تقرير: ايمان مبارك (smc)
لم يقتصر دور البرلمان السوداني في كونه الجهة التي تمثل الشعب داخل الحكومة والمفوضة من قبله للتحرك والحديث حول القضايا التي تهم الوطن والمواطن على حد سواء، فقد أسهمت التحركات التي قادها رئيس البرلمان ولجانه في قرار رفع العقوبات عن السودان.
وشهدت الفترة الإخيرة حراكا كثيفاً تبادل خلاله مسؤولون سودانيون واميركيون سلسلة من الزيارت كان اهمها الدور الذي لعبت الهئية التشريعية في اقناع واشنطن برفع الحظر الاقتصادي عن السودان خاصة بعد التغييرات الاقليمية والدولية التي اكدت ان السودان اصبح عنصر اساسياً ومهما في مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر ، فضلاً عن دوره في استقرار دول الجوار (خاصة ليبيا و جنوب السودان).
ولم تكن الزيارة الأخيرة لوفد المجلس الوطني برئاسة ابراهيم احمد عمر للولايات المتحدة من قبيل المصادفة خاصة وأن الرجل حمل خلال زيارته اجندة البرلمان المتمثلة ابراز الأدوار الإيجابية للمجلس الوطني وكان ذلك واضحاً من خلال حديثه مع رئيس واعضاء الغرفة التجارية الامريكية بواشنطن، اذ اوضح أن السودان يعتبر أكثر الدول تعاوناً في مجال مكافحة الارهاب، وأن قرار رفع للعقوبات التجارية والإقتصادية من شأنه أن يعزز التعاون بين البلدين في كافة المجالات. وجدد الدعوة للادارة الامريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب مستشهداً بالتقارير التي تؤكد تعاون السودان في مجال مكافحة الارهاب كما ان السودان يعتبر اكثر الدول استقراراً مما اهله للقيام بمبادرات في دول الاقليم من حوله مما اسهم في تحقيق الاستقرار بين دول المنطقة .
وكشف عمر أنه من خلال الزيارة اجري عدد من حوارات مع اعضاء الكونجرس الامريكي وحوت جميعها التأكيد علي الرغبة في التعاون بين البلدين بما يحقق المصلحه المشتركة ، كما انه استعرض التطورات السياسية في السودان منها انفاذ مقررات الحوار الوطني والتعديلات الدستورية التي صادق عليها البرلمان.
ويقول الفريق أحمد أمام التهامي رئيس لجنة الامن والدفاع بالبرلمان أن زيارات وفد البرلمان للولايات المتحدة بدأت قبل رفع العقوبات عن السودان، وهي مكملة للمجهودات التي قام بها الجهاز التنفيذي، وهذه هي زيارته الثالثة لأمريكا وتأتي الزيارة في أطار عكس صورة ما يدور في السودان من الناحية التشريعية والسياسية والإقتصادية والأمنيه وغيرها ، فكما أن الأعلام المضاد ينشر قضايا سالبة عن السودان كان ولابد من أن يعكس البرلمان تطور العمل التشريعي الذي حدث في السودان في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل معلومات وتوفير المعينات عمل.
واضاف التهامي أن السودان بذل مجهود مقدر في جانب مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر وحتي جانب المحاكمات للعصابات مشيراً إلى رصد الأفكار الدخيلة علي البلاد والتي تنمي والإرهاب، وأوضح أن كل تلك المجهودات قدرتها الولايات المتحدة واجهزتها وأشادت بتعاون السودان في هذه المسائل ، واضاف أن ثمرات تحركات البرلمان ادت الي نتائج ايجابية تمثلت في قرار رفع الحظر وكذلك ساعدت في حضور عدد كبير من المستثمرين الأمريكان والسياسين وأعضاء من الكونجرس للسودان ومخاطبتهم للهيئة التشريعية القومية وفي ذات الوقت لقاءهم بالمسؤولين علي المستوي الأمني والسياسي والقطاع الإقتصادي.
واعتبرت الولايات المتحدة أن تبادل الزيارات له دور ايجابي في رفع الحصار الاقصادي عن السودان وان العلاقات السودانية الامريكية في تحسن دائم وان لديها التزام كامل تجاه السودان ومن هذا الالتزام هنالك برنامج تبادل الزيارات.
من جهته قال محمد مصطفي الضو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنهم انتهجوا اسساً علمية مع الجهات المؤثرة في صناعة القرار في السودان وأمريكا، وهناك دور لرئاسة الجمهورية أقره الدستور الأمريكي بجانب الدور المحوري لوزارة الخارجية المتمثل في صناعة السياسية الخارجية وتنفيذها، وأيضا كان لجهاز الأمن المخابرات الوطني دور عظيم لعبه مع المخابرات الامريكية(سي أي ايه) ، بالإضافة إلي تنسيقنا وتواصلنا مع الكونغرس الأمريكي والذي تعاظم دوره بدرجة كبيرة في الآونة الأخيرة باعتبار ان اغلب التعقيدات في القرارات الصادرة تجاه السودان كانت ناتجة من الكونغرس وكل القرارات التي تنتج منه تصبح قوانين.
ويضيف الضو أن السودان لأول مرة ينتهج نهج علمي في التعامل مع السياسات الأمريكية لذلك كان لا بد أن تجتمع كل الجهات النظيرة خاصة في الجهاز التنفيذي وقامت هذه الجهات بدور كبير وصل الأمر إلي أن كون السيد رئيس الجمهورية لجنة برئاسة وزير الخارجية وجهاز الأمن والذي لعب دور مفصلي في العلاقات بين البلدين ومتوقع إن يتعاظم هذا الدور للثقة الكبيرة والجدارة التي أثبتها الجهاز علي الصعيد الإقليمي والدولي.
وعن المجهودات التي قام بها المجلس الوطني في رفع الحظر أوضح أن البرلمان تحرك مع الكونغرس فيما يليه باعتبار الجهة النظيرة له وكل هذه الترتيبات منسقة بحركة توافقية مدروسة ومتناسقة مع الجهات المعنية ومع مراكز مهمة بأمريكا، وذهبت وفود والتقت بعدد من مراكز الدراسات والبحوث وجهات أخرى مؤثرة في الكونغرس وتمت معهم لقاءات معهم وتبادل معلومات مهمة وتم توضيح بعض الرؤي مشيراً الي أن توضيح صورة السودان الحقيقة أمام الكونغرس كان أمر مرهق .
كما أنه البرلمان شارك في (13) منبر دولي وتجمعات برلمانية، فكل الوفود التي ذهبت حملت معها قضية العقوبات. و قام البرلمان السودان بعمل تعبئة في كل هذه البرلمانات وجلها أصدرت بيانات مؤازرة للشعب السوداني في مواجهة هذه القضية . كل هذا المساحات غطاها البرلمان في هذا الجانب ووظف كل طاقاته لتغيير السياسة الخارجية لكثير من الدول تجاه السودان هذا فضلا عن أن الأمر وجد بيئة مواتية إقليمية ودولية لرفع العقوبات وكان هذا النشاط المركز لكل هذه الاتجاهات يصب في اتجاه رفع العقوبات.
وبعد قرار رفع الحظر عن السودان اصبح هناك تعويل كبير علي البرلمان في التحرك علي كل الأصعدة الداخلية والخارجية لتنوير برلمانات ومجالس الدول وتشجيعهم علي دعم الاستثمار والغاء الديون الخارجية وتوضيح الصوره الإيجابية للأدوار التي يلعبها السودان في مجال الحفاظ على السلم والأمن، واستعراض المحفزات والضمانات بغرض جذب الإستثمارات خاصة الأمريكية، تزامناً مع بروز رغبة عدد من الشركات ورجال الأعمال للإستثمار في السودان وتفعيل الإتفاقيات الأمنية مع الدول المجاورة.
لم يقتصر دور البرلمان السوداني في كونه الجهة التي تمثل الشعب داخل الحكومة والمفوضة من قبله للتحرك والحديث حول القضايا التي تهم الوطن والمواطن على حد سواء، فقد أسهمت التحركات التي قادها رئيس البرلمان ولجانه في قرار رفع العقوبات عن السودان.
وشهدت الفترة الإخيرة حراكا كثيفاً تبادل خلاله مسؤولون سودانيون واميركيون سلسلة من الزيارت كان اهمها الدور الذي لعبت الهئية التشريعية في اقناع واشنطن برفع الحظر الاقتصادي عن السودان خاصة بعد التغييرات الاقليمية والدولية التي اكدت ان السودان اصبح عنصر اساسياً ومهما في مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر ، فضلاً عن دوره في استقرار دول الجوار (خاصة ليبيا و جنوب السودان).
ولم تكن الزيارة الأخيرة لوفد المجلس الوطني برئاسة ابراهيم احمد عمر للولايات المتحدة من قبيل المصادفة خاصة وأن الرجل حمل خلال زيارته اجندة البرلمان المتمثلة ابراز الأدوار الإيجابية للمجلس الوطني وكان ذلك واضحاً من خلال حديثه مع رئيس واعضاء الغرفة التجارية الامريكية بواشنطن، اذ اوضح أن السودان يعتبر أكثر الدول تعاوناً في مجال مكافحة الارهاب، وأن قرار رفع للعقوبات التجارية والإقتصادية من شأنه أن يعزز التعاون بين البلدين في كافة المجالات. وجدد الدعوة للادارة الامريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب مستشهداً بالتقارير التي تؤكد تعاون السودان في مجال مكافحة الارهاب كما ان السودان يعتبر اكثر الدول استقراراً مما اهله للقيام بمبادرات في دول الاقليم من حوله مما اسهم في تحقيق الاستقرار بين دول المنطقة .
وكشف عمر أنه من خلال الزيارة اجري عدد من حوارات مع اعضاء الكونجرس الامريكي وحوت جميعها التأكيد علي الرغبة في التعاون بين البلدين بما يحقق المصلحه المشتركة ، كما انه استعرض التطورات السياسية في السودان منها انفاذ مقررات الحوار الوطني والتعديلات الدستورية التي صادق عليها البرلمان.
ويقول الفريق أحمد أمام التهامي رئيس لجنة الامن والدفاع بالبرلمان أن زيارات وفد البرلمان للولايات المتحدة بدأت قبل رفع العقوبات عن السودان، وهي مكملة للمجهودات التي قام بها الجهاز التنفيذي، وهذه هي زيارته الثالثة لأمريكا وتأتي الزيارة في أطار عكس صورة ما يدور في السودان من الناحية التشريعية والسياسية والإقتصادية والأمنيه وغيرها ، فكما أن الأعلام المضاد ينشر قضايا سالبة عن السودان كان ولابد من أن يعكس البرلمان تطور العمل التشريعي الذي حدث في السودان في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل معلومات وتوفير المعينات عمل.
واضاف التهامي أن السودان بذل مجهود مقدر في جانب مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر وحتي جانب المحاكمات للعصابات مشيراً إلى رصد الأفكار الدخيلة علي البلاد والتي تنمي والإرهاب، وأوضح أن كل تلك المجهودات قدرتها الولايات المتحدة واجهزتها وأشادت بتعاون السودان في هذه المسائل ، واضاف أن ثمرات تحركات البرلمان ادت الي نتائج ايجابية تمثلت في قرار رفع الحظر وكذلك ساعدت في حضور عدد كبير من المستثمرين الأمريكان والسياسين وأعضاء من الكونجرس للسودان ومخاطبتهم للهيئة التشريعية القومية وفي ذات الوقت لقاءهم بالمسؤولين علي المستوي الأمني والسياسي والقطاع الإقتصادي.
واعتبرت الولايات المتحدة أن تبادل الزيارات له دور ايجابي في رفع الحصار الاقصادي عن السودان وان العلاقات السودانية الامريكية في تحسن دائم وان لديها التزام كامل تجاه السودان ومن هذا الالتزام هنالك برنامج تبادل الزيارات.
من جهته قال محمد مصطفي الضو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنهم انتهجوا اسساً علمية مع الجهات المؤثرة في صناعة القرار في السودان وأمريكا، وهناك دور لرئاسة الجمهورية أقره الدستور الأمريكي بجانب الدور المحوري لوزارة الخارجية المتمثل في صناعة السياسية الخارجية وتنفيذها، وأيضا كان لجهاز الأمن المخابرات الوطني دور عظيم لعبه مع المخابرات الامريكية(سي أي ايه) ، بالإضافة إلي تنسيقنا وتواصلنا مع الكونغرس الأمريكي والذي تعاظم دوره بدرجة كبيرة في الآونة الأخيرة باعتبار ان اغلب التعقيدات في القرارات الصادرة تجاه السودان كانت ناتجة من الكونغرس وكل القرارات التي تنتج منه تصبح قوانين.
ويضيف الضو أن السودان لأول مرة ينتهج نهج علمي في التعامل مع السياسات الأمريكية لذلك كان لا بد أن تجتمع كل الجهات النظيرة خاصة في الجهاز التنفيذي وقامت هذه الجهات بدور كبير وصل الأمر إلي أن كون السيد رئيس الجمهورية لجنة برئاسة وزير الخارجية وجهاز الأمن والذي لعب دور مفصلي في العلاقات بين البلدين ومتوقع إن يتعاظم هذا الدور للثقة الكبيرة والجدارة التي أثبتها الجهاز علي الصعيد الإقليمي والدولي.
وعن المجهودات التي قام بها المجلس الوطني في رفع الحظر أوضح أن البرلمان تحرك مع الكونغرس فيما يليه باعتبار الجهة النظيرة له وكل هذه الترتيبات منسقة بحركة توافقية مدروسة ومتناسقة مع الجهات المعنية ومع مراكز مهمة بأمريكا، وذهبت وفود والتقت بعدد من مراكز الدراسات والبحوث وجهات أخرى مؤثرة في الكونغرس وتمت معهم لقاءات معهم وتبادل معلومات مهمة وتم توضيح بعض الرؤي مشيراً الي أن توضيح صورة السودان الحقيقة أمام الكونغرس كان أمر مرهق .
كما أنه البرلمان شارك في (13) منبر دولي وتجمعات برلمانية، فكل الوفود التي ذهبت حملت معها قضية العقوبات. و قام البرلمان السودان بعمل تعبئة في كل هذه البرلمانات وجلها أصدرت بيانات مؤازرة للشعب السوداني في مواجهة هذه القضية . كل هذا المساحات غطاها البرلمان في هذا الجانب ووظف كل طاقاته لتغيير السياسة الخارجية لكثير من الدول تجاه السودان هذا فضلا عن أن الأمر وجد بيئة مواتية إقليمية ودولية لرفع العقوبات وكان هذا النشاط المركز لكل هذه الاتجاهات يصب في اتجاه رفع العقوبات.
وبعد قرار رفع الحظر عن السودان اصبح هناك تعويل كبير علي البرلمان في التحرك علي كل الأصعدة الداخلية والخارجية لتنوير برلمانات ومجالس الدول وتشجيعهم علي دعم الاستثمار والغاء الديون الخارجية وتوضيح الصوره الإيجابية للأدوار التي يلعبها السودان في مجال الحفاظ على السلم والأمن، واستعراض المحفزات والضمانات بغرض جذب الإستثمارات خاصة الأمريكية، تزامناً مع بروز رغبة عدد من الشركات ورجال الأعمال للإستثمار في السودان وتفعيل الإتفاقيات الأمنية مع الدول المجاورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق