قوى دارفورية: تمديد وقف اطلاق النار فرصة أخرى للسلام والحوار

أكدت قوى سياسية دارفورية أن تمديد وقف اطلاق النار الذي أعلنه رئيس الجمهورية فرصة أخرى للحوار والسلام في وقت طالبت فيه الحركات الممانعة بإعادة ترتيب أوراقها واغتنام فرص وصبر الحكومة عليها.
وقال أبو القاسم إمام الحاج رئيس حركة تحرير السودان الثورة الثانيه لـ(smc) إن هذه الخطوة من الحكومة وإبداء حسن النوايا سيكون لها تأثير مباشر على عملية السلام خاصة وأن وقف إطلاق النار رسالة تعبر عن الرغبة الحقيقية في السلام متوقعاً أن يميل عدد كبير من قيادات وأفراد الحركات المسلحة نحو السلام.
ودعا أبو القاسم بضرورة أن تستثمر الأجواء التي باتت مهيأة تماماً للسلام وأن يبذل خلالها جهد رسمي وشعبي لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف المتقاطعة وإقناع المنتمين للحركات بضرورة العودة للوطن مؤكداً أن إعلان رئيس الجمهورية لوقف إطلاق النار دعوة أتت في وقتها.
من جانبه دعا الدكتور عثمان إبراهيم رئيس حركة تحرير السودان القيادة التاريخية لـ(smc) الحركات المسلحة الممانعة خاصة قطاع الشمال بالتخلي عن خلافاتهم وحسم مشاكلهم الداخلية والتوجه نحو السلام بجدية وخطى ثابت، مؤكداً أن وقف إطلاق النار فرصة ممتازة أمام الحركة وستكون أول المستفيدين منها نظراً للخلافات وحالة التفكك والتدهور التي تعيشها حالياً.

الخرطوم ولوساكا تبحثان ترتيبات زيارة الرئيس لونقو للسودان

بحث وزير الخارجية إبراهيم غندور، مع نظيره الزامبي هاري كلابا، مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، وترتيبات زيارة رئيس زامبيا د.ادجار لونقو المرتقبة إلى السودان، بدعوة من الرئيس عمر البشير، لتأطير التعاون وترقية العلاقات الثنائية.
وكان البشير قد التقى لونقو يناير من العام الماضي بأديس أبابا، وبحثا العلاقات الثنائية بين الدولتين، وسبل تطويرها، وتعزيز أوجه التعاون في المرحلة المقبلة. وأبدى البشير رغبة السودان في الحفاظ على علاقات جيدة مع زامبيا في المجالات كافة، على الصعيدين الثنائي والإقليمي.
وتناول غندور مع كلابا، وفقاً للمتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير قريب الله الخضر، خلال اللقاء، الذى جرى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على هامش مشاركته فى فعاليات القمة الـ 29 للاتحاد الافريقي بأديس أبابا، تناولا مختلف القضايا الإقليمية بأفريقيا.
وقد اتفق الوزيران على تحديد مواقيت الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية فى البلدين.
يُشار إلى أن وزير الخارجية الزامبي هاري كلابا، زار العاصمة السودانية، فبراير الماضي، في أول زيارة لمسؤول زامبي إلى الخرطوم، بعد انقطاع دام لأكثر من 30 عاماً.

الخارجية: السودان يتمتع بحرية مشهودة في مجال الصحافة والتعايش الديني

اكد السودان أنه يحترم “حرية الصحافة والتعايش الديني”، رداً على انتقادات الولايات المتحدة التي أعربت مؤخراً عن “قلقها الكبير” حيال سجل حقوق الإنسان، مؤكداً صدور أكثر من 30 صحيفة يومية المعارضة منها والمؤيدة.
وقال السفير قريب الله الخضر، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، لوكالة الأنباء السودانية الرسمية أن “السودان يتمتع بحرية متميزة ومشهودة في مجال الصحافة”.
وقال إن التعايش الديني في السودان نموذجي، ويراه كل منصف في الكنائس التي تجاور المساجد، وفِي ترحيب أهل السودان للاجئين دون سؤال أحد منهم عن هويته الدينية”.
وأضاف أن “قضايا حقوق الإنسان السوداني شأن داخلي سيادي، ومع ذلك فإن حكومة السودان وبكل ثقة مستعدة للارتباط الإيجابي، آملة أن يصاحب القول بالعمل، فلا تتخذ إجراءات تحرم الشعب من حقه الأساسي في التنمية والغذاء والدواء”.
وجاءت تصريحات واشنطن قبل أيام من قرار مرتقب في 12 يوليو يصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول رفع بعض العقوبات المفروضة على الخرطوم منذ 20 عاماً.

الخرطوم تستضيف مؤتمر دول السياج الأفريقي

تستضيف البلاد مطلع الشهر المقبل مؤتمر دول السياج الأخضر الأفريقي. وقال وزير البيئة والتنمية العمرانية، حسن عبدالقادر هلال، يوم الأحد، إن الدول الـ 11 المستهدفة بزراعة السياج الأخضر ستشارك في المؤتمر.
وقال هلال، في تصريح صحفي، عقب لقائه النائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء القومي، إن البنك الدولي صادق على دعم مشروع السياج الأخضر في السودان بنحو 20 مليون دولار. وأشار إلى أن التمويل يساعد على استقرار الرحل، ويُعزِّز من التنوع الأحيائي ومحاربة العطش، وإنشاء بنيات تحتية لمناهضة النزاعات والحروب.
وأعلن هلال موافقة الدول المعنية على برنامج السودان في المجال، إضافة إلى تقديم برنامج لصندوق دعم المناخ الأخضر بكلفة بلغت نحو 34 مليون دولار. وأشار إلى أن المشروع يعمل على مكافحة ودعم كل موجات الجفاف والتصحر في العالم.
ووصف هلال مؤتمر المناخ الذي شارك السودان في أعماله بنيروبي بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة جايكا اليابانية بالناجح، نسبة لمشاركة دول الساحل والقرن الأفريقي.
وتهدف دول السياج الأخضر الأفريقي "تشاد، بوركينا فاسو، النيجر، نيجيريا، السنغال، مالي، أثيوبيا، موريتانيا، إريتريا، جيبوتي، السودان"، إلى بناء سياج أخضر طوله الأجمالي أكثر من سبعة آلاف كيلومتر، يمتد من العاصمة السنغالية داكار غرب القارة الأفريقية إلى جيبوتي شرقاً.

الخرطوم وجوبا.. القضايا العالقة في انتظار الحل الجذري

مرة أخرى تأجل انعقاد اجتماع الآلية السياسية الأمنية المُشتركة بين الخرطوم وجوبا، دون تحديد موعد قاطع لاستئناف تلك الاجتماعات لإيجاد الحلول للقضايا العالقة بين البلدين.
وتأجلت اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية بين البلدين أكثر من مرة، بسبب الأوضاع الأمنية في دولة جنوب السودان.
وسبق وأن انهارت مفاوضات أديس أبابا في يونيو 2012، لعدم التفاهم المُشترك حول القضايا العالقة؛ وعلى رأسها مسألة توصيف حدود 1/1/1956، والفشل في تحديد نقطة (الصفر) لترسيم المنطقة العازلة المنزوعة السلاح، ومنطقة (14 ميل) التي ضمتها خريطة (أمبيكي) إلى دولة جنوب السودان، واعتبرتها دولة السودان استنساخاً لـــ(أبيي 2).
حسنًا؛ في محادثات أديس أبابا سالفة الذكر؛ قدَّمت دولة الجنوب بمقر المفاوضات خريطتها التي ضمت مناطق “حفرة النحاس” و”كافيا كنجي” بولاية جنوب دارفور بمساحة (12.700) كيلو متر مربع، بالإضافة إلى مناطق بحر العرب كـــ”سماحة” بطول (14 ميلاً)، وشمال بحر العرب بمساحة “14 ميلاً” أخرى، كما ضمت خريطة الجنوب إلى أراضيها مناطق بولاية جنوب كردفان كــ”هجليج” ومنطقة “كيلك الخرصانة” بــطول (15) ألف متر مربع، ومنطقة “كيلك البُحيرة” بطول (100) كيلو متر، بجانب ضمها لمناطق “بحيرة الأبيض”، و”القردود” مرورًا بمنطقة “طروجي”.
أما بالنسبة لولاية النيل الأبيض؛ فقد ضمت خريطة دولة جنوب السودان مناطق شمال “المقينص” بعرض (6) كيلومترات، تشمل “المقينص” المدينة ومنطقة “الكويك”.
ووقع السودان وجنوب السودان في 27 سبتمبر 2012 اتفاق التعاون المُشترك الذي أنهى توترًا بين البلدين استمر منذ استقلال جنوب السودان.
ويشمل الاتفاق تسع اتفاقيات تضم كل القضايا الخلافية المترتبة على انفصال جنوب السودان، باستثناء ترسيم الحدود، ومن أبرز تلك القضايا النفط والأمن والمتمردون، بجانب اتفاق “الحريات الأربع” الذي يمنح مواطني أي بلد حق الدخول للبلد الآخر دون تأشيرة والإقامة والعمل والتملك.
وتتبادل الدولتان الجارتان باستمرار الاتهامات بدعم العناصر المعارضة لنظامي البلدين.
بالنسبة إلى ماوين ماكوك أريك، وهو المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية جنوب السودان، فإن “موعد اجتماع الآلية السياسية الأمنية المشتركة، مع السودان لم يتم تحديده”.
وأضاف بالقول، “كان من المُقرر أن يعقد الاجتماع هذا الأسبوع، لكن الطرفين لم يحسما موعد الانعقاد”.
وكان سفير جنوب السودان لدى الخرطوم، ميان دوت، قال في تصريح صحفي سابق إن “الاجتماعات المشتركة بين البلدين ستلتئم هذا الأسبوع”.
حسنًا، يقول ماوين، إن “غياب وزير خارجية جنوب السودان دينق ألور الذي يقوم حاليا بزيارة خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سيؤخر الاجتماع”.
وسبق أن اتفقت اللجنة الأمنية المشتركة بين الخرطوم وجوبا في أغسطس 2013، على أن تتحمل القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لجنوب السودان كافة النواحي اللوجستية لعمل الفرق الميدانية المُشتركة، والاتفاق على إمكانية إضافة موقع أو مواقع أخرى بعد التشاور بين رؤساء الاستخبارات العسكرية وعبر المُلحقين العسكريين بغرض التحقق من الشكاوى، وأمَّن الطرفان على الانسحاب وإعادة انتشار القوات على طول الحدود وفقاً للخارطة المقدمة من الوساطة الأفريقية.
وفي مايو 2016 أكد مجلس الأمن الدولي اتفاق السودان وجنوب السودان؛ على تفعيل الآليات المُتعلقة باللجنة السياسية الأمنية المُشتركة؛ وحث الطرفين على ترسيم إحداثيات المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح أو التوصل لاتفاق بشأنها وإخلائها من جميع الأسلحة بما في ذلك منطقة “14 ميل”.
وانفصل الجنوب عن الشمال بموجب اتفاقية سلام أبرمت عام 2005 أنهت واحدة من أطول الحروب الأهلية في أفريقيا، ومهدت الاتفاقية لإجراء استفتاء شعبي في يناير 2011، صوَّت فيه الجنوبيون بنسبة تفوق (98 %) لصالح الانفصال.
ميان دوت، وهو سفير دولة جنوب السودان لدى الخرطوم، أشار إلى أن دولته شرعت في اتخاذ خطوات عملية جادة بغرض سحب قوات الجيش الشعبي إلى مسافة (10) كيلومترات داخل أراضيها بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
ونوَّه بأن تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الخرطوم وجوبا من شأنه قطع الطريق أمام أصحاب الأجندات ومحاولة فرض الوصايا الدولية.
وسبق أن رأت السفارة الأمريكية في الخرطوم – حينها- ضرورة إقامة المنطقة منزوعة السلاح فورًا دون شروط، إلى جانب نشر قوات المُراقبة والرصد وفقًا لخارطة الطريق الأفريقية؛ وقرار مجلس الأمن الدولي (2046).
وأبدت السفارة قلقًا بالغًا بشأن تقارير عن وقوع اشتباكات على المناطق الحدودية بين الدولتين بولايتي أعالي النيل والنيل الأزرق، وانتقدت واشنطن ما أسمته الزيادة في الخطاب السلبي لقيادات البلدين ما يؤدي إلى زيادة خطيرة في التوتر على طول الحدود، وشدَّدت على أن الخطابات السالبة يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عرضية بين البلدين.
اليوم التالي – بهرام عبد المنعم

هل حان وقت إلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان؟

الرئيس الامريكي دونالد ترامب يجب أن يقرر بحلول 12 يوليو ما إذا كان سيتم رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان منذ عقود أم لا، إن فشل العقوبات الاقتصادية في تغيير سلوك الخرطوم حتى الآن يعني أن واشنطن يجب أن تلغي بعض العقوبات وأن تواصل عملية المشاركة المشروطة.
قال موقع أوول أفريكا: قطعت الحكومة السودانية طريقًا نحو الوفاء بمعايير الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات، لكن لم تستطع السودان تحقيق المعايير كاملة خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ووقف الأعمال العدائية في صراعاتها الداخلية، ولا تزال حكومة الرئيس عمر البشير استبدادية وفاسدة ومسيئة، وإن رفع العقوبات من شأنه أن يكافئ نظامًا يجب أن يفعل أكثر من ذلك بكثير لتحسين الحكم وإنهاء حروبه؛ فإن عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى عكس التقدم المحرز وعدم تشجيع التعاون، وفي المقابل رفع العقوبات هو أفضل خيار غير متكامل، لا سيما إذا اقترن بإشارات واضحة بأن هناك حاجة أكثر بكثير إلى أن تفلت الحكومة من الجزاءات التي ستظل سارية، والحصول على تخفيف ديونها، كما يجب على الولايات المتحدة أن توضح أنها على استعداد لفرض عقوبات مالية جديدة مستهدفة إذا ما خلفت الخرطوم التزاماتها.
وأشار الموقع بحلول عام 2015، وبعد عقود من العلاقات المتبادلة والمعارضة، اختارت الولايات المتحدة استراتيجية مشاركة حذرة، وبفضل سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، أوضح الجانبان الخطوات التى ستتخذها الخرطوم، لكن بعد بلوغ الخلاف ذروته هدأت السياسة الأمريكية تجاه السودان، فأصدرت الولايات المتحدة إعلان في 13 يناير2017، بأنها سترفع مؤقتًا بعض الجزاءات المحددة استنادًا إلى الإجراءات الإيجابية التي اتخذت خلال الأشهر الستة السابقة، وأن يلغيها نهائيًّا إذا استمر التقدم على مدى الأشهر الستة اللاحقة.
وأضاف الموقع: قد أدرجت خمسة مسارات يمكن أن تقاس بها أوجه التقدم في العلاقات بين الطرفين؛ التعاون في مجال  مكافحة الإرهاب، التصدي لتهديد جيش الرب للمقاومة، إنهاء القتال في المنطقتين «جنوب كردفان والنيل الأزرق» ودارفور، تحسين وصول المساعدات الإنسانية، إنهاء التدخل السلبي في جنوب السودان، وتم كسر هذا الاتفاق ودخل طريقًا مسدودًا نشأ من انعدام الثقة المتبادل، من خلال شكوك واشنطن العميقة في أن سلوك الخرطوم سيتغير باستمرار، والشكوك العميقة التي تساور السودان تجاه الولايات المتحدة.
وتساءل الموقع: هل سيؤدي إلغاء العقوبات إلى تشجيع التقدم، أم إنها ستكون لعبة في يد نظام لم تتم إعادة بناؤه؟ فالخطوات التي اتخذتها الخرطوم خطيرة للغاية وبعيده تمام البعد عن تصحيح السلوك، وفي المقابل فإن العقوبات التجارية والاقتصادية الشاملة في عزل السودان أمر مشكوك فيها، خاصة بعد أن تحسنت العلاقات مع جيرانها المباشرين، ومع أوروبا، مما يوضح أن فكرة العقوبات الأمريكية على السودان كانت في معظمها غير حقيقية أو مجرد خدعة استراتيجية بينها وبين السودان.
وأوضح الموقع أن البعض داخل الإدارة الامريكية دافع عن خيار بديل بتعليق الجزاءات لمدة ستة أشهر أخرى، مما يشير إلى عدم الرضا عن الخرطوم، ويأمل في أن تظل قادرة على الوفاء بالشرط المطلوب، والحل التوفيقي له ميزة، لكنه سيكون نصف الحل، والذي  لا يرضي أحدًا تمامًا: فالبعض يجادل بأن السودان ما زال يكافأ، وآخرون يرون أن الولايات المتحدة تخرق كلمتها مرة أخرى، وأخيرًا، إذا تراجع النظام عن الخطوات التي اتخذها، يمكن للولايات المتحدة أن تفعل أكثر من مجرد إعادة فرض العقوبات المعلقة؛ فإنها يمكن أن تضع عقوبات مالية أكثر فعالية.
جدير بالذكر أن العقوبات الأمريكية التي فرضت على السودان خلال التسعينيات والألفينيات ولدَّت شبكة معقدة من العقوبات التي يصعب الفصل بينها، كما هو الحال مع أنظمة العقوبات الأمريكية الأخرى، حيث فرضت الولايات المتحدة على السودان على التوالي عقوبات في الأعوام 2007،1997،1993، كانت ردًّا على سياسات فظيعة وداخلية في بعض الحالات،  بهدف تغيير دعم الخرطوم للإرهاب الدولي والانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ارتكبتها ضد المعارضين الداخليين، وأخيرًا فإن التردد في رفع العقوبات المفروضة على السودان ليس له أي قيمة، فسواء تم رفع العقوبات أم لا ليس من الأكيد أن تغير السودان سلوكها السياسي، فكما لم ترتدع من قبل بعزلها اقتصاديًّا فلن ترتدع في المستقبل.

السودان يقدم تجربته فى مجال الهجرة فى مؤتمر دولي ببرلين

قدم السودان نموذجا من تجربته فى نقل المعرفة وتدوير العقول فى المؤتمر الدولى للهجرة والتنمية الذى عقد بالعاصمة الالمانية خلال اليومين الماضيين .
وقال السفير الدكتور كرار التهامى الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج، ان الوفد السودانى شارك فى بعض اللجان وعقد اجتماعات جانبية مع كثير من المنظمات العاملة فى مجال الهجرة ومنظمة الإيفاد وغيرها من المظمات.
واوضح لسونا ان المؤتمر الدولى للهجرة والتنمية  للحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعنى بالهجرة والإستفادة من الهجرة، وخلص الى ان زيارة برلين شملت الجانب العملى والجانب الثقافى والجانب الفكرى وجانب الجاليات وجانب المشاركة الدولية .