مع إقتراب
الموعد المقرر لرفع العقوبات الامريكية عن السودان في الثاني عشر من الشهر
المقبل اكتوبر، والذي لم تعد تفصلنا عنه سوى حوالي ثلاثة أسابيع أو تزيد،
فإن إمكانية استشفافا النتيجة هذه المرة تبدو ممكنة إلى حد كبير.
ولسنا هن بصدد إعطاء قراءة نهائية لما
تكون عليه الأمور في التاريخ المضروب ولكن من المؤكد ان المعطيات هذه المرة
تبدو إيجابية أكثر مما كانت عليه في السابق. فمن جهة أولى فان موعد الثاني
عشر من اكتوبر يأتي و قد جرت لقاءات سودانية أمريكية عديدة و حضرت وفود
أمريكية عديدة إلى الخرطوم وجرى النقاش حول جوانب مختلفة.
وزير الخارجية السوداني بروفسير غندور قال للصحفيين غداة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في محفل بالقصر الرئاسي بالخرطوم ان وفوداً سودانية وأمريكية أجرت لقاءات مكثفة للنظر في قضية العقوبات .
تصريحات الوزير غندور إذا قرأناها مع بعض المبررات التي كانت قد أوردتها إدارة ترامب في يوليو الماضي للتأجيل و المتمثل في عدم وجود فريق من الإدارة الامريكية لدراسة الملف والنظر في كل جوانب القضية تفيد بان إدارة ترامب على الأقل لن تستطيع الزعم بأنها لم تعكف على دراسة الملف.
ومن جهة ثانية فان الفترة الممتدة من تاريخ التأجيل –يوليو الماضي– وحتى هذه اللحظة -سبتمبر الجاري- لم تشهد ما يمكن اعتباره مكدراً لصفو علاقات البلدين او معيقاً لرفع هذه العقوبات. و هذه نقطة مهمة و جوهرية لان من الطبيعي ان تستغل الإدارة الامريكية أية حادثة، أو خطأ او هفوة سودانية لكي تتذرع بعدم رفع العقوبات. الخرطوم فيما يبدو نجحت في إحكام قفل هذا الصنبور!
من جهة ثالثة فان ملف حقوق الإنسان الذي تجري مناقشته في سبتمبر الجاري بمجلس حقوق الإنسان بجنيف تبدو ملامحه العامة ايجابية إذ يشير فيه الخبير المستقل (ارستيد نونوشي) إلى أن حالة حقوق الإنسان بصفة عامة في السودان تمضي قدماً نحو التحسن، إلا من مطلوبات تتعلق بتعديل وسن التشريعات تحمي بعض الحقوق السياسية و المدنية.
ومن المعروف وان للولايات المتحدة غرام بملفات حقوق الإنسان ولا تستطيع عرقلة أي أمر تحت هذه المبررات ولذا فان تقرير الخبير المستقل ربما بدا (عاملاً مشجعاً) لواشنطن لكي تقرر رفعاً نهائياً للعقوبات.
ومن جهة رابعة فان أصوات أعضاء الكونغرس الـ53 الذين كانوا قد دفعوا بمذكرة للرئيس ترامب تحظر رفع العقوبات خفضت إلى حد كبير مع انها من الأصل لم تكن ذات تأثير يذكر في ظل العدد الكلي لأعضاء الكونغرس و طريقة الرئيس ترامب نفسه في اتخذا القرار.
مجمل القول إن المعطيات الايجابية هذه المرة أكثر مرونة خاصة اذا وضعها في الاعتبار إن إدارة الرئيس ترامب المنشغلة بملفات أخرى أكثر سخونة أتيح لها على أية حال الاقتراب من حقائق الواقع في السودان والإلمام بالكثير من الجوانب التى كانت غائبة عنها، خاصة فيما يتعلق بالتعاون السوداني في مكافحة الارهاب و تجارة البشر ونجاحه في حلحلة القضايا السياسية بين مكوناته السياسية المختلفة عقب مشروع الحوار الوطني و تكوين حكومة الوفاق الوطني.
من المؤكد ان إدارة الرئيس ترامب اذا حاولت تأجيل قرارها للمرة الثانية أو إيجاد مبررات جديدة، فهي لن تفعل ذلك بمنطق سديد وحيثيات مقنعة.
وزير الخارجية السوداني بروفسير غندور قال للصحفيين غداة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في محفل بالقصر الرئاسي بالخرطوم ان وفوداً سودانية وأمريكية أجرت لقاءات مكثفة للنظر في قضية العقوبات .
تصريحات الوزير غندور إذا قرأناها مع بعض المبررات التي كانت قد أوردتها إدارة ترامب في يوليو الماضي للتأجيل و المتمثل في عدم وجود فريق من الإدارة الامريكية لدراسة الملف والنظر في كل جوانب القضية تفيد بان إدارة ترامب على الأقل لن تستطيع الزعم بأنها لم تعكف على دراسة الملف.
ومن جهة ثانية فان الفترة الممتدة من تاريخ التأجيل –يوليو الماضي– وحتى هذه اللحظة -سبتمبر الجاري- لم تشهد ما يمكن اعتباره مكدراً لصفو علاقات البلدين او معيقاً لرفع هذه العقوبات. و هذه نقطة مهمة و جوهرية لان من الطبيعي ان تستغل الإدارة الامريكية أية حادثة، أو خطأ او هفوة سودانية لكي تتذرع بعدم رفع العقوبات. الخرطوم فيما يبدو نجحت في إحكام قفل هذا الصنبور!
من جهة ثالثة فان ملف حقوق الإنسان الذي تجري مناقشته في سبتمبر الجاري بمجلس حقوق الإنسان بجنيف تبدو ملامحه العامة ايجابية إذ يشير فيه الخبير المستقل (ارستيد نونوشي) إلى أن حالة حقوق الإنسان بصفة عامة في السودان تمضي قدماً نحو التحسن، إلا من مطلوبات تتعلق بتعديل وسن التشريعات تحمي بعض الحقوق السياسية و المدنية.
ومن المعروف وان للولايات المتحدة غرام بملفات حقوق الإنسان ولا تستطيع عرقلة أي أمر تحت هذه المبررات ولذا فان تقرير الخبير المستقل ربما بدا (عاملاً مشجعاً) لواشنطن لكي تقرر رفعاً نهائياً للعقوبات.
ومن جهة رابعة فان أصوات أعضاء الكونغرس الـ53 الذين كانوا قد دفعوا بمذكرة للرئيس ترامب تحظر رفع العقوبات خفضت إلى حد كبير مع انها من الأصل لم تكن ذات تأثير يذكر في ظل العدد الكلي لأعضاء الكونغرس و طريقة الرئيس ترامب نفسه في اتخذا القرار.
مجمل القول إن المعطيات الايجابية هذه المرة أكثر مرونة خاصة اذا وضعها في الاعتبار إن إدارة الرئيس ترامب المنشغلة بملفات أخرى أكثر سخونة أتيح لها على أية حال الاقتراب من حقائق الواقع في السودان والإلمام بالكثير من الجوانب التى كانت غائبة عنها، خاصة فيما يتعلق بالتعاون السوداني في مكافحة الارهاب و تجارة البشر ونجاحه في حلحلة القضايا السياسية بين مكوناته السياسية المختلفة عقب مشروع الحوار الوطني و تكوين حكومة الوفاق الوطني.
من المؤكد ان إدارة الرئيس ترامب اذا حاولت تأجيل قرارها للمرة الثانية أو إيجاد مبررات جديدة، فهي لن تفعل ذلك بمنطق سديد وحيثيات مقنعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق