مرة أخرى تأجل انعقاد اجتماع الآلية السياسية الأمنية المُشتركة بين
الخرطوم وجوبا، دون تحديد موعد قاطع لاستئناف تلك الاجتماعات لإيجاد الحلول
للقضايا العالقة بين البلدين.
وتأجلت اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية بين البلدين أكثر من مرة، بسبب الأوضاع الأمنية في دولة جنوب السودان.
وسبق وأن انهارت مفاوضات أديس أبابا في يونيو 2012، لعدم التفاهم المُشترك حول القضايا العالقة؛ وعلى رأسها مسألة توصيف حدود 1/1/1956، والفشل في تحديد نقطة (الصفر) لترسيم المنطقة العازلة المنزوعة السلاح، ومنطقة (14 ميل) التي ضمتها خريطة (أمبيكي) إلى دولة جنوب السودان، واعتبرتها دولة السودان استنساخاً لـــ(أبيي 2).
حسنًا؛ في محادثات أديس أبابا سالفة الذكر؛ قدَّمت دولة الجنوب بمقر المفاوضات خريطتها التي ضمت مناطق “حفرة النحاس” و”كافيا كنجي” بولاية جنوب دارفور بمساحة (12.700) كيلو متر مربع، بالإضافة إلى مناطق بحر العرب كـــ”سماحة” بطول (14 ميلاً)، وشمال بحر العرب بمساحة “14 ميلاً” أخرى، كما ضمت خريطة الجنوب إلى أراضيها مناطق بولاية جنوب كردفان كــ”هجليج” ومنطقة “كيلك الخرصانة” بــطول (15) ألف متر مربع، ومنطقة “كيلك البُحيرة” بطول (100) كيلو متر، بجانب ضمها لمناطق “بحيرة الأبيض”، و”القردود” مرورًا بمنطقة “طروجي”.
أما بالنسبة لولاية النيل الأبيض؛ فقد ضمت خريطة دولة جنوب السودان مناطق شمال “المقينص” بعرض (6) كيلومترات، تشمل “المقينص” المدينة ومنطقة “الكويك”.
ووقع السودان وجنوب السودان في 27 سبتمبر 2012 اتفاق التعاون المُشترك الذي أنهى توترًا بين البلدين استمر منذ استقلال جنوب السودان.
ويشمل الاتفاق تسع اتفاقيات تضم كل القضايا الخلافية المترتبة على انفصال جنوب السودان، باستثناء ترسيم الحدود، ومن أبرز تلك القضايا النفط والأمن والمتمردون، بجانب اتفاق “الحريات الأربع” الذي يمنح مواطني أي بلد حق الدخول للبلد الآخر دون تأشيرة والإقامة والعمل والتملك.
وتتبادل الدولتان الجارتان باستمرار الاتهامات بدعم العناصر المعارضة لنظامي البلدين.
بالنسبة إلى ماوين ماكوك أريك، وهو المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية جنوب السودان، فإن “موعد اجتماع الآلية السياسية الأمنية المشتركة، مع السودان لم يتم تحديده”.
وأضاف بالقول، “كان من المُقرر أن يعقد الاجتماع هذا الأسبوع، لكن الطرفين لم يحسما موعد الانعقاد”.
وكان سفير جنوب السودان لدى الخرطوم، ميان دوت، قال في تصريح صحفي سابق إن “الاجتماعات المشتركة بين البلدين ستلتئم هذا الأسبوع”.
حسنًا، يقول ماوين، إن “غياب وزير خارجية جنوب السودان دينق ألور الذي يقوم حاليا بزيارة خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سيؤخر الاجتماع”.
وسبق أن اتفقت اللجنة الأمنية المشتركة بين الخرطوم وجوبا في أغسطس 2013، على أن تتحمل القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لجنوب السودان كافة النواحي اللوجستية لعمل الفرق الميدانية المُشتركة، والاتفاق على إمكانية إضافة موقع أو مواقع أخرى بعد التشاور بين رؤساء الاستخبارات العسكرية وعبر المُلحقين العسكريين بغرض التحقق من الشكاوى، وأمَّن الطرفان على الانسحاب وإعادة انتشار القوات على طول الحدود وفقاً للخارطة المقدمة من الوساطة الأفريقية.
وفي مايو 2016 أكد مجلس الأمن الدولي اتفاق السودان وجنوب السودان؛ على تفعيل الآليات المُتعلقة باللجنة السياسية الأمنية المُشتركة؛ وحث الطرفين على ترسيم إحداثيات المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح أو التوصل لاتفاق بشأنها وإخلائها من جميع الأسلحة بما في ذلك منطقة “14 ميل”.
وانفصل الجنوب عن الشمال بموجب اتفاقية سلام أبرمت عام 2005 أنهت واحدة من أطول الحروب الأهلية في أفريقيا، ومهدت الاتفاقية لإجراء استفتاء شعبي في يناير 2011، صوَّت فيه الجنوبيون بنسبة تفوق (98 %) لصالح الانفصال.
ميان دوت، وهو سفير دولة جنوب السودان لدى الخرطوم، أشار إلى أن دولته شرعت في اتخاذ خطوات عملية جادة بغرض سحب قوات الجيش الشعبي إلى مسافة (10) كيلومترات داخل أراضيها بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
ونوَّه بأن تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الخرطوم وجوبا من شأنه قطع الطريق أمام أصحاب الأجندات ومحاولة فرض الوصايا الدولية.
وسبق أن رأت السفارة الأمريكية في الخرطوم – حينها- ضرورة إقامة المنطقة منزوعة السلاح فورًا دون شروط، إلى جانب نشر قوات المُراقبة والرصد وفقًا لخارطة الطريق الأفريقية؛ وقرار مجلس الأمن الدولي (2046).
وأبدت السفارة قلقًا بالغًا بشأن تقارير عن وقوع اشتباكات على المناطق الحدودية بين الدولتين بولايتي أعالي النيل والنيل الأزرق، وانتقدت واشنطن ما أسمته الزيادة في الخطاب السلبي لقيادات البلدين ما يؤدي إلى زيادة خطيرة في التوتر على طول الحدود، وشدَّدت على أن الخطابات السالبة يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عرضية بين البلدين.
اليوم التالي – بهرام عبد المنعم
وتأجلت اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية بين البلدين أكثر من مرة، بسبب الأوضاع الأمنية في دولة جنوب السودان.
وسبق وأن انهارت مفاوضات أديس أبابا في يونيو 2012، لعدم التفاهم المُشترك حول القضايا العالقة؛ وعلى رأسها مسألة توصيف حدود 1/1/1956، والفشل في تحديد نقطة (الصفر) لترسيم المنطقة العازلة المنزوعة السلاح، ومنطقة (14 ميل) التي ضمتها خريطة (أمبيكي) إلى دولة جنوب السودان، واعتبرتها دولة السودان استنساخاً لـــ(أبيي 2).
حسنًا؛ في محادثات أديس أبابا سالفة الذكر؛ قدَّمت دولة الجنوب بمقر المفاوضات خريطتها التي ضمت مناطق “حفرة النحاس” و”كافيا كنجي” بولاية جنوب دارفور بمساحة (12.700) كيلو متر مربع، بالإضافة إلى مناطق بحر العرب كـــ”سماحة” بطول (14 ميلاً)، وشمال بحر العرب بمساحة “14 ميلاً” أخرى، كما ضمت خريطة الجنوب إلى أراضيها مناطق بولاية جنوب كردفان كــ”هجليج” ومنطقة “كيلك الخرصانة” بــطول (15) ألف متر مربع، ومنطقة “كيلك البُحيرة” بطول (100) كيلو متر، بجانب ضمها لمناطق “بحيرة الأبيض”، و”القردود” مرورًا بمنطقة “طروجي”.
أما بالنسبة لولاية النيل الأبيض؛ فقد ضمت خريطة دولة جنوب السودان مناطق شمال “المقينص” بعرض (6) كيلومترات، تشمل “المقينص” المدينة ومنطقة “الكويك”.
ووقع السودان وجنوب السودان في 27 سبتمبر 2012 اتفاق التعاون المُشترك الذي أنهى توترًا بين البلدين استمر منذ استقلال جنوب السودان.
ويشمل الاتفاق تسع اتفاقيات تضم كل القضايا الخلافية المترتبة على انفصال جنوب السودان، باستثناء ترسيم الحدود، ومن أبرز تلك القضايا النفط والأمن والمتمردون، بجانب اتفاق “الحريات الأربع” الذي يمنح مواطني أي بلد حق الدخول للبلد الآخر دون تأشيرة والإقامة والعمل والتملك.
وتتبادل الدولتان الجارتان باستمرار الاتهامات بدعم العناصر المعارضة لنظامي البلدين.
بالنسبة إلى ماوين ماكوك أريك، وهو المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية جنوب السودان، فإن “موعد اجتماع الآلية السياسية الأمنية المشتركة، مع السودان لم يتم تحديده”.
وأضاف بالقول، “كان من المُقرر أن يعقد الاجتماع هذا الأسبوع، لكن الطرفين لم يحسما موعد الانعقاد”.
وكان سفير جنوب السودان لدى الخرطوم، ميان دوت، قال في تصريح صحفي سابق إن “الاجتماعات المشتركة بين البلدين ستلتئم هذا الأسبوع”.
حسنًا، يقول ماوين، إن “غياب وزير خارجية جنوب السودان دينق ألور الذي يقوم حاليا بزيارة خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سيؤخر الاجتماع”.
وسبق أن اتفقت اللجنة الأمنية المشتركة بين الخرطوم وجوبا في أغسطس 2013، على أن تتحمل القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لجنوب السودان كافة النواحي اللوجستية لعمل الفرق الميدانية المُشتركة، والاتفاق على إمكانية إضافة موقع أو مواقع أخرى بعد التشاور بين رؤساء الاستخبارات العسكرية وعبر المُلحقين العسكريين بغرض التحقق من الشكاوى، وأمَّن الطرفان على الانسحاب وإعادة انتشار القوات على طول الحدود وفقاً للخارطة المقدمة من الوساطة الأفريقية.
وفي مايو 2016 أكد مجلس الأمن الدولي اتفاق السودان وجنوب السودان؛ على تفعيل الآليات المُتعلقة باللجنة السياسية الأمنية المُشتركة؛ وحث الطرفين على ترسيم إحداثيات المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح أو التوصل لاتفاق بشأنها وإخلائها من جميع الأسلحة بما في ذلك منطقة “14 ميل”.
وانفصل الجنوب عن الشمال بموجب اتفاقية سلام أبرمت عام 2005 أنهت واحدة من أطول الحروب الأهلية في أفريقيا، ومهدت الاتفاقية لإجراء استفتاء شعبي في يناير 2011، صوَّت فيه الجنوبيون بنسبة تفوق (98 %) لصالح الانفصال.
ميان دوت، وهو سفير دولة جنوب السودان لدى الخرطوم، أشار إلى أن دولته شرعت في اتخاذ خطوات عملية جادة بغرض سحب قوات الجيش الشعبي إلى مسافة (10) كيلومترات داخل أراضيها بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
ونوَّه بأن تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الخرطوم وجوبا من شأنه قطع الطريق أمام أصحاب الأجندات ومحاولة فرض الوصايا الدولية.
وسبق أن رأت السفارة الأمريكية في الخرطوم – حينها- ضرورة إقامة المنطقة منزوعة السلاح فورًا دون شروط، إلى جانب نشر قوات المُراقبة والرصد وفقًا لخارطة الطريق الأفريقية؛ وقرار مجلس الأمن الدولي (2046).
وأبدت السفارة قلقًا بالغًا بشأن تقارير عن وقوع اشتباكات على المناطق الحدودية بين الدولتين بولايتي أعالي النيل والنيل الأزرق، وانتقدت واشنطن ما أسمته الزيادة في الخطاب السلبي لقيادات البلدين ما يؤدي إلى زيادة خطيرة في التوتر على طول الحدود، وشدَّدت على أن الخطابات السالبة يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عرضية بين البلدين.
اليوم التالي – بهرام عبد المنعم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق