الأربعاء، 15 مارس 2017

وفد أوروبي يبحث في الخرطوم قضايا السلام والاقتصاد واللاجئين

بدأ وفد رفيع من مفوضية الاتحاد الأوروبي، مباحثات مكثفة مع وزارة الخارجية السودانية، تتعلق بقضايا حقوق الإنسان والسلام بدارفور، بجانب خروج بعثة يوناميد، والتعاون التجاري والاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي وقضايا اللاجئين والهجرة غير الشرعية .
وانخرط 19 مسؤولاً أوروبياً، في مباحثات مع الحكومة السودانية، ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب، في الخرطوم، حول حزمة من الملفات، وذلك في محاولة حثيثة لدفع الحوار السوداني الأوروبي وخدمة القضايا المشتركة.
وقال مدير العلاقات الدولية بوزارة الخارجية، محمود حسن الأمين، للصحفيين، عقب اجتماع مشترك مع الوفد "إن المباحثات شملت مواضيع شتى، وتم الاستماع لإفادات حول قضايا حقوق الإنسان والسلام بدارفور وخروج يوناميد، بجانب التعاون التجاري والاقتصادي وقضايا اللاجئين والهجرة غير الشرعية ."
وأفاد الأمين أن المباحثات اتسمت "بالوضوح والصراحة"، مبيناً أن بلاده تتطلع لأن تقود هذه المفاوضات إلى "فهم أفضل من الاتحاد الأوروبي للأوضاع في السودان"، موضحاً أن الهدف منها كان تبادل الآراء مع مجموعة العمل الأوروبية.
مساعدات الجنوب
وقال إن الوفد تلقى إفادات من وزير الخارجية إبراهيم غندور بشأن الأوضاع في جنوب السودان. وأكد لهم استعداد الخرطوم لتقديم المساعدات لاحتواء المجاعة التي تضرب بعض المناطق بدولة الجنوب.

من جهته، دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، بالسودان جان ميشيل دوموند إلى حوار سوداني- أوربي على مختلف المستويات، على أن يكون مفتوحاً وحقيقياً وشاملاً لتحقيق تقدم في العلاقات بين الجانبين.
وقال دوموند إن المباحثات مع المسؤولين السودانيين كانت "مفتوحة وبناءة". ولفت إلى أن المسؤولين الأوروبيين الزائرين هم خبراء في الشؤون الأفريقية وزيارتهم للسودان للتعرف على التطورات الجارية في البلاد والمنطقة.
وأعلن دوموند، أن المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لتعزيز حرية الدين، يان فيجل، سيبدأ زيارته للسودان تعزيزاً للتسامح الديني والحوار بين الأديان ومعالجة مكافحة التطرف، بجانب تبادل وجهات النظر حول تعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي، وحماية الأقليات الدينية في منطقة القرن الأفريقي.
وأوضح المسؤول الأوروبي أن الوفد الزائر، اطلع على التطورات من وزير الخارجية إبراهيم غندور، والمسؤولين السودانيين، بجانب الأحزاب السياسية والقيادات الشبابية والنسائية والدينية والبرلمانية، ورجال الأعمال وقادة المجتمع المدني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق