أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، يوم الثلاثاء، عن تخصيص مبلغ 1.7
مليون يورو، لتعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان عبر مشروعات في إطار
برنامج الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتهدف الآلية الأوروبية للمساهمة في تطوير وتوطيد الديمقراطية وسيادة القانون واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في إطار سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن التعاون الإنمائي مع البلدان، بما يتفق مع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وقال بيان صحفي للبعثة الثلاثاء، إن الدعوة مفتوحة لتقديم مقترحات لمشروعات تدعم مبادرات منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، على أن تركز الدعوة على المشروعات التي تدعم وسائط الإعلام والمساواة بين الرجل والمرأة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقدم برنامج الآلية الأوروبية منذ العام 2005 الدعم والتمويل لـ120 مشروعاً في السودان، تركز على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والتوعية المدنية وتثقيف الناخبين.
واستخدم هذا التمويل لزيادة وعي المجتمعات المحلية بمبادئ حقوق الإنسان وتعزيزها، لفئات محددة مثل النساء والأطفال والشباب والنازحين والأقليات وتعزيز ثقافة المساواة والتسامح والسلام، من خلال مشاريع تستهدف قضايا السلام والاستقرار وحل النزاعات والتعايش والعدالة الانتقالية.
وتهدف الآلية الأوروبية للمساهمة في تطوير وتوطيد الديمقراطية وسيادة القانون واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في إطار سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن التعاون الإنمائي مع البلدان، بما يتفق مع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وقال بيان صحفي للبعثة الثلاثاء، إن الدعوة مفتوحة لتقديم مقترحات لمشروعات تدعم مبادرات منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، على أن تركز الدعوة على المشروعات التي تدعم وسائط الإعلام والمساواة بين الرجل والمرأة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقدم برنامج الآلية الأوروبية منذ العام 2005 الدعم والتمويل لـ120 مشروعاً في السودان، تركز على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والتوعية المدنية وتثقيف الناخبين.
واستخدم هذا التمويل لزيادة وعي المجتمعات المحلية بمبادئ حقوق الإنسان وتعزيزها، لفئات محددة مثل النساء والأطفال والشباب والنازحين والأقليات وتعزيز ثقافة المساواة والتسامح والسلام، من خلال مشاريع تستهدف قضايا السلام والاستقرار وحل النزاعات والتعايش والعدالة الانتقالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق