إزدادت وتيرة التحركات الشعبية بالبلاد خلال الآونة الأخيرة، لالغاء
اتفاق الحريات الاربع مع مصر لعدم إلتزامها ومماطلتها في تنفيذ هذه
الإتفاقية، فيما تلتزم الخرطوم بتنفيذ كل ماجاء فيها.
ويرى مراقبون أن مصر تتعامل مع الإتفاق بشيء من اللامبالاة وعدم الاهتمام حيث لم تنفيذ ما عليها بالقدر المطلوب، وظهر ذلك جلياً من خلال النهج البطيء الذي أنتهجته في التطبيق الفعلي للاتفاق على عكس الاهتمام الكامل لحكومة السودان واعلانها المبكر للتنفيذ الكامل.
ويبدو أن خطوة الحراك الشعبي والتأييد من كافة شرائح المجتمع بالبلاد لإلغاء هذا الإتفاق جاءت نتاج لتعامل الحكومة المصرية وإعلامها السالب مع السودان والتدخل في شؤون السودان الداخلية، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتبعتها القاهرة لدخول السودانيين إلى مصر ووضعها قائمة حظر لدخول الصحفيين ، إضافة إلى الإحتلال السافر لمثلث حلايب والتعامل السيئ مع المواطنين المتواجدين هناك وأخيراً دعمها للحركات المتمردة لزعزعة أمن وإستقرار البلاد.
وكانت اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين السودان ومصر في العام 2004 قد نصت على حرية التنقل والعمل وحرية التملك والإقامة بين البلدين، وقد أظهر الجانب المصرى تعنتًا واضحاً في تنفيذ بنود الاتفاق.
وتلكأت مصر في تطبيق الاتفاقية وسعت لإجراء تعديل للمشروع الأولي للاتفاقية، بحيث يكون حق التملك للمصريين في السودان بلا قيود، بينما ملكية الأراضي للسودانيين في مصر وفق قانون الحكر، وهو ما يعني أنّ فترة انتفاع السودانيين بالأراضي المصرية لا تتجاوز 10 سنوات حتى يصلوا إلى حق التملك، وذلك حتى تضمن مصر استثمار أراضيها أولاً قبل تمليكها.
وفي المقابل، يحق للمصريين الانتفاع بالأراضي السودانية عن طريق التملك مباشرة، وفقاً للاتفاقية الموقعة.
أما فيما يتعلق ببند التنقل بين مواطني البلدين، فإنّ مصر ترغب في تعديل الاتفاقية لمنع دخول السودانيين إلى الأراضي المصرية للذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 49 عاماً إلا بتأشيرة مسبقة ، بينما تسمح السلطات السودانية للمصريين من كافة الأعمار بالدخول إلى السودان دون تأشيرة .
وإستمراراً للتحركات الشعبية في هذا الصدد أكدت قيادات دارفورية دعمها ومساندتها للحراك الشعبي الداعي لإلغاء اتفاق “الحريات الأربع” مع مصر، مشيرين إلى أن مصر تتعنت في تنفيذ ماجاء في هذا الإتفاق، على الرغم من إلتزام السودان القاطع بها.
وقال الطيب خميس القيادي بحركة العدل والمساواة النائب البرلماني إن المواطن المصري في السودان يتمتع وينتفع بكل ماجاء في هذا الإتفاق من حرية (الاقامة- العمل- التنقل- التملك)، بينما المواطن السوداني يمنع من الدخول إلى مصر وتوضع قائمة سوداء في المطارات المصرية لحظره من الدخول إليها، وزاد قائلاً” من الواضح أن الجانب المصرى غير جاد فى إنفاذ هذا الإتفاق ونحن لن نتنازل عن اي شروط وردت في هذه الإتفاقية”.
وأشار خميس إلى أن الحكومة المصرية تقول ولكن لاتفعل، مؤكداً إستمرارهم في دعم التحرك الشعبي لإلغاء الإتفاق لعدم جدواه للمواطن السوداني.
ويرى مراقبون أن مصر أرادت من خلال هذا الإتفاق رعاية مصالحها فقط دون النظر للطرف الآخر، وأشاروا إلى أن هذا هو أسلوب مصر في التعامل مع كافة الإتفاقات التي أبرمتها مع السودان الذي ضحى من أجلها بالكثير إلا أن مصر ظلت تعتبر السودان كأنه تابع لها وهي تستفيد منه وهو لا، وشددوا على ضرورة التعامل بالمثل مع مصر في دخول مواطنيها للسودان وأيضاً في منع تملكهم للأراضي والتحرك بحرية داخل البلاد أو الإستفادة من هذه الإتفاقية ويجب حشد كافة الفعاليات والجماهير لدعم الحراك الشعبي لإلغائها.
وأكدوا على ضرورة مراجعة الحكومة لموقفها من هذه الاتفاقية وتجميدها لحين اتضاح الرؤية لافتقاد الاتفاقية الى الالتزام القانوني من الطرف الآخر مطالبين البرلمان بضرورة التدخل السريع لايقافها.
ويرى مراقبون أن مصر تتعامل مع الإتفاق بشيء من اللامبالاة وعدم الاهتمام حيث لم تنفيذ ما عليها بالقدر المطلوب، وظهر ذلك جلياً من خلال النهج البطيء الذي أنتهجته في التطبيق الفعلي للاتفاق على عكس الاهتمام الكامل لحكومة السودان واعلانها المبكر للتنفيذ الكامل.
ويبدو أن خطوة الحراك الشعبي والتأييد من كافة شرائح المجتمع بالبلاد لإلغاء هذا الإتفاق جاءت نتاج لتعامل الحكومة المصرية وإعلامها السالب مع السودان والتدخل في شؤون السودان الداخلية، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتبعتها القاهرة لدخول السودانيين إلى مصر ووضعها قائمة حظر لدخول الصحفيين ، إضافة إلى الإحتلال السافر لمثلث حلايب والتعامل السيئ مع المواطنين المتواجدين هناك وأخيراً دعمها للحركات المتمردة لزعزعة أمن وإستقرار البلاد.
وكانت اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين السودان ومصر في العام 2004 قد نصت على حرية التنقل والعمل وحرية التملك والإقامة بين البلدين، وقد أظهر الجانب المصرى تعنتًا واضحاً في تنفيذ بنود الاتفاق.
وتلكأت مصر في تطبيق الاتفاقية وسعت لإجراء تعديل للمشروع الأولي للاتفاقية، بحيث يكون حق التملك للمصريين في السودان بلا قيود، بينما ملكية الأراضي للسودانيين في مصر وفق قانون الحكر، وهو ما يعني أنّ فترة انتفاع السودانيين بالأراضي المصرية لا تتجاوز 10 سنوات حتى يصلوا إلى حق التملك، وذلك حتى تضمن مصر استثمار أراضيها أولاً قبل تمليكها.
وفي المقابل، يحق للمصريين الانتفاع بالأراضي السودانية عن طريق التملك مباشرة، وفقاً للاتفاقية الموقعة.
أما فيما يتعلق ببند التنقل بين مواطني البلدين، فإنّ مصر ترغب في تعديل الاتفاقية لمنع دخول السودانيين إلى الأراضي المصرية للذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 49 عاماً إلا بتأشيرة مسبقة ، بينما تسمح السلطات السودانية للمصريين من كافة الأعمار بالدخول إلى السودان دون تأشيرة .
وإستمراراً للتحركات الشعبية في هذا الصدد أكدت قيادات دارفورية دعمها ومساندتها للحراك الشعبي الداعي لإلغاء اتفاق “الحريات الأربع” مع مصر، مشيرين إلى أن مصر تتعنت في تنفيذ ماجاء في هذا الإتفاق، على الرغم من إلتزام السودان القاطع بها.
وقال الطيب خميس القيادي بحركة العدل والمساواة النائب البرلماني إن المواطن المصري في السودان يتمتع وينتفع بكل ماجاء في هذا الإتفاق من حرية (الاقامة- العمل- التنقل- التملك)، بينما المواطن السوداني يمنع من الدخول إلى مصر وتوضع قائمة سوداء في المطارات المصرية لحظره من الدخول إليها، وزاد قائلاً” من الواضح أن الجانب المصرى غير جاد فى إنفاذ هذا الإتفاق ونحن لن نتنازل عن اي شروط وردت في هذه الإتفاقية”.
وأشار خميس إلى أن الحكومة المصرية تقول ولكن لاتفعل، مؤكداً إستمرارهم في دعم التحرك الشعبي لإلغاء الإتفاق لعدم جدواه للمواطن السوداني.
ويرى مراقبون أن مصر أرادت من خلال هذا الإتفاق رعاية مصالحها فقط دون النظر للطرف الآخر، وأشاروا إلى أن هذا هو أسلوب مصر في التعامل مع كافة الإتفاقات التي أبرمتها مع السودان الذي ضحى من أجلها بالكثير إلا أن مصر ظلت تعتبر السودان كأنه تابع لها وهي تستفيد منه وهو لا، وشددوا على ضرورة التعامل بالمثل مع مصر في دخول مواطنيها للسودان وأيضاً في منع تملكهم للأراضي والتحرك بحرية داخل البلاد أو الإستفادة من هذه الإتفاقية ويجب حشد كافة الفعاليات والجماهير لدعم الحراك الشعبي لإلغائها.
وأكدوا على ضرورة مراجعة الحكومة لموقفها من هذه الاتفاقية وتجميدها لحين اتضاح الرؤية لافتقاد الاتفاقية الى الالتزام القانوني من الطرف الآخر مطالبين البرلمان بضرورة التدخل السريع لايقافها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق