الـــقـــاهـــرة وجـــوبا.. البحـــث عــن مـــبررات لـــدعم الحركــات

لم يكن مفاجئاً دعم وإيواء حكومة جنوب السودان للحركات المتمردة السودانية باعتبار أنها الحليف والذراع الأيمن لها ومساندتها في حربها ضد المعارضة الجنوبية، ولكن المفاجئ أن تدخل مصر في مضمار هذا التحالف بشكل علني،

فسابقاً كانت القاهرة تعمل على دعم المعارضة السودانية من وراء ستار، إلا أنها الآن فإن الدعم أصبح واضحاً خاصة بعد الهجوم الأخير الذي نفذته حركة مناوي على ولايتي شمال وشرق دارفور. فالمعدات والمدرعات المصرية أظهرت بجلاء زيف القاهرة وحديثها المتكرر بأنها لاتدعم أو تأوي المعارضة السودانية، فمراراً ظلت الخرطوم تطالب القاهرة بوقف دعم المعارضة السودانية، إلا أن الأخيرة إزدادت في عمليات الدعم، فبعد فتحها لمكاتب للمعارضة السودانية وتسهيل مهامها الخارجية، انفتحت إلى آفاق أوسع عبر فتحها عدة جبهات ضد السودان، فتارة عبر التحريض لمد فترة العقوبات وإبقاء اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب وتارة أخرى بالتحالف مع من يضمرون الشر للسودان.
ومؤخراً توافقت الخرطوم والقاهرة ، على عدم إيواء أو دعم مجموعات معارضة لحكومتيهما خلال لقاء في الخرطوم هدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، ولكن لم تمر أيام كثيرة، حتى عصفت بهذه التعهدات رياح مكر القاهرة.
أدلة دامغة
وبعد الهجوم الفاشل للحركات المتمردة الدارفورية ودحرها والقضاء عليها تماماً، أكدت قوات الدعم السريع ، أن "اتهام الحكومة المصرية، بتقديمها عوناً عسكرياً للحركات المسلحة المتمردة مؤكد ميدانياً". وأضافت أن الحكومة المصرية تورطت في فضيحة تاريخية موثّقة بالبراهين والدلائل، وأن الأسلحة المصرية المضبوطة موجودة بحوزة الدعم السريع بعد أن كبدت المجموعات المسلحة المتمردة، خسائر في الأرواح والعتاد العسكري، عبارة عن 500  قتيل، ونحو مائة أسير.
وأكدت قوات الدعم السريع، أن المدرعات المصرية التي تم ضبطها مع المتمردين، عبارة عن خمس مدرعات مجهزة بكامل عتادها العسكري، وأنها استطاعت تدمير واحدة منها بالكامل خلال استخدام المتمردين للمدرعات ضد قواتها.
تورط ومهددات
ويبدو أن القاهرة وجوبا تتعنتان وتتماديان في دعم التمرد، فكان لابد من الخرطوم أن تتحرك خارجياً لكشف هذه الخروقات، فقد أبلغ السودان في اجتماع رؤساء هيئة أركان دول البحيرات العظمى، بتورط مصر وقوات حفتر الليبية وجنوب السودان في الهجوم الأخير للمتمردين بولايتي شرق وشمال دارفور، وقال المتحدث باسم الخارجية قريب الله خضر، إن وفد السودان الى الاجتماع المنعقد بالعاصمة الأنقولية لواندا بقيادة نائب رئيس هيئة الأركان الفريق يحيى محمد خير أكد أن “الهجوم الأخير الذي تم على بعض المناطق في دارفور ثبت تورط دولة جنوب السودان في دعمه بجانب مصر وقوات حفتر الليبية”. وأوضح الوفد بالبيانات تفاصيل “الهجوم والأسحلة والمعدات التي تسلمها الجيش السوداني والأسرى، وطالب المنظمة بإرسال بعثة تقصي حقائق لهذا الغرض”.
ولفت الوفد الى أن “القوات السالبة في ليبيا وجنوب السودان أصبحت مهددة للأمن في المنطقة وطالب المنظمة بأن تأخذ ذلك في عين الاعتبار”.
فتح حدود
ويؤكد مراقبون أن حكومة السودان ظلت تمد أياديها بيضاء عوناً ودعماً لحكومة دولة جنوب السودان منذ الانفصال ، وفي كل المراحل الحرجة التي مرت بها بما في ذلك تقديم الدعم الإنساني لمواطني دولة جنوب السودان ، وفتح حدودها أمام مئات الآلاف من الفارين من الحرب والمجاعة.  وأشاروا إلى الجنوب ردت على هذا التعامل الإنساني بالاستمرار والتوسع في الدعم والإيواء والإسناد الكامل للحركات السودانية المُتمردة حسب ما أوردته ووثقته المعلومات بما في ذلك تقارير الأُمم المُتحدة". وأظهرت تقارير دعم حكومة جنوب السودان لمتمردي قطاع الشمال و حركات دارفور حيث تقول هذه التقارير إن الدعم ترواح من دعم بالعتاد العسكري إلى دعم بالإيواء والتدريب إلى دعم حكومي. وأكدت التقارير أن الحركات المتمردة عملت خلال الفترة الماضية إلى جانب الجيش الشعبي جنوب السودان في قتال المعارضة الجنوبية وتأمين المدن خاصة في ولاية غرب بحر الغزال، وأشار إلى أن إستراتيجية الجنوب في التعامل مع الحركات المتمردة تسعى لتوحيد هذه الحركات مرة أخرى من أجل زعزعة الإستقرار بالسودان.
حلايب حاضرة
ويرى مراقبون ،إن أكبر مشكلة تواجه السودان مع مصر هي قضية "حلايب"، ويليها استضافة مصر لبعض المعارضين للحكومه،  وأكدوا أن قضية حلايب مطروحة في كل الاجتماعات التي ضمت السودان ومصر، وأن القاهرة أمام خيارين إما التفاوض المباشر حول حلايب أو الذهاب للتحكيم الدولي. وأكدوا إن مثلث حلايب ظل مثلثاً سودانياً وفي أول انتخابات أجريت في 1953 أثناء فترة الحكم الثنائي البريطاني المصري للسودان كانت حلايب دائرة سودانية ومصر كانت حاكمة ولم تعترض على ذلك، وأشاروا إلى أن الانتخابات عمل سيادي من الدرجة الأولى. ومن ما سبق فإن كل القرائن تؤكد دعم القاهرة وجوبا للحركات المتمردة رغم نفيها وعبر قياداتها العليا لهذه المعلومات التي وثقتها الحكومة بالأدلة والبراهين والتي ستدفع بها للمجتمع ولمجلسي الأمن الدولي والأفريقي لإحقاق الحق.