بخاري بشير
> قالت جهات أمريكية مسؤولة،
إن واضعي السياسات الأمريكية يدرسون حالياً وضع محفزات محتملة لحكومة
السودان، وقالت هذه الجهات -بحسب منظمة كفاية الأمريكية- إن المحفزات من
بينها تطبيع العلاقات الثنائية وحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية
للإرهاب ورفع التمثيل الدبلوماسي مع حكومة الخرطوم الى درجة سفير،
ودعم تخفيض الديْن السوداني
بالإضافة الى زيادة أنشطة الترويج التجاري، وأقرت الجهات الأمريكية بأن
الحكومة السودانية قامت بإجراءات إيجابية في وقف العدائيات في مناطق النزاع
وتحسين وصول المساعدات الإنسانية.
> وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت برفع العقوبات الاقتصادية في أكتوبر الماضي، وهي العقوبات التي فرضت على الحكومة السودانية لأكثر من عشرين عاماً، لكن المتتبعين لمسيرة العلاقات بين البلدين، خلال الفترة التي أعقبت رفع الحظر، يقولون إن رفع الحظر لا زال (قراراً على الورق) ولم ينفذ كاملاً، إذ هناك العديد من المؤسسات الدولية لازالت تتحفظ في التعامل (المالي والاقتصادي) مع السودان بسبب وجود اسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، فضلاً عن وجود شروط متجددة في قرار رفع الحظر.
> قرار رفع الحظر مرّت عليه حتى اليوم أربعة أشهر، ولم تستفد منه الحكومة السودانية شيئاً، بخلاف (المردود العكسي) الذي ألقى به على عاتق مؤسسات الدولة السودانية، ونعني بالمردود العكسي تأثيرة على مستويات (الطلب) على العملات الأجنبية، حيث كانت هناك جهات حكومية ممنوعة من التعامل المالي الدولي بسبب العقوبات، وبعد رفعها أصبح من حق هذه الجهات التعامل مالياً، فازداد (الطلب) على الدولار، الأمر الذي شكّل نتيجة فورية هي ارتفاع قيمة الدولار أمام العملة الوطنية.
> جلوس الحكومة السودانية وتعاونها مع الأمريكان لسنوات خلت، جاءت نتيجته (رفع العقوبات)، لكن ترك (قائمة الدول الراعية للإرهاب) في مكانها، كان بمثابة ورقة (رابحة) للجانب الأمريكي، يحصلون بتفعليها الى أعلى سقف يريدونه، وللإدارة الأمريكية مراكز بحوث ودراسات لها القدرة على تحليل الوقائع المستقبلية، ولا نستبعد أن ذات المراكز هي التي أوحت للأمريكان بالإبقاء على (قائمة الإرهاب)، لأن هذا (الإبقاء) هو الوحيد الذي يجعل رفع العقوبات (بلا قيمة).
> لا ضمانة في التعامل مع أمريكا، وللسودان تاريخ طويل من التجارب (المرة) مع واشنطن، كل تجاربنا التي يعلمها الناس تقول إن الأمريكان لا يؤمن جانبهم، فهم يدعمون حركات التمرد المسلحة بالمال والسلاح ويوفرون لها العمق الدولي للتحرك، بينما يبعثون في ذات الوقت شركاتهم لإبرام العقود مع الخرطوم، باعتبار أن العقوبات قد رفعت وأصبح الطريق (سالكاً) الى السودان للشركات الأمريكية والاستثمار الأمريكي.
> لا شيء أنجح للسودان من وضوح (الرؤية والمنهج). وضعت الدولة السودانية منهجها في إدارة شأنها ووضعت منهجها في مسائل التعامل مع الدول الأجنبية، وهو منهج (المصلحة المشتركة)، وقد شهدت السنوات الأخيرة ترجمة حقيقية لهذا النهج وهذه الرؤية، من خلال فتح مسارات تعامل دولي مع دول تومن بالمصلحة المشتركة.
> المطلوب داخلياً تقوية (التماسك الداخلي) وحلحلة قضايا المواطن، والسعي لاستقراره اقتصادياً، والمطلوب دولياً العمل المشترك مع من (يؤمن بالمصلحة المشتركة)، بالإضافة الى الرؤية الثاقبة في قضايا الأمن العالمي، وبذل الجهد فيها بما يدعم قضية السلم الدولي من غير النظر الى انتظار فائدة من هذا العمل.
> آن الأوان أن ندخل الى العلاقة مع أمريكا من بوابة (المصلحة المشتركة)، وإذا توفرت المصلحة تتوفر العلاقة، وإذا انتفت المصلحة يغلق الباب، واشنطن تتعامل معنا بمنهج البعد الإتسراتيجي، بينما نتعامل معها بمفهوم إنها لا زالت تضعنا في قائمة الإرهاب..
> وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت برفع العقوبات الاقتصادية في أكتوبر الماضي، وهي العقوبات التي فرضت على الحكومة السودانية لأكثر من عشرين عاماً، لكن المتتبعين لمسيرة العلاقات بين البلدين، خلال الفترة التي أعقبت رفع الحظر، يقولون إن رفع الحظر لا زال (قراراً على الورق) ولم ينفذ كاملاً، إذ هناك العديد من المؤسسات الدولية لازالت تتحفظ في التعامل (المالي والاقتصادي) مع السودان بسبب وجود اسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، فضلاً عن وجود شروط متجددة في قرار رفع الحظر.
> قرار رفع الحظر مرّت عليه حتى اليوم أربعة أشهر، ولم تستفد منه الحكومة السودانية شيئاً، بخلاف (المردود العكسي) الذي ألقى به على عاتق مؤسسات الدولة السودانية، ونعني بالمردود العكسي تأثيرة على مستويات (الطلب) على العملات الأجنبية، حيث كانت هناك جهات حكومية ممنوعة من التعامل المالي الدولي بسبب العقوبات، وبعد رفعها أصبح من حق هذه الجهات التعامل مالياً، فازداد (الطلب) على الدولار، الأمر الذي شكّل نتيجة فورية هي ارتفاع قيمة الدولار أمام العملة الوطنية.
> جلوس الحكومة السودانية وتعاونها مع الأمريكان لسنوات خلت، جاءت نتيجته (رفع العقوبات)، لكن ترك (قائمة الدول الراعية للإرهاب) في مكانها، كان بمثابة ورقة (رابحة) للجانب الأمريكي، يحصلون بتفعليها الى أعلى سقف يريدونه، وللإدارة الأمريكية مراكز بحوث ودراسات لها القدرة على تحليل الوقائع المستقبلية، ولا نستبعد أن ذات المراكز هي التي أوحت للأمريكان بالإبقاء على (قائمة الإرهاب)، لأن هذا (الإبقاء) هو الوحيد الذي يجعل رفع العقوبات (بلا قيمة).
> لا ضمانة في التعامل مع أمريكا، وللسودان تاريخ طويل من التجارب (المرة) مع واشنطن، كل تجاربنا التي يعلمها الناس تقول إن الأمريكان لا يؤمن جانبهم، فهم يدعمون حركات التمرد المسلحة بالمال والسلاح ويوفرون لها العمق الدولي للتحرك، بينما يبعثون في ذات الوقت شركاتهم لإبرام العقود مع الخرطوم، باعتبار أن العقوبات قد رفعت وأصبح الطريق (سالكاً) الى السودان للشركات الأمريكية والاستثمار الأمريكي.
> لا شيء أنجح للسودان من وضوح (الرؤية والمنهج). وضعت الدولة السودانية منهجها في إدارة شأنها ووضعت منهجها في مسائل التعامل مع الدول الأجنبية، وهو منهج (المصلحة المشتركة)، وقد شهدت السنوات الأخيرة ترجمة حقيقية لهذا النهج وهذه الرؤية، من خلال فتح مسارات تعامل دولي مع دول تومن بالمصلحة المشتركة.
> المطلوب داخلياً تقوية (التماسك الداخلي) وحلحلة قضايا المواطن، والسعي لاستقراره اقتصادياً، والمطلوب دولياً العمل المشترك مع من (يؤمن بالمصلحة المشتركة)، بالإضافة الى الرؤية الثاقبة في قضايا الأمن العالمي، وبذل الجهد فيها بما يدعم قضية السلم الدولي من غير النظر الى انتظار فائدة من هذا العمل.
> آن الأوان أن ندخل الى العلاقة مع أمريكا من بوابة (المصلحة المشتركة)، وإذا توفرت المصلحة تتوفر العلاقة، وإذا انتفت المصلحة يغلق الباب، واشنطن تتعامل معنا بمنهج البعد الإتسراتيجي، بينما نتعامل معها بمفهوم إنها لا زالت تضعنا في قائمة الإرهاب..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق