قال دوفيرا نوا رئيس وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يزور السودان حاليًا:
إن هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة السودانية لمعالجة آثار الحرب وقضايا
النازحين في دارفور، وبناء المؤسسات رغم الإمكانيات المحدودة، مبرزًا أن
باريس ستعمل للمساعدة على بناء الثقة بين كافة الأطراف.
وأضاف دوفيرا نوا – خلال لقائه أمس الأحد حكومة ولاية شمال دارفور- أن فرنسا ستعمل على إعادة بناء المؤسسات التي دمرتها الحرب، والعمل معًا لإعادة الإعمار والتنمية، والمضي قدمًا نحو بناء السلام والاستقرار.
وأشاد أعضاء الوفد الفرنسي بالخطط التي أعدتها حكومة الولاية لمعالجة آثار الحرب وتحسين أوضاع النازحين، بجانب بناء وتأهيل المؤسسات التربوية والثقافية وإعادة الإعمار والتنمية بالولاية.
من جانبه، أكد والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف جدية وحرص الحكومة – على المستويين الاتحادي والولائي – على إحكام السيطرة على الأسلحة المنتشرة عشوائيًا بالولاية، وإبقائها لدى القوات النظامية فقط.
وأضاف أن الوضع بات متهيئا الآن لجمع السلاح من أيدي المواطنين، مشيرًا إلى أن عمليات الجمع ستبدأ طوعيا، ثم تتدرج وصولا لمرحلة الجمع القسري.
ونوه يوسف بأن خطة عمل حكومة الولاية لمرحلة ما بعد الحرب تتمثل في معالجة آثار الحرب، وتوفيق أوضاع النازحين بتوفير الخدمات الأساسية لهم في مناطق العودة الطوعية، بجانب تخطيط معسكرات الآخرين الذين لا يودون العودة إلى مناطقهم الأصلية، بما يمكن من تقديم الخدمات لهم.
واستعرض والي شمال دارفور الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للتصدي للهجرة غير المشروعة عبر الحدود، مبرزًا أن ذلك يمثل تحديا لحكومة الولاية في منع هذه الهجرات إلى أوروبا.
وأضاف دوفيرا نوا – خلال لقائه أمس الأحد حكومة ولاية شمال دارفور- أن فرنسا ستعمل على إعادة بناء المؤسسات التي دمرتها الحرب، والعمل معًا لإعادة الإعمار والتنمية، والمضي قدمًا نحو بناء السلام والاستقرار.
وأشاد أعضاء الوفد الفرنسي بالخطط التي أعدتها حكومة الولاية لمعالجة آثار الحرب وتحسين أوضاع النازحين، بجانب بناء وتأهيل المؤسسات التربوية والثقافية وإعادة الإعمار والتنمية بالولاية.
من جانبه، أكد والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف جدية وحرص الحكومة – على المستويين الاتحادي والولائي – على إحكام السيطرة على الأسلحة المنتشرة عشوائيًا بالولاية، وإبقائها لدى القوات النظامية فقط.
وأضاف أن الوضع بات متهيئا الآن لجمع السلاح من أيدي المواطنين، مشيرًا إلى أن عمليات الجمع ستبدأ طوعيا، ثم تتدرج وصولا لمرحلة الجمع القسري.
ونوه يوسف بأن خطة عمل حكومة الولاية لمرحلة ما بعد الحرب تتمثل في معالجة آثار الحرب، وتوفيق أوضاع النازحين بتوفير الخدمات الأساسية لهم في مناطق العودة الطوعية، بجانب تخطيط معسكرات الآخرين الذين لا يودون العودة إلى مناطقهم الأصلية، بما يمكن من تقديم الخدمات لهم.
واستعرض والي شمال دارفور الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للتصدي للهجرة غير المشروعة عبر الحدود، مبرزًا أن ذلك يمثل تحديا لحكومة الولاية في منع هذه الهجرات إلى أوروبا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق