شركات أمريكية وإماراتية تمنح تمويلاً لقطاع المعادن

أعلن هاشم علي سالم وزير المعادن، موافقة ثلاث شركات على منح تمويل لقطاع المعادن بضمان الإنتاج، منها شركة أمريكية وأخرى إماراتية، وأعلن تواصل جهود استخدام الذهب كضمان للحصول على التمويل والتعاقد مع شركات مؤهلة لتقديم تمويلات كبيرة بضمان الإنتاج، وقال: قطعنا شوطا كبيرا في هذا الأمر، مشيرا إلى أن بعض الجهات تشترط عند التمويل عدم استخدام المال في الاستهلاك وضرورة تخصيصه لمشروع إنتاجي تسدد منه قيمة القرض، وأقر بوجود مشكلة في التمويل تواجه قطاع التعدين بالبلاد وقال إن “البنوك المحلية عقليتها التجارية لا تمكنها من تمويل قطاع التعدين” مشيرا إلى أن شروطها غير مناسبة وأن فترة السماح قصيرة ولا تتجاوز الثلاث سنوات للسداد، وقال إن القطاع التعديني قد يحتاج لتمويل يقدر بـ(500) مليون دولار وهي مبالغ لا تستطيع المصارف توفيرها لضعف رأسمالها، منوها إلى أن الأموال الموجودة في المصارف لا تتجاوز (40 %) من الكتلة النقدية، كاشفا عن تحسب الحكومة للمرحلة المقبلة واستعدادها لفترة ما بعد رفع العقوبات وكشف عن حجز (50) ألف كيلومتر لشركات متوقع دخولها للاستثمار في البلاد.

الخرطوم وواشنطن.. التمهيد لعلاقات وثيقة وشراكة فاعلة

تقرير : محمد زين العابدين (smc)
يبدو أن المرحلة القادمة ستشهد إنفراجاً كبيراً بين الخرطوم وواشنطن لا يتوقف عند رفع الحظر الإقتصادي ولا رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بل يؤسس إلي علاقات وثيقة وفاعلة وشراكة أساسية بين السودان والولايات المتحدة لتحقيق الأمن والإستقرار في الإقليم من خلال مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب بل، والبحث عن الإستقرار والأمن في بعض دول الإقليم وخاصة دولة جنوب السودان.
ومؤخراً أصدرت الإدارة الأمريكية قراراً قضى بإنهاء حالة الحماية المؤقتة للمواطنين السودانيين، بجانب قرار آخر بإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي تم تقييد دخول مواطنيها للولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت دائرة الهجرة والجنسية الأمريكية في بيان صحفي (أن القائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي إلين ديوك قررت أن الأوضاع في السودان لم تعد تدعم وضعه بموجب حالة الحماية المؤقتة بعد مراجعة أوضاع البلاد وبعد مشاورات مسؤولي وزارة الأمن الداخلي مع وكالات الحكومة الأمريكية المعنية )، وأشارت إلي تحسن الأوضاع في السودان.
وبناءاً علي القرار فإن السودانيين الموجودين بأمريكا تحت الحماية المؤقتة جري تحديد مهلة لتوفيق أوضاعهم تنتهي في الثاني من نوفمبر (2018م).
كما رحبت الخارجية بقرار إزالة السودان من قائمة الدول التي تم تقييد دخول مواطنيها للولايات المتحدة ، وأوضحت الخارجية أن الدولة بما يتوفر لها من تأهيل وخبرة وتجربة وأجهزة ومعدات تمكنها من التدقيق وفحص هويات المسافرين، وأكدت أن الخطوة الأمريكية تمثل تطوراً إيجابياً مهماً في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين ونتاجاً طبيعياً لحوار طويل وصريح وجهود مشتركة للعديد من المؤسسات المختصة من الجانبين.
والملاحظ أن العلاقة بين الخرطوم وواشنطن في الفترة الأخيرة دخلت منعطف أكثر إيجابية بدءاً بالرفع الجزئي للعقوبات الإقتصادية مروراً بإنهاء حالة الحماية المؤقتة للمواطنين السودانيين إنتهاء بحذف السودان من قائمة الدول المشمولة بقرار حظر السفر إلي أمريكا .
ويري مراقبون أن القرار يمثل خطوة تمهيدية لقرار مرتقب مطلع أكتوبر القادم حول العقوبات الأمريكية ، وأكدوا أنه يمثل خطوة في إتجاه السعي لسحب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، وأشاروا إلي أن القرار يمثل نصراً للسودان ويبرئ سجله في حقوق الإنسان كون أن السودان أصبح يمثل دولة آمنة لا مبرر فيها لأي مواطن طلب الحماية أو اللجوء لدول أخري.
وبدوره قال د. عبد الرحمن أبو خريس المحلل السياسي أن التقييم الكلي الأمريكي للأوضاع في السودان لم يُعد يري مشكلة كبيرة لهذا جاء الرفع الجزئي للعقوبات، وأضاف إنه في مسار تطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن ورفع العقوبات ستري المؤسسات الأمريكية أن الأوضاع تحسنت وتطورت بصورة ممتازة ، وأشار إلي أن قرار إنتهاء الحماية يسير في إتجاه متناغم مع تقييم العقوبات وتصنيف السودان.
بينما قال المحلل السياسي مرتضي الطاهر أن الدول الغربية هي دول مؤسسات تعمل وفق عمل مؤسسي مما يعني أن القرار الذي يصدر يجب أن يصدر بخطوات مدروسة ومطلوبة ، وأشار إلي أن القرار مؤشر لرفع العقوبات الإقتصادية بشكل كامل .
فيما يري السفير السابق الرشيد أبو شامة إحتمالات رفع العقوبات باتت أكبر ودلل ذلك بفك حظر رعايا السودان من دخول أمريكا، وإستبعد أن تؤثر الأحداث التي وقعت بمعسكر كلمة بجنوب دارفور علي مواقف الولايات المتحدة .
يشار إلي أنه منذ الرابع من نوفمبر (1997م) تم وضع السودان في حالة الحماية المؤقتة والذي يسمح بالعمل والإقامة بشكل قانونيّ وبدون التعرض للإبعاد من الولايات المتحدة، وتتيح حالة الحماية المؤقتة الإذن بالعمل والحماية من الترحيل للمواطنين الأجانب الذين لا يمكن إعادتهم بأمان إلي بلدانهم الأصلية .
وعلي ضوء ذلك يتضح لنا أن العلاقة بين الخرطوم وواشنطن تحسنت مؤخراً بصورة كبيرة ، حيث باتت كل الدلائل والمؤشرات تشير إلي أن الباب أصبح مفتوحاً أمام رفع العقوبات الإقتصادية بشكل كامل.

الإتحاد الإفريقي يعقد إجتماعاً بالخرطوم حول الأوضاع في القرن الإفريقي

ينظم الإتحاد الافريقي بالتنسيق مع الإيقاد وبالتعاون مع حكومة السودان اجتماعاً بالخرطوم حول السلم والأمن والاستقرار والتعاون والتنمية في القرن الافريقي وذلك في الفترة من 8 الي 10 أكتوبر.

وفي تصريح صحفي له أوضح السفير محمود كان رئيس مكتب إتصال الإتحاد الإفريقي بالخرطوم ،أن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي السيد موسي فَقِيه محمد سيفتتح الاجتماع يوم 8 أكتوبر بجانب ممثل للحكومة السودانية، مبيناً أن السيد ثابو امبيكي الرئيس الأسبق لجنوب افريقيا ورئيس الالية الافريقية للسودان وجنوب السودان سيرأس جلسات الإجتماع الذي سيكون بداية عملية في القرن الافريقي للتفاكر حول هذه الأمور كلها والتعامل معها بجدية لإيجاد حلول ناجعة لصالح المنطقة وشعوبها.

وقال السفير كان أن خبراء من جميع دول القرن الافريقي وعدد من الشركاء في افريقيا وخارج القارة سيشاركون  في الاجتماع منوهاً إلى أن السفير اسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن للاتحاد الافريقي وجه الدعوات الي جميع المعنيين باسم الاتحاد الافريقي.

 الخرطوم: الحوار مع واشنطن وصل نهايته

قال وزير الدولة بوزارة الخارجية، عطا المنان بخيت، إن اللجان المختصة بالحوار مع أمريكا تعاملت بشكل مسؤول وقدمت تقارير في معظمها إيجابية. مضيفاً أن الحوار بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية وصل نهايته، متوقعاً أن تتوج المجهودات برفع العقوبات.
وتوقع بخيت، أن يتضاعف عدد السفارات السودانية في العالم بعد رفع العقوبات الاقتصادية.
وأطلع وزير الدولة بالخارجية، لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني، على أهم ملفات الحوار مع أمريكا وملف وجود السودان في المنظمات الدولية والإقليمية، ومشاركة الحكومة في عدد من المؤتمرات التي تعقد في المرحلة المقبلة.
وقدّم عطا المنان شرحاً حول علاقات السودان مع دول العالم الخارجي، مؤكداً دوره  المتعاظم في الاتحاد الأفريقي، وشدّد على ضرورة لعب السودان دور أكبر في منظمة التعاون الإسلامي، وتفعيل دوره في الساحل والصحراء.
وأعلن عن عزم القرن الأفريقي لتكوين منظومة مكملة لعمل منظمة “الإيقاد” للدفع بالاقتصاد في دول القرن، وذلك على مستوى وزراء الخارجية في المنطقة، وقال بخيت إن المجال مفتوح للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وإن البيئة مواتية لخلق علاقات ممتدة مع دول العالم، وطالب البرلمان بدعم الوزارة وزيادة ميزانيتها في الموازنة المقبلة.

إنعقاد أجتماعات اللجنة العليا بين السودان وإثيوبيا منتصف إكتوبر

وجه نائب رئيس الجمهورية رئيس الجانب السوداني في اللجنة الاقتصادية المشتركة بين السودان واثيوبيا حسبو محمد عبد الرحمن، بضرورة الاعداد الجيد لاجتماعات اللجنة العليا واللجنة الفنية الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي ستعقد اجتماعاتها بالخرطوم منتصف اكتوبر الجاري.
واطلع نائب الرئيس لدى لقائه  بالقصر الجمهوري الأحد وزير الدولة بالمالية والتخطيط الاقتصادي عبدالرحمن ضرار علي موقف تنفيذ توصيات ومقررات الاجتماعات السابقة للجنة العليا واللجنة الاقتصادية بين السودان واثيوبيا ،والتي توجت اعمالها بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الوزارات والوحدات المختصة بالبلدين.
وقال ضرار لوكالة السودان للأنباء أنه من المنتظر ان تنعقد اجتماعات اللجنة الفنية الاقتصادية من الجانب السوداني للوقوف على التحضيرات التي تمت لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين السودان واثيوبيا.

الاتحاد الأفريقي يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

شاركت مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي أميرة الفاضل، في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 72 بنيويورك، بالمشاكة في العديد من الفعاليات رفيعة المستوى على هامش اجتماعات الجمعية العامة، أبرزها منظمة السيدات الأُول في أفريقيا (OAFlA).
وترأست تسفاي حرم الرئيس الإثيوبي، اجتماع السيدات الأُول في أفريقيا وبحضور ومشاركة السيدات الأول من دول: مالي وساحل العاج والنيجر ورواندا، كما شاركت في الفعالية زوجات رؤساء من أميركا اللاتينية. وعكفت السيدات الأُول على جهودهن في مكافحة الأيدز والمشكلات التي تواجه الشباب والمراهقين من مخدرات وغيرها.
وعددت أميرة الفاضل الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي في مجالات الصحة ومكافحة الأيدز في القارة الأفريقية، حيث أكدت على أهمية تنمية الشراكات والابتكار وتوفير التعليم والخدمات الصحية الأساسية من أجل تمكين الشباب للقيام بالدور المنوط بهم في التنمية.
زواج القاصرات
ونقلت أميرة الفاضل لدى مخاطبتها فعالية نظمتها (UN Women) حول إنهاء زواج القاصرات، تحايا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وأوضحت نيابة عنه جهود الاتحاد الأفريقي في إنهاء هذه الظاهرة التي باتت تهدد الفتيات، مطالبة بضرورة تكاتف الجهود للتخلص من هذه الممارسة السالبة.
 كما شاركت أميرة الفاضل في الفعالية التي نظمتها منظمة العمل الدولية (ILO) والخاص بعمالة الأطفال، حيث خاطبت الفعالية وزيرة التنمية الدولية ببريطانيا، والمندوب الدائم لدولة الأرجنتين، اللذين أشارا لوجود أكثر من 50 مليون طفل أجبروا على العمل، إلى جانب 45 مليون طفلة أجبرن على الزواج المبكر.
وأضافت أميرة الفاضل خلال مداخلتها، أن عمالة الأطفال غير قانونية، وقالت إن أفريقيا تسعى لمحاربتها من خلال سن القوانين والتشريعات والحرص على إنفاذها، وأضافت أن الاتحاد الأفريقي وضع خطة (2063) لبناء البرامج الطموحة عبر المؤسسات الرسمية والخاصة في الدول الأعضاء، ودعت إلى أهمية خلق شراكة فاعلة من أجل استئصال هذا الداء الذي يسمى بعمالة الأطفال.

الخرطوم وبكين.. خطوات اضافية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية

تقرير: الطاف حسن الجيلي
شهدت العلاقات الإقتصادية بين السودان والصين خطوات متقدمة بزيادة وتيرة حركة الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين الذين حافظا على العلاقات الطيبة برغم التغيرات الكثيرة التي شهدتها الساحة السياسية والاقتصادية.
وتلعب الاستثمارات الصينية دورا مهما في الاقتصاد السوداني خاصة في مجالات النفط والبنى التحتية ، واتجهت بكين الى تعزيز الاستثمارات في قطاعات الزراعة بشكل خاص ، ومنذ العام (2000)م تشهد الاستثمارات الصينية نموا ملحوظا لتتجاوز (15) مليار في مجال النفط والغاز.
ومؤخراً وصل وفد صيني رفيع المستوى يترأسه نائب رئيس مجلس الدولة بالصين في زيارة رسمية للخرطوم وتوجت بمباحثات ناجحة قادها نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء القومي ، وكانت نتائجها تقديم دفعة جديدة من المساعدات لصالح السودان تتمثل في مبلغ (500) مليون يوان صيني بجانب إعفاء (160) مليون من الديون الميسرة على السودان ، هذه الخطوة  تعتر مؤشراً قوياً لرغبة الصين في معاودة الاستثمار بالسودان والتوسع في مجالاته.
ويقول د. إبراهيم أحمد خبير العلاقات الدولية لــ(smc) أن مبادرة الصين بتقديم المنحة وإعفاء الديون  لصالح الديون ستعقبها خطوات أخرى لصالح البلدين في الجوانب الاقتصادية المختلفة ، ويشير إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية مع الصين ذات أهمية كبيرة باعتبار أن هناك عدد من المشروعات الكبيرة كانت تمولها وتوقفت لعجز السودان من السداد نسبة لظروف الحصار في الاعوام السابقة ، وفي ذات الوقت يري ان على حكومة السودان توجيه جزء من صادراته إلي الصين والاستفادة من الاسثتمارات النفطية التي تركز عليها بكين في الخرطوم بما فيها القطاع الزراعي التي ترغب في الاستثمار فيه في هذه المرحلة.
ويتوقع عدد من خبراء الاقتصاد ان يشهد الميزان التجاري بين الخرطوم وبكين قفزة نوعية بفضل العلاقات التجارية والاستثمارية المتطورة بين البلدين ، ويضيف دكتور أحمد دولة الخبير الاقتصادي أن الصين لديها رغبة كبيرة في الاستثمار بالسودان والتوسع في مجالات الزراعية مع النفط ، إذ أن تلك الخطوات تتطلب ازالة المعوقات من الجانبين والاستفادة من المشكلات التي واجهت مسيرة المشروعات التي كانت تمولها الصين خاصة مطار الخرطوم الجديد ، وعبر دوله عن تفاؤله بزيارة الوفد الصيني الخرطوم مؤخر بتقديم المزيد من المنح وإعفاء الديون لصالح السودان لسكب ثقة الحكومة السودانية والتوسع في المجال التجاري والاقتصادي بصورة كبيرة ، خاصة وأن السودان كان لديه عدد من الشراكات مع مؤسسات وشركات صينية كبيرة في الفترات الماضية.
وشهد الميزان التجاري بين السودان والصين قفزة نوعية منذ العام (2007)م وفي العام (2013) وصل إلي (20,313) مليون دولار الأمر الذي أزال مخاوف المراقبين من الجمود الاقتصادي بين البلدين بعد تراجع بكين من تنفيذ عدد من المشروعات بالسودان ، ويبدو أن خطوة تقديم منحة مقدرة للخرطوم مع إعفاء جزء من ديونها جاءت برداً وسلاماً علي مسار العلاقات بين البلدين خاصة قطاع الاقتصاد ، ولكن يتوجب على حكومة الخرطوم بالدفع نحو عجلة الانفتاح الاقتصادي والاستثمار الذي تمهد له دولة الصين مع السودان.
ويؤكد دكتور كمال اسماعيل رئيس قطاع العلاقات الخارجية القطاع بالمؤتمر الوطني دعم دولة الصين للسودان خاصة في قضية رفع العقوبات الاقتصادية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، ويكشف في حديثه عن ترتيبات لتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار خلال الفترة القادمة ، بالإضافة إلي مغادرة وفد رفيع الي الصين تلبية لدعوة من الحزب الشيوعي الصيني كما ان  ترتيبات لانعقاد ملتقي اقتصادي سوداني صيني خلال الاسابيع المقبلة بمشاركة القطاع الحكومي والخاص ببكين.
وخلال الاسبوع الماضي انطلقت فعاليات مهرجان الثقافة والسياحة السوداني في مدينة أيوو الصينية تحت شعار (السودان أصل الحضارة) بمشاركة وزير السياحة الاتحادي وسفير السودان في اسبانيا وقنصل السودان بالسفارة السودانية ببكين ومسؤلو حكومة أيوو الصينية ، ولا شك أن مثل المشروعات تحقق الكثير من الايجابيات في مجال السياحة تحديدا ومن أهمها اتفاقية تفويج السياح الصينيين الي السودان واعتماد الصين السودان ليكون محطة استقبال السياح الصينيين ، مع توقعات بزيادة مليون سائح صيني
يرى مراقبون أن الأجواء أصبحت خصبة وجاذبة لانتعاش الحركة التجارية بين البلدين في المجالات كافة خاصة أن هناك نشاط اقتصادي جديد وفاعل يدعم خزينة الدولة بشكل مباشر وهو قطاع السياحة الذي وجد اهتماماً كبيراً من الجانب الصيني مؤخراً.