الأحد، 12 فبراير 2017

البرلمانات العربية تُرحِّب برفع العقوبات الأميركية عن السودان

رحَّب رؤساء البرلمانات العربية، في ختام مؤتمرهم بالقاهرة، السبت، بقرار الإدارة الأميركية بشأن الإلغاء الجزئي للعقوبات الاقتصادية على السودان. وثمنوا الدور الذي قامت به السعودية والإمارات وقطر، والذي يمثل استجابة مهمة لمطلب شرعي سوداني وعربي.
والتقى رئيس المجلس الوطني السوداني أ.د.ابراهيم أحمد عمر، الذي ترأس وفد السودان، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، يوم السبت، رؤساء البرلمانات العربية.


وأصدر المؤتمر بياناً ختامياً تضمن بنوداً كثيرة، خاصة بالسودان، على رأسها دعم السلام والتنمية، جاء فيه: "نتابع ما تقوم به حكومة السودان من مشاريع تنموية وتطويرية في المرافق الحكومية والخدمية في كافة أرجاء ولايات السودان، بما يعود بالنفع والخير على شعب السودان الشقيق".


وأضاف: "كما نتابع المبادرات السياسية التي أطلقها فخامة الرئيس المشير عمر البشير للحوار الوطني بين كافة الأحزاب والقوى السودانية من أجل مشاركة الجميع في الوفاق والمصالحة السودانية".


تضامن ودعم "
البيان شدَّد على دعم الجهود الجارية للتحضير لعقد مؤتمر عربي لإعادة الإعمار ودعم التنمية في السودان في عام 2017م، وفقاً للقرارات الصادرة عن المؤتمرات العربية والإسلامية في هذا الشأن، وإعفاء السودان من ديونها المتراكمة
"

ورحَّب البيان بقرار الإدارة الأميركية بشأن الإلغاء الجزئي للعقوبات الاقتصادية على حكومة السودان. وثمَّن الدور الذي قامت به دول عربية، كما ثمَّن دور البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا في المحافل الإقليمية والدولية ودعوتهم لرفع كامل العقوبات.


وعدَّ البيان ذلك بأنه خطوة رئيسية لمساندة هذا البلد العربي الكبير في استعادة عافيته الاقتصادية التي تضررت كثيراً من العقوبات الأميركية،

ودعا إلى دعم جهود الحكومة السودانية من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار، وتسوية أسباب الخلاف والوصول إلى سلام دائم في ربوع السودان، وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

كما دعا لرفع كامل للعقوبات المفروضة على دولة السودان من قبل الولايات المتحدة الأميركية .ورفع اسمه من قائمة الدول الداعمة والراعية للإرهاب.


وشدَّد البيان على دعم الجهود الجارية للتحضير لعقد مؤتمر عربي لإعادة الإعمار ودعم التنمية في السودان في عام 2017م، وفقاً للقرارات الصادرة عن المؤتمرات العربية والإسلامية في هذا الشأن، كما دعا إلى النظر في إمكانية إعفاء جمهورية السودان من ديونها السيادية المتراكمة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق