مركز
(بولتيزر) بالعاصمة الامريكية واشنطن نشر فى 24/8/2016 تقريراً مطولاً
ومؤثراً حول الآثار السالبة للعقوبات الاقتصادية الاحادية الجانب الى
تفرضها واشنطن على الخرطوم لما يقارب العام الـ(20) عاماً.
التقرير كتبته الصحفية الامريكية (كيزان
زالان) التى إبتعثها المركز خصيصاً للوقوف على الاوضاع الاقتصادية في
السودان. الصحفية الامريكية (زالان) وكما أشارت في التقرير زارت السودان في
الفترة من 22/7 إلى 4/8/2016م قبل ان تعود أدراجها الى واشنطن وتضع
التقرير.
يشير التقرير إلى أن هناك (معاناة حقيقية) يواجهها السودان جراء هذه التدابير الاقتصادية القسرية التى فرضتها عليه واشنطن، في مقدمتها صعوبة حصول السودان على احتياجاته الاساسية والضرورية واللازمة للحياة لأن العقوبات الامريكية تفرض عقوبات قاسية على البنوك التى تتعامل مع السودان.
وكمثال لذلك يقول التقرير ان بنك (BNP) الفرنسي فرضت عليه غرامة مالية بلغت 9 مليار دولار جراء قيامه بالتعامل مع السودان في احدى العمليات المصرفية. في التقرير أيضاً حديث للممثل القُطري للبنك الدولي بالسودان (كزافييه فورتادو) الذي أكد فيه (تزايد اللآثار السالبة للعقوبات الامريكية على السودان خاصة خلال العام الماضي والعام الحالي).
ويورد التقرير نقطة مهمة للغاية استخدمها كحجة موضوعية فيما يخص ادعاء واشنطن رعاية السودان للإرهاب. اذ يشير الى ان السودان تعاون مع واشنطن في مكافحة تنظيميّ القاعدة والدولة الاسلامية، كما أن أنشطة الحركات الفلسطينية قد قلت بشكل ملحوظ في السودان.
ثم يورد التقرير نقطة ثانية أكثر اهمية حين يذكر واشنطن بما قررته فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ومقرها باريس -أكتوبر من العام الماضي 2015م- من إزالة السودان رسمياً من القائمة السوداء، بعد وفاء السودان بتعهداته بتطبيق القيود القانونية والتنظيمية فيما يخص مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
ثم يمضي التقرير ويشير الى قرار الحكومة السودانية قبول خارطة الطريق ووقف اطلاق النار من جانب واحد باعتباره (إبداء لحسن النية) والرغبة فى إحلال السلام في دارفور والمنطقتين. ثم يشير التقرير لتعليق نائب مدير مركز أفريقيا بالمجلس الأطلسي (برونين بروتون)، الذي أكد فيه انه يعتقد –بحسب توقعاته وقراءته للعلاقة بين الخرطوم وواشنطن– ان العقوبات الامريكية سيتم رفعها فى فترة الادارة الامريكية القادمة!
مدير مكتب البنك الدولي بالخرطوم (كزافييه فورتادو) يعود مرة اخرة مستدركاً ويقول فى التقرير إن لدينا حقاً مشكلة! ما هي المشكلة؟ يقول (كزافييه) مشاريع المساعدات الفنية التى يقدمها البنك للسودان قد خسرها البنك بداية هذا العام 2016، ويضيف: كانت لدينا محفظة بها 140 مليون دولار وظللنا نبحث –منذ 3 أشهر من مصرف لتحويل المبلغ الى السودان– ولكن دون جدوى- التمويل مجمد.
ثم يؤكد التقرير ان البنوك السودانية فقدت القنوات المصرفية التى تربطها بالعالم للدرجة التى رفضت بعض المصارف العالمية التعامل مع السودان حتى وإن كانت لديها تراخيص مستثناة من وزارة الخزانة الأمريكية!
ولا شك ان هذه النقاط التى أوردها المركز, وأسهب فى تفصيلها يمكن اعتبارها بمثابة حقائق واقعة في السودان لا يمكن الجزم بأن واشنطن غير مدركة لخطورتها وفداحة ما فعلته، ولكن يظل التساؤل قائماً الى أي مدى تصغي واشنطن وتستجيب لمثل هذه الحقائق والمرافعات الموضوعية المجردة الصادرة من واشنطن نفسها وليس من الخرطوم؟
يشير التقرير إلى أن هناك (معاناة حقيقية) يواجهها السودان جراء هذه التدابير الاقتصادية القسرية التى فرضتها عليه واشنطن، في مقدمتها صعوبة حصول السودان على احتياجاته الاساسية والضرورية واللازمة للحياة لأن العقوبات الامريكية تفرض عقوبات قاسية على البنوك التى تتعامل مع السودان.
وكمثال لذلك يقول التقرير ان بنك (BNP) الفرنسي فرضت عليه غرامة مالية بلغت 9 مليار دولار جراء قيامه بالتعامل مع السودان في احدى العمليات المصرفية. في التقرير أيضاً حديث للممثل القُطري للبنك الدولي بالسودان (كزافييه فورتادو) الذي أكد فيه (تزايد اللآثار السالبة للعقوبات الامريكية على السودان خاصة خلال العام الماضي والعام الحالي).
ويورد التقرير نقطة مهمة للغاية استخدمها كحجة موضوعية فيما يخص ادعاء واشنطن رعاية السودان للإرهاب. اذ يشير الى ان السودان تعاون مع واشنطن في مكافحة تنظيميّ القاعدة والدولة الاسلامية، كما أن أنشطة الحركات الفلسطينية قد قلت بشكل ملحوظ في السودان.
ثم يورد التقرير نقطة ثانية أكثر اهمية حين يذكر واشنطن بما قررته فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ومقرها باريس -أكتوبر من العام الماضي 2015م- من إزالة السودان رسمياً من القائمة السوداء، بعد وفاء السودان بتعهداته بتطبيق القيود القانونية والتنظيمية فيما يخص مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
ثم يمضي التقرير ويشير الى قرار الحكومة السودانية قبول خارطة الطريق ووقف اطلاق النار من جانب واحد باعتباره (إبداء لحسن النية) والرغبة فى إحلال السلام في دارفور والمنطقتين. ثم يشير التقرير لتعليق نائب مدير مركز أفريقيا بالمجلس الأطلسي (برونين بروتون)، الذي أكد فيه انه يعتقد –بحسب توقعاته وقراءته للعلاقة بين الخرطوم وواشنطن– ان العقوبات الامريكية سيتم رفعها فى فترة الادارة الامريكية القادمة!
مدير مكتب البنك الدولي بالخرطوم (كزافييه فورتادو) يعود مرة اخرة مستدركاً ويقول فى التقرير إن لدينا حقاً مشكلة! ما هي المشكلة؟ يقول (كزافييه) مشاريع المساعدات الفنية التى يقدمها البنك للسودان قد خسرها البنك بداية هذا العام 2016، ويضيف: كانت لدينا محفظة بها 140 مليون دولار وظللنا نبحث –منذ 3 أشهر من مصرف لتحويل المبلغ الى السودان– ولكن دون جدوى- التمويل مجمد.
ثم يؤكد التقرير ان البنوك السودانية فقدت القنوات المصرفية التى تربطها بالعالم للدرجة التى رفضت بعض المصارف العالمية التعامل مع السودان حتى وإن كانت لديها تراخيص مستثناة من وزارة الخزانة الأمريكية!
ولا شك ان هذه النقاط التى أوردها المركز, وأسهب فى تفصيلها يمكن اعتبارها بمثابة حقائق واقعة في السودان لا يمكن الجزم بأن واشنطن غير مدركة لخطورتها وفداحة ما فعلته، ولكن يظل التساؤل قائماً الى أي مدى تصغي واشنطن وتستجيب لمثل هذه الحقائق والمرافعات الموضوعية المجردة الصادرة من واشنطن نفسها وليس من الخرطوم؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق