الخرطوم: سارة ابراهيم عباس
العلاقات الثنائية بين السودان وألمانيا، نشأت منذ الاستقلال حيث كانت ألمانيا رابع دولة تعترف باستقلاله ورغم تأثُّر العلاقات بعدد من العوامل، مع ذلك لعبت دوراً إيجابياً داعماً للتوصُّل لاتفاقية السلام الشامل، وشهدت السنوات الاخيرة تبادلاً للزيارات من كبار المسؤولين. ففي الجانب الاقتصادي، تشير الارقام الى أن الصادرات الالمانية الى السودان بلغت في العام 2010 «273» يورو مقارنة بـ «202» يورو في العام 2009م، ومن السودان الى ألمانيا «17» مليون يورو. وشهدت العلاقات نقلة نوعية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري، آخرها استعداد ألمانيا للنظر في مساعدة السودان للحصول على استحقاقه في المبادرات الدولية لإعفاء ديونه الخارجية، فضلاً عن اتجاه مجموعتين من الشركات الألمانية للاستثمار في السودان تضم إحداهما اكثر من «20» شركة تعمل في مجال الإنتاج والتصنيع والاستثمار الزراعي، والاخرى تضم «15» شركة للاستثمار في مجال المعادن. وحسب وزير المالية بدرالدين محمود، إن الشركات أبدت استعدادها للتوجُّه الفعلي للاستثمار في السودان، وكشف عن توجُّه الحكومة الألمانية لتقديم حوافز عبر الدعم الاقتصادي، وتم الاتفاق ووضع آليات لمساعدة المستثمرين، من بينها ضمان القروض من مؤسسة هيرمز للشركات الألمانية في المجالات المختلفة في السودان. ووصف عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين تحدثوا لـ«الإنتباهة»، الخطوة بالمهمة وتصب في مصلحة نهضة الاقتصاد السوداني وتحريك طاقاته الكامنة، لما تتمتع به الشركات من قوة في رؤوس الأموال والخبرات الواسعة في تطوير الآليات والتكنولوجيا الحديثة ذات الجودة العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي د. عبدالله الرمادي في ظل الحصار الاقتصادي غير المبرر على السودان والذي عانى منه كثيراً لسنوات طويلة وتسبب في اعاقة حركة الصادر والوارد بجانب انسياب رؤوس الاموال من والى البلاد وتداعياته السالبة على الاقتصاد، فإن أي انفراج في الوضع لابد أن تكون له آثار إيجابية واضحة. وأضاف أياً كانت الدولة التي يتم عن طريقها فتح منافذ جديدة وعندما تكون بحجم ألمانيا والتي وصف اقتصادها بأنه الأقوى بين الدول الاوروبية، فإن المردود على الاقتصاد السوداني سيكون مضاعفاً، مشيراً لاتجاه الحكومة الالمانية لتشجيع الشركات للاستثمار، وقال إن اثر ذلك سينعكس ايجابياً لما تُحظى به الشركات من قوة في رؤوس الاموال والخبرات الواسعة في تطوير الآليات والتكنولوجيا الحديثة ذات الجودة العالمية، مما يساعد في تحريك الطاقات الضخمة في الاقتصاد السوداني والتي ما زالت معطلة عبر السنين وبحاجة الى مستثمر لتحريكها، مبيناً دور ألمانيا الاقتصادي في مسرح الاقتصاد العالمي وفي اوروبا على وجه الخصوص. وقال ذلك يطمئن بأن تعاملها مع السودان وسعيها للاستثمار في السودان وبذلها للجهود لإعفاء ديونه الخارجية، فإن ذلك سيعود للاقتصاد السوداني بالنفع الكبير ونقطة البداية لنهضة اقتصادية كبرى في السنوات القادمة.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي د.حسين القوني إن ألمانيا ذات الثقل الاقتصادي والصناعي ومن الدول الكبرى في اوروبا التي تتميز بامكانيات واقتصاد قوي ولها ثقلها في العالم الخارجي والسودان كان واحداً من شركاء ألمانيا اقتصادياً وتجاربه معها طيبة لما تتمتع به من صناعات جيدة. ولفت القوني في حديثة لـ«الإنتباهة» أن الانفتاح المشترك بين البلدين قد يكون بسبب الانفراج النسبي وتوجه الاستثمارات الاجنبية تجاه السودان ومؤشر ينبئ بانفراج سياسي واستقرار سوف يشهده السودان في الفترة المقبلة، مبيناً أن التوجُّه نحو السودان جاء نتيجة قرارات سياسية عالمية وهو بشارة خير لتحسن الاوضاع في السودان، وقال كل الدول الاوروبية عندما تتجه للاستثمار في بلد ما، فهذا مؤشر على استقرار سياسي يشهده البلد المعني. وأضاف أن التوجُّه نحو السودان نتيجة لما يتمتع به من مجالات استثمارية كثيرة في مجال البترول والمعادن وامكانيات زراعية وصناعية. وقال اذا لم يتم التنفيذ الفعلي للسياسات الفنية التي يحويها قانون الاستثمارسوف يكون عقبة كبيرة في طريق توجة الاستثمار للبلاد.
العلاقات الثنائية بين السودان وألمانيا، نشأت منذ الاستقلال حيث كانت ألمانيا رابع دولة تعترف باستقلاله ورغم تأثُّر العلاقات بعدد من العوامل، مع ذلك لعبت دوراً إيجابياً داعماً للتوصُّل لاتفاقية السلام الشامل، وشهدت السنوات الاخيرة تبادلاً للزيارات من كبار المسؤولين. ففي الجانب الاقتصادي، تشير الارقام الى أن الصادرات الالمانية الى السودان بلغت في العام 2010 «273» يورو مقارنة بـ «202» يورو في العام 2009م، ومن السودان الى ألمانيا «17» مليون يورو. وشهدت العلاقات نقلة نوعية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري، آخرها استعداد ألمانيا للنظر في مساعدة السودان للحصول على استحقاقه في المبادرات الدولية لإعفاء ديونه الخارجية، فضلاً عن اتجاه مجموعتين من الشركات الألمانية للاستثمار في السودان تضم إحداهما اكثر من «20» شركة تعمل في مجال الإنتاج والتصنيع والاستثمار الزراعي، والاخرى تضم «15» شركة للاستثمار في مجال المعادن. وحسب وزير المالية بدرالدين محمود، إن الشركات أبدت استعدادها للتوجُّه الفعلي للاستثمار في السودان، وكشف عن توجُّه الحكومة الألمانية لتقديم حوافز عبر الدعم الاقتصادي، وتم الاتفاق ووضع آليات لمساعدة المستثمرين، من بينها ضمان القروض من مؤسسة هيرمز للشركات الألمانية في المجالات المختلفة في السودان. ووصف عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين تحدثوا لـ«الإنتباهة»، الخطوة بالمهمة وتصب في مصلحة نهضة الاقتصاد السوداني وتحريك طاقاته الكامنة، لما تتمتع به الشركات من قوة في رؤوس الأموال والخبرات الواسعة في تطوير الآليات والتكنولوجيا الحديثة ذات الجودة العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي د. عبدالله الرمادي في ظل الحصار الاقتصادي غير المبرر على السودان والذي عانى منه كثيراً لسنوات طويلة وتسبب في اعاقة حركة الصادر والوارد بجانب انسياب رؤوس الاموال من والى البلاد وتداعياته السالبة على الاقتصاد، فإن أي انفراج في الوضع لابد أن تكون له آثار إيجابية واضحة. وأضاف أياً كانت الدولة التي يتم عن طريقها فتح منافذ جديدة وعندما تكون بحجم ألمانيا والتي وصف اقتصادها بأنه الأقوى بين الدول الاوروبية، فإن المردود على الاقتصاد السوداني سيكون مضاعفاً، مشيراً لاتجاه الحكومة الالمانية لتشجيع الشركات للاستثمار، وقال إن اثر ذلك سينعكس ايجابياً لما تُحظى به الشركات من قوة في رؤوس الاموال والخبرات الواسعة في تطوير الآليات والتكنولوجيا الحديثة ذات الجودة العالمية، مما يساعد في تحريك الطاقات الضخمة في الاقتصاد السوداني والتي ما زالت معطلة عبر السنين وبحاجة الى مستثمر لتحريكها، مبيناً دور ألمانيا الاقتصادي في مسرح الاقتصاد العالمي وفي اوروبا على وجه الخصوص. وقال ذلك يطمئن بأن تعاملها مع السودان وسعيها للاستثمار في السودان وبذلها للجهود لإعفاء ديونه الخارجية، فإن ذلك سيعود للاقتصاد السوداني بالنفع الكبير ونقطة البداية لنهضة اقتصادية كبرى في السنوات القادمة.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي د.حسين القوني إن ألمانيا ذات الثقل الاقتصادي والصناعي ومن الدول الكبرى في اوروبا التي تتميز بامكانيات واقتصاد قوي ولها ثقلها في العالم الخارجي والسودان كان واحداً من شركاء ألمانيا اقتصادياً وتجاربه معها طيبة لما تتمتع به من صناعات جيدة. ولفت القوني في حديثة لـ«الإنتباهة» أن الانفتاح المشترك بين البلدين قد يكون بسبب الانفراج النسبي وتوجه الاستثمارات الاجنبية تجاه السودان ومؤشر ينبئ بانفراج سياسي واستقرار سوف يشهده السودان في الفترة المقبلة، مبيناً أن التوجُّه نحو السودان جاء نتيجة قرارات سياسية عالمية وهو بشارة خير لتحسن الاوضاع في السودان، وقال كل الدول الاوروبية عندما تتجه للاستثمار في بلد ما، فهذا مؤشر على استقرار سياسي يشهده البلد المعني. وأضاف أن التوجُّه نحو السودان نتيجة لما يتمتع به من مجالات استثمارية كثيرة في مجال البترول والمعادن وامكانيات زراعية وصناعية. وقال اذا لم يتم التنفيذ الفعلي للسياسات الفنية التي يحويها قانون الاستثمارسوف يكون عقبة كبيرة في طريق توجة الاستثمار للبلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق