كان تقريراً مثيراً للسخرية ذلكم الذي قدمته
مدعية محكمة الجنايات الدولية مؤخراً إلي مجلس الأمن فالتقرير خلا من
المواكبة والإلمام بطبيعة الأوضاع في السودان عامة وإقليم دارفور بصفة
خاصة، إذ أم محكمة الجنايات الدولية ما تزال تعتقد
- بالمخالفة لحقائق الواقع علي الأرض- أن إقليم دارفور يعيش مناخاً
مسلحاً واضطراباً أمنياً كبيراً!! مع أن المجلس الذي قدم له التقرير كان قد
أقر قبل أشهر بانتهاء النزاع المسلح في دارفور وعودة الحياة إلي
طبيعيتها!!
محكمة الجنايات الدولية ومع أنها جهة قضائية مطلوب منها تحري الدقة وضبط الكلام وإيراد الحقائق المجردة، جعلت من نفسها مجلساً أعلي للأمن الدولي فوق مجلس الأمن لكي تؤكد أن النزاع في دارفور لم ينته وأن علي المجلس والمجتمع الدولي أن يتحرك! وربما حز في نفس المدعية العامة للمحكمة السيدة (فاتومينسوتا) أن الرئيس البشير الصادرة بحقه مذكرة توقيف دولية منذ العام 2009 ما يزال يجوب العالم والمحافل الإقليمية الدولية وتحط طائرته الرئاسية في كل مطارات العالم، دون أن تجرؤ أية دولة علي تنفيذ مذكرة التوقيف! ويبدو أن مشاعر الخيبة التي لازمت المدعي العام السابق موريس لورينو أوكامبو الذي كان يمني نفسه بتحقيق سابقة قضائية دولية بتوقيف رئيس وهو علي سدة الحكم، انتقلت الآن إلي السيدة مينسوتا فقد شارفت سنوات عملها علي الانقضاء والأمنية المستحيلة ما تزال بعيدة المنال!.
ولعل أكثر ما يؤسف أي مراقب للشأن القضائي التي اتصفت به محكمة الجنايات الدولية سواء ما تعلق بالمسلك السياسي الأقرب لمسلك المنظمات السياسية والأمنية، أو ما تعلق بمنهج التمييز السياسي والنظرة العنصرية المتذكرة فقط علي القارة الإفريقية، أن محكمة الجنايات الدولية ما تزال تصر علي القيام بهذا الدور المخزي، دور الرافعة والآلية السياسية والأمنية التي تحقق مصالح ورغبات قوي دولية بعينها متجاهلة أحكام التاريخ التي لا ترحم!
محكمة جنايات يفترض أنها سلطة قضائية دولية معنية بتقديم الأنموذج للعدالة الدولية، تخوض في خضم السياسة الهائج وتصادم الاتفاقيات الدولية وتناطح سيادة الدول الوطنية دون أن تفكر في إعادة ترتيب أوراقها!
محكمة جنايات يثبت أن قضاتها المبجلين يملكون (حسابات مصرفية سرية) ويتم فتح أموال لهم في هذه الحسابات السرية ويفتضح أمر هذه الحسابات ويعلم الكافة أنها رشاو ومنح لتحقيق أغراض وأهداف خاصة ومع ذلك لا تجري تحقيقاً ولا تثور لكرامتها ولا تحرك أي ساكن ومع ذلك لا تتواني في تقديم تقرير لمجلس الأمن تطالب بالتحرك لملاحقة الرئيس البشير.
لا يمكن لأي دارس قانون مبتدئي أن يصدق أن هذه محكمة دعك من أن تكون جنايات دولية!
محكمة الجنايات الدولية ومع أنها جهة قضائية مطلوب منها تحري الدقة وضبط الكلام وإيراد الحقائق المجردة، جعلت من نفسها مجلساً أعلي للأمن الدولي فوق مجلس الأمن لكي تؤكد أن النزاع في دارفور لم ينته وأن علي المجلس والمجتمع الدولي أن يتحرك! وربما حز في نفس المدعية العامة للمحكمة السيدة (فاتومينسوتا) أن الرئيس البشير الصادرة بحقه مذكرة توقيف دولية منذ العام 2009 ما يزال يجوب العالم والمحافل الإقليمية الدولية وتحط طائرته الرئاسية في كل مطارات العالم، دون أن تجرؤ أية دولة علي تنفيذ مذكرة التوقيف! ويبدو أن مشاعر الخيبة التي لازمت المدعي العام السابق موريس لورينو أوكامبو الذي كان يمني نفسه بتحقيق سابقة قضائية دولية بتوقيف رئيس وهو علي سدة الحكم، انتقلت الآن إلي السيدة مينسوتا فقد شارفت سنوات عملها علي الانقضاء والأمنية المستحيلة ما تزال بعيدة المنال!.
ولعل أكثر ما يؤسف أي مراقب للشأن القضائي التي اتصفت به محكمة الجنايات الدولية سواء ما تعلق بالمسلك السياسي الأقرب لمسلك المنظمات السياسية والأمنية، أو ما تعلق بمنهج التمييز السياسي والنظرة العنصرية المتذكرة فقط علي القارة الإفريقية، أن محكمة الجنايات الدولية ما تزال تصر علي القيام بهذا الدور المخزي، دور الرافعة والآلية السياسية والأمنية التي تحقق مصالح ورغبات قوي دولية بعينها متجاهلة أحكام التاريخ التي لا ترحم!
محكمة جنايات يفترض أنها سلطة قضائية دولية معنية بتقديم الأنموذج للعدالة الدولية، تخوض في خضم السياسة الهائج وتصادم الاتفاقيات الدولية وتناطح سيادة الدول الوطنية دون أن تفكر في إعادة ترتيب أوراقها!
محكمة جنايات يثبت أن قضاتها المبجلين يملكون (حسابات مصرفية سرية) ويتم فتح أموال لهم في هذه الحسابات السرية ويفتضح أمر هذه الحسابات ويعلم الكافة أنها رشاو ومنح لتحقيق أغراض وأهداف خاصة ومع ذلك لا تجري تحقيقاً ولا تثور لكرامتها ولا تحرك أي ساكن ومع ذلك لا تتواني في تقديم تقرير لمجلس الأمن تطالب بالتحرك لملاحقة الرئيس البشير.
لا يمكن لأي دارس قانون مبتدئي أن يصدق أن هذه محكمة دعك من أن تكون جنايات دولية!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق