السودان وتشاد يبحثان القضايا الأمنية والاقتصادية

أعلنت الحكومة عن قيام مؤتمر الولايات الحدودية مع تشاد في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري بمدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور، في وقت كشفت عن وجود أكثر من (41) اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا بين الخرطوم وانجمينا.
وقال د. فيصل حسن إبراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن البشير وديبي يشرفان الجلسة الختامية، مبيناً أن المؤتمر الحدودي يناقش (3) أوراق تتعلق بالجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة للمحور الثقافي والرياضي، مبيناً أن المؤتمر يناقش بشكل رئيسي تجربة القوات المشتركة باعتبارها من أنجح التجارب في القارة الأفريقية ينبغي الاستفادة منها.
وكشف إبراهيم عن توقيع البشير وديبي على لجنة عليا للتعاون بين البلدين تهتم بمصالح الشعبين مستقبلاً.

اجتماع سوداني مصري بالقاهرة بحضور أجهزة المخابرات

عقد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، جلسة مباحثات سياسية مع نظيره الإثيوبي، ورقني قبيو، بقصر التحرير في قلب القاهرة، تناولا خلالها سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد:

"إن انعقاد اللجنة المشتركة للعلاقات المصرية الإثيوبية، على المستوى الرئاسي سوف يمثل رسالة إيجابية إلى الرأي العام في البلدين، بأن قيادتي البلدين لديهما العزيمة للمضي قدمًا بقوة على مسار بناء الثقة، وتنويع مجالات التعاون، وتجاوز أية معوقات تحول دون تحقيق الهدف المنشود".
وأضاف أبو زيد، أن شكري عبّر عن سعادته بنتائج المشاورات الثنائية على مستوى كبار المسؤولين، في إطار اللجنة العليا المشتركة، وما تمخضت عنه من الاتفاق على تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم، مشيرًا إلى أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بصفة دورية، معربًا عن تطلع مصر لتلقّي إخطار رسمي من إثيوبيا بشأن التصديق على اتفاق التجارة بين البلدين لعام 2014، من أجل دخول الاتفاق حيز النفاذ، وبما يسهم في زيادة حجم التجارة بين البلدين.
وفي ما يتعلق بالتعاون في مجال الاستثمار، أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن محادثات الوزيرين عكست الرغبة المشتركة في زيادة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا في مجالات الزراعة والصناعة والدواء، بما في ذلك العرض المقدم من إحدى الشركات المصرية لإنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا باستثمارات تبلغ نحو 120 مليون دولار أميركي. كما أعرب الجانبان عن اهتمامهما بتعزيز التواصل بين شعبي البلدين من خلال آلية الدبلوماسية الشعبية من أجل الحفاظ على العلاقات الطيبة وإزالة أي سوء فهم قد يطرأ بين الجانبين.
وأشار المتحدث باسم الخارجية أيضًا إلى أن الجانبين ناقشا كذلك تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة، فضلًا عن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الوضع في الصومال وجنوب السودان.
وكان وزير الخارجية الإثيوبي قد أكد خلال زيارته العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد الماضي، أن زيارة رئيس حكومة بلاده، هايله ميريام ديسالين، إلى مصر، المُقرّرة الأسبوع الجاري، لا تتعلّق بقضية سد النهضة، وإنما تختص بالعلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، حسب ما ذكرت صحيفة "اليوم التالي" السودانية.
وشدّد الوزير الإثيوبي، في تصريحات صحافية مشتركة مع نظيره السوداني، إبراهيم غندور، بمقر وزارة الخارجية في الخرطوم، على أن "قضية سد النهضة قضية ثلاثية بطبيعتها، وإعلان المبادئ الذي وقّعت عليه الدول الثلاث ينص على ذلك صراحة"، مُشيرًا إلى أنها "اتفاقية ثلاثية وسنعمل على هذا الإطار"، مؤكدًا أن السودان وإثيوبيا ستواصلان التنسيق الدائم لصالح الاستقرار والأمن في المنطقة.
يأتي هذا في الوقت الذي اتفقت فيه السودان وإثيوبيا على نشر قوة مشتركة لتأمين الحدود، ومنع أي أنشطة معادية للبلدين انطلاقًا من أراضيهما، بما فيها حماية سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، على بعد نحو 20 كلم من حدود السودان.
وجاء الاتفاق بعد إقرار ولاية النيل الأزرق السودانية، وإقليم بني شنقول قمز الإثيوبي، نشر القوات المشتركة، خلال مؤتمر تنمية وتطوير العلاقات الحدودية الثلاثاء الماضي، حيث أكد الطرفان أن تأمين الحدود هو الأساس لتمهيد الطريق لعمل بقية اللجان المشتركة.
وأكد والي ولاية النيل الأزرق، حسين ياسين حمد، "التزام السودان بحماية السلام، وتأمين سد النهضة والتمهيد لعمل اللجان التي ستعمل على إعادة اللاجئين إلى مناطقهم الأصلية".
من جهته، أكد حاكم إقليم بني شنقول الإثيوبي، الشاذلي حسن، تعهُّد الحكومة الإثيوبية بمنع أي نشاط معادٍ للسودان. وقال إنهم سيحاربون أي مظاهر لتهريب السلع والسلاح عبر الحدود. وكشف عن اتفاق على نشر قوات مشتركة بين ولاية النيل الأزرق وإقليم بني شنقول، بجانب الاتفاق على قيام مؤتمر الإدارة الأهلية بين البلدين، خاصة في المناطق الحدودية.
وقال إن إثيوبيا تراقب باستمرار معسكرات اللاجئين السودانيين لمنع أي عملية تحريض ضد اللاجئين لعدم العودة، أو القيام بأي أنشطة معادية للسودان، مؤكدًا أن مخرجات المؤتمر الحالي والسابق ستكون محل التنفيذ والرعاية من قبل الطرفين.

“الحريات الأربع” .. تصاعد الحراك الشعبي لإلغاء الإتفاق

إزدادت وتيرة التحركات الشعبية بالبلاد خلال الآونة الأخيرة، لالغاء اتفاق الحريات الاربع مع مصر لعدم إلتزامها ومماطلتها في تنفيذ هذه الإتفاقية، فيما تلتزم الخرطوم بتنفيذ كل ماجاء فيها.
ويرى مراقبون أن مصر تتعامل مع الإتفاق بشيء من اللامبالاة وعدم الاهتمام حيث لم تنفيذ ما عليها بالقدر المطلوب، وظهر ذلك جلياً من خلال النهج البطيء الذي أنتهجته في التطبيق الفعلي للاتفاق على عكس الاهتمام الكامل لحكومة السودان واعلانها المبكر للتنفيذ الكامل.
ويبدو أن خطوة الحراك الشعبي والتأييد من كافة شرائح المجتمع بالبلاد لإلغاء هذا الإتفاق جاءت نتاج لتعامل الحكومة المصرية وإعلامها السالب مع السودان والتدخل في شؤون السودان الداخلية، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتبعتها القاهرة لدخول السودانيين إلى مصر ووضعها قائمة حظر لدخول الصحفيين ، إضافة إلى الإحتلال السافر لمثلث حلايب والتعامل السيئ مع المواطنين المتواجدين هناك وأخيراً دعمها للحركات المتمردة لزعزعة أمن وإستقرار البلاد.
وكانت اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين السودان ومصر في العام 2004 قد نصت على حرية التنقل والعمل وحرية التملك والإقامة بين البلدين، وقد أظهر الجانب المصرى تعنتًا واضحاً في تنفيذ بنود الاتفاق.
وتلكأت مصر في تطبيق الاتفاقية وسعت لإجراء تعديل للمشروع الأولي للاتفاقية، بحيث يكون حق التملك للمصريين في السودان بلا قيود، بينما ملكية الأراضي للسودانيين في مصر وفق قانون الحكر، وهو ما يعني أنّ فترة انتفاع السودانيين بالأراضي المصرية لا تتجاوز 10 سنوات حتى يصلوا إلى حق التملك، وذلك حتى تضمن مصر استثمار أراضيها أولاً قبل تمليكها.
وفي المقابل، يحق للمصريين الانتفاع بالأراضي السودانية عن طريق التملك مباشرة، وفقاً للاتفاقية الموقعة.
أما فيما يتعلق ببند التنقل بين مواطني البلدين، فإنّ مصر ترغب في تعديل الاتفاقية لمنع دخول السودانيين إلى الأراضي المصرية للذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 49 عاماً إلا بتأشيرة مسبقة ، بينما تسمح السلطات السودانية للمصريين من كافة الأعمار بالدخول إلى السودان دون تأشيرة .
وإستمراراً للتحركات الشعبية في هذا الصدد أكدت قيادات دارفورية دعمها ومساندتها للحراك الشعبي الداعي لإلغاء اتفاق “الحريات الأربع” مع مصر، مشيرين إلى أن مصر تتعنت في تنفيذ ماجاء في هذا الإتفاق، على الرغم من إلتزام السودان القاطع بها.
وقال الطيب خميس القيادي بحركة العدل والمساواة النائب البرلماني إن المواطن المصري في السودان يتمتع وينتفع بكل ماجاء في هذا الإتفاق من حرية (الاقامة- العمل- التنقل- التملك)، بينما المواطن السوداني يمنع من الدخول إلى مصر وتوضع قائمة سوداء في المطارات المصرية لحظره من الدخول إليها، وزاد قائلاً” من الواضح أن الجانب المصرى غير جاد فى إنفاذ هذا الإتفاق ونحن لن نتنازل عن اي شروط  وردت في هذه الإتفاقية”.
وأشار خميس إلى أن الحكومة المصرية تقول ولكن لاتفعل، مؤكداً إستمرارهم  في دعم التحرك الشعبي لإلغاء الإتفاق لعدم جدواه للمواطن السوداني.
ويرى مراقبون أن مصر أرادت من خلال هذا الإتفاق رعاية مصالحها فقط دون النظر للطرف الآخر، وأشاروا إلى أن هذا هو أسلوب مصر في التعامل مع كافة الإتفاقات التي أبرمتها مع السودان الذي ضحى من أجلها بالكثير إلا أن مصر ظلت تعتبر السودان كأنه تابع لها وهي تستفيد منه وهو لا، وشددوا على ضرورة التعامل بالمثل مع مصر في دخول مواطنيها للسودان وأيضاً في منع تملكهم للأراضي والتحرك بحرية داخل البلاد أو الإستفادة من هذه الإتفاقية ويجب حشد كافة الفعاليات والجماهير لدعم الحراك الشعبي لإلغائها.
وأكدوا على ضرورة مراجعة الحكومة لموقفها من هذه الاتفاقية وتجميدها لحين اتضاح الرؤية لافتقاد الاتفاقية الى الالتزام القانوني من الطرف الآخر مطالبين البرلمان بضرورة التدخل السريع لايقافها.

الخرطوم وجوبا توقعان على اتفاقية المناطق الآمنة

وقعت حكومتا السودان وجنوب السودان، يوم الأحد، على اتفاقية لتفعيل الاتفاقية المشتركة للمنطقة الآمنة منزوعة السلاح، وهي إحدى اتفاقيات التعاون الموقعة من قبل الرئيسين، عمر البشير، ونظيره سلفاكير مياردت، العام “2012”.
ووقع على اتفاقية التفعيل رئيس هيئة الأركان المشتركة، الفريق أول عماد عدوي ممثلاً لحكومة السودان، ووزير الدفاع بدولة جنوب السودان، كوال ميانج.
وقال عماد عدوي للصحفيين عقب التوقيع، إن الاجتماع جاء بناءً على الدعوة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لتفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين الطرفين، عبر اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين.
وأضاف إن الاجتماع استمع لتقرير قائد قوات “اليونسفا” وقائد قوات المراقبة حول إعادة انتشار القوات من الطرفين، ونصت اتفاقية التفعيل الموقعة يوم الأحد على فتح المعابر وإنشاء المعابر الحدودية الجمركية، وأن تجتمع اللجنة خلال 15 يوماً بهدف جعل الحدود مرنة لتسهيل حركة المواطنين.
من جانبه قال وزير الدفاع بدولة جنوب السودان، كوال ميانج، إن العلاقات بين البلدين علاقات استراتيجية وأضاف “إن اتفاقية تفعيل اتفاق المنطقة منزوعة السلاح لها العديد من الفوائد للمواطنين وحركة السلع والبضائع”.
وتابع” اللجنة الفنية للمعابر ستجتمع خلال 15 يوماً وسيحدد الاتحاد الأفريقي المراكز الجمركية الجديدة، وبالتالي نستطيع تخطي العديد من العقبات بين البلدين”.
وأشاد الطرفان بجهود قوات “يونسفا” ودولة إثيوبيا وقوات المراقبة، في إنفاذ الاتفاقية وإقرار الأمن والاستقرار في المنطقة.

تعليق مفاوضات "المنطقتين"

علقت آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكى، مفاوضات السلام حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال، ووقع رئيسي الوفدين علي بيان مشترك، على أن تستأنف مباحثاتهما فى وقت يحدد لاحقا.
وجرت المفاوضات بين الجانبين منذ أول شهر فبراير الجارى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقال الناطق الرسمى باسم وفد الحكومة السفير حسن حامد فى تصريحات صحفية إن الوفدين عقدا جلسة مباحثات مشتركة بحضور الوساطة الأفريقية، امتدت حتى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، انتهت إلى تعليق المفاوضات، واعتماد بيان مشترك بتوقيع رئيسى الوفدين مساعد الرئيس إبراهيم محمود عن الحكومة وعبد العزيز الحلو عن الحركة الشعبية.
وأوضح حامد أن البيان المشترك تضمن "أنه خلال الفترة من 1-4 فبراير الجاري، استأنف الوفدان مفاوضاتهما حول السلام فى منطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق".
تعليق المفاوضات
وأكد حامد أن الوساطة الأفريقية علقت المفاوضات على أن تستأنف فى وقت يحدد لاحقا" .
وأضاف "إن الطرفين أكدا فى البيان المشترك، التزامهما بالتوصل إلى التسوية السياسية وأنهما سوف يستمران فى هذه الإرادة الصادقة، واستدامة كل من وقف إطلاق النار الأحادى المعلن من قبل حكومة السودان، وإعلان وقف العدائيات من قبل الحركة الشعبية قطاع الشمال".
ونوه الطرفان بحسب البيان الي  أن تلك الإجراءات قد ترتب عليها منافع للسكان فى المنطقتين.
وأشار البيان إلى أن الأطراف سوف تنظر خلال الفترة المقبلة فى كل السبل اللازمة لمعالجة القضايا المتبقية والتمكن من اختتام المفاوضات بصورة ناجحة.
وأعرب الطرفان - فى البيان المشترك - عن شكرهما للوساطة الأفريقية والشركاء الدوليين الذين دعموا مسيرة هذه الجولة من المفاوضات.

حاتم السر: البشير والسيسي وضعا خارطة معالجة الخلافات

قال وزير التجارة حاتم السر، القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، إن لقاء رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي، مهد الطريق لمعالجة كل الملفات العالقة بين البدين، ووضع خارطة طريق لمستقبل العلاقات.
وأعلن السر، في تعميم صحفي، يوم السبت، ترحيب الحزب الاتحادي (الأصل) برئاسة محمد عثمان الميرغنى، أعلن ترحيبه بنتائج لقاء البشير السيسي الأخير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ووصفه بأنه تطور إيجابي في مسار العلاقات السودانية المصرية.
وأشاد بالتطورات الإيجابية التي تزيل التوترات، مؤكداً دعم الحزب لكل ما يعزز أمن وادي النيل ودوله، مبيناً أن مصلحة السودان ومصر وإثيوبيا، تبقى دوماً في علاقات مستقرة ومصالح مشتركة. وقال إن الذين يفرحون بسوء علاقة أيٍ من دول المنطقة مع السودان ينظرون إلى الأمور من زاوية ضيقة.
شوائب مؤقتة
وقال السر، إن ما يشوب العلاقات من شوائب مؤقتة يجب أن يُزال، حتى لا يؤثر على مستقبل دائم ومصير مشترك يربط البلدين.
وأضاف أن اجتماع الرئيسين، طوى صفحة الخلافات ومهد الطريق أمام اللجنة السياسية الأمنية المشتركة لمعالجة الملفات كافة، ووضع خارطة طريق لمستقبل العلاقات السودانية المصرية، وأضاف أن العلاقة الشخصية بين الرئيسين تسهم في فتح قنوات رئاسية للتواصل تتجاوز العراقيل والمحطات المربكة.
 وطالب السر بترجمة ما تردد في أديس من تعابير وشعارات حول أن السودان ومصر وإثيوبيا أسرة واحدة، إلى خطوات فعالة، داعياً الجميع من الأدباء والفنانين والساسة والإعلاميين والاقتصاديين في القطاع الخاص والحكومي، إلى العمل مباشرة لترميم العلاقات السودانية المصرية.

السودان يرد على استفسارات أميركا وأوروبا للانضمام للتجارة العالمية

أعلنت الحكومة تسليم سكرتارية منظمة التجارة العالمية، خلال الأسبوع المقبل، الأسئلة والاستفسارات التي وردت إليها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي،

بشأن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، مؤكدة أنها قامت بالرد على أكثر من 20 سؤالاً من واشنطن.
وقال المفوض الوطني لانضمام السودان للمنظمة د. حسن أحمد طه، إن الردود تضمنت السياسات والقرارات التجارية التي اتخذتها الحكومة بشأن تحريك قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وأوضح طه، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن الدولة وضعت سياسات اقتصادية ستكون حافزاً كبيراً للانضمام للمنظمة العالمية في أقرب فرصة، معلناً التزام السودان بتنفيذ كل المطلوبات، موضحاً أن الانضمام يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد السوداني واندماجه
في الاقتصاد العالمي.