وفد من مجلس الأمن والإتحاد الأفريقي يزور أبيي الخميس

كشفت لجنة إشراف أبيي جانب السودان (أجوك) عن زيارة وفد من الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمنطقة أبيي الخميس المقبل للجلوس مع المجتمع المحلي والوقوف على الأوضاع بالمنطقة.
وقال د. سلومة يحيى موسى المدير التنفيذي للجنة في تصريح لـه إن الإشرافية قدمت تنويراً ضافياً للبعثة المشتركة حول تقييم دور يونسفا بأبيي، مشيراً إلى أنهم أكدوا للوفد وجود بعض الخروقات بالمنطقة.
وقال طالبنا بضرورة أن يكون  ليونسفا دور محايد في المعاملة بين مكونات المنطقة، مبيناً أنه رغم العقبات التي تواجه البعثة بأبيي إلا أنها تقوم بدور إيجابي، مطالباً البعثة بحماية المنطقة والمواطنين من خروقات الجيش الشعبي.
وأكد سلومة على ضرورة أن تعمل منظمات الأمم المتحدة بأبيي بعدالة لأنها تكثف أعمالها جنوب البحر.

وزير المالية يبحث في أنقرا إنفاذ الإتفاقات بين السودان وتركيا

بحث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الفريق د. محمد عثمان الركابي، الذي يزور أنقرا، مع وزير الصناعة والعلوم والتقانة التركي فاروق أوزلو سبل البدء الفوري في انفاذ توجيهات رئيسي البلدين والاتفاقيات التي تم توقيعها إبان زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى الخرطوم في ديسمبر الماضي.
ووقع الجانبان على محضر الاجتماع المشترك والذي تم الاتفاق فيه على بدء التعاون وتفعيله في عدة جوانب.
كما التقى الركابي برئيس اتحاد الغرف التركي رفعت أوغلو، وبحث اللقاء مشاركة القطاع الخاص في تركيا في الاستثمار في السودان ونقل التجارب الناجحة مع إقامة شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص في السودان.
واختتم وزير المالية نشاطاته في أنقرة بلقاء نائب رئيس الوزراء التركي، الدكتور محمد شمشيك، حيث تم التأكيد على نتائج لقاءات الوزير مع الجانب التركي، بما في ذلك ايجاد سقوف ائتمانية لتمويل المشروعات في السودان.

الخارجية: بدء الترتيبات لانعقاد اللجنة المشتركة بين الخرطوم وانجمينا

أعلنت وزارة الخارجية عن بدء الترتيبات لانعقاد اللجنة السودانية التشادية المشتركة خلال الفترة القادمة، مبينة أن الطريق البري الذي يربط الجنينة بمدينة أدري التشادية وصل مراحله النهائية، مؤكداً أن العلاقة مع انجمينا تشهد تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات.
وقال السفير عطا المنان بخيت وزير الدولة بالخارجية إن استئناف تجارة الحدود مع دول الجوار يعزز من مسيرة التواصل بين الولايات الحدودية مع تشاد، متوقعاً افتتاح المركز التجاري السوداني بأنجمينا قريباً، كاشفاً عن زيادة معدلات الرحلات الجوية بين البلدين خلال الفترة السابقة.
وأوضح بخيت أن اللجنة المشتركة بين البلدين تحظى باهتمام من قبل قيادات الوزارة، مبيناً أن الخارجية تعمل على إعداد اتفاقيات مذكرات تفاهم في مجالات النقل والزراعة والتعليم والصحة ستوقع خلال انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة.

ما أهمية قرار محكمة الاستئناف الكينية بشأن الرئيس البشير؟!

على اهمية قرار محكمة الاستئناف الكينية التى ألغت قراراً سابقاً لمحكمة ابتدائية كينية لتوقيف الرئيس البشير إنفاذاً لمذكرة محكمة الجنايات الدولية الصادرة في عام 2009م، الا ان اهمية القرار لا تقف فقط عند حدود الغاء القرار بقدر ما تكمن أهمية

القرار في الحيثيات المنطقية التى وردت في ثنايا القرار.
محكمة الاستئناف الكينية كانت تنظر طعناً تقدمت به الحكومة الكينية ضد قرار لمحكمة ابتدائية كانت قد قضت بإلزامية تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية بحق الرئيس السوداني.
الحكومة الكينية التى ادركت فداحة مثل هذا القرار وخطورته لجأت إلى الطعن في القرار -كحق قانوني تملكه- امام المحكمة الاستئنافية الاعلى والتي اصدرت قرارها في الطعن في السادس عشر من فبراير الماضي.
وكما قلنا فان اهمية القرار انما تكمن في حيثياته، حيث أوردت محكمة الاستئناف ان الحكم يخلق تقاطعات و تعارضات في القانون الدولي. خاصة في ما يلي حصانة رؤساء الدول والحكومات بالاضافة إلى ان الاتحاد الافريقي سبق و ان اصدر قراراً منع بموجبه الدول الاعضاء من التعاون مع المحكمة.
قرار محكمة الاستئناف اشار ايضاً إلى ان التعاون مع الحكمة الجنائية الدولية من عدمه أمر يخص الحكومة الكينية وحدها. واذا أردنا تحليل منطوق هذا الحكم فاننا نلاحظ:
اولاً، ان محكمة الاستئناف الكينية قد وضعت مبضعها بمهارة على موضع الجرح، حين اشارت إلى التقاطعات و التعارضات التى خلقها قرار المحكمة الدولية في القانون الدولي؛ اذ ان توقيف رئيس دولة على ارض أجنبية يتقاطع و يتعارض مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية الشهيرة الخاصة بحصانات الرؤساء وعلى وجه الخصوص اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1989 والتى تحظر مجرد توقيف دبلوماسي اجنبي في ادنى السلم الوظيفية ناهيك عن مسئول كبير او رئيس دولة!
ومقتضى ما قاله قرار المحكمة الكينية -بحق- ان الالتزام بقرارات محكمة الجنايات الدولية يعني بالضرورة مخالفة القانون الدولي والاتفاقايات الدولية. وهو عيب جوهري بالغ الخطورة وما يزال خبراء القانون عاجزين عن إيجاد حل له في ظل اصرار قضاة محكمة الجنايات الدولية على مواقفهم.
اذن هذه النقطة الجوهرية ستظل عقبة كأداء امام أي اجراء تتخذه محكمة الجنايات الدولية لانها ببساطة تشيع الفوضى و تدعو لإهالة التراب على رموز السيادة بين الدول وتدخلهم في خلافات و معارك ما أغناهم عنها، وهذا للاسف يكشف عن مدى التسييس الذي أنشأت على اساسه محكمة الجنايات الدولية، ومدى حجم المصالح وسوء النية المخبوء وراء دثار العدالة الزائف الذي تدثر بها قضاة لاهاي، مع انهم يعلمون -كرجال قانون- ان المحاكم لم تنشأ لخلق تعارض مع القوانين وهز العلاقات الدولية بين الدول و اشاعة الفتنة والكراهية!
الجانب الآخر المهم في حيثيات قرار محكمة الاستئناف الكينية – وهو بالغ الاهمية، ان المحكمة الكينية وحدها من يقرر التعاون مع المحكمة الجنائية من عدمه، وهذا يكشف ان قرار المحكمة الابتدائية لم يصدر بناء على طلب من الحكومة الكينية، كما يكشف انه لا يجوز لاي شخص او منظمة مجتمع مدني التقدم بطلب لاصدار امر توقيف، اذ ان هذا الحق يخص الحكومة وحدها.
على كل فان مثل هذه القرارات بما تورده من حيثيات ترفع من مستوى وعي وإدراك غير المشتغلين في الحقل القانوني بفداحة مسلك محكمة الجنايات و هي امور من شأنها في المستقبل القريب ان تقضي على هذه التجربة الشائهة التى خالفت القوانين الدولية و اصبحت هي نفسها مهدداً للامن و السلم الدوليين!

قيادات بجبال النوبة تتهم نداء السودان بمحاولة الإلتفاف على السلام

وصفت قيادات بارزة بمنطقة جبال النوبة اجتماعات نداء السودان بباريس بأنها محاولات يائسة والتفاف حول القضايا خاصة السلام، في وقت توقعت فيه فشل مخرجات هذه الاجتماعات وعدم الوصول لأي نتائج كغيرها من الإجتماعات السابقة.
وقال د. أمين بشير المتحدث الرسمي باسم أبناء النوبة بدول المهجر في تصريح لـ(smc) إن الخلافات والصراعات الأخيرة التي نشبت بين أطراف قوى نداء السودان خاصة قطاع الشمال أحدثت ربكة في صفوفها الداخلية.
وفي سياق متصل وصف د. آدم جمال أحمد أحد قيادات النوبه بالخارج، الأحزاب والمتمردين الذين عقدوا اجتماعاً في باريس بأنهم متخبطون ويراوغون حول القضايا الرئيسية، داعياً إياهم لنبذ الحرب والاقتتال لإيقاف الحرب وإنهاء الأزمة بالمنطقتين.

لجنة تشاور سياسي بين السودان وقطر

بحث وزير الخارجية أ.د. إبراهيم غندور، بمقر الوزارة صباح الأحد، مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، التعاون بين الخرطوم والدوحة في مختلف المجالات، واتفقا على إنشاء لجنة تشاور سياسي تنعقد مرتين في العام.
وأجرى الوزيران جلسة مباحثات ثنائية، أعرب في مستهلها الوزير السوداني عن ترحيبه بنظيره القطري ناقلاً شكر وتقدير السودان لقيادة وحكومة وشعب قطر الشقيقة على مواقفها الداعمة لقضايا السودان.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير قريب الله الخضر، إن المباحثات تناولت برامج التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والسياسية سيما ذات الصلة بتعزيز حالة السلام والتنمية في دارفور.
وأضاف أن المباحثات تناولت أيضاً التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي وسبل تعزيز التنسيق والتشاور في القضايا كافة محل الاهتمام المشترك.

ورشة للتعاون المصرفي بين السودان وألمانيا أبريل المقبل ببرلين

أعلن سفير السودان بألمانيا بدر الدين عبدالله محمد أحمد عن ارتفاع حجم التبادل التجاري مع ألمانيا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ (250) مليون يورو، في وقت كشف فيه عن وجود (250) شركة ألمانية بالسودان تعمل في مجالات الطاقة والكهرباء والصناعة والتجارة.
وقال السفير محمد أحمد إن سفارة السودان بألمانيا شرعت في الترتيبات لعقد ورشة للتعاون المصرفي بين البلدين في أبريل المقبل بالعاصمة برلين، مبيناً أن الورشة تعقد بالتعاون مع الغرفة العربية الألمانية، موضحاً أن الورشة تعمل على فتح الباب التجاري إلى آفاق أرحب بين البلدين.
وأوضح سفير السودان ببرلين أن رفع العقوبات الاقتصادية يساعد السودان في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مبيناً أن الخرطوم ترغب في العمل مع الشركات الألمانية وإزالة كافة التحديات التي تواجههم خلال اللقاءات المستمرة بين البلدين، داعياً لتهيئة البنية التحتية لجذب الاستثمارات الأجنبية.