مشاركة السودان في أفريكوم خطوة لشطبه من قائمة الإرهاب

عدة دول في القارة السمراء تشهد تصاعد نفوذ الجماعات الإرهابية، الأمر الذي بات يشكل معضلة حقيقية للسلم العالمي.

الخرطوم – قال الجيش السوداني الإثنين إن مشاركة الخرطوم في قمة رؤساء أركان المجموعة الأميركية الأوروبية الأفريقية المعروفة “أفريكوم” بألمانيا، يشكل خطوة مهمة باتجاه شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإلغاء العقوبات الأميركية كليا.

وسجل في الأشهر الأخيرة تنامي التعاون العسكري والأمني الأميركي السوداني، في ظل رهان واشنطن الواضح على الخرطوم للعب أدوار أمنية متقدمة على الساحة الأفريقية.

وتشهد عدة دول في القارة السمراء تصاعد نفوذ الجماعات الإرهابية، الأمر الذي بات يشكل معضلة حقيقية للسلم العالمي.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد أحمد خليفة الشامي أنه للمرة الأولى تتم دعوة الخرطوم إلى اجتماعات قمة رؤساء أركان المجموعة الأميركية الأوروبية الأفريقية بمدينة شتوتغارت، التي وصلها وفد عسكري سوداني رفيع بقيادة رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق عماد الدين عدوي.

واعتبر الشامي أن مشاركة السودان في هذه الاجتماعات تعد مؤشرا لتجاوز مرحلة رفع العقوبات إلى التعاون في قضايا تشكل التزاما للسودان في محاربة الجرائم العابرة للحدود مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية ودعم الحركات السالبة وتجارة السلاح.

وقال لـ“السودان تربيون” “مشاركة السودان في اجتماعات أفريكوم تدل على انفراج العلاقات مع الولايات المتحدة وخطوة لرفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب”.

وأكد الشامي على أن مشاركة بلاده ضمن قوات أفريكوم ستكون عبر التدريب والتخطيط والتنسيق، مشددا على أن “أي تحالفات عسكرية ستكون من مصلحة السودان”.

وأفريكوم وحدة مكونة من قوات مقاتلة موحدة تديرها وزارة الدفاع الأميركية، وتوكل إليها مسؤولية العمليات الأميركية والعلاقات العسكرية مع 53 دولة أفريقية.

ويرى محللون وخبراء عسكريون وسياسيون أن خطوة إشراك السودان في قمة أفريكوم تحمل دلالة مهمة لجهة تغيّر النظرة الأميركية حيال هذا البلد العربي الذي لطالما اعتبرته مارقا على القانون وراعيا للإرهاب.

وسبقت هذه الخطوة مؤشرات عدة من قبيل الزيارات المتبادلة لأمنيين رفيعي المستوى من البلدين وآخرها زيارة مدير المخابرات السودانية محمد عطا المولى إلى واشنطن بدعوة رسمية من نظيره الأميركي مارك بومبيو.

وتصنف واشنطن السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب وتفرض عليه عقوبات اقتصادية منذ العام 1993 وشددتها في العام 2007، قبل أن ترفعها بصورة مؤقتة في يناير الماضي تمهيدا لإنهاء العمل لها في يوليو.