بعد إبداء حسن النية من الحكومة اليوغندية التي أعلنت في وقت سابق طردها
لقادة الحركات المتمردة من أراضيها مقابل تحسين العلاقات السياسية
والدبلوماسية مع السودان خلال الفترة الماضية، تصدرت الأنباء حول التحالف
بين الرئيس اليوغندي وقادة الحركات الدارفورية المتمردة إلى الواجهة مرة
أخرى، وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة السودانية كافة
جهودها لإقناع الحركات الدارفوية المتمردة بضرورة الإلتحاق بالحوار الوطني
مقدمة في سبيل ذلك كافة الضمانات للوصول إلى السلام عبر الحوار الوطني
بدءاً بإقناع الحركات المتمردة بالتوقيع على خارطة الطريق والتي تحوي
بنودها التفاوض حول القضايا العالقة التي تقود إلى توقيع اتفاق سلام شامل
يقود بدوره الي الدخول في الحوار الوطني المطروح في الساحة السياسية.
ويبدو أن الرئيس اليوغندي يوري موسفيني سابق التحركات الداخلية للتواصل مع الحركات الدارفورية إذ سارع إلى عقد لقاء بينه وجبريل إبراهيم ومني أركو مناوي بحسب المعلومات التي وردت في وسائل الإعلام التي أعلنت أن الرئيس اليوغندي نصح قادة الحركات الدارفورية المتمردة بعدم التوقيع على اتفاق سلام مع الحكومة السودانية بإعتبار أن عدم التوقيع في هذا التوقيت خيار أفضل للحركات، خاصة وأنه وعد قادة الحركات بإعطاء إجابات في أقرب وقت ممكن لتنفيذ مطلوبات الحركات العسكرية واللوجستية التي قدمتها الحركات للرئيس اليوغندي لإنقاذ الحركات من الوضع المالي والعسكري الذي تعاني منه، خاصة بعد الأحداث الداخلية في جنوب السودان التي ألقت بتأثيرها السالب على الحركات.
وتسعى حركات دارفور للإستفادة من يوغندا لضمان دولة تستطيع أن تمرر من خلالها الدعم المالي والعسكري لقواتها بعد الضغوط الغربية من كل من أمركيا وبريطانيا بضرورة التوصل لإتفاق سلام مع الحكومة والدخول في عملية الحوار الوطني الذي يتعبر الطريق الأمثل للتحول الديمقراطي في السودان.
واعتبر الخبراء الأمنيون أن إجتماع موسفيني بحركات دارفور ربما أرادت من خلاله يوغندا أن تلعب دوراً جديداً ومستحدثاً في الواقع السوداني وعادت لممارسة لعبتها القديمة في التدخل المباشر في الشأن السوداني وفي شن حرب خفية ضد الحكومة، وبرغم أنها لم تعد تلك الدولة المجاورة صاحبة الحدود المشتركة مع السودان ولكنها ربما أرادت أن تتبرع بالقيام بدور الوكيل عن حكومة جنوب السودان التي انشغلت بحربها الداخلية في هذه الفترة ومن المتوقع أن تقوم بمهمة إحتضان ودعم وتدريب قوات الحركات المسلحة، كما أن الحركات المسلحة تسعى لخلق فرصة للرئيس اليوغندي بأن يقوم بمبادرة سلام تحت رعايته تكون فيها الحركات المتمردة الطرف الأقوى.
معلوم أن العلاقات السودانية اليوغندية تمر بكثير من المنعطفات نتيجة لحالة الشد والجذب بين الدولتين بسبب الإختلافات الفكرية والسياسية، كما مثلت مصالح يوغندا مع جنوب السودان الضلع الأكبر في المعادلة، وعلى الرغم من أن السياسة الدولية لا توجد فيها ثوابت إلا أن العداء اليوغندي تجاه السودان ظل ثابتاً في بواطن السياسة الخارجية ليوغندا في الفترات الماضية، وليس بعيداً عن الأذهان توسط قادة جنوب السودان مسبقاً لدي الرئيس اليوغندي لدعم حركة العدل والمساواة عسكرياً بإقامة قاعدة عسكرية لها في أوغندا مع دعمها بالسلاح والتدريب ودعمها سياسياً بالتوسط لدى دول وسط أفريقيا للتعاون مع الحركة وفتح علاقات معها، ووافق حينها موسفيني على مساعدة حركة العدل والمساواة متعهداً بتقديم كافة الدعم والتسهيلات المطلوبة بما في ذلك السلاح وتوفير الجوازات والوثائق المطلوبة.
بالنظر إلى العلاقة بين يوغندا وحركات التمرد يتبين أن حكومة السودان ظلت تنتهج النهج التصالحي مع يوغندا في إطار الدبلوماسية التي قادت مؤخراً إلى إعلان الرئيس اليوغندي موسفيني بطرد الحركات المتمردة من الأراضي اليوغندية، لكن ما لبث الأمر طويلاً حتى عاد التحالف الخفي بين موسفيني وقادة التمرد في خطوة لإنقاذ الحركات الدارفورية المتمردة من الإنهيار نتيجة حالة اليأس التي تمر بها بسبب الأوضاع الداخلية في جنوب السودان وإنشغال سلفاكير عن تقديم الدعم والإيواء لها.
وبإستصحاب جميع هذه المتغيرات يبقى السؤال هل يقوم الرئيس اليوغندي بلعب دور سلفاكير خلال المرحلة القادمة وإتخاذ خطوات يدرجها السودان ضمن حساباته الأمنية والعسكرية والسياسية بدعم حركات التمرد وإعادة حقبة موسفيني وقرنق إكراماً لحليف الظل سلفاكير.
ويبدو أن الرئيس اليوغندي يوري موسفيني سابق التحركات الداخلية للتواصل مع الحركات الدارفورية إذ سارع إلى عقد لقاء بينه وجبريل إبراهيم ومني أركو مناوي بحسب المعلومات التي وردت في وسائل الإعلام التي أعلنت أن الرئيس اليوغندي نصح قادة الحركات الدارفورية المتمردة بعدم التوقيع على اتفاق سلام مع الحكومة السودانية بإعتبار أن عدم التوقيع في هذا التوقيت خيار أفضل للحركات، خاصة وأنه وعد قادة الحركات بإعطاء إجابات في أقرب وقت ممكن لتنفيذ مطلوبات الحركات العسكرية واللوجستية التي قدمتها الحركات للرئيس اليوغندي لإنقاذ الحركات من الوضع المالي والعسكري الذي تعاني منه، خاصة بعد الأحداث الداخلية في جنوب السودان التي ألقت بتأثيرها السالب على الحركات.
وتسعى حركات دارفور للإستفادة من يوغندا لضمان دولة تستطيع أن تمرر من خلالها الدعم المالي والعسكري لقواتها بعد الضغوط الغربية من كل من أمركيا وبريطانيا بضرورة التوصل لإتفاق سلام مع الحكومة والدخول في عملية الحوار الوطني الذي يتعبر الطريق الأمثل للتحول الديمقراطي في السودان.
واعتبر الخبراء الأمنيون أن إجتماع موسفيني بحركات دارفور ربما أرادت من خلاله يوغندا أن تلعب دوراً جديداً ومستحدثاً في الواقع السوداني وعادت لممارسة لعبتها القديمة في التدخل المباشر في الشأن السوداني وفي شن حرب خفية ضد الحكومة، وبرغم أنها لم تعد تلك الدولة المجاورة صاحبة الحدود المشتركة مع السودان ولكنها ربما أرادت أن تتبرع بالقيام بدور الوكيل عن حكومة جنوب السودان التي انشغلت بحربها الداخلية في هذه الفترة ومن المتوقع أن تقوم بمهمة إحتضان ودعم وتدريب قوات الحركات المسلحة، كما أن الحركات المسلحة تسعى لخلق فرصة للرئيس اليوغندي بأن يقوم بمبادرة سلام تحت رعايته تكون فيها الحركات المتمردة الطرف الأقوى.
معلوم أن العلاقات السودانية اليوغندية تمر بكثير من المنعطفات نتيجة لحالة الشد والجذب بين الدولتين بسبب الإختلافات الفكرية والسياسية، كما مثلت مصالح يوغندا مع جنوب السودان الضلع الأكبر في المعادلة، وعلى الرغم من أن السياسة الدولية لا توجد فيها ثوابت إلا أن العداء اليوغندي تجاه السودان ظل ثابتاً في بواطن السياسة الخارجية ليوغندا في الفترات الماضية، وليس بعيداً عن الأذهان توسط قادة جنوب السودان مسبقاً لدي الرئيس اليوغندي لدعم حركة العدل والمساواة عسكرياً بإقامة قاعدة عسكرية لها في أوغندا مع دعمها بالسلاح والتدريب ودعمها سياسياً بالتوسط لدى دول وسط أفريقيا للتعاون مع الحركة وفتح علاقات معها، ووافق حينها موسفيني على مساعدة حركة العدل والمساواة متعهداً بتقديم كافة الدعم والتسهيلات المطلوبة بما في ذلك السلاح وتوفير الجوازات والوثائق المطلوبة.
بالنظر إلى العلاقة بين يوغندا وحركات التمرد يتبين أن حكومة السودان ظلت تنتهج النهج التصالحي مع يوغندا في إطار الدبلوماسية التي قادت مؤخراً إلى إعلان الرئيس اليوغندي موسفيني بطرد الحركات المتمردة من الأراضي اليوغندية، لكن ما لبث الأمر طويلاً حتى عاد التحالف الخفي بين موسفيني وقادة التمرد في خطوة لإنقاذ الحركات الدارفورية المتمردة من الإنهيار نتيجة حالة اليأس التي تمر بها بسبب الأوضاع الداخلية في جنوب السودان وإنشغال سلفاكير عن تقديم الدعم والإيواء لها.
وبإستصحاب جميع هذه المتغيرات يبقى السؤال هل يقوم الرئيس اليوغندي بلعب دور سلفاكير خلال المرحلة القادمة وإتخاذ خطوات يدرجها السودان ضمن حساباته الأمنية والعسكرية والسياسية بدعم حركات التمرد وإعادة حقبة موسفيني وقرنق إكراماً لحليف الظل سلفاكير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق