“تعزيز علاقات الجوار”

تشهد الخرطوم حاليًا جولة جديدة من مباحثات اللجنة العسكرية الثنائية المشتركة بين السودان وإثيوبيا، لتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

ويرتبط السودان وإثيوبيا بعلاقات وثيقة، وفي يوليو الماضي لجأ (150) معارضاً إثيوبياً، أغلبهم مقاتلون، من إريتريا إلى السودان، الذي سلمهم السلطات الإثيوبية، كما تسلمت إثيوبيا من السودان (800) جندي من معارضيها في سبتمبر 2015، بعد أن انسحبوا إلى العمق السوداني من إريتريا.
وفور وصوله إلى الخرطوم، التقى رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي، سامورا يوسف، الرئيس عمر البشير، ووزير الدفاع ومسؤولين عسكريين لبحث العلاقات المشتركة وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.
وحسب الفريق أول عماد الدين عدوي، رئيس هيئة قوات الأركان المشتركة بالقوات المسلحة، فإن “زيارة رئيس أركان القوات المسلحة الإثيوبية، لها ما بعدها نسبة للتحديات الأمنية التي يشهدها الإقليم والتي تتطلب منا التنسيق الكبير والتفاهم والتعاون، وهذا ما تعكف عليه اللجنة العسكرية المشتركة بين السودان وإثيوبيا”.
وأوضح عماد عدوي أن الزيارة تأتي للمشاركة في اجتماعات اللجنة العسكرية السودانية الإثيوبية المشتركة، التي بدأت جلساتها (الأحد) الماضي على مستوى الفنيين وتتواصل جلساتها على مستوى رؤساء الأركان.
وأفاد عدوي أن المسؤول العسكري الإثيوبي، أجرى مباحثات مع وزير الدفاع حول العديد من القضايا، والتقى كذلك الرئيس المشير عمر البشير، الذي استعرض عدداً من الموجهات التي يأمل من خلالها تطوير العلاقات بين البلدين.
وأشار عدوي إلى أن الرئيس البشير أكد لرئيس الأركان الإثيوبي “وجود إرادة سياسية مشتركة بين الدولتين لإحداث تقدم وتعاون للوصول لمستويات عليا من التكامل، لتكون العلاقات بين السودان وإثيوبيا نموذجًا للعلاقات بين الدول خاصة القرن الأفريقي”.
وقال البشير – بحسب عدوي – إن “العلاقات بين السودان وإثيوبيا استراتيجية ويجب المحافظة عليها وتقويتها”.
وفي نوفمبر من العام الماضي، اتفق السودان وإثيوبيا على محاربة كافة الجماعات المسلحة على الشريط الحدودي بين البلدين.
وفي أغسطس الماضي، اتفق السودان وإثيوبيا، على ضرورة التنسيق السياسي، والأمني والاقتصادي بين البلدين، وتوحيد الرؤى تجاه القضايا الثنائية.
وأثناء زيارة الرئيس البشير إلى إثيوبيا أبريل الماضي، أبرم السودان وإثيوبيا (8) اتفاقات ثنائية، بشأن السلام والأمن والتعاون التجاري والاقتصادي، والربط بالطرق، والكهرباء، وتنمية الحدود، وغيرها.
وسبق للرئيس عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، أن كلفا في نوفمبر 2014 وزيري خارجية البلدين لتحديد مواقيت لاستئناف عمليات ترسيم الحدود.
ويبلغ طول الحدود السودانية الإثيوبية (727) كلم، حسب وزارة الخارجية التي تقول إن “موضوع الحدود حاضر في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين”.
ويتنازع البلدان حول منطقة (الفشقة) المتاخمة للحدود المشتركة بين البلدين، وتبلغ مساحة المنطقة التي تقع بين عوازل طبيعية مائية كالأنهار والخيران والمجاري حوالى (251) كلم مربع.
ويتطلع السودان وإثيوبيا، إلى ضرورة تعزيز الأمن على الحدود، ونزع أسلحة الأفراد والجماعات غير النظاميين، ومكافحة التهريب، وتعزيز التنمية والاستثمار البيني، وتعزيز المصالح المشتركة بين الولايات السودانية الحدودية، والأقاليم الإثيوبية المتاخمة للحدود، ودعم سياسة العلاقات الحدودية الآمنة لتبادل المنافع والمصالح المشتركة.
كما يأمل البلدان في السيطرة على حركة التجارة والبشر غير الشرعية، وتقليل كل الأنشطة غير الشرعية على حدود البلدين، وبحث الحلول الاستثمارية، من خلال تنمية المناطق الحدودية وإقامة المزيد من الاستثمارات لتحقيق المصالح بين البلدين.
كما أن إثيوبيا ضمن الدول التي ستشارك في مؤتمر التخطيط الرئيسي للتمرين الميداني لقوات شرقي أفريقيا للتدخل السريع وعمليات حفظ السلام (إيساف)، المزمع تنفيذه في السودان أكتوبر المقبل.
ويشارك في المؤتمر قادة عسكريون ممثلون لكل من: السودان والصومال وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وبورندي ورواندا وسيشل وجزر القمر وجيبوتي.
وفي مايو الماضي، أعلنت الحكومة أنها مستعدة للتعاون الكامل مع الاتحاد الأفريقي ودول المنطقة لمحاربة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي.
ونظم السودان آنذاك ورشة لتدريب خبراء مدنيين ضمن قوات (إيساف)، قدَّم فيها خبراء أفارقة شرحًا للمكون المدني في (إيساف) ودوره في تحقيق السلام ومنع الصراعات وعمليات الإبادة ونشر ثقافة السلام.
وأُنشئت قوات (إيساف) بقرار من الاتحاد الأفريقي في 2004، وتعمل تحت مظلته، وتتألف من (3) مكونات، هي العسكري والشرطي والمدني، وتعتبر جزءًا من قوات أفريقيا الاحتياطية لحفظ السلام في القارة.