قال نواب لجان التشريع والعدل والعلاقات
الخارجية والدفاع والأمن بالبرلمان إن ادعاءات منظمة العفو الدولية عن
استخدام الحكومة لأسلحة كيميائية بدارفور تأتي في إطار سلسلة من الأكاذيب
والاستهداف ضد السودان، من قبل جهات معادية لزعزعة الأمن والاستقرار، ونسف
أجواء الوفاق والسلام.
واستمعت لجان التشريع والعدل والعلاقات الخارجية والدفاع والأمن، الأحد،
إلى تقارير مفصلة وعلمية قدمتها عدة جهات متخصصة في الجهاز التنفيذي،
ممثلة في وزارات الدفاع والخارجية بشأن ادعاءات منظمة العفو الدولية، عن
استخدام أسلحة كيميائية بدارفور.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان محمد مصطفى الضو، في تصريحات صحفية، إن تقرير المنظمة جاء مفتقداً للمصداقية والمهنية الأخلاقية والعُرف الدولي للمنظمات الإنسانية من خلال بث تقارير غير دقيقة وغير موثقة علمياً.
ووصفت وزيرة الدولة بالصحة سمية إدريس، التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية افتقر إلى أبسط مقومات المهنية الصحية المتعارف عليها علمياً.
وقالت إن المعلومات الواردة في التقرير استندت على شهادات عبر الهاتف، موضحة أن منظمة الصحة العالمية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة بدارفور تستقي معلوماتها من الكوادر الصحية التابعة لوزارة الصحة السودانية، التي لم تورد في أي من تقاريرها تلك الملاحظات التي تحدثت عنها العفو الدولية.
وأكدت ندوة نظمتها الأمانة العامة للبرلمانيين الشباب بالمجلس الوطني أن استخدام المواد الكيميائية في أي مكان سيؤثر وفق الإثباتات العلمية على الجميع دون فرز لمن هو مواطن أو في القوات المسلحة أو من هو تابع للحركات المسلحة، باعتبار أنه لا توجد دلائل وآثار على من هم الآن يقطنون في منطقة جبل مرة منذ دخول القوات الحكومية.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان محمد مصطفى الضو، في تصريحات صحفية، إن تقرير المنظمة جاء مفتقداً للمصداقية والمهنية الأخلاقية والعُرف الدولي للمنظمات الإنسانية من خلال بث تقارير غير دقيقة وغير موثقة علمياً.
ووصفت وزيرة الدولة بالصحة سمية إدريس، التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية افتقر إلى أبسط مقومات المهنية الصحية المتعارف عليها علمياً.
وقالت إن المعلومات الواردة في التقرير استندت على شهادات عبر الهاتف، موضحة أن منظمة الصحة العالمية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة بدارفور تستقي معلوماتها من الكوادر الصحية التابعة لوزارة الصحة السودانية، التي لم تورد في أي من تقاريرها تلك الملاحظات التي تحدثت عنها العفو الدولية.
وأكدت ندوة نظمتها الأمانة العامة للبرلمانيين الشباب بالمجلس الوطني أن استخدام المواد الكيميائية في أي مكان سيؤثر وفق الإثباتات العلمية على الجميع دون فرز لمن هو مواطن أو في القوات المسلحة أو من هو تابع للحركات المسلحة، باعتبار أنه لا توجد دلائل وآثار على من هم الآن يقطنون في منطقة جبل مرة منذ دخول القوات الحكومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق