الخرطوم: فاطمة رابح
شهدت العاصمة الايطالية روما «الخميس »
أعمال مؤتمر الهجرة غير الشرعية، بمشاركة وزراء خارجية دول أفريقية
واوروبية ومنظمات دولية علما بأن الهجرة غير الشرعية أو السرية عبارة عن
هجر الناس الى موطنهم الأصلي والتنقل من بلد إلى آخر بشكل مخالف للأنظمة
القانونية المتبعة في بلد المقصد وتتم عملية الدخول بدون تأشيرة وبعيدا عن
الأنظار الرسمية المراقبة في نقاط الحدود كما ينتمي أغلب المهاجرين غير
الشرعيين إلى بلدان العالم الثالث، الذين يحاولون الهجرة إلى البلدان
المتقدمة مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وشارك فى المؤتمر وزراء خارجية من أفريقيا « السودان ، ليبيا، والنيجر، وممثلو كل من تشاد، مصر، تونس، الجزائر وأثيوبيا » الى جانب ووزراء خارجية الدول الغربية ، فرنسا، هولندا، اسبانيا، إستونيا وممثلى كل من ألمانيا، منظمة الهجرة الدولية، المفوضية السامية للاجئين.
وخاطب ، وزير الخارجية الإيطالى أنجلينو ألفانو بداية الجلسات واشاد بدور السودان في مكافحة الظواهر السالبة واشاد فى كلمته بجهود السودان فى التعاون مع دول الإتحاد الاوروبي فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر واعتباره شريكا مهما فى هذا الإطار.
بدوره قدم وزير الخارجبة ابراهيم غندور بيانا أمام المؤتمر « الجهود التى تضطلع بها حكومة السودان فى مجال مكافحة الهجرة الشرعية والإتجار بالبشر كدولة عبور، فى مجالات التشريع والبرامج التنفيذية».
وأشار غندور الى ان السودان يستضيف لعقود طويلة اللاجئين من دول الجوار وتناول تجربة القوات المشتركة مع تشاد والتى ساهمت فى تأمين الحدود ومنع تسلل المتمردين والارهابيين والجريمة والمخدرات، مشيراً إلى أن السودان يسعى لتعميم التجربة مع دول الجوار.
وتشير «الصحافة » إلى أن أكثر من 100 ألف مهاجر دخلوا أراضي الاتحاد الأوروبي عبر مياه البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري، حسب معطيات منظمة الهجرة العالمية، واستضافت إيطاليا 85% منهم، الأمر الذي أعاد مسألة الهجرة غير الشرعية إلى المربع الأول في الأجندة الأوروبية.
ويأتي مؤتمر ايطاليا في عاصمتها روما في أعقاب ما أعلنته المفوضة الأوروبية من خطة عمل جديدة أعدتها تهدف إلى وضع حد للهجرة غير الشرعية، ومساعدة إيطاليا، وإجبار الدول الأوروبية على تحمل مسؤولياتها في استضافة اللاجئين كما شهدت ايطاليا تصعيدا وترات بينها و النمسا بسبب أزمة الهجرة أفضت الي ان يعلن وزير الدفاع النمساوي، هانس بيتر دوسكوتسيل، أن بلاده تنشر قوات إضافية عند حدودها مع إيطاليا لمنع تدفق موجة جديدة من المهاجرين إلى أراضيها.
وشددت المفوضية الأوربية في بيان لها على وجوب عدم ترك إيطاليا وحدها في مواجهة المهاجرين الأفارقة الذين يعبرون البحر المتوسط بحثا عن الحياة الأفضل في القارة العجوز، مصرة على ضرورة أن تتحمل جميع دول الاتحاد الأوروبي ما يترتب عليها في تقاسم أعباء اللاجئين.
وطرح البيان جملة من الإجراءات الواجب اتخاذها بشكل عاجل للحيلولة دون استمرار تفاقم أكبر أزمة هجرة تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك تخصيص أكثر من 80 مليون يورو لتنشيط عدد من المشاريع المشتركة بين إيطاليا وليبيا، وذلك بغية تخفيف موجة الهجرة وتوفير الآلية المناسبة لإعادة المهاجرين بشكل آمن.
ويمكن القول إن السنوات الأخيرة من هذا القرن شهدت تدفقات هجرية للأفارقة تجاه أوربا نتيجة للأزمات والتدهورات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعيشها المنطقة واجهتها الدول الاوربية المستقبلة للهجرات بصرامة عبر قانون جديد للهجرة يستند في مضمونه إلى تبني إجراءات صارمة بخصوص مسألة التجمع العائلي، وإبرام اتفاقيات مع دول الجنوب حول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين حيث يعتبر السودان معبرا للهجرات ومنه الى الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط والذي ظل يبتلع عابريه من بينهم سودانيون.
حكومة السودان ظلت مهتمة بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وسبقت جميع الدول في اجازة قانون بهذا الخصوص لاعتبارات عديدة منها أنها ظاهرة خطيرة تمتد أثارها السالبة في جميع المناحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية ، ليس بعيدا على المشاهد ظاهرة المتسولين من دول افريقية مجاورة على قارعة الطرق ووسط الأسواق في ذات الوقت يقومون بتحويل المليارات الى بلدانهم تكون ناتجة من عملية التسول.
ومن التحديات التي تواجه السودان من مكافحة الهجرة غير الشرعية تطول من بينها المقدرة المالية الكافية في محاربة الظاهرة ويشير عدد من الخبراء في المجال الى ضرورة ان تدعم الدول الأوربية المتأزمة من الهجرات غير الشرعية بدعم السودان ماليا للقيام بدوره المطلوب لاسيما وأنه يقع عليه العبء الكبير في الحد منها وغير ذلك فان تلك الدول عليها بأن لا تحلم بالقضاء على الظاهرة ، وحثت دول الاتحاد الأوربي مساعدة الأطراف السودانية الخصماء من التوصل الى اتفاق سياسي سلمي عبر الحوار وتسوية النزاعات الداخلية بالحوار كواحدة من المهمات في القضاء على الاسباب المؤدية للهجرة غير الشرعية ـومن الصعوبات أيضا صعوبة السيطرة على حدودنا الطويلة التي تجاور «8»دول دون موانع طبيعية ، الى جانب صعوبة التفريق بين اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين وعدم كفاية النقاط على الحدود.
ومن حزمة التدابير التي اتخذتها الحكومة على مستوى الشرطة والناحية القانونية انشاء ادارة لمكافحة الاتجار بالبشر بالمباحث المركزية ،وتطوير قدرات ادارة مراقبة الاجانب التابعة لادارته وانشاء لجان لضبط الوجود الاجنبي ،وتجديد الجوازات الى جانب اصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الاقليمي والدولي .
ومؤخرا نشطت عصابات التهريب ناحية الصحراء الليبية وطريق اخر في الصحراء الشمالية للعبور لدولة الكيان الصهيوني حيث تنشط عصابات الاتجار في الحدود مع الجارة مصر .
ووقع في روما «الخميس » الوزراء الافارقة -ليبيا والنيجر وتونس ومصر وتشاد واثيوبيا والسودان- والاوروبيون -المانيا والنمسا واسبانيا وفرنسا وهولندا ومالطة واستونيا- اعلانا مشتركا «للجمع بين التضامن والأمن، كما نجحت ايطاليا على هذا الصعيد».
وتخشى المفوضية الأوروبية ووزراء الاتحاد الأوروبي من أن تكون المنظمات غير الحكومية التي تدير خدمات للإنقاذ قبالة الساحل الليبي»عامل جذب» إذ تشجع المهاجرين على المخاطرة بحياتهم في قوارب متداعية على أمل انتشالهم ونقلهم إلى إيطاليا.
وشارك فى المؤتمر وزراء خارجية من أفريقيا « السودان ، ليبيا، والنيجر، وممثلو كل من تشاد، مصر، تونس، الجزائر وأثيوبيا » الى جانب ووزراء خارجية الدول الغربية ، فرنسا، هولندا، اسبانيا، إستونيا وممثلى كل من ألمانيا، منظمة الهجرة الدولية، المفوضية السامية للاجئين.
وخاطب ، وزير الخارجية الإيطالى أنجلينو ألفانو بداية الجلسات واشاد بدور السودان في مكافحة الظواهر السالبة واشاد فى كلمته بجهود السودان فى التعاون مع دول الإتحاد الاوروبي فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر واعتباره شريكا مهما فى هذا الإطار.
بدوره قدم وزير الخارجبة ابراهيم غندور بيانا أمام المؤتمر « الجهود التى تضطلع بها حكومة السودان فى مجال مكافحة الهجرة الشرعية والإتجار بالبشر كدولة عبور، فى مجالات التشريع والبرامج التنفيذية».
وأشار غندور الى ان السودان يستضيف لعقود طويلة اللاجئين من دول الجوار وتناول تجربة القوات المشتركة مع تشاد والتى ساهمت فى تأمين الحدود ومنع تسلل المتمردين والارهابيين والجريمة والمخدرات، مشيراً إلى أن السودان يسعى لتعميم التجربة مع دول الجوار.
وتشير «الصحافة » إلى أن أكثر من 100 ألف مهاجر دخلوا أراضي الاتحاد الأوروبي عبر مياه البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري، حسب معطيات منظمة الهجرة العالمية، واستضافت إيطاليا 85% منهم، الأمر الذي أعاد مسألة الهجرة غير الشرعية إلى المربع الأول في الأجندة الأوروبية.
ويأتي مؤتمر ايطاليا في عاصمتها روما في أعقاب ما أعلنته المفوضة الأوروبية من خطة عمل جديدة أعدتها تهدف إلى وضع حد للهجرة غير الشرعية، ومساعدة إيطاليا، وإجبار الدول الأوروبية على تحمل مسؤولياتها في استضافة اللاجئين كما شهدت ايطاليا تصعيدا وترات بينها و النمسا بسبب أزمة الهجرة أفضت الي ان يعلن وزير الدفاع النمساوي، هانس بيتر دوسكوتسيل، أن بلاده تنشر قوات إضافية عند حدودها مع إيطاليا لمنع تدفق موجة جديدة من المهاجرين إلى أراضيها.
وشددت المفوضية الأوربية في بيان لها على وجوب عدم ترك إيطاليا وحدها في مواجهة المهاجرين الأفارقة الذين يعبرون البحر المتوسط بحثا عن الحياة الأفضل في القارة العجوز، مصرة على ضرورة أن تتحمل جميع دول الاتحاد الأوروبي ما يترتب عليها في تقاسم أعباء اللاجئين.
وطرح البيان جملة من الإجراءات الواجب اتخاذها بشكل عاجل للحيلولة دون استمرار تفاقم أكبر أزمة هجرة تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك تخصيص أكثر من 80 مليون يورو لتنشيط عدد من المشاريع المشتركة بين إيطاليا وليبيا، وذلك بغية تخفيف موجة الهجرة وتوفير الآلية المناسبة لإعادة المهاجرين بشكل آمن.
ويمكن القول إن السنوات الأخيرة من هذا القرن شهدت تدفقات هجرية للأفارقة تجاه أوربا نتيجة للأزمات والتدهورات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعيشها المنطقة واجهتها الدول الاوربية المستقبلة للهجرات بصرامة عبر قانون جديد للهجرة يستند في مضمونه إلى تبني إجراءات صارمة بخصوص مسألة التجمع العائلي، وإبرام اتفاقيات مع دول الجنوب حول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين حيث يعتبر السودان معبرا للهجرات ومنه الى الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط والذي ظل يبتلع عابريه من بينهم سودانيون.
حكومة السودان ظلت مهتمة بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وسبقت جميع الدول في اجازة قانون بهذا الخصوص لاعتبارات عديدة منها أنها ظاهرة خطيرة تمتد أثارها السالبة في جميع المناحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية ، ليس بعيدا على المشاهد ظاهرة المتسولين من دول افريقية مجاورة على قارعة الطرق ووسط الأسواق في ذات الوقت يقومون بتحويل المليارات الى بلدانهم تكون ناتجة من عملية التسول.
ومن التحديات التي تواجه السودان من مكافحة الهجرة غير الشرعية تطول من بينها المقدرة المالية الكافية في محاربة الظاهرة ويشير عدد من الخبراء في المجال الى ضرورة ان تدعم الدول الأوربية المتأزمة من الهجرات غير الشرعية بدعم السودان ماليا للقيام بدوره المطلوب لاسيما وأنه يقع عليه العبء الكبير في الحد منها وغير ذلك فان تلك الدول عليها بأن لا تحلم بالقضاء على الظاهرة ، وحثت دول الاتحاد الأوربي مساعدة الأطراف السودانية الخصماء من التوصل الى اتفاق سياسي سلمي عبر الحوار وتسوية النزاعات الداخلية بالحوار كواحدة من المهمات في القضاء على الاسباب المؤدية للهجرة غير الشرعية ـومن الصعوبات أيضا صعوبة السيطرة على حدودنا الطويلة التي تجاور «8»دول دون موانع طبيعية ، الى جانب صعوبة التفريق بين اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين وعدم كفاية النقاط على الحدود.
ومن حزمة التدابير التي اتخذتها الحكومة على مستوى الشرطة والناحية القانونية انشاء ادارة لمكافحة الاتجار بالبشر بالمباحث المركزية ،وتطوير قدرات ادارة مراقبة الاجانب التابعة لادارته وانشاء لجان لضبط الوجود الاجنبي ،وتجديد الجوازات الى جانب اصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الاقليمي والدولي .
ومؤخرا نشطت عصابات التهريب ناحية الصحراء الليبية وطريق اخر في الصحراء الشمالية للعبور لدولة الكيان الصهيوني حيث تنشط عصابات الاتجار في الحدود مع الجارة مصر .
ووقع في روما «الخميس » الوزراء الافارقة -ليبيا والنيجر وتونس ومصر وتشاد واثيوبيا والسودان- والاوروبيون -المانيا والنمسا واسبانيا وفرنسا وهولندا ومالطة واستونيا- اعلانا مشتركا «للجمع بين التضامن والأمن، كما نجحت ايطاليا على هذا الصعيد».
وتخشى المفوضية الأوروبية ووزراء الاتحاد الأوروبي من أن تكون المنظمات غير الحكومية التي تدير خدمات للإنقاذ قبالة الساحل الليبي»عامل جذب» إذ تشجع المهاجرين على المخاطرة بحياتهم في قوارب متداعية على أمل انتشالهم ونقلهم إلى إيطاليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق