تقرير (smc) هيام حسن خالد
بعد عشرين عاماً من العزلة والحصار قررت الولايات المتحدة الامريكية فى خطوة شجاعة ومفاجئة رفع الحصار الاقتصادى عن السودان، ووجد هذا القرار الذى جاء بعد مجهودات مضنية على المستويين السياسى والدبلوماسى ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين باعتبارهم المتضرر الاول جراء هذا الحصار الظالم، فالمواطن هو من اكتوى بنار العزلة التى فرضت على البلاد واثرت بشكل مباشر على معيشته، فقد كان لهذا الحصار الذى استمر لسنين عددا تاثيرات مباشرة على الاقتصاد ومسار الصادرات والواردات السودانية، ومن المتوقع ان يستعيد الاقتصاد السودانى عافيته بعد اعادة الادارة الامريكية صياغة علاقاتها مع السودان واتجاها نحو تحقيق مصالح البلدين.
ويرى اسامة فيصل وزير الدولة بالاستثمار ان الفترة القادمة ستشهد تدفقات استثمارية ضخمة فى كافة القطاعات بالبلاد فى ظل الانفتاح السياسى والاستقرار الاقتصادى، مبشراً بتدفقات استثمارية لشركات عالمية خاصة عقب رفع العقوبات مشيرا الى ان هذه الخطوة ستنعكس ايجاباً على المعاملات المصرفية ودخول التكنلوجيا والتقانات الحديثه وفتح الباب امام الاستثمارات الاوروبية والامريكية.
ويعلن فيصل ان العام الحالى سيشهد طفرة نوعية فى وسائل وخطط الترويج للاستثمار بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والسياسية التى تشهدها البلاد، معبراً عن تفاؤله بتحقيق طفرة اقتصادية واستثمارية تؤسس لمستقبل واعد للبلاد.
وعلى ذات الصعيد يقول الاستاذ محمد الحسن بيرك نائب والى شرق دارفور ان رفع العقوبات الامريكية عن البلاد كانت له نتائج ايجابية ومباشرة على الجانب الاقتصادى حيث ابدت عدة شركات الدخول فى استثمارات فى جوانب مختلفة بالولاية تشمل مجالات الثروة الحيوانية والتجارة والسياحة مؤكداً ان الاجواء فى دارفور باتت مستقرة ومهيئة لاستقبال اى استثمارات وتقديم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين واغرائهم للتوجه لدارفور.
ويضيف بيرك ان دخول الاستثمارات الاجنبية لدارفور يعتبر نقطة تحول كبيرة لها وسيحول مسار الولايات فى الصعود نحو التنمية والمشاريع التنموية الكبيرة مما يخلق فرص عمل جديدة للمواطنين ويدعم خط التنمية وتأسيس البنيات التحتية بالمنطقة مشيرا الى ان قرار فرض العقوبات الاحادية على السودان كان ظالما وطبق بغير وجه حق لذلك وجد مقاومة من الحكومة والشعب الامر الذى اقنع الادارة الامريكييه بعدم جدوى هذا القرار، وايضا لانها احتاجت لمعاونة السودان فى قضايا تمس امنها القومى لذلك قامت باعادة النظر فى علاقاتها مع الحكومة مرة اخرى واتخذت رفع العقوبات عنها كخطوة اولى وعربون لفتح صفحة جديدة من الصداقة والتعامل وفق المصالح.
ويؤكد ثقته فى ذكاء الحكومة التى حتما ستستغل هذه الفرصة للانفتاح على العالم الخارجى وتحقيق اقصى استفادة ممكنة فى مجال التجارة والاستثمار.
ويدعو الدكتور احمد المجذوب رئيس لجنة الشئوون المالية بالمجلس الوطنى لقيادة حملة قوية للاستفادة من الدعم الاقليمى المقدم من الدول الصديقة والمنظمات الاقليمية لالغاء الديون الخارجية مشيرا الى ان اللجنه ستركز خلال الفترة القادمة على كيفية تفعيل كافة الاجهزة التنفيذية لتهيئة البيئة الملائمة للاستفادة من القرار الذى ازال الكثير من الحواجز الاجرائيه والقانونية والنفسية تجاه تدفق الاستثمارات نحو السودان.
ويرى المجذوب ضرورة الاستفاده من التعامل مع المنظمات الاقتصادية الاقليمية من اجل الغاء الديون الخارجية باعتبار ان السودان قد استوفى كل الشروط الخاصة بهذه المبادرة.
ويؤكد حامد ممتاز الامين السياسى للمؤتمر الوطني استمرار الحوار مع الولايات المتحدة وصولا لرفع الحصار بشكل نهائي مبينا ان اجهزة الدولة ستعمل على تطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة بين الخرطوم وواشنطن متهما جهات لم يسمها بالسعى للتشويش على القرار .
ويبين ان الحكومة تامل فى رفع العقوبات كليا عن البلاد وسحب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب موضحا ان رفع العقوبات جاء نتيجة مجهودات مقدرة قامت بها اجهزة الدولة المختلفة وعلى راسها رئيس الجمهورية واللجنة المعنية بالحوار مع الولايات المتحده الامريكية.
وايا كانت الاسباب وراء اتجاه الولايات المتحدة لرفع العقوبات الاحادية عن السودان الا انها تعتبر خطوة ايجابية لابد من اغتنامها لتحقيق مكاسب على كافة الجوانب بما يخدم مصلحة البلدين.
بعد عشرين عاماً من العزلة والحصار قررت الولايات المتحدة الامريكية فى خطوة شجاعة ومفاجئة رفع الحصار الاقتصادى عن السودان، ووجد هذا القرار الذى جاء بعد مجهودات مضنية على المستويين السياسى والدبلوماسى ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين باعتبارهم المتضرر الاول جراء هذا الحصار الظالم، فالمواطن هو من اكتوى بنار العزلة التى فرضت على البلاد واثرت بشكل مباشر على معيشته، فقد كان لهذا الحصار الذى استمر لسنين عددا تاثيرات مباشرة على الاقتصاد ومسار الصادرات والواردات السودانية، ومن المتوقع ان يستعيد الاقتصاد السودانى عافيته بعد اعادة الادارة الامريكية صياغة علاقاتها مع السودان واتجاها نحو تحقيق مصالح البلدين.
ويرى اسامة فيصل وزير الدولة بالاستثمار ان الفترة القادمة ستشهد تدفقات استثمارية ضخمة فى كافة القطاعات بالبلاد فى ظل الانفتاح السياسى والاستقرار الاقتصادى، مبشراً بتدفقات استثمارية لشركات عالمية خاصة عقب رفع العقوبات مشيرا الى ان هذه الخطوة ستنعكس ايجاباً على المعاملات المصرفية ودخول التكنلوجيا والتقانات الحديثه وفتح الباب امام الاستثمارات الاوروبية والامريكية.
ويعلن فيصل ان العام الحالى سيشهد طفرة نوعية فى وسائل وخطط الترويج للاستثمار بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والسياسية التى تشهدها البلاد، معبراً عن تفاؤله بتحقيق طفرة اقتصادية واستثمارية تؤسس لمستقبل واعد للبلاد.
وعلى ذات الصعيد يقول الاستاذ محمد الحسن بيرك نائب والى شرق دارفور ان رفع العقوبات الامريكية عن البلاد كانت له نتائج ايجابية ومباشرة على الجانب الاقتصادى حيث ابدت عدة شركات الدخول فى استثمارات فى جوانب مختلفة بالولاية تشمل مجالات الثروة الحيوانية والتجارة والسياحة مؤكداً ان الاجواء فى دارفور باتت مستقرة ومهيئة لاستقبال اى استثمارات وتقديم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين واغرائهم للتوجه لدارفور.
ويضيف بيرك ان دخول الاستثمارات الاجنبية لدارفور يعتبر نقطة تحول كبيرة لها وسيحول مسار الولايات فى الصعود نحو التنمية والمشاريع التنموية الكبيرة مما يخلق فرص عمل جديدة للمواطنين ويدعم خط التنمية وتأسيس البنيات التحتية بالمنطقة مشيرا الى ان قرار فرض العقوبات الاحادية على السودان كان ظالما وطبق بغير وجه حق لذلك وجد مقاومة من الحكومة والشعب الامر الذى اقنع الادارة الامريكييه بعدم جدوى هذا القرار، وايضا لانها احتاجت لمعاونة السودان فى قضايا تمس امنها القومى لذلك قامت باعادة النظر فى علاقاتها مع الحكومة مرة اخرى واتخذت رفع العقوبات عنها كخطوة اولى وعربون لفتح صفحة جديدة من الصداقة والتعامل وفق المصالح.
ويؤكد ثقته فى ذكاء الحكومة التى حتما ستستغل هذه الفرصة للانفتاح على العالم الخارجى وتحقيق اقصى استفادة ممكنة فى مجال التجارة والاستثمار.
ويدعو الدكتور احمد المجذوب رئيس لجنة الشئوون المالية بالمجلس الوطنى لقيادة حملة قوية للاستفادة من الدعم الاقليمى المقدم من الدول الصديقة والمنظمات الاقليمية لالغاء الديون الخارجية مشيرا الى ان اللجنه ستركز خلال الفترة القادمة على كيفية تفعيل كافة الاجهزة التنفيذية لتهيئة البيئة الملائمة للاستفادة من القرار الذى ازال الكثير من الحواجز الاجرائيه والقانونية والنفسية تجاه تدفق الاستثمارات نحو السودان.
ويرى المجذوب ضرورة الاستفاده من التعامل مع المنظمات الاقتصادية الاقليمية من اجل الغاء الديون الخارجية باعتبار ان السودان قد استوفى كل الشروط الخاصة بهذه المبادرة.
ويؤكد حامد ممتاز الامين السياسى للمؤتمر الوطني استمرار الحوار مع الولايات المتحدة وصولا لرفع الحصار بشكل نهائي مبينا ان اجهزة الدولة ستعمل على تطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة بين الخرطوم وواشنطن متهما جهات لم يسمها بالسعى للتشويش على القرار .
ويبين ان الحكومة تامل فى رفع العقوبات كليا عن البلاد وسحب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب موضحا ان رفع العقوبات جاء نتيجة مجهودات مقدرة قامت بها اجهزة الدولة المختلفة وعلى راسها رئيس الجمهورية واللجنة المعنية بالحوار مع الولايات المتحده الامريكية.
وايا كانت الاسباب وراء اتجاه الولايات المتحدة لرفع العقوبات الاحادية عن السودان الا انها تعتبر خطوة ايجابية لابد من اغتنامها لتحقيق مكاسب على كافة الجوانب بما يخدم مصلحة البلدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق