محجوب محمد صالح
أكد وزير خارجية السودان في تصريحات صحافية أن السودان لا يجري أي حوار مع محكمة الجنايات الدولية حول قضية دارفور التي تنظرها المحكمة والتي أصدرت بشأنها قرارات بتوقيف بعض قادة الحكومة والحركات المسلحة، وفي مقدمة المسؤولين المطلوبين بحسب قرار المحكمة رئيس الجمهورية، وأكد الوزير أنه لا علاقة لهم بالمحكمة، والسودان لم يصدق على ميثاق روما الذي نشأت المحكمة بموجبه، ولذلك ليس لتلك المحكمة أي ولاية عليه، وبالتالي فإن أي حديث عن قرار إيقاف رئيس الجمهورية يتم مباشرة وحصرياً مع الأمم المتحدة.
صحيح أن السودان لم يصدق على اتفاقية روما وهي غير ملزمة له ولا يحق للمحكمة أن تنظر في أي قضية تتعلق بالسودان إلا في حالة واحدة فقط وهي حالة أن يحيل مجلس الأمن الدولي القضية بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة فتصبح المحكمة ملزمة بنص القانون أن تنظر تلك القضية، لأن الأمم المتحدة أمرتها بذلك، وهذا هو ما حدث بالضبط، إذ إن مجلس الأمن أحال القضية للمحكمة وليس هناك أي طرف يحق له مجرد تأجيل نظر القضية سوى مجلس الأمن الدولي، وميثاق روما يمنح حق طلب التأجيل في هذه الحالة حصرياً لمجلس الأمن الدولي حسب منطق المادة (16) من الميثاق.
الفرصة كانت متاحة للسودان قبل سنوات عندما عرضت مسألة إحالة تقرير لجنة التحقيق في وقائع حرب دارفور إلى مجلس الأمن بموجب مشروع قرار ينص على إحالة التقرير للمحكمة لتشرع في محاكمة المتهمين سواء كانوا من الحكومة أو حملة السلاح في إقليم دارفور-كان متاحاً للحكومة أن تل/
الحراك الدبلوماسي الذي يتحدث عنه وزير خارجية السودان يتم في إطار الاتحاد الإفريقي، إذ إن هناك داخل القارة الإفريقية توجها مناهضا للمحكمة الدولية يتهمها بأنها باتت هيئة مكرسة لمحاكمة الأفارقة واستهدافهم، ولكن هذا التوجه لم يتصاعد لدرجة أن تعلن أي من الدول الإفريقية الموقعة والمصادقة على اتفاق روما انسحابها من المحكمة، وما زالت كلها تحافظ على عضويتها، ولا نحسب أنها ستتخذ موقفاً متشدداً ضد المحكمة في مجلس الأمن، وإنما ستحاول البحث عن حل وسط وربما يتم ربط أي مطلب بسحب أي قضية إفريقية من المحكمة بمشروع تشكيل محكمة جنايات إفريقية، وأن تتولى المحكمة الإفريقية هذه القضايا -أما إذا تعذر الوصول إلى اتفاق حول محكمة جنايات إفريقية فالسبيل الآخر المتاح هو البحث عن حل وسط عبر الاتفاق على إحالة بعض القضايا المعروضة على المحكمة الدولية على محكمة (هجين)– وفي كلا الحالين فإن ملف دارفور سيفتح إن لم يكن في الجنائية الدولية فأمام محكمة هجين أو محكمة إفريقية ومن الصعب، إن لم يكن من المستحيل، الحصول على قرار بإعادته إلى محكمة سودانية، فمثل هذا القرار لا يمكن أن يحظى بقبول جماعي في مجلس الأمن في أي مرحلة ما دامت الدول الغربية ترفض ذلك.
الواضح من تصريحات وزير الخارجية أن السودان يعول كثيراً على النشاط الدبلوماسي لبعض وزراء الخارجية الأفارقة خلال الجولة الحالية لاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولكننا على قناعة أن اللقاءات القادمة التي قد تفتح ملف الحوار حول هذا الأمر ولن تتوصل إلى قرار نهائي يضع حداً لمشكلة الجنائية الدولية، إذ المطلوب قبل الوصول لمرحلة البحث الجاد حول مآلات قضية الجنائية الدولية إحداث تقدم ملموس في ملفي السلام والتحول الديمقراطي في السودان، وكلا المطلبين في حالة جمود كامل الآن، إن لم يكونا في حالة تراجع واضح!!?
أكد وزير خارجية السودان في تصريحات صحافية أن السودان لا يجري أي حوار مع محكمة الجنايات الدولية حول قضية دارفور التي تنظرها المحكمة والتي أصدرت بشأنها قرارات بتوقيف بعض قادة الحكومة والحركات المسلحة، وفي مقدمة المسؤولين المطلوبين بحسب قرار المحكمة رئيس الجمهورية، وأكد الوزير أنه لا علاقة لهم بالمحكمة، والسودان لم يصدق على ميثاق روما الذي نشأت المحكمة بموجبه، ولذلك ليس لتلك المحكمة أي ولاية عليه، وبالتالي فإن أي حديث عن قرار إيقاف رئيس الجمهورية يتم مباشرة وحصرياً مع الأمم المتحدة.
صحيح أن السودان لم يصدق على اتفاقية روما وهي غير ملزمة له ولا يحق للمحكمة أن تنظر في أي قضية تتعلق بالسودان إلا في حالة واحدة فقط وهي حالة أن يحيل مجلس الأمن الدولي القضية بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة فتصبح المحكمة ملزمة بنص القانون أن تنظر تلك القضية، لأن الأمم المتحدة أمرتها بذلك، وهذا هو ما حدث بالضبط، إذ إن مجلس الأمن أحال القضية للمحكمة وليس هناك أي طرف يحق له مجرد تأجيل نظر القضية سوى مجلس الأمن الدولي، وميثاق روما يمنح حق طلب التأجيل في هذه الحالة حصرياً لمجلس الأمن الدولي حسب منطق المادة (16) من الميثاق.
الفرصة كانت متاحة للسودان قبل سنوات عندما عرضت مسألة إحالة تقرير لجنة التحقيق في وقائع حرب دارفور إلى مجلس الأمن بموجب مشروع قرار ينص على إحالة التقرير للمحكمة لتشرع في محاكمة المتهمين سواء كانوا من الحكومة أو حملة السلاح في إقليم دارفور-كان متاحاً للحكومة أن تل/
الحراك الدبلوماسي الذي يتحدث عنه وزير خارجية السودان يتم في إطار الاتحاد الإفريقي، إذ إن هناك داخل القارة الإفريقية توجها مناهضا للمحكمة الدولية يتهمها بأنها باتت هيئة مكرسة لمحاكمة الأفارقة واستهدافهم، ولكن هذا التوجه لم يتصاعد لدرجة أن تعلن أي من الدول الإفريقية الموقعة والمصادقة على اتفاق روما انسحابها من المحكمة، وما زالت كلها تحافظ على عضويتها، ولا نحسب أنها ستتخذ موقفاً متشدداً ضد المحكمة في مجلس الأمن، وإنما ستحاول البحث عن حل وسط وربما يتم ربط أي مطلب بسحب أي قضية إفريقية من المحكمة بمشروع تشكيل محكمة جنايات إفريقية، وأن تتولى المحكمة الإفريقية هذه القضايا -أما إذا تعذر الوصول إلى اتفاق حول محكمة جنايات إفريقية فالسبيل الآخر المتاح هو البحث عن حل وسط عبر الاتفاق على إحالة بعض القضايا المعروضة على المحكمة الدولية على محكمة (هجين)– وفي كلا الحالين فإن ملف دارفور سيفتح إن لم يكن في الجنائية الدولية فأمام محكمة هجين أو محكمة إفريقية ومن الصعب، إن لم يكن من المستحيل، الحصول على قرار بإعادته إلى محكمة سودانية، فمثل هذا القرار لا يمكن أن يحظى بقبول جماعي في مجلس الأمن في أي مرحلة ما دامت الدول الغربية ترفض ذلك.
الواضح من تصريحات وزير الخارجية أن السودان يعول كثيراً على النشاط الدبلوماسي لبعض وزراء الخارجية الأفارقة خلال الجولة الحالية لاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولكننا على قناعة أن اللقاءات القادمة التي قد تفتح ملف الحوار حول هذا الأمر ولن تتوصل إلى قرار نهائي يضع حداً لمشكلة الجنائية الدولية، إذ المطلوب قبل الوصول لمرحلة البحث الجاد حول مآلات قضية الجنائية الدولية إحداث تقدم ملموس في ملفي السلام والتحول الديمقراطي في السودان، وكلا المطلبين في حالة جمود كامل الآن، إن لم يكونا في حالة تراجع واضح!!?
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق