أخطر مترتبات قرار مجلس الأمن والسلم الإفريقي الأخيرة الذي حمل الرقم 539
أنه سيجعل من التسوية السياسية في السودان نزاعاً سودانياً سودانياً
مضافاً إليه نزاع سوداني أفريقي.
وإذا أردنا التفصيل فإن من السهل أن نقرأ الوضع كما يلي: أولاً، مجلس السلم الإفريقي تبنى وجهة نظر القوى السودانية المعارضة بكاملها واعتبر الحكومة السودانية عائقاً أمام تسوية النزاع كما دعا إلى حل عبر جدول زمني، وفي الخارج.
تبنى وجهة نظر المعارضة بالكامل خطورته المدمرة هنا، أن المجلس -نتيجة لسوء التقدير المؤسف- تجاهل تماماً الرأي العام السوداني وحق المواطنين السودانيين غير المنتمين حزبياً في معالجة الأمر ومشاركتهم الفاعلة فيه. المجلس فات عليه أن أغلبية السودانيين غير منتمين لأحزاب أو قوى مسلحة، كما أن هناك (نسبة معتبرة) أعطت صوتها ومنحت ثقتها مؤخراً للرئيس البشير ولحزب المؤتمر الوطني، ترى هل أخذ مجلس السلم الإفريقي برأي هؤلاء؟
ثانياً، على فرض أن الجميع -حكومة ومعارضة- رضخ للقرار الإفريقي وإرتضوا الجلوس في الخارج (ساسة وحملة سلاح) هل تستطع الآلية الإفريقية التوفيق بين كل هذه المكونات فى غضون 90 أسبوعاً دعك من يوم؟ لقد رأينا الآلية الإفريقية تعمل في هذا الصدد منذ أكثر من 7 سنوات ولديها ملفات موثقة عن الأطراف الرافضة للتفاوض وتلك التي تسعى بتكتيك العرقلة والإفساد. كما رأينا (أطرافاً دولية ظاهرة ومستترة) تقف وراء بعض أطراف التفاوض تمنعهم من الاستمرار وتعرقل عليهم حتى مجرد التوافق على أجندة المفاوضات!
ثالثاً/ لماذا قرر مجلس السلم الإفريقي -في هذه التوقيت بالذات- أي عقب الاتفاق على موعد قاطع للحوار الوطني في العاشر من أكتوبر المقبل أن يصدر قراره هذا ويثير البلبلة؟ هل يريد مجلس السلم الإفريقي عرقلة عميلة الحوار الوطني، هل تأكد مجلس السلم عبر قراءة مستقبلية وبذهن نافذ ومنذ الآن أن الحوار الوطني لن ينجح؟ وما هو معيار نجاح الحوار الوطني في نظر مجلس السلم الإفريقي وهو على علم بأن عشرات القوى السياسية المعارضة في السودان قليلة الجمهور، ضعيفة الوزن السياسي، وعلى علم أن الحركات المسلحة غيرت أغراضها السياسية من النضال من أجل قضية دارفور إلى مضمار المقاولات الحربية في الحروب الدائرة ببعض دول الجوار!
هل يعقل أن من يعملون مرتزقة في جيوش أجنبية مقابل المال يتحولوا إلى أطراف سياسية ذات وزن يصدر لصالحهم مجلس السلم الإفريقي قراراً يمنحهم كل هذا الزخم؟
رابعاً، ما هي خطوات مجلس السلم الإفريقي التالية إذا لم يتحقق ما طلبه في المهلة الزمنية المحددة؟ المجلس والمراقبين وكل الدنيا تعرف ألاّ شيء سيحدث وذلك ببساطة لأن النزاعات التي على هذه الشاكلة لا تحل بقرارات حاسمة كهذه وبمدة زمنية لا تكفي حتى لتقديم الدعوات، وببساطة أيضاً لأن مجلس السلم الإفريقي -منذ نشأته والى الآن وربما لسنوات طويلة- قادمة لن تكون لديه القدرة لإنفاذ قرارات وإدارة الشأن الإفريقي بهذه الكيفية المستلهمة من نيويورك.
وإذا أردنا التفصيل فإن من السهل أن نقرأ الوضع كما يلي: أولاً، مجلس السلم الإفريقي تبنى وجهة نظر القوى السودانية المعارضة بكاملها واعتبر الحكومة السودانية عائقاً أمام تسوية النزاع كما دعا إلى حل عبر جدول زمني، وفي الخارج.
تبنى وجهة نظر المعارضة بالكامل خطورته المدمرة هنا، أن المجلس -نتيجة لسوء التقدير المؤسف- تجاهل تماماً الرأي العام السوداني وحق المواطنين السودانيين غير المنتمين حزبياً في معالجة الأمر ومشاركتهم الفاعلة فيه. المجلس فات عليه أن أغلبية السودانيين غير منتمين لأحزاب أو قوى مسلحة، كما أن هناك (نسبة معتبرة) أعطت صوتها ومنحت ثقتها مؤخراً للرئيس البشير ولحزب المؤتمر الوطني، ترى هل أخذ مجلس السلم الإفريقي برأي هؤلاء؟
ثانياً، على فرض أن الجميع -حكومة ومعارضة- رضخ للقرار الإفريقي وإرتضوا الجلوس في الخارج (ساسة وحملة سلاح) هل تستطع الآلية الإفريقية التوفيق بين كل هذه المكونات فى غضون 90 أسبوعاً دعك من يوم؟ لقد رأينا الآلية الإفريقية تعمل في هذا الصدد منذ أكثر من 7 سنوات ولديها ملفات موثقة عن الأطراف الرافضة للتفاوض وتلك التي تسعى بتكتيك العرقلة والإفساد. كما رأينا (أطرافاً دولية ظاهرة ومستترة) تقف وراء بعض أطراف التفاوض تمنعهم من الاستمرار وتعرقل عليهم حتى مجرد التوافق على أجندة المفاوضات!
ثالثاً/ لماذا قرر مجلس السلم الإفريقي -في هذه التوقيت بالذات- أي عقب الاتفاق على موعد قاطع للحوار الوطني في العاشر من أكتوبر المقبل أن يصدر قراره هذا ويثير البلبلة؟ هل يريد مجلس السلم الإفريقي عرقلة عميلة الحوار الوطني، هل تأكد مجلس السلم عبر قراءة مستقبلية وبذهن نافذ ومنذ الآن أن الحوار الوطني لن ينجح؟ وما هو معيار نجاح الحوار الوطني في نظر مجلس السلم الإفريقي وهو على علم بأن عشرات القوى السياسية المعارضة في السودان قليلة الجمهور، ضعيفة الوزن السياسي، وعلى علم أن الحركات المسلحة غيرت أغراضها السياسية من النضال من أجل قضية دارفور إلى مضمار المقاولات الحربية في الحروب الدائرة ببعض دول الجوار!
هل يعقل أن من يعملون مرتزقة في جيوش أجنبية مقابل المال يتحولوا إلى أطراف سياسية ذات وزن يصدر لصالحهم مجلس السلم الإفريقي قراراً يمنحهم كل هذا الزخم؟
رابعاً، ما هي خطوات مجلس السلم الإفريقي التالية إذا لم يتحقق ما طلبه في المهلة الزمنية المحددة؟ المجلس والمراقبين وكل الدنيا تعرف ألاّ شيء سيحدث وذلك ببساطة لأن النزاعات التي على هذه الشاكلة لا تحل بقرارات حاسمة كهذه وبمدة زمنية لا تكفي حتى لتقديم الدعوات، وببساطة أيضاً لأن مجلس السلم الإفريقي -منذ نشأته والى الآن وربما لسنوات طويلة- قادمة لن تكون لديه القدرة لإنفاذ قرارات وإدارة الشأن الإفريقي بهذه الكيفية المستلهمة من نيويورك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق