بقلم : مرتضى شطة
قبل نحو عامين بدأت التباعد واضحاً في العلاقات الخليجية على إثر اختلاف محورين رئيسيين على كيفية التعامل مع الأوضاع التي تولدت في مصر عقب انقلاب السيسي على الإخوان المسلمين، ووصل لدرجة انتقال انقسام الشارع المصري نفسه في توصيف الحدث (ثورة هيا ولا انقلاب) كما كانت تعلو هتافات المصريين لتصبح تلك هي الفكرة المركزية التي تستند عليها المحاور في صياغة وإنفاذ السياسة الخارجية تجاه مصر، بيد أن الكثير من المستجدات الدولية والإقليمية حركت تلك المواقف المتباعدة لتجمع بينها على أرضية التهديدات المصيرية والمصالح المشتركة والدفاع الجمعي عنها وحمايتها، فتحولت العلاقة ما بين دول الخليج ودولة قطر نحو التوافق وطي الخلافات أو حتى تأجيلها لأن الخطر أكبر، وها هي المزيد من المخاطر تهدد الخليج وتحيط به إحاطة السوار بالمعصم، فبعد أن أصبح العراق شيعياً في توجهه وحكمه وكردياً بعضه بل بعد ملاحقة وضرب السنة وبعد سيطرة نظام الأسد على مقاليد الأمور رغم الجهود العسكرية الكبيرة والتضحيات التي قدمها الشعب وقدمتها المقاومة المسلحة وبعد إفلات النظام من العقوبات الدولية أو العمليات العسكرية الأمريكية بناء على ترسانته من الأسلحة الكيميائية ومجازره باستخدامها، جاء التحول في علاقة الغرب بإيران من حصار ومقاطعة إلى حوار ومهادنة ورفع تدريجي للحصار بما يعني غض النظر عن ترسانتها النووية رغم نزاعها لجارتها الإمارات حول جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى، وقد شهدت البحرين قبل سنوات موجة احتجاجات عنيفة من قبل الشيعة الذين يشعرون بأن عددهم هناك قد تزايد ويبحثون عن دور في المعادلة السياسية، ثم شهد العام الماضي ارتفاعاً في تمثيل الشيعة في مجلس الأمة الكويتي ما يعني أن التمدد الشيعي قد بلغ مدى لا يمكن الصمت عليه.
حاشية :
بعد أن أخذت أنشطة التشييع تزحف نحو المجتمع السوداني وقامت الحكومة بإغلاق المراكز الثقافية الإيرانية التي كانت متهمة بنشر التشيع، وبعد أن أحكم الحوثيون الخناق على صنعاء، أصبحت الرؤية واضحة للخليج بأن هنالك تماهياً غربياً أمريكياً وإسرائيلياً مع انتشار الإسلام الشيعي على حساب الإسلام السني، وبالتالي فإن الحل يكمن في وحدة الحكومات والأنظمة السنية على محاربة هذه المخططات وفي الوقت نفسه محاربة بعض الظواهر المتطرفة المصنوعة والمحسوبة على ألسنة، أن زيارة رئيس الجمهورية لدولة الإمارات العربية المتحدة بوفد بهذا الحجم والعدد من الوزراء تشكل تحولاً ملموساً ضمن التوجه الإقليمي الجديد للسياسة الخارجية الخليجية وسيكون لها الكثير من الثمار في إطار التعاون الاقتصادي على وجه التحديد بعد انخفاض أسعار النفط والبحث عن استثمار في مجالات أخرى.
قبل نحو عامين بدأت التباعد واضحاً في العلاقات الخليجية على إثر اختلاف محورين رئيسيين على كيفية التعامل مع الأوضاع التي تولدت في مصر عقب انقلاب السيسي على الإخوان المسلمين، ووصل لدرجة انتقال انقسام الشارع المصري نفسه في توصيف الحدث (ثورة هيا ولا انقلاب) كما كانت تعلو هتافات المصريين لتصبح تلك هي الفكرة المركزية التي تستند عليها المحاور في صياغة وإنفاذ السياسة الخارجية تجاه مصر، بيد أن الكثير من المستجدات الدولية والإقليمية حركت تلك المواقف المتباعدة لتجمع بينها على أرضية التهديدات المصيرية والمصالح المشتركة والدفاع الجمعي عنها وحمايتها، فتحولت العلاقة ما بين دول الخليج ودولة قطر نحو التوافق وطي الخلافات أو حتى تأجيلها لأن الخطر أكبر، وها هي المزيد من المخاطر تهدد الخليج وتحيط به إحاطة السوار بالمعصم، فبعد أن أصبح العراق شيعياً في توجهه وحكمه وكردياً بعضه بل بعد ملاحقة وضرب السنة وبعد سيطرة نظام الأسد على مقاليد الأمور رغم الجهود العسكرية الكبيرة والتضحيات التي قدمها الشعب وقدمتها المقاومة المسلحة وبعد إفلات النظام من العقوبات الدولية أو العمليات العسكرية الأمريكية بناء على ترسانته من الأسلحة الكيميائية ومجازره باستخدامها، جاء التحول في علاقة الغرب بإيران من حصار ومقاطعة إلى حوار ومهادنة ورفع تدريجي للحصار بما يعني غض النظر عن ترسانتها النووية رغم نزاعها لجارتها الإمارات حول جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى، وقد شهدت البحرين قبل سنوات موجة احتجاجات عنيفة من قبل الشيعة الذين يشعرون بأن عددهم هناك قد تزايد ويبحثون عن دور في المعادلة السياسية، ثم شهد العام الماضي ارتفاعاً في تمثيل الشيعة في مجلس الأمة الكويتي ما يعني أن التمدد الشيعي قد بلغ مدى لا يمكن الصمت عليه.
حاشية :
بعد أن أخذت أنشطة التشييع تزحف نحو المجتمع السوداني وقامت الحكومة بإغلاق المراكز الثقافية الإيرانية التي كانت متهمة بنشر التشيع، وبعد أن أحكم الحوثيون الخناق على صنعاء، أصبحت الرؤية واضحة للخليج بأن هنالك تماهياً غربياً أمريكياً وإسرائيلياً مع انتشار الإسلام الشيعي على حساب الإسلام السني، وبالتالي فإن الحل يكمن في وحدة الحكومات والأنظمة السنية على محاربة هذه المخططات وفي الوقت نفسه محاربة بعض الظواهر المتطرفة المصنوعة والمحسوبة على ألسنة، أن زيارة رئيس الجمهورية لدولة الإمارات العربية المتحدة بوفد بهذا الحجم والعدد من الوزراء تشكل تحولاً ملموساً ضمن التوجه الإقليمي الجديد للسياسة الخارجية الخليجية وسيكون لها الكثير من الثمار في إطار التعاون الاقتصادي على وجه التحديد بعد انخفاض أسعار النفط والبحث عن استثمار في مجالات أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق