تفاهمات "مُرضية" بين قوى المستقبل وآلية الحوار

عقدت الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني بالسودان"7+7"، الإثنين، اجتماعاً مشتركاً مع قوى المستقبل للتغيير، ووصف الجانبان ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع بالتفاهمات"المُرضية"، سعياً لتحقيق حوار وطني جاد يؤدي إلى وقف الحرب ويقود إلى السلام.
ووصف عضو تحالف قوى المستقبل للتغيير، أحمد أبوالقاسم هاشم، ما توصل إليه الاجتماع المشترك بـ"التفاهمات المرضية" كمرحلة ابتدائية، متوقعاً الوصول إلى اتفاق يؤدي إلى تلبية قناعاتنا في حوار وطني شامل للموضوعات والمشاركة.
وقال إن الاجتماعات بيننا وآلية "7+7" ستتواصل حتى نبلغ ما يلبي قناعاتنا في المشاركة في الحوار الوطني، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش الأجندة التي تم الاتفاق عليها، وفي مقدمتها مسألة شمولية الحوار.
من جانبه قال عضو الآلية التنسيقية للحوار الوطني، كمال عمر، إن روحاً جديدة بدأت تتشكل في الواقع السوداني خاصة بعد توقيع الحكومة على خارطة الطريق، مؤكداً استعداد آلية "7+7" لإزالة العقبات كافة، التي تعترض مسار شمولية الحوار الوطني حقناً للدماء وحفاظاً على تراب الوطن .
وقال "ناقشنا الجهد المشترك في شمول الحوار"، مشيراً إلى مواصلة الجهود لمشاركة الآخرين والمحافظة على مناخ الاستقرار والحريات.

وفد برلماني من جنوب السودان يصل الخرطوم

وصل الخرطوم الاثنين وفد برلمان دولة جنوب السودان برئاسة نائب رئيس المجلس جاسمين صمويل، وكان في استقباله بمطار الخرطوم نائب رئيس المجلس الوطني بدرية سليمان، وتأتي الزيارة في إطار دفع العلاقات البرلمانية بين البلدين
وقالت جاسمين، في تصريحات للصحفيين، عقب وصولها، إن الزيارة بهدف التفاكر حول بعض القضايا التي تهم البلدين والبحث في تذليل العقبات التي تقف أمام بعض القضايا العالقة عبر التنسيق بين البرلمانيين، وذلك بالتفاكر حول بعض التشريعات التي تفتح المجال أمام الدفع بالعلاقات.
ورحَّبت نائب رئيس المجلس الوطني بدرية سليمان بزيارة الوفد، وعدتها تأكيداً للعلاقات الشعبية بين البلدين وإحياءً للدبلوماسية البرلمانية.
وأكدت أن الزيارة تأتي في إطار متابعة اتفاقيات التعاون التسع، انطلاقاً من الدور الرقابي للبرلمان، مشيرة لأهمية تبادل الزيارات البرلمانية بين البلدين، مما يدفع بالعلاقات إلى مجالات أرحب.

أخطر وثيقة رسمية جنوبية باهظة الثمن!

أصبح الخطاب (التاريخي) الذي بعثت به وزارة الخارجية الجنوبية إلى المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة والذي يحمل التاريخ 9/3/2016م ترد فيه الوزارة الجنوبية على تقارير حقوقية تتهم جوبا بإنتهاك حقوق الانسان؛ أصبح هذا الخطاب الذي تسنى لـ(سودان سفاري) الاطلاع عليه في نسخته الانجليزية بمثابة وثيقة تاريخية ودليل مادي بالغ الأثر حول تبعية منطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتيّ السودان وجنوب السودان.
الخطاب (الوثيقة) تصدرته ديباجة بخط مميز أعلي الورقة وتم تذييله بتوقيع وزير الخارجية الجنوبي السابق (برنابا مريال بناجمين) بصورة للرئيس كير وصورة أخرى لوزير العدل وتضمن الخطاب 6 نقاط شكلت رد الحكومة الجنوبية رسمياً على إتهامات مفوضية حقوق الانسان.
السمة الغالبة لردود الوزارة في الخطاب هي النفي فقط! حتى حقيقة وجود مجاعة في أرجاء واسعة من دولة الجنوب نفاه الرد، والمدهش في هذه النقطة تحديداً، ان الخطاب وبعد ان نفى وجود مجاعة في دولة الجنوب تحدث عن (نقص في الغذاء) فقط بسبب الجفاف!
ما يهمنا من بين كل فقرات الخطاب الذي استحال على الحكومة الجنوبية نفيه أو حتى لم تجد الخارجية الجنوبية مخرجاً منه أو تعديله هي الفقرة الخامسة، ففي هذه الفقرة كما ذاع و شاع لم تجد الخارجية الجنوبية مخرجاً من التنصل من الانتهاكات التى أتهم بها الدكتور لوكا بيونق القيادي المعروف بالحركة الشعبية، سوى نفيّ جنسيته الجنوبية، أما كيف جرى ذلك فقد قال الخطاب إنّ الذي قام بفصل د. لوكا بيونق من عمله في أحد المعاهد في جوبا ليس الرئيس كير وإنما المعهد الذي يقوم بتوظيف (الجنوبيين والأجانب)! وان المعهد وجد أن د. لوكا أجنبي من دولة السودان ويعمل في المعهد بموجب عقد وان المعهد بناء على ذلك قام بفصله!
بمعنى أوضح فإن ردود خطاب الخارجية الجنوبية التي استندت كلها على نفي وقوع الانتهاكات -أقرت ضمناً- وقوع انتهاكات من قبل الدكتور لوكا من جهة، ثم أقرت علناً ومباشرة ان المعهد الجنوبي قام بفصل الدكتور لوكا لارتكابه تلك الانتهاكات من جهة أخرى، وفي الحالتين فإن الرد الجنوبي اثبت -من حيث لا يدري- صحة إتهامات مفوضية حقوق الانسان.
غير ان الخطاب -كما قلنا سلفاً- تحول إلى وثيقة قانونية قوية لصالح السودان من زاوية ان جوبا اعتبرت بيونق اجنبي لأنه ينحدر من منطقة ابيي! و هذا يعني بالضرورة ان منطقة ابيي -على الاقل بمقتضى هذا الخطاب- منطقة لا تتبع لدولة جنوب السودان، بدليل إنها في خطاب رسمي أقرت بأنه أجنبي!
صحيح ان منطقة أبيي متنازع عليها بين الدولتين لم يحسم النزاع حولها، ولكن من المعروف وفقا للبرتوكول الخاص بالمنطقة والموقع في 2004 فإن المنطقة تتبع للرئاسة في الدولتين إلى حين حسم النزاع، وكان بإمكان جوبا لو لم يطمس عنصر الحق وقوة الحجة السودان بصيرتها، ان تقر بما إرتكبه أحد قيادييها بدلاً من النفي الأعمى الذي أوردها هذا المورد.
ولا شك ان إقرار وزارة خارجية دولة وعبر خطاب رسمي بحقيقة جوهرية كهذه أمر لا يمكن قبول أي تبرير له سوى أنه إقرار بالحق ولن يغير من هذه الحقيقة الساطعة، إقالة الوزير برنابا أو معاقبته على ما فعل فالرجل لم يخطئ، بقدر ما كان يمارس المغالطة التى اعتادت عليها دولة جنوب السودان في كل شأن، غير أن المغالطة هذه المرة كلفت جوبا ثمناً باهظاً للغاية!

الخارجية: امريكيون طلبوا الدخول للسودان وسنرد وفقاً لتقديراتنا

أكدت وزارة الخارجية، وجود طلبات لأمريكيين للحصول على تأشيرة دخول للسودان بطرف السفارة السودانية بواشنطن، ونوهت الى ان التعامل في مثل هذه الحالات يتم وفقاً لتقديرات الوزارة.
وقال وزير الدولة بالخارجية السفير كمال اسماعيل في تصريحات صحفية أمس، ان هناك طلبات لامريكيين لتأشيرة بالسفارة السودانية بواشنطن، واكد ان المعاملة في مثل هذه الأوضاع ستكون وفقاً لتقديرات الخارجية.
وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد رفضت منح تأشيرات لمسؤولين سودانيين بارزين لدخول اراضيها.
وابان وزير الدولة بالخارجية انهم ينتظرون خارطة الطريق في الحوار مع واشنطن.
وفيما يتعلق بالتقرير المرتقب للامين العام للامم المتحدة بان كي مون، قال اسماعيل انهم درجوا على التحفظات بشأن اي تقرير يقدم، ولفت الى انتظارهم الى حين رؤيتهم للتقرير المزمع تقديمه من بان كي مون لاحقاً.

السودان يرغب في استثمار السعودية بقطاع المعادن

أعلن وزير المعادن السوداني أحمد صادق الكاروري رغبة بلاده في دخول الاستثمارات السعودية، خاصة في مجال المعادن الذي أصبح جاذباً، ويعد من أهم الاستثمارات غير النفطية، كاشفاً عن تخصيص وزارته لـ 100 مربع للاستثمار الأجنبي والمحلي.
وقال الكاروري، لدى لقائه في مكتبه، يوم الأحد، السفير السعودي بالخرطوم فيصل بن حامد معلا، إن السودان يرغب في استثمار سعودي بصورة أكبر في مجال التعدين في ظل السياسة الجديدة التي تتبناها المملكة، وهي عدم الاعتماد على مورد واحد.
وكان الوزير قد اطلع على آخر الاستعدادات لزيارة وزير البترول والثروة المعدنية السعودي الذي سيصل للخرطوم الأربعاء المقبل لحضور اجتماعات اللجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة بشأن استغلال الثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر التي يطلق عليها (مشروع اطلانتس 2).
من جهته، قال السفير السعودي فيصل بن حامد معلا، إن بلاده حريصة كل الحرص على الاستثمار في المجالات المختلفة بالسودان، التي من ضمنها المعادن.
ثروات ضخمة
ووصف مُعلا لقاءه بوزير المعادن بالمثمر والإيجابي، ويصب في مصلحة البلدين. وزاد السفير "نتمنى أن يركز الجانبان في العمل على الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية الموجودة في قاع البحر الأحمر (مشروع اطلانتس2)، لجهة أنه تأخر بعض الشيء".
وفي السياق، كشف مدير هيئة الأبحاث الجيولوجية، محمد أبوفاطمة عن وجود ثروات ضخمة بقاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين السودان والسعودية قدّرها بـ 47 طناً من الذهب، ومليوني طن من الزنك و500 ألف طن من النحاس، وثلاثة آلاف طن من المنجنيز، وثلاثة آلاف طن من الفضة، إلى جانب المعادن النادرة التي قال إنها توجد بكميات كبيرة.
وأوضح أن العائدات المتوقعة من استغلال هذه الموارد تصل إلى 20 مليار دولار، مشيراً إلى مناقشة أمر استغلال هذه الثروة في اجتماعات اللجنة الدائمة، داعياً البلدين لإقامة شراكات ذكية لاستغلال تلك الثروات، والعمل على توطين الصناعات التعدينية لإضفاء قيمة على الموارد الطبيعية الموجودة في البلدين.

انضمام فصيلين من حركات التمرد للسلام

كشفت القوات المسلحة السودانية، انضمام فصيلين من حركة العدل والمساواة بقيادة رمضان عبدالفضيل، وحركة تحرير السودان عبدالواحد بقيادة حافظ أبكر، إلى عملية السلام وانخراطهما في صفوف القوات المسلحة ومشاركتهما في معارك جبل مرة الأخيرة.
وأكد قائد الفرقة السادسة مشاة اللواء ركن أشرف مهدي الرفاعي، خلال احتفال أقيم بمناسبة تطهير سرونق، أن القائدين انخرطا في صفوف القوات المسلحة قبل إكمال ترتيباتهما الأمنية.
من ناحيته، كشف قائد فصيل العدل والمساواة رمضان عبدالفضيل، في تصريح خاص لـ (الشروق)، أن انضمامهم للسلام جاء عن قناعة تامة، وبعد أن تكشفت لهم حقائق الحركات المسلحة التي تحارب لأجندة خفية وتمارس التمييز العرقي وسط قواتها، وبعضها يمارس التنصير وسط أبناء دارفور.
وكشف عبدالفضيل عن مشاركاته في تحالف كاودا وتسلمه عدداً من المهام المالية والتنظيمية في العدل والمساواة، بجانب التوجيه المعنوي وملف التقارير بتحالف كاودا. وقال إنه أدرك حقيقة الحركات، مما قاده للانسلاخ عنها عقب مقتل خليل إبراهيم.
بدوره، تعهَّد قائد فصيل العدل والمساواة المنضم للسلام رمضان عبدالفضيل بأن تحرير كاودا سيكون مسؤوليته بعد إكمال الترتيبات الأمنية لحركته، مبيناً أن كاودا ليست ببعيدة عن سرونق. ووعد بتسليمها للحكومة كاملة، موضحاً أنه قطع عهداً أمام الله وأهل السودان بأن لا تراجع عنه.
من جانبه، أوضح قائد منطقة جبل مرة بحركة تحرير السودان حافظ أبكر أن انضمامهم للسلام هو تأكيد على حرصهم على وحدة وسلامة أهل دارفور. وأكد أن عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية لم يمنعهم من المشاركة مع القوات المسلحة في بسط الأمن والاستقرار، خاصة بعد تأكيد الحكومة رغبتها في تعزيز السلام والاستقرار بدارفور.
ودعا بقية الحركات للانصياع إلى رغبة أهل دارفور في السلام، مشيراً إلى أن الحوار والتفاوض هو السبيل لتحقيق الغايات والأهداف. وقال إن الحرب لن تخلف إلا الدمار والقتل

الخرطوم ترفض منح مسؤولين أمريكيين تأشيرات دخول

كشفت وزارة الخارجية السودانية، عن رفض سفارة السودان بواشنطن، طلبات من مسؤولين أمريكيين للحصول على تأشيرة دخول للسودان لأجل المشاركة في أنشطة ذات صلة بمنظمات وهيئات دولية، ولم تكشف الوزارة عن هوية المسؤولين وأسباب طلبهم المجيء للخرطوم.
وكانت واشنطن قد رفضت منح تأشيرات دخول لوزير الداخلية السوداني، عصمت عبدالرحمن، بالإضافة إلى وزيرة التربية، سعاد عبدالرازق، ووزيرة الدولة بالصحة، سمية إدريس، للمشاركة في أنشطة متعلقة بوزاراتهم.
وقال وزير الدولة بالخارجية، كمال إسماعيل للصحفيين يوم الأحد، إن سفارة السودان بواشنطن تلقت طلبات من مسؤولين أمريكيين للحصول على تأشيرة دخول للسودان، وقررت وفقاً لتقديراتها التعامل بالمثل.
وكانت الخارجية، قد استدعت نائب القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى الخرطوم، بنجامين مولنق، وأبلغته استياء الحكومة من تأخير أوعدم منح أذونات دخول للمسؤولين الذين تصلهم دعوات من الأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات الدولية، وطلبت منه تقديم إيضاحات حيال سلوك بلاده.
ولوّح إسماعيل الأسبوع الماضي، بالتعامل مع واشنطن بذات الطريقة التي تنتهجها ومنع مسؤوليها من تأشيرات الدخول للسودان، وأضاف "سنرد عليهم إذا تم رفض وتأخير مسؤول لنا سنرفض ونؤخر لهم مسؤول".
وتابع الوزير "نحن أيضاً لدينا تقديراتنا وسنختار من يدخل ونسمح لمن نرى أنه ذو فائدة للسودان".