الأحد، 18 ديسمبر 2016

قوى سياسية تطلق لاءات الرفض لدعوة العصيان

لاءات عدة أطلقتها القوى والأحزاب السياسية السودانية للتعبير عن رفضها القاطع لدعوة المعارضة وبعض الناشطين للعصيان، بإعتبار أن هذه الدعوة ستؤدي للمزيد من الخلافات وتدمير الممتلكات وتعطيل عجلة الإنتاج والعمل، بالإضافة إلي المزيد من التخبط والانهيار الاقتصادي.
وقلل مراقبون، من هذه الدعوات وأكدوا أنها لن تؤثر ولن تجد من يتبع هواها بإعتبار أن الشعب السوداني شعب واعى ويعرف أين مصلحته، وتوقعوا إتساع دائرة الرفض من جميع القوى السياسية الحادبة على مصلحة الوطن للعصيان، وأشاروا إلى أن من يقفون من وراء هذه الدعوات أحزاب معارضة أغلبها يسارية تسعى لزعزعة أمن وإستقرار البلاد.
لا للتحريض
وأكد مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود حامد، أن المشكلة الاقتصادية لن تحل بالإضراب أوالاعتصام وإنما بالإنتاج، وقال أن الدولة لن تسمح بأي فوضى تقود للخراب. وأضاف “إننا لن نسمح بأن تصبح بلادنا كالبلدان التي أحالتها الفوضى الخلاقة إلى خراب”.
فيما قال عضو آلية متابعة تنفيذ مخرجات الحوارتاج الدين بشير نيام، إن أي محاولة لزعزعة الاستقرار باسم عصيان مدني أو انقلاب أو ثورة لا تفيد ولن تؤدي إلى تغيير، وشدّد نيام، على أنه لا بديل غير الحوار للتحول الديمقراطي، واكد ضرورة التبشير بمخرجات الحوار الوطني .
وأشار إلى أن الحوار مشروع سياسي كبير، وكسب لكل القوى السياسية السودانية، وجدّد تمسكهم بمخرجات الحوار وضرورة تنفيذها بصورة جماعية، ودعا للتبشير بمخرجات الحوار على مستوى الولايات والمحليات وأهمية مشاركة الممانعين في الحوار الوطني.
وعلى طرف آخر ، أكد رئيس حزب الحقيقة الفدرالي عضو الآلية فضل السيد شعيب، رفضه القاطع لدعاوى العصيان والإضرابات التي تضر بمصالح المجتمع، وقال إن هذه الدعاوى لن تحل مشكلات البلاد، وإن جميع الأحزاب المحاورة لاتؤمن بأي عمل لإصلاح شأن البلاد سوى الحوار الوطني، موضحاً أن أي دعوة خلاف الحوار قد لاتؤدى إلى إستقرار البلاد بالصورة المطلوبة ، وأشار إلى التجارب الماثلة في بعض الدول حول السودان والتي تشهد عدم إستقرار بسبب مثل هذه التحريضات.ودعا شعيب الجميع للحوار وقال أنه الحل الأمثل لمشكلات البلاد، وشدد على رفض تعطيل مصالح المواطنين والوطن، وعلى ضرورة الحذر من مخاطر الإضرار بالاقتصاد
لا للبلبلة والتخريب
بينما اتهمت قوى المستقبل للتغيير بعض القوى والأحزاب الممانعة للحوار الوطني بإتخاذ ما يسمى بالعصيان المدني مطية لتحقيق بعض المكاسب الشخصية والحزبية الضيقة من أجل زعزعة استقرار البلاد، وقالت إنها ترفض الدعوات لاستغلال مثل الظروف الحالية لجر البلاد الى ما لا يحمد عقباه.
وقال دكتور عبد القادر إبراهيم رئيس حزب الشرق للعدالة والتنمية ونائب رئيس قوى المستقبل إن هنالك ظروف اقتصادية غاية في التعقيد، مبيناً أنهم لايطالبون بتجاهلها وغض الطرف عنها بل تقديرها بقدرها الصحيح دون تهوين أو تهويل، ودعا للحفاظ على الإستقرار وعدم الإضرار بالأمن والإقتصاد.
وأكد إبراهيم رفضهم لأي وسيلة تسعى للتغيير بعيداً عما تم التوافق عليه في مخرجات الحوار الوطني، قائلاً “أنهم لن يقبلوا بالأفعال التخريبية من أي جهة كانت”، وطالب كافة القوى السياسية بتطوير السلوك السياسي لها وتقديم المصالح القومية للبلاد على المصالح الحزبية حتى يدور الخلاف السياسي بعيداً عن تلك المصالح.
كما رفض حزب الإصلاح الوطني الدعوات للعصيان التي تقودها جهات سياسية معارضة بغرض إثارة البلبلة والتخريب وتحريك الشارع من أجل تمرير أجنداتهم السياسية على حد وصفهم. وقال يوسف عبودي الأمين السياسي لحزب الإصلاح الوطني أن قيادات حزبه لن تشارك في مثل هذه الدعوات التي تسعى لعرقلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والخطط الموضوعة بشأن مصلحة البلاد، وابان أن  العصيان المدني تقوده جهات تتبع للحزب الشيوعي وتنظيمات سياسية أخري معارضة وفق أجندات سياسية خاصة، وأشار إلي  أن الذين التحقوا بالحوار الوطني هم السياسيون الذين لديهم الرغبة في حل الأزمات والقضايا الوطنية.
وعزز رفض هذه الأحزاب للعصيان حديث حزب “المؤتمر الشعبي”، والذي أكد أيضاً رفضه المشاركة في “العصيان الفاشل” كما جاء على لسان الأمين العام للحزب، إبراهيم السنوسي.
فيما قال عضو حزب المؤتمر الشعبي ومدير مكتب الراحل حسن الترابي سابقا عوض بابكر، بحسب إحدى المواقع العربية الإلكترونية، إن حزبه يفضل الجلوس إلى طاولة الحوار الوطني، الذي يعول عليه الحزب في حل كثير من مشاكل السودان.
ولفت إلى أن التجارب في المنطقة أثبتت أن الحوار هو الأفضل، وأن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى العنف، أو يستوجب رد الفعل، مرفوض على الساحة السودانية.وأكد أن مطلقي الدعوات هم من غير السياسيين، وغير محسوبين على توجهات سياسية معينة.
ودعا عدد من المراقبون، الجميع إلى النظر إلى مصلحة الوطن وعدم التأزيم واللجوء الى طرق تعمل على تعطيل مصالح المواطنين، مضيفين أنالبلاد الآن تحتاج الى التنمية الحقيقية وحل المشاكل ، وقالوا وهذا لن يتحقق الا اذا تركتالخلافات جانبا وعمل الجميع من أجل إحداث تنمية شاملة بالبلاد. وأضافوا أنه لابد من ان ننظر للإنتاج وتضافر جميع الجهود للخروج من الأزمات بدلا من الدعوة للفوضى.

قوات مناوي .. مرتزقة حول حقول النفط الليبي

لم يزل تواجد الحركات المتمردة في ليبيا مهدداً للأمن القومي السوداني وأمن المنطقة بصفه عامة فمنذ أن دخلت على خط الأزمة في ليبيا كمجموعات مرتزقة خلفت أثاراً سالبة ادت الى تعقيد الأزمة اليبية فقد ارتكبت فظائع واحدثت خراباً داخل القري والمدن والمنشئات ، بجانب قيامها بعمليات السلب والنهب وتهريب السلاح والمواد البترولية.
بعد أن فقدت حركة مناوي بوصلتها العسكرية والسياسية بعد الهزائم المتلاحقة التي تعرضت لها اتجهت الي المناطق الجنوبية في لييبيا حيث وجدت لها بيئة صالحة لممارسة عملية الإرتزاق والقتال الي جانب قوات اللواء خليفة حفتر الذي رتب عملية دخولها الي الأراضي الليبية والتزم بمد قيادات الحركة بالعتاد والسلاح فمنذ العام 2015م دخلت قوات مناوي الي ليبيا بقيادة جابر إسحاق القائد العام لقوات الحركة ومحمد هارون مسئول الإستخبارات ورجب جو ، وصالح أبو طويلة.
ولم تخيب حركة مناوي امال اللواء حفتر حيث قاتلت ومازالت الي جانب قواته ودعم قبيلة التبو وشاركت في الهجوم على منطقة الكفرة بيد أنها منيت بخسائر في العربات والعتاد والأرواح، وقامت بعمليات سلب ونهب واسعة استهدفت من خلالها البنوك والمؤسسات الموجودة داخل الكفرة ولم تكترث قوات مناوي للخسائر التي لحقت بها وظلت تقوم بعمليات السلب في  كل من  سبها وبنغازي.
وكانت تقارير إعلامية ليبية قد أكدت ضبط وثائق خلال المعارك التي شاركت فيها قوات مناوي في أنشطة تتعلق بنهب حقول النفط في ليبيا حيث تشير الوثيقة بحسب التقارير الليبية الي خطة من أربع مراحل تتضمن المرحلة الرابعة جلب المال بالتعاون الإستثماري مع مدير الحقول النفطية الليبية بجانب تجارة السلاح، كما سعت قوات مناوي الإستفادة من وجودها في ليبيا بتهريب وبيع المواد البترولية بالتنسيق مع مدير الحقول بمنطقة السرير في محاولة لإعادة قوات الحركة التي فقدت قواعدها العسكرية في دارفور كما ساهمت الأوضاع الأمنية في جنوب السودان في تركيز قوات مناوي جهودها للإستفادة من الأوضاع التي تمر بها ليبيا ومحاولة إعادة قوة الحركة مرة اخرى.
إنتشرت قوات مناوي للعمل كمرتزقة في عدد من المناطق الليبية عبر عدة محاور منها منطقة ربيانة حيث توجد بها قوة بقيادة جابر اسحاق و قوة اخري شمال شرق الكفرة بقيادة عباس خواجة واخري بمنطقة أم الأرانب بالقرب من سبها كما توجد قوة بقيادة هارون ابو طويلة بالقرب من طبرق.
أثار وجود حركة مناوي والحركات الدارفورية الأخري داخل الأراضي الليبية اهتمام المجتمع الدولي الذي ظل يدعو عبر الهيئات والإتحادات الدولية قادة الحركات الدارفورية المسلحة الي الإستماع الي صوت العقل والإنضمام الي ركب السلام.
الناظر في سجل الحركات المتمردة يجد انه حافل بالإدانات المحلية والدولية بدءاً بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية في العام 2013 حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم والذي صنف الحركات المتمردة في دارفور بما فيها حركة مناوي بأنها إرتكبت جرائم في مواجهة المدنيين ولها سجل حافل بالتجاوزارت لحقوق الإنسان ، كما أن  قرار إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة رقم (25) والذي حصر الجريمة المنظمة في الإرهاب والإتجار بالسلاح ومهاجمة البعثات الأممية وتعطيل التنمية وتهريب المخدرات والإختطاف وطلب الفدية والتجنيد القسري يدين مسلك الحركات المتمردة لجهة أن جميع نصوص القرار تنطبق علي الحركات المتمردة من خلال ممارساتها التي تقوم بها في ليبيا ، اذ ليس بعيد عن الأذهان تورطها في عمليات التجنيد القسري والهجرة غير الشرعية في ليبيا بجانب تهريب المواد التموينية والذهب وقطع الطرق وإختطاف المواطنين وإطلاق سراحهم مقابل دفع فدية، وتشير الوقائع الى ان قوات حفتر قامت بتزويد الحركات بمواد بترولية كما سمحت لهم بعمل جبايات خاصة بمنطقة الشعلة بواقع (500) دينار ليبي على السيارات الكبيرة و(300)على السيارات الصغيرة ،مع ازدياد تعميق الأزمة الليبية بسبب الحركات الدارفورية المتمردة يبقي المراقب للساحة السياسية في حالة ترقب للخطوات المتوقعة من قبل حركة تحرير السودان بقيادة مناوي بعد استباحتها للجنوب الليبي.

الخميس، 3 نوفمبر 2016

المانيا تشكك في تقرير استخدام اسلحة كيميائية بدارفور

نشرت صحيفة “دي تاقس شبيقل” الالمانية الصادرة صباح يوم ٢٠١٦/١١/١ أن وزارة الخارجية الألمانية علي لسان وزير الدولة بالخارجية ماركوس إدرر قد شككت في استخدام السودان لأسلحة كيميائية في دارفور حسبما زعم تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية.
وقد جاء تصريح الوزير الألماني ردا علي سؤال مكتوب موجه من العضو البرلماني عن حزب الخضر أوفه كيكرتس .
وأكد وزير الدولة للخارجية الألمانية أنه اعتمد في تشكيكه في مزاعم منظمة العفو الدولية ضد السودان علي معلومات صادرة من جهات دولية رئيسية فاعلة في المنطقة قامت بتصنيف التقرير بأنه “غير قابل للتصديق ” . واضاف وزير الدولة الألماني أن حكومته لا تري حتي الآن اي سبب لمناقشة العواقب المحتملة علي العلاقات الثنائية مع السودان وفي إطار الإتحاد الأوروبي مضيفا أنها تشهد تعاونا كبيرا وتقدما مضطردا .
سونا

الأربعاء، 2 نوفمبر 2016

السودان في اجتماع منطقة التجارة الثلاثية بنيروبي

شارك السودان ممثلا في هيئة الجمارك ووزارة الصناعة ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في اجتماع منطقة التجارة الحرة الثلاثية الذي عقد بنيروبي بكينيا في الفترة من 27-30 أكتوبر الجاري حيث ترأس الوفد وزير التجارة صلاح محمد الحسن.
وقال مساعد الأمين العام للكوميسا بوزارة التجارة ناصر محمود طالب في تصريح صحفي، عقب عودة الوفد المشارك إلى البلاد أمس إن الاجتماع تم عقده على ثلاثة مستويات تمثلت في اجتماع الخبراء من 25-27 أكتوبر و اجتماع كبار المسؤولين 28-29 أكتوبر ثم الاجتماع الوزاري الذي انعقد في 30 أكتوبر2016 م.
وأوضح أن منطقة التجارة الحرة الثلاثية تكتل إفريقي يضم الكوميسا ومجموعة شرق إفريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي و تعنى بإنشاء منطقة تجارة حرة بين التجمعات الثلاثة، ويبلغ عدد الدول المنضوية تحت هذا التجمع 26 دولة إفريقية ، مضيفا أن الاجتماع هدف للتفاوض والتباحث من أجل الوصول إلى قرارات في القضايا العالقة تمثلت في عروض التعريفات الجمركية وقواعد المنشأ، والتنمية الصناعية، وتنمية البنية التحتية، وتنسيق المواقف بين دول التجمع، في مفاوضات منطقة التجارة القارية، بالإضافة إلى بحث سبل تمويل الأنشطة الثلاثية، كما ناقش الاجتماع قضايا المرحلة التالية في إطار الثلاثية والتي تمثلت في التجارة في الخدمات وقضايا حقوق الملكية الفكرية .
واشار ناصر الي أن السودان وقع على الاتفاقية المنشئة لهذا التكتل في شرم الشيخ في عام 2015، وأن مشاركة السودان في هذا التجمع جاءت في إطار التواصل مع محيطه الإفريقي، إذ تمتد منطقة التجارة الحرة من مصر شمالا حتى جنوب إفريقيا جنوبا وستدخل هذه المنطقة الحرة حيز التنفيذ بعد حل القضايا العالقة، وستكون هنالك فرصة كبيرة لصادرات السودان في هذا السوق، والذي يمكن أيضا أن يساهم في تنفيذ مشاريع السودان ذات الصلة بالبنية التحتية ومشاريع القيمة المضافة، علما بأن قمة الثلاثية القادمة ستنعقد في رواندا 2017 م

الاستثمارات القطرية بالسودان مزيداً من التدفق

الخرطوم : اعتدال أحمد ظلت العلاقات السودانية القطرية في تطور مستمر في كافة المجالات الاقتصادية منذ امد بعيد حيث لجأت الشركات القطرية إلى تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في البلاد في شتى المجالات سواء كانت في المجال الزراعي وإنشاء المدن السياحية فضلاً عن الاستثمار في المجالات العقارية والصرافة والثروة الحيوانية، والتعدين.
وتوقع خبراء اقتصاديون ان يكون هناك مستقبل باهر للشركات القطرية للاستثمار في السودان في الفترة المقبلة واحداث تغيير لرفع عجلة الاقتصاد الوطني ويعود ذلك للإرادة القوية لدى القيادة في البلدين لتطابق الرؤى بينهما تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وخلق فرص واضحة و شراكات إستراتيجية واستثمارية ناجحة .
و قدر مساعد رئيس الجمهورية ابراهيم محمود حجم الاستثمارات القطرية الحالية في البلاد في النصف الاول من العام الحالي بأكثر من 1,7 مليار دولار من بين 1700 مشروع برأس مال 3,2 مليار دولار معظمها استثمارات عربية لتحقيق الامن الغذائي، مشيرا الى ان قطر من اكثر الدول التي تملك استثمارات متنوعة في البلادة تتركز استثماراتها في قطاعات البنوك والتعدين والزراعة واللحوم والعقارات الى جانب الخدمات والنفط والنقل والطرق فضلا عن مشروعات الولايات المختلفة. مبينا ان شركة قطر للتعدين تعمل في سبعة مربعات تقدر احتياطاتها من الذهب والنحاس بقيمة 10 مليارات دولار جاهزة للاستثمار في قطاع التعدين وخلال الزيارة الاخيرة لوزير المالية بدر الدين محمود لقطر ولقائه علي الشريف تاعمادي تم الاتفاق على دفع عدد من الشركات القطرية للاستثمار في البلاد بالتركيز على الشركات التي تعمل في المجالات اللوجستية لا سيما مجال التخزين والنقل المبرد وتطوير إنتاج اللحوم
وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي ان السودان اتجه في الفترة اتجه لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال هذه الفترة واضاف في ظل ما هو سائر من علاقة وطيدة بين السودان وقطر ليس من المستقرب في ان يكون هنالك استثمارات يفيق حجمها الثلاث مليارات فالاستثمارات القطرية متعددة ولا تقتصر على واحدة إنتاجنين بل في كافة القطاعات الإنتاجية في البلاد وتعتبر دولة قطر من من أهم المصادر للاستثمار إذا حسب ذلك على نطاق العالم العربي ، فهي تهتم كثيراً باستثماراتها في السودان نسبة لما هو متوفر من مواقف فالتجربة القطرية في مجالات الاستثمار كانت ناجحة جداً في العديد من البلدان وهذا انعكس على خلق بيئة استثمارية مستقرة بحكم مشاركتها في حل بعض القضايا المرتبطة بالتنمية والاستقرار في السودان،
وقال ان الاستثمارات القطرية في قطاع الصناعة والزراعة ليست بالحجم الذي يتوقعه السودان، ويمكن لقطر أن تستثمر بأموال أكبر ما هو عليه الآن في هذه القطاعات بل ونتوقع ان تتوسع ايضا الدائرة لتشمل مجالات حيوية كالمساهمة في النقل الجوي وتحريك الناقل الناقل الوطني البحري وبقية مشروعات البنى التحتية التي يعاني السودان من نقص كبير فيها والتي ظلت عقبة امام استقطاب المستثمرين الأجانب و بالرغم من ذلك فإن مجالات الاستثمار القطرية في السودان مجالات مهمة جداً، واعتقد ان الاقتصاد في المدى البعيد سوف يستفيد منها
واشار الرمادي الى الفائدة من الاستثمارات القطرية في مجال البترول والغاز، وتنشيط الأسواق ويمكن لقطر أن تلعب دور كبير بحكم وجودها في اتحاد دول الخليج وهذا ما يحتاجه السودان والاستثمار في قطاعات كالسياحة والتجارة والبنيات الأساسية وتوليد الكهرباء ومراكز الاتصالات والبنى التحتية وتوقع الرمادي تدفق المزيد من الاستثمارات لأن الدولة هي التي تقف وراء دعم المستثمرين وإرسالهم للسودان خاصة للمناطق المحتاجة إلى تنمية ولكي تعيد الاستقرار في تلك المناطق

السودان وكوريا الجنوبية يوقعان اتفاقية للتعاون والتنسيق

ابتدر وزير الخارجية السوداني، أ.د. إبراهيم غندور، يوم الثلاثاء، زيارة رسمية لكوريا الجنوبية تستغرق يومين تأتي بعد انقطاع لأكثر من عشر سنوات بدعوة من نظيره الكوري، يون بيونغ سي، حيث وقعا على اتفاقية مشتركة للتعاون والتنسيق .  
وعقد الجانبان مباحثات مشتركة ناقشت كافة القضايا الثنائية وسبل دعمها وتطويرها .
 وقدم غندور تنويراً ضافياً لنظيره الكوري الجنوبي حول تطورات الأوضاع بالسودان والتوافق على الوثيقة الوطنية ومخرجات الحوار الوطني، وكذلك الأوضاع بدارفور واستتباب الأمن والاستقرار فيها .
وتطرقت المباحثات للتطورات بالمنطقة ودول الجوار وبعض القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك .
وناقش اللقاء العلاقات الاقتصادية وكيفية مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال خاصة في المجال الزراعي والصناعي، ومشروعات الثروة الحيوانية وكذلك إمكانية زيادة المنح والفرص في مجال التعليم العالي والبحث العلمي .
إمكانيات كبيرة



وأكد الوزير الكوري أن السودان دولة ذات إمكانيات كبيرة وبه تنوع في الموارد، وأبدى تطلعه لزيادة الاستثمارات ودفع رجال الأعمال الكوريين وتشجيعهم للعمل بالسودان . وأكد موقف كوريا الثابت في دعم السودان في جميع القضايا والتنسيق معه في المحافل والمنابر الدولية، وقبل الوزير دعوة غندور لزيارة السودان في أقرب فرصة ممكنة .
وعقب اللقاء تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين، أكدت على التنسيق المشترك للمواقف السياسية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي، والتعاون بين البعثات الدبلوماسية السودانية والكورية في الخارج وتبادل فرص التدريب والخبرات بين الجانبين .
من جهة أخرى ألقى غندور محاضرة في جامعة هانكوك للدراسات الخارجية حول تطورات الأوضاع بالسودان والمنطقة، حضرها السفراء العرب والأفارقة بسيول ولفيف من أساتذة الجامعات والباحثين والمهتمين والطلاب .

الحكومة: أوباما دفع بمبررات واهية لتصعيد العقوبات

وصفت الحكومة قرار تمديد الرئيس الأمريكي باراك أوباما العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام آخر بأنه قرار روتيني لايحمل أي جديد.
وقال د. أحمد بلال عثمان الناطق الرسمي للحكومة لـ(smc) إن الفترة المتبقية للرئيس أوباما لا تسمح له القيام باي إجراء لرفع العقوبات بعد أن وعد برفعها مستقبلاً، وقال إن ماقام به أوباما يعتبر مجرد توصية درجت على سماعها الخرطوم كل عام ، مؤكداً تجاوب السودان وتعاونه مع الولايات المتحدة في مناهضة الإرهاب، إلا أنه قال “إن أوباما يبحث عن مبررات واهية لتصعيد القرار وأمريكا تعلم ذلك جيداً”.
وأكد بلال تعامل السودان مع واشنطن بحذر، مشيراً إلى وجود وعود أمريكية برفع العقوبات الأحادية عن السودان وطالب بتنفيذها، مجدداً تأكيده بسعي الخرطوم لتحقيق الإستقرار والأمن بداخل البلاد ودول الجوار خاصة دولة جنوب السودان.