يوناميد. «مكاسب» البقاء خلف «تفلتات» الحركات..
اتسع الغضب المحلي حول الخطوة التي اتخذتها حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان ب«تحريض» مسؤولين بريطانيين بلندن على مساندة ودعم بقاء قوات حفظ السلام بدارفور «يوناميد»خلال اجتماعات مرتقبة في نيويورك لبحث مصير البعثة… بعد أن قرر مجلس الأمن الدولي في يونيو الماضي تقليص المكون العسكري ليوناميد بنسبة 44% كمرحلة أولى تخفض سقف النظاميين الى 11.395 عسكريا و2.888 شرطيا، تليها مرحلة ثانية تبدأ أول فبراير 2018 الا ان مطالب حركات دارفور بابقاء قوات اليوناميد تشير الى هدف استراتيجي….وبحسب خبراء خطوة من اجل معارضة الوطن لا الحكومة.. باعتبار ان القوات اصبحت خصماً
على دارفور…وانه لاجدوى من بقائها عطفاً علي تقارير البعثة نفسها…من هنا يأتي السؤال.. هل اصبحت حركات دارفور مصدراً ليستقي منها المجتمع الدولي المعلومات والمطالب ؟
زوال الحرب…
اكدت عدد من القوى الدارفورية ومواطنين رفضهم القاطع لتحركات حركتي مناوي وجبريل من اجل الابقاء على قوات حفظ السلام يوناميد بدرفور…وقال محمد ادريس عضو هيئة القيادة بحركة تحرير السودان الثورة الثانية ان أسباب وجود اليوناميد بدارفور انتفت بزوال الحرب وانتهاء التمرد… مشيراً الى أن الحركات المتمردة فقدت جميع كروتها، داعياً اياها للانضمام للسلام والحوار الذي قطع شوطاً كبيراً في تنفيذ مخرجاته….
وفي ذات السياق قال نهار عثمان نهار القيادي بحركة العدل والمساواة ان الحركات المسلحة تحاول أن ترسل رسالة بأنها موجودة وتستطيع مقابلة العديد من مسؤولي الدول الغربية … واصفاً هذا التحرك بأنه رد فعل على المكاسب التي حققتها الحكومة ونجاحها في رفع العقوبات واحلال السلام بدارفور..مشيراً الى أن استراتيجية خروج اليوناميد من دارفور أمر متفق عليه وجاء باجماع مجلس الأمن… موضحاً أن الحقائق على أرض الواقع تؤكد عدم جدوى وجود اليوناميد بدارفور عسكرياً وانما يجب أن تذهب الى مجالات التنمية ومشاريع استقرار النازحين.
أصوات شعبية…
واشار عدد من مواطني ولايات دارفور استطلعتهم «الصحافة» عبر الهاتف الى رفضهم بقاء يوناميد … مطالبين بتنفيذ استراتيجية الخروج المعلنة حسب الاتفاق الثلاثي… وقال ادم فضل الله «معلم» بولاية شمال دارفور ان بقاء يوناميد خصماً على التعايش السلمي بين القبائل في دارفور.. واصفاً مطالب حركتي مناوي وجبريل بالبحث عن المكاسب من خلال المجتمع الدولي والاحتماء خلفهم.. وقال مجرد الاحتماء بدولة أجنبية مهما كانت الدوافع في حد ذاته جريمة…وان احزاب المعارضة تثبت مرارا وتكرارا أنهم يعارضون الوطن أكثر من معارضتهم لحزب المؤتمر الوطني، كما حدث في بعض مدن الولايات المتحدة الأمريكية عندما قررت ادارتها رفع الحظر الاقتصادي عن بلادنا … أو تحريض دول كبريطانيا لابقاء قوات دولية متمثلة في البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام بدارفور …وقالت حليمة فرح «مواطنة»من ولاية غرب دارفور ان مناوي وجبريل يتحدثون من خارج السودان ولايعلمون شيئاً عن اوضاعنا الان.. وانهم يعيشون في فنادق ضخمة ندفع ثمنها نحن في دارفور من استقرارنا وسلامنا.. داعية كل من يرى ان بقاء اليوناميد فائدة يأتي الى دارفور ويرى بعينه استقرار الحياة الا في المناطق التي تتخذها الحركات الرافضة للسلام مرتكزا لها لتغتنم من خلالها…
خطوات متسارعة..
لم تكن تلك الخطوة الاولى لحركتي مناوي وجبريل في ملف يوناميد حيث استقبلت العاصمة الفرنسية باريس في مايو من هذا العام اجتماعات بين حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان قيادة مناوي ورئيس بعثة اليوناميد الجديد وقد تركزت الاجتماعات حول سبل احياء العملية السلمية في دارفور عبر المفاوضات… وقال الدكتور جبريل ابراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة ان الحركتين اقترحتا في الاجتماع مع رئيس اليوناميد ضرورة أن يكون هناك اتفاق مسبق حول كيفية ادارة الحوار والأطراف المفاوضة.
عجز الحماية!
واكد عدد من المراقبين لملف يوناميد بدارفور ان القوة عجزت عن حماية نفسها والسيطرة والحد من التفلتات الأمنية في المنطقة والتي طالت حتى أفرادها ومعداتها وأصبحت بعثة اليوناميد في حد ذاتها مهدداً أمنياً وعبئاً ثقيلاً على الحكومة التي دائماً ما تتحمل مسؤولية حمايتها أثناء تحركاتها وتهب لتخليص أفرادها ومنسوبيها من أيدي الحركات المسلحة حال
الاعتداء عليها….ونسبة لكثرة اشكالات بعثة اليوناميد التي وصلت لحد التجاوز الواضح للتفويض الممنوح لها.. طلبت الحكومة من اليوناميد مغادرة السودان واستناداً على هذا الطلب تم تكوين لجنة ثلاثية من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية.. وتجئ اجتماعات المجموعة تماشياً مع نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2173 الصادر بتاريخ 27 أغسطس 2014م، الذي طالب الأمين العام بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والسعي للتعرف على وجهة نظر جميع الأطراف ذات الصلة لاعداد توصيات بشأن ولاية اليوناميد وتكوينها في المستقبل واستراتيجية خروجها..فضلاً عن علاقتها مع الجهات الفاعلة الأخرى للأمم المتحدة في السودان.
مورد للحركات المسلحة ..
أصبحت اليوناميد مورداً مهماً للحركات للتزود بالأسلحة والآليات والمؤن والوقود عبر الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها الحركات على قوات اليوناميد ومعسكراتها… الأمر الذي يشير بوضوح الى ضعف هذه القوات وفشلها في أداء المهمة التي أتت من أجلها وهو امر يحتم سحبها نهائياً من المنطقة والتي باتت تشهد استقرارا مضطرداً منذ ابرام اتفاق الدوحة والذي تقول كل المؤشرات انه سيقود الى السلام والاستقرار والتنمية الشاملة باقليم دارفور….
وظلت الحكومة تطالب بعد مرور شهر من التوقيع على اتفاق الدوحة بانهاء مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور حال تمسك مجلس الأمن الدولي بفرض قراره الخاص بتمديد تفويض البعثة الأمر الذي رفضته الحكومة جملة وتفصيلا…
واعتبر محللون ان مواقف حركات دارفور اصبحت غير موضوعية في الفترة الاخيرة مع عدم وجود هدف محدد بعد التحول الى مربع المطالب والبحث عن السلطة.. بالاضافة الى قناعة الكثيرين بانها مسلسل لانهاية له وتجارة رابحة تدر الكثير من المكاسب…
اتسع الغضب المحلي حول الخطوة التي اتخذتها حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان ب«تحريض» مسؤولين بريطانيين بلندن على مساندة ودعم بقاء قوات حفظ السلام بدارفور «يوناميد»خلال اجتماعات مرتقبة في نيويورك لبحث مصير البعثة… بعد أن قرر مجلس الأمن الدولي في يونيو الماضي تقليص المكون العسكري ليوناميد بنسبة 44% كمرحلة أولى تخفض سقف النظاميين الى 11.395 عسكريا و2.888 شرطيا، تليها مرحلة ثانية تبدأ أول فبراير 2018 الا ان مطالب حركات دارفور بابقاء قوات اليوناميد تشير الى هدف استراتيجي….وبحسب خبراء خطوة من اجل معارضة الوطن لا الحكومة.. باعتبار ان القوات اصبحت خصماً
على دارفور…وانه لاجدوى من بقائها عطفاً علي تقارير البعثة نفسها…من هنا يأتي السؤال.. هل اصبحت حركات دارفور مصدراً ليستقي منها المجتمع الدولي المعلومات والمطالب ؟
زوال الحرب…
اكدت عدد من القوى الدارفورية ومواطنين رفضهم القاطع لتحركات حركتي مناوي وجبريل من اجل الابقاء على قوات حفظ السلام يوناميد بدرفور…وقال محمد ادريس عضو هيئة القيادة بحركة تحرير السودان الثورة الثانية ان أسباب وجود اليوناميد بدارفور انتفت بزوال الحرب وانتهاء التمرد… مشيراً الى أن الحركات المتمردة فقدت جميع كروتها، داعياً اياها للانضمام للسلام والحوار الذي قطع شوطاً كبيراً في تنفيذ مخرجاته….
وفي ذات السياق قال نهار عثمان نهار القيادي بحركة العدل والمساواة ان الحركات المسلحة تحاول أن ترسل رسالة بأنها موجودة وتستطيع مقابلة العديد من مسؤولي الدول الغربية … واصفاً هذا التحرك بأنه رد فعل على المكاسب التي حققتها الحكومة ونجاحها في رفع العقوبات واحلال السلام بدارفور..مشيراً الى أن استراتيجية خروج اليوناميد من دارفور أمر متفق عليه وجاء باجماع مجلس الأمن… موضحاً أن الحقائق على أرض الواقع تؤكد عدم جدوى وجود اليوناميد بدارفور عسكرياً وانما يجب أن تذهب الى مجالات التنمية ومشاريع استقرار النازحين.
أصوات شعبية…
واشار عدد من مواطني ولايات دارفور استطلعتهم «الصحافة» عبر الهاتف الى رفضهم بقاء يوناميد … مطالبين بتنفيذ استراتيجية الخروج المعلنة حسب الاتفاق الثلاثي… وقال ادم فضل الله «معلم» بولاية شمال دارفور ان بقاء يوناميد خصماً على التعايش السلمي بين القبائل في دارفور.. واصفاً مطالب حركتي مناوي وجبريل بالبحث عن المكاسب من خلال المجتمع الدولي والاحتماء خلفهم.. وقال مجرد الاحتماء بدولة أجنبية مهما كانت الدوافع في حد ذاته جريمة…وان احزاب المعارضة تثبت مرارا وتكرارا أنهم يعارضون الوطن أكثر من معارضتهم لحزب المؤتمر الوطني، كما حدث في بعض مدن الولايات المتحدة الأمريكية عندما قررت ادارتها رفع الحظر الاقتصادي عن بلادنا … أو تحريض دول كبريطانيا لابقاء قوات دولية متمثلة في البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام بدارفور …وقالت حليمة فرح «مواطنة»من ولاية غرب دارفور ان مناوي وجبريل يتحدثون من خارج السودان ولايعلمون شيئاً عن اوضاعنا الان.. وانهم يعيشون في فنادق ضخمة ندفع ثمنها نحن في دارفور من استقرارنا وسلامنا.. داعية كل من يرى ان بقاء اليوناميد فائدة يأتي الى دارفور ويرى بعينه استقرار الحياة الا في المناطق التي تتخذها الحركات الرافضة للسلام مرتكزا لها لتغتنم من خلالها…
خطوات متسارعة..
لم تكن تلك الخطوة الاولى لحركتي مناوي وجبريل في ملف يوناميد حيث استقبلت العاصمة الفرنسية باريس في مايو من هذا العام اجتماعات بين حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان قيادة مناوي ورئيس بعثة اليوناميد الجديد وقد تركزت الاجتماعات حول سبل احياء العملية السلمية في دارفور عبر المفاوضات… وقال الدكتور جبريل ابراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة ان الحركتين اقترحتا في الاجتماع مع رئيس اليوناميد ضرورة أن يكون هناك اتفاق مسبق حول كيفية ادارة الحوار والأطراف المفاوضة.
عجز الحماية!
واكد عدد من المراقبين لملف يوناميد بدارفور ان القوة عجزت عن حماية نفسها والسيطرة والحد من التفلتات الأمنية في المنطقة والتي طالت حتى أفرادها ومعداتها وأصبحت بعثة اليوناميد في حد ذاتها مهدداً أمنياً وعبئاً ثقيلاً على الحكومة التي دائماً ما تتحمل مسؤولية حمايتها أثناء تحركاتها وتهب لتخليص أفرادها ومنسوبيها من أيدي الحركات المسلحة حال
الاعتداء عليها….ونسبة لكثرة اشكالات بعثة اليوناميد التي وصلت لحد التجاوز الواضح للتفويض الممنوح لها.. طلبت الحكومة من اليوناميد مغادرة السودان واستناداً على هذا الطلب تم تكوين لجنة ثلاثية من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية.. وتجئ اجتماعات المجموعة تماشياً مع نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2173 الصادر بتاريخ 27 أغسطس 2014م، الذي طالب الأمين العام بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والسعي للتعرف على وجهة نظر جميع الأطراف ذات الصلة لاعداد توصيات بشأن ولاية اليوناميد وتكوينها في المستقبل واستراتيجية خروجها..فضلاً عن علاقتها مع الجهات الفاعلة الأخرى للأمم المتحدة في السودان.
مورد للحركات المسلحة ..
أصبحت اليوناميد مورداً مهماً للحركات للتزود بالأسلحة والآليات والمؤن والوقود عبر الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها الحركات على قوات اليوناميد ومعسكراتها… الأمر الذي يشير بوضوح الى ضعف هذه القوات وفشلها في أداء المهمة التي أتت من أجلها وهو امر يحتم سحبها نهائياً من المنطقة والتي باتت تشهد استقرارا مضطرداً منذ ابرام اتفاق الدوحة والذي تقول كل المؤشرات انه سيقود الى السلام والاستقرار والتنمية الشاملة باقليم دارفور….
وظلت الحكومة تطالب بعد مرور شهر من التوقيع على اتفاق الدوحة بانهاء مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور حال تمسك مجلس الأمن الدولي بفرض قراره الخاص بتمديد تفويض البعثة الأمر الذي رفضته الحكومة جملة وتفصيلا…
واعتبر محللون ان مواقف حركات دارفور اصبحت غير موضوعية في الفترة الاخيرة مع عدم وجود هدف محدد بعد التحول الى مربع المطالب والبحث عن السلطة.. بالاضافة الى قناعة الكثيرين بانها مسلسل لانهاية له وتجارة رابحة تدر الكثير من المكاسب…
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق