لعل
من أبرز المكاسب التي خرجت بها الدبلوماسية السودانية من زيارة وفد مجلس
السلم والأمن الأفريقي للبلاد مؤخرا هي دعم المجلس الأفريقي جهود الحكومة
السودانية فيما يتعلق بإشاعة الأمن والسلام في دارفور بجانب دعمه لجهود
الحكومة في المصالحة الوطنية
وأشادت رئيس وفد مجلس السلم والأمن الافريقى بالجهود المبذولة من قبل الحكومة السودانية تجاه تحقيق السلام بدارفور وقالت انهم شركاء مع السودان وهدفهم واحد هو العمل من اجل تحقيق السلام وأقرت بتحسن الأوضاع الأمنية بالإقليم مشيرةً في هذا الشأن إلى وجود بعض التحديات التي تواجه المسألة الأمنية الأمر الذي يتطلب ضرورة تضافر كل جهود الدول من اجل تقوية السلم والأمن بدارفور. واوضحت نايمى أن زيارتها لدارفور تجئ بهدف استقاء المعلومات الحقيقية حول الأوضاع الأمنية بدارفور بجانب إستراتيجية خروج اليوناميد وأضافت أن مجلسها يضم خمسة عشرة عضواً قد حضر منهم أربعة عشرة عضواً مبينة أن وفدها قد عقد سلسلة من اللقاءات شملت عدد كبير من المسئولين السودانيين من بينهم مساعد رئيس الجمهورية البروفيسير إبراهيم غندور ورئيس السلطة الإقليمية بجانب مسئولين من وزارات الخارجية والدفاع والسفراء الأفارقة المقيمين بالسودان بهدف استقاء المعلومات حول الأوضاع الأمنية بدارفور.
وقال المجلس في بيان أصدره الأسبوع الماضي إنه سيقوم بزيارة ميدانية إلى دارفور لتقييم الوضع على الأرض تمهيداً لاتخاذ قرارات مناسبة من شأنها أن تسهم في تعزيز الوضع الأمني والإنساني فضلا عن الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والمصالحة في دارفور، وأدان في الوقت نفسه استمرار القتال المتقطع بين الحكومة والحركات المسلحة، لاسيما في وسط دارفور ما أسفر عن استمرار نزوح السكان المدنيين، وأعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني السائد في دارفور، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في أعداد النازحين، وطلب من جميع الأطراف تسهيل عمل الوكالات الإنسانية لضمان أمنها ووصولها بدون معوقات إلى السكان المحتاجين. وطالب مجلس السلم والأمن الأفريقي بتنشيط الجهود الدولية الرامية إلى تعبئة الموارد والقدرات اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية على الأرض. وأبدى أسفه للخسائر في الأرواح خلال تجدد الاشتباكات القبلية في ولايتي جنوب وغرب دارفور، مشيدا بجهود حكومة السودان للحفاظ على السلام من خلال نشر قوات بين بعض القبائل المتحاربة، كما أثنى على جهود يوناميد في دعم مصالحة المجتمعات المحلية.
وتقول الشواهد إن الحكومة السودانية تعي تماماً أنّه ما لم تنته الحروب في البلاد وحالات الاستقطاب السياسي وتنجح في إحداث اختراق حقيقي في ما يتصل بالتسوية السياسية الشاملة، لن تغادر الـيوناميد أراضيها، ولن يسمح المجتمع الدولي بذلك، ويوضح لهذا السبب تدخل كل دعواتها في إطار الضغط على اليوناميد في الخرطو ومراقبة الانتهاكات التي يرتكبها أفرادها في دارفور ’وقبل نحو أربعة أشهر بدأت لجنة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والحكومة النظر في استراتيجية خروج الـيوناميد، إلّا أن الخلافات في ما يتصل بالتوقيت الزمني عطّلت تنفيذ الخطة، سيما أن الحكومة تستعجل الخروج لاستتباب الأمن في الإقليم، بينما ترهن البعثة وجودها بتحقيق سلام واستقرار حقيقي في الإقليم يتم معه وقف إطلاق النار وتسوية سياسية شاملة، فبعثة اليوناميد باتت مقتنعة بأن أيامها في دارفور باتت معدودة، وأن الخرطوم لن تتراجع عن موقفها الرافض لبقاء البعثة لفترة، وإن وافقت على التمديد للبعثة لعام آخر، وفقاً لما هو متوقع، فقرار كي مون غير عادل ولا يتسق مع التطورات الإيجابية التي تشهدها دارفور، فضلاً عن أنه أغفل عمل الفريق الثلاثي المكون من حكومة السودان والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في ما يتعلق بتقييم الأوضاع الأمنية والإنسانية في مختلف ولايات دارفور تمهيداً لخروج بعثة قوات حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي «اليوناميد» من المناطق التي تشهد تطوراً تاماً في هاتين الناحيتين، فبيان كي مون تجاهل التطورات الإيجابية التي حدثت في دارفور بما في ذلك إجراء الانتخابات في كل الولايات هناك، كما تجاهل وثيقة الدوحة وأهم انجازاتها منذ توقيعها. لذا لا بد من ضرورة احترام الآلية المتفق عليها، وهي الفريق الثلاثي، باعتبارها أثبتت قدرتها على حل جميع الإشكالات المتعلقة باستراتيجية الخروج من دارفور.
وأشادت رئيس وفد مجلس السلم والأمن الافريقى بالجهود المبذولة من قبل الحكومة السودانية تجاه تحقيق السلام بدارفور وقالت انهم شركاء مع السودان وهدفهم واحد هو العمل من اجل تحقيق السلام وأقرت بتحسن الأوضاع الأمنية بالإقليم مشيرةً في هذا الشأن إلى وجود بعض التحديات التي تواجه المسألة الأمنية الأمر الذي يتطلب ضرورة تضافر كل جهود الدول من اجل تقوية السلم والأمن بدارفور. واوضحت نايمى أن زيارتها لدارفور تجئ بهدف استقاء المعلومات الحقيقية حول الأوضاع الأمنية بدارفور بجانب إستراتيجية خروج اليوناميد وأضافت أن مجلسها يضم خمسة عشرة عضواً قد حضر منهم أربعة عشرة عضواً مبينة أن وفدها قد عقد سلسلة من اللقاءات شملت عدد كبير من المسئولين السودانيين من بينهم مساعد رئيس الجمهورية البروفيسير إبراهيم غندور ورئيس السلطة الإقليمية بجانب مسئولين من وزارات الخارجية والدفاع والسفراء الأفارقة المقيمين بالسودان بهدف استقاء المعلومات حول الأوضاع الأمنية بدارفور.
وقال المجلس في بيان أصدره الأسبوع الماضي إنه سيقوم بزيارة ميدانية إلى دارفور لتقييم الوضع على الأرض تمهيداً لاتخاذ قرارات مناسبة من شأنها أن تسهم في تعزيز الوضع الأمني والإنساني فضلا عن الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والمصالحة في دارفور، وأدان في الوقت نفسه استمرار القتال المتقطع بين الحكومة والحركات المسلحة، لاسيما في وسط دارفور ما أسفر عن استمرار نزوح السكان المدنيين، وأعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني السائد في دارفور، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في أعداد النازحين، وطلب من جميع الأطراف تسهيل عمل الوكالات الإنسانية لضمان أمنها ووصولها بدون معوقات إلى السكان المحتاجين. وطالب مجلس السلم والأمن الأفريقي بتنشيط الجهود الدولية الرامية إلى تعبئة الموارد والقدرات اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية على الأرض. وأبدى أسفه للخسائر في الأرواح خلال تجدد الاشتباكات القبلية في ولايتي جنوب وغرب دارفور، مشيدا بجهود حكومة السودان للحفاظ على السلام من خلال نشر قوات بين بعض القبائل المتحاربة، كما أثنى على جهود يوناميد في دعم مصالحة المجتمعات المحلية.
وتقول الشواهد إن الحكومة السودانية تعي تماماً أنّه ما لم تنته الحروب في البلاد وحالات الاستقطاب السياسي وتنجح في إحداث اختراق حقيقي في ما يتصل بالتسوية السياسية الشاملة، لن تغادر الـيوناميد أراضيها، ولن يسمح المجتمع الدولي بذلك، ويوضح لهذا السبب تدخل كل دعواتها في إطار الضغط على اليوناميد في الخرطو ومراقبة الانتهاكات التي يرتكبها أفرادها في دارفور ’وقبل نحو أربعة أشهر بدأت لجنة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والحكومة النظر في استراتيجية خروج الـيوناميد، إلّا أن الخلافات في ما يتصل بالتوقيت الزمني عطّلت تنفيذ الخطة، سيما أن الحكومة تستعجل الخروج لاستتباب الأمن في الإقليم، بينما ترهن البعثة وجودها بتحقيق سلام واستقرار حقيقي في الإقليم يتم معه وقف إطلاق النار وتسوية سياسية شاملة، فبعثة اليوناميد باتت مقتنعة بأن أيامها في دارفور باتت معدودة، وأن الخرطوم لن تتراجع عن موقفها الرافض لبقاء البعثة لفترة، وإن وافقت على التمديد للبعثة لعام آخر، وفقاً لما هو متوقع، فقرار كي مون غير عادل ولا يتسق مع التطورات الإيجابية التي تشهدها دارفور، فضلاً عن أنه أغفل عمل الفريق الثلاثي المكون من حكومة السودان والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في ما يتعلق بتقييم الأوضاع الأمنية والإنسانية في مختلف ولايات دارفور تمهيداً لخروج بعثة قوات حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي «اليوناميد» من المناطق التي تشهد تطوراً تاماً في هاتين الناحيتين، فبيان كي مون تجاهل التطورات الإيجابية التي حدثت في دارفور بما في ذلك إجراء الانتخابات في كل الولايات هناك، كما تجاهل وثيقة الدوحة وأهم انجازاتها منذ توقيعها. لذا لا بد من ضرورة احترام الآلية المتفق عليها، وهي الفريق الثلاثي، باعتبارها أثبتت قدرتها على حل جميع الإشكالات المتعلقة باستراتيجية الخروج من دارفور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق