كشف وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور عن اتفاق مع واشنطن على تبادل وثائق لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال غندور في حديث لتلفزيون (بي بي سي) بثه مساء أمس الأول إن (السودان اتفق مع الجانب الأميركي على تبادل الوثائق لبناء استراتيجية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال الاسابيع المقبلة للاتفاق على مسارات اخرى في إطار الجولة الثانية من المحادثات بين الخرطوم وواشنطن).
ومن ناحية أخرى قال غندور إن الخرطوم (بدأت في مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة واطلاعه على المتغيرات الديمغرافية التي تتم في منطقة حلايب من الجانب المصري).
ونفى استخدام السودان ملف سد النهضة كوسيلة للضغط على الجانب المصري لحل مشكلة حلايب.
وقال (القضيتان منفصلتان عن بعضهما وموقف السودان من سد النهضة اصيل منذ الإعلان عن قيامه).
وأشار إلى أن السودان مع اتفاقية مياه النيل للعام 1959 ومع حقوق مصر المائية. واضاف (لا أستطيع الاجابة حول الذي يريده المصريون وربما يكون هناك كثير من عدم بعد النظر لان الذي يمكن ان تجنيه مصر أكبر بكثير من الذي يمكن ان تجنيه بحلايب وغيرها).
واضاف(نحن نحاول عدم التصعيد لان العلاقة مع مصر مقدسة ولكن إذا كان هذا السبيل الوحيد فإن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية).
وقال غندور في حديث لتلفزيون (بي بي سي) بثه مساء أمس الأول إن (السودان اتفق مع الجانب الأميركي على تبادل الوثائق لبناء استراتيجية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال الاسابيع المقبلة للاتفاق على مسارات اخرى في إطار الجولة الثانية من المحادثات بين الخرطوم وواشنطن).
ومن ناحية أخرى قال غندور إن الخرطوم (بدأت في مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة واطلاعه على المتغيرات الديمغرافية التي تتم في منطقة حلايب من الجانب المصري).
ونفى استخدام السودان ملف سد النهضة كوسيلة للضغط على الجانب المصري لحل مشكلة حلايب.
وقال (القضيتان منفصلتان عن بعضهما وموقف السودان من سد النهضة اصيل منذ الإعلان عن قيامه).
وأشار إلى أن السودان مع اتفاقية مياه النيل للعام 1959 ومع حقوق مصر المائية. واضاف (لا أستطيع الاجابة حول الذي يريده المصريون وربما يكون هناك كثير من عدم بعد النظر لان الذي يمكن ان تجنيه مصر أكبر بكثير من الذي يمكن ان تجنيه بحلايب وغيرها).
واضاف(نحن نحاول عدم التصعيد لان العلاقة مع مصر مقدسة ولكن إذا كان هذا السبيل الوحيد فإن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق