا فيها عن استمرار اتصالاته من السلطات المصرية كل هذا الوقت بشأن تنفيذ العفو عن المعدنين السودانيين ويحاول السفير عبد المحمود التماس العذر للسلطات المصرية و(الطبطبة) علي هذا التأخير المريب وغير المبرر.
إما أن تكون هناك بالفعل رسائل مصرية خبيثة تريد دوائر محددة إبلاغها للسودان وللسودانيين وفي هذه الحالة نرجو أن تتعلم الحكومة من الدرس وتراجع سياسة التعامل بصفاء النوايا مع المصريين، وإما أن تقبل السلطات المصرية ملاحظاتنا الناقدة لها بضعف قوة القرارات والتوجيهات الرئاسية وجود دوائر فلتره ومراجعة وتنقيح لقرارات السياسي بعد صدورها مما يعني وجود خلل أساسي في نظام السلطة الحاكمة لمصر.
لست مع الاتجاه الذي يلوم السودان في سرعة تنفيذه لتوجيه الرئيس البشير بإخلاء سبيل الصيادين المصريين بلا أدني تلكؤ أو تأخير، لأن سرعة تنفيذ مثل هذا القرار تحسب للحكومة السودانية ولهيبة قرارات الرئيس ووفاء السودان بالتزاماته ولا تسحب عليه.
الرجل (بمسكوه من لسانو) كما يقول المثل وحين يصدر قرار من رأس الدولة للتنفيذ ثم تحدث مماطلات ويتعطل التنفيذ فإن علي هذا الرئيس وعلي وقراراته وعلي سلطته التي يقودها السلام.
علينا أن نتعلم من هذا الدرس ما هو الأسلوب الأمثل في التعامل مع السلطة الحاكمة في شمال الوادي مع الإبقاء علي الابتسامة والكلمة الطيبة وكل شئ بلا انفعال زائد أو تفاعل متجاوز لحدود الحذر المطلوب و(العترة بتصلح المشي).
لاشك أن هناك انتعاشاً إيجابياً في العلاقة بين السودان ومصر من خلال انسجام المواقف واكتمال التفاهم وتبادل الزيارات بين الرئيسين البشير والسيسي.
لكن وبنفس القدر لا يوجد شك في أن هذه العلاقات الإيجابية المنطلقة بأقل درجة من التحفظات والمحاذير الأمنية والسياسية مؤخراً تزعج الكثير من الدوائر الأمنية والاستخبارية النافذة وتلك المرتبطة بأجندات خارجية في الدولة المصرية.. هذه الدوائر المصرية التي يعمل بعضها لحساب أجندات أخري يزعجها ميل السياسي وتحول نظره استراتيجياً في اتجاه الجنوب ويزعجها أن يمضي هذا التطور الإيجابي بالسيسي إلي الاندياح الكامل مع النظام السوداني، وإلا فكيف يمكننا أن نفسر انتظار السودان لأكثر من عشرة أيام تنفيذ قرار صادر من الرئيس المصري بالإفراج عن المعدنين السودانيين الذين يتم احتجازهم في السجون المصرية..!
وحتي لو تم الإفراج عنهم اليوم أو غداً فإن التأخير الذي حدث ليس مبرراً بأي حال من الأحوال وحتي لو افترضنا أن هناك تبريرات وأسباباً محددة واعتمدنا نظرية الغائب )عذره معه) فإن السؤال المطروح: لماذا هو غائب أصلاً؟ لماذا يغيب التفسير ويغيب التصريح الإعلامي الرسمي من الجانب المصري لتوضيح أسباب التأخير.
لماذا وبعد أن ننتظر عشرة أيام لا ينطق خلالها أي مسؤول مصري بكلمة اعتذار أو تطمين حول تأخير تنفيذ قرار السياسي نقبل أن يخرج علينا سعادة السفير السوداني في القاهرة بتصريح يحدثنا فيها عن استمرار اتصالاته من السلطات المصرية كل هذا الوقت بشأن تنفيذ العفو عن المعدنين السودانيين ويحاول السفير عبد المحمود التماس العذر للسلطات المصرية و(الطبطبة) علي هذا التأخير المريب وغير المبرر.
إما أن تكون هناك بالفعل رسائل مصرية خبيثة تريد دوائر محددة إبلاغها للسودان وللسودانيين وفي هذه الحالة نرجو أن تتعلم الحكومة من الدرس وتراجع سياسة التعامل بصفاء النوايا مع المصريين، وإما أن تقبل السلطات المصرية ملاحظاتنا الناقدة لها بضعف قوة القرارات والتوجيهات الرئاسية وجود دوائر فلتره ومراجعة وتنقيح لقرارات السياسي بعد صدورها مما يعني وجود خلل أساسي في نظام السلطة الحاكمة لمصر.
لست مع الاتجاه الذي يلوم السودان في سرعة تنفيذه لتوجيه الرئيس البشير بإخلاء سبيل الصيادين المصريين بلا أدني تلكؤ أو تأخير، لأن سرعة تنفيذ مثل هذا القرار تحسب للحكومة السودانية ولهيبة قرارات الرئيس ووفاء السودان بالتزاماته ولا تسحب عليه.
الرجل (بمسكوه من لسانو) كما يقول المثل وحين يصدر قرار من رأس الدولة للتنفيذ ثم تحدث مماطلات ويتعطل التنفيذ فإن علي هذا الرئيس وعلي وقراراته وعلي سلطته التي يقودها السلام.
علينا أن نتعلم من هذا الدرس ما هو الأسلوب الأمثل في التعامل مع السلطة الحاكمة في شمال الوادي مع الإبقاء علي الابتسامة والكلمة الطيبة وكل شئ بلا انفعال زائد أو تفاعل متجاوز لحدود الحذر المطلوب و(العترة بتصلح المشي).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق