كعهدها في صناعة التقارير المضروبة قامت
الحركة الشعبية شمال وحركة تحرير السودان، بـ(توريط) منظمة العفو الدوالية
بإختلاق وفبركة تقرير يزعمون فيه استخدام القوات الحكومية لأسلحة كيمائية
في الأعمال العسكرية بمنطقة جبل مرة. وقالت مصادر مقربة في
الحركيبن أن التقرير تورط في إعداده في مسودته الاولى الطبيب «هاشم
عبدالله مختار» سكرتير عام احدى القوى السياسية السودانية بالمملكة المتحدة
وايرلندا، والقيادي بحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور ومسئول
العلاقات الخارجية بالحركة، والذي أجرى تسجيلات صوتية وافادات لمن وصفهم
التقرير بالشهود والذين كان اغلبهم مهاجرين أجريت معهم مقابلات باحد
معسكرات استقبال اللاجئين بفرنسا أجريت بواسطة حمد آدم أمين تنظيم جيش
تحرير السودان بمعسكر كالية شمال باريس والذي اخلته السلطات الفرنسية
مؤخرا.وقال محمد زكريا احد الشهود المفترضين لــ«الصحافة» ان بعض الذين
سجلوا الافادات بعضهم وصل الى فرنسا قبل وقوع الاحداث التي تحدثوا عنها،
مشيرا الى ان المعسكر الذي يضم 1500 مهاجر من السودان وأريتريا وأفغانستان
ودول اخرى شهدت مقابلات أجراها عاملون بمنظمة العفو بحضور ممثلين لبعض
فصائل المعارضة السودانية.
وكشف زكريا ان من بين من قابلوه تيرانا حسن، مديرة برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية التي اصدرت تعليقات متطرفة ضد الحكومة السودانية عقب اصدار تقرير المنظمة حول دارفور، وفيما اذا كان هناك تورط لقيادات معارضة للحكومة قال القائد الميداني الاسبق بحركة تحرير السودان شهاب الدين عثمان الذي كان يقود قوات حركة تحرير السودان بمنطقة «كتروم» بجبل مرة حتي مايو الماضي، والذي فر الى نيروبي عقب انشقاقه عن الحركة ، قال ان لقاءً جمع قبل ثلاثة اسابيع بين الأمين العام لحركة تحرير السودان ياسر عرمان ومسئولين بالمنظمة قبل زيارته الاخيرة الى جوبا ، وأن عرمان عرض تسهيلات لتقديم شهود وضحايا مفترضين من مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان ، حيث فوضت الحركة الشعبية مسئولا من مكتبها بلندن كان يدير مكتبها باسمرا قبل سنوات للتنسيق مع المنظمة التي تسلمت تقريرا اعده قانونيون بالحركة باعتباره تفاصيل شواهد انتهاكات وادلة على استخدام أسلحة كيماوية .
ووفق شهاب الدين فان منطقة جبل مرة لم يصلها أي مسئول او مندوب من منظمة العفو الدولية قطعا، وابدى القائد الميداني استغرابه للحديث عن شن هجمات على جبل مرة منتصف سبتمبر، مشيرا الى ان اخر معاقل حركة تحرير السودان في منطقة سرنوق دخلتها القوات الحكومية في ابريل الماضي.وبشأن خبراء منظمة العفو الدولية الذين قال انهم فحصوا ما اسماه ادلة من المنطقة، قالت مصادر ان ناشطين متعاونين مع المنظمة هما لويس برنار وجون استيورات هما من تورطا في تحرير الشهادة الداعمة للتقرير بناء على افادات سماعية وبعد مراجعة لبعض الصور.
ما أورده بيان المنظمة ينافي مع بذلته الحكومة السودانية من مجهودات مقدرة في تقديم المساعدات الإنسانية لمواطنيها النازحين من جبل مرة، وتهيئة الأجواء فيما بعد لعودتهم إلى مناطقهم، فضلا عن سماح الحكومة السودانية للوكالات الإنسانية الدولية بتنفيذ مسوحات مشتركة بالمناطق المتضررة بجبل مرة لتقديم العون الإنساني.
وفي ظل ضآلة الأدلة المقدمة من العفو الدولية، كان لابد من البحث عن دوافع إصدار مثل التقرير في هذا التوقيت. فقد جاء تقرير منظمة العفو متزامناً مع إنعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وهو ما يشير بوضوح إلى إلى المنظمة هدفت لزيادة الضغوط على السودان والتأثير على مواقف المجموعات المختلفة داخل المجلس، خاصة تلك التي كانت تدفع باتجاه وضع السودان في البند الرابع، وتستخدم في سبيل ذلك، حشد تظاهري لمنظمات وأحزاب وكيانات معارضة للحكومة السودانية، وهو منهج سياسي غير أخلاقي يتدثر بغطاء حقوق الإنسان، كما يصفه بعض الخبراء.
لكن مرت كثير من المياه تحت جسور الجهات المناهضة للسودان، حيث أصدر مجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة في جنيف بالإجماع، مشروع قرار تبنته المجموعة الأفريقية يبقي الخرطوم تحت البند العاشر الخاص بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات، وتجديد ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان لعام واحد.
وسار القرار باتجاه معاكس لما كانت تصبو إليه منظمة العفو، فقد رحب بإعلان الحكومة السودانية إنهاء العمليات في دارفور في يونيو الماضي، حاثاً الأطراف على توقيع اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتهيئة جو ملائم له يعين على تحقيق سلام دائم تحترمه جميع الأطراف.
وكشف زكريا ان من بين من قابلوه تيرانا حسن، مديرة برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية التي اصدرت تعليقات متطرفة ضد الحكومة السودانية عقب اصدار تقرير المنظمة حول دارفور، وفيما اذا كان هناك تورط لقيادات معارضة للحكومة قال القائد الميداني الاسبق بحركة تحرير السودان شهاب الدين عثمان الذي كان يقود قوات حركة تحرير السودان بمنطقة «كتروم» بجبل مرة حتي مايو الماضي، والذي فر الى نيروبي عقب انشقاقه عن الحركة ، قال ان لقاءً جمع قبل ثلاثة اسابيع بين الأمين العام لحركة تحرير السودان ياسر عرمان ومسئولين بالمنظمة قبل زيارته الاخيرة الى جوبا ، وأن عرمان عرض تسهيلات لتقديم شهود وضحايا مفترضين من مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان ، حيث فوضت الحركة الشعبية مسئولا من مكتبها بلندن كان يدير مكتبها باسمرا قبل سنوات للتنسيق مع المنظمة التي تسلمت تقريرا اعده قانونيون بالحركة باعتباره تفاصيل شواهد انتهاكات وادلة على استخدام أسلحة كيماوية .
ووفق شهاب الدين فان منطقة جبل مرة لم يصلها أي مسئول او مندوب من منظمة العفو الدولية قطعا، وابدى القائد الميداني استغرابه للحديث عن شن هجمات على جبل مرة منتصف سبتمبر، مشيرا الى ان اخر معاقل حركة تحرير السودان في منطقة سرنوق دخلتها القوات الحكومية في ابريل الماضي.وبشأن خبراء منظمة العفو الدولية الذين قال انهم فحصوا ما اسماه ادلة من المنطقة، قالت مصادر ان ناشطين متعاونين مع المنظمة هما لويس برنار وجون استيورات هما من تورطا في تحرير الشهادة الداعمة للتقرير بناء على افادات سماعية وبعد مراجعة لبعض الصور.
ما أورده بيان المنظمة ينافي مع بذلته الحكومة السودانية من مجهودات مقدرة في تقديم المساعدات الإنسانية لمواطنيها النازحين من جبل مرة، وتهيئة الأجواء فيما بعد لعودتهم إلى مناطقهم، فضلا عن سماح الحكومة السودانية للوكالات الإنسانية الدولية بتنفيذ مسوحات مشتركة بالمناطق المتضررة بجبل مرة لتقديم العون الإنساني.
وفي ظل ضآلة الأدلة المقدمة من العفو الدولية، كان لابد من البحث عن دوافع إصدار مثل التقرير في هذا التوقيت. فقد جاء تقرير منظمة العفو متزامناً مع إنعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وهو ما يشير بوضوح إلى إلى المنظمة هدفت لزيادة الضغوط على السودان والتأثير على مواقف المجموعات المختلفة داخل المجلس، خاصة تلك التي كانت تدفع باتجاه وضع السودان في البند الرابع، وتستخدم في سبيل ذلك، حشد تظاهري لمنظمات وأحزاب وكيانات معارضة للحكومة السودانية، وهو منهج سياسي غير أخلاقي يتدثر بغطاء حقوق الإنسان، كما يصفه بعض الخبراء.
لكن مرت كثير من المياه تحت جسور الجهات المناهضة للسودان، حيث أصدر مجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة في جنيف بالإجماع، مشروع قرار تبنته المجموعة الأفريقية يبقي الخرطوم تحت البند العاشر الخاص بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات، وتجديد ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان لعام واحد.
وسار القرار باتجاه معاكس لما كانت تصبو إليه منظمة العفو، فقد رحب بإعلان الحكومة السودانية إنهاء العمليات في دارفور في يونيو الماضي، حاثاً الأطراف على توقيع اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتهيئة جو ملائم له يعين على تحقيق سلام دائم تحترمه جميع الأطراف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق