السودان وكوريا الجنوبية تتفقان على إنشاء آليات لمتابعة العلاقات

اتفقت الحكومة السودانية ونظيرتها في كوريا الجنوبية، على إنشاء آليات لمتابعة العلاقات على المستوى السياسي والوزاري، وقال وزير الدولة بالخارجية، حامد ممتاز، إن  الحكومة الكورية أكدت أهمية دور السودان الإقليمي في محاربة الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وأجرى ممتاز مباحثات مع نائب وزير الخارجية الكوري، تطرقت لآفاق تطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين.

وقال ممتاز، يوم الثلاثاء، في تصريح لـ"الشروق"، إنه لمس اهتماماً للعمل والتنسيق المشترك مع الحكومة على المستوى الدولي والإقليمي، خاصة أن كوريا تنظر للسودان كمدخل للقارة الأفريقية.
وشارك وزير الدولة بالخارجية، يوم الثلاثاء، في العاصمة سيول بندوة أعدها خبراء وأكاديميون عن إعادة الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، ووقف على تجربة بلدية سيول التي قدم لها الدعوة  للتوأمة بينها والخرطوم  ونقل تجاربها التنموية.
ومن المتوقع أن يلتقي ممتاز الأربعاء، عمدة مدينة سيول، وقيادة الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية وأعضاء البرلمان، إضافة إلى عقده لقاءات مع أعضاء الوكالة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار، ورئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي، وزيارة للمنطقة منزوعة السلاح مع بين كوريا الشمالية والجنوبية.
وشارك أفراد الجالية السودانية في العاصمة أفراح عيد الأضحى المبارك.

مدير المعونة الأمريكية: جادون في تطبيع العلاقات مع الخرطوم

التقى وزير الخارجية، البروفيسور إبراهيم غندور، الثلاثاء، بمارك قرين، المدير العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوفد المرافق له. وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة السودان للأنباء أن اللقاء استعرض عددا من المواضيع والقضايا السياسية المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى رأسها مسارات الحوار بين البلدين.
وأكد السيد مارك على جدية الإدارة الأمريكية في العمل مع الحكومة السودانية من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون في شتى المجالات. كما أعرب عن تقديره لموقف السودان الإيجابي في استضافة وإيواء اللاجئين وتفاعله مع الأوضاع الإنسانية في دولة جنوب السودان من خلال فتح أربعة ممرات إنسانية.
من جانبه؛ أكد الوزير على أن مسارات التفاوض الخمسة أصبحت أجندة وطنية ذات نتائج إيجابية ساهمت في تعزيز السلام والأمن الوطني. كما أشار السيد الوزير لزيارة كبير أساقفة كانتربري وعدد من المبعوثين الدوليين الذين أشادوا بمستوى الحريات الدينية وجهود الحكومة لإرساء قواعد الأمن والاستقرار في دارفور والمنطقتين، داعيا الولايات المتحدة لدعم تلك الجهود في مرحلة تعزيز برامج السلام والتنمية.
تجدر الإشارة إلى أنه شارك في الاجتماع السفير عبدالغني النعيم، وكيل وزارة الخارجية، والسيد مفوض العمل الإنساني وممثلو عدد من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة .

الصين تدعم ملف التعاون الاقتصادي مع السودان

تنازلت عن جزء من ديونها… ومنحة لتنمية الصادرات

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

في ختام مباحثات اقتصادية جرت في العاصمة الخرطوم بين مسؤول صيني رفيع المستوى وعدد من المسؤولين السودانيين، تنازلت الصين عن حصة تبلغ 500 مليون يوان (نحو 75 مليون دولار) من ديونها لدى السودان، البالغ إجماليها 10 مليارات دولار، كما منحت الخرطوم فترة سماح وإعادة جدولة جديدة للمديونية الكلية، بجانب منحة تبلغ مليار يوان (نحو 150 مليون دولار) لإنشاء عدد من المشروعات لتنمية الصادرات.
ويمثل حجم الديون الصينية المستحقة على السودان نسبة نحو 20 في المائة من إجمالي الديون الخارجية للخرطوم، التي بلغت حتى الربع الأول من العام الحالي نحو 47 مليار دولار… علماً أن تلك الديون بدأت بـ17 مليار دولار فقط، لكن باقي المبلغ المستحق جاء نتيجة لتراكم الفوائد.
وأوضحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوة الصينية تمت بسبب عجز السودان عن الإيفاء بالتزاماته تجاه الصين، رغم أن السودان يعد الشريك الثالث للصين في أفريقيا، وذلك بعد أن منحت بكين الخرطوم مهلتين لسداد الديون، فشلت الأخيرة في الالتزام بالسداد خلالهما. وأضافت المصادر أن الصين – نتيجة لذلك – توقفت عن تنفيذ عدد من المشروعات الموقعة مع الخرطوم في الفترة الماضية.
وعلى الجانب الآخر، ووفقاً لمصادر في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، فإن المنحة الصينية الجديدة التي تصل إلى مليار يوان صيني، ستسهم في خفض سعر الدولار بالسوق، وتمثل فتحاً جديداً للتعامل مع الصين. واعتبرت المصادر أن التحرك الصيني في العلاقات التجارية مع السودان خطوة إيجابية، خصوصاً أن السودان كثف تعاونه مع الصين في العقدين الماضيين نتيجة للمقاطعة الأميركية.
وأرجعت المصادر عدم وفاء السودان بالتزاماته وديونه تجاه الصين في الفترة الماضية، لسوء إدارة الاقتصاد، مما أفقده كثيراً من المتعاملين، مرجحة أن يكون تحرك الصين بالمنح وإعفاء جزء من الديون، استباقاً للتحرك الأميركي برفع الحظر الاقتصادي الكلي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على السودان، وبداية دخول الولايات المتحدة الأميركية للاستثمار في موارد البلاد الضخمة. كما أكدت المصادر أن الصين تريد أن تحتفظ بموقع متقدم للتعامل مع السودان، خصوصاً أنه يمثل بوابة مهمة نحو أفريقيا.

وتشارك دولة جنوب السودان في تحمل جزء من الديون، التي زاد عليها عبء الحصار الاقتصادي الأميركي للسودان منذ 20 عاماً، ما أفقد البلاد ما بين 60 و70 مليار دولار في شكل قروض ميسرة ومساهمات دولية كانت متاحة للسودان.
وبدأ تراكم الديون الصينية على السودان بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، وذهاب معظم إنتاجه من البترول إلى الدولة الوليدة. فبعد أن كانت الدولتان تتعاملان بآلية «النفط مقابل المشروعات»، تعثرت هذه الآلية بعد الانفصال، وأخذت الخرطوم نصيب الشركات الصينية من نفطها الخام لتغطية استهلاكها المحلي، ما سبب عجزاً لم تفلح الخرطوم في سداده.
ويبذل السودان جهوداً كبيراً لإعفاء أو جدولة ديونه للعالم الخارجي، وحشد عدد من الدول مثل بريطانيا وإيطاليا والصين والسعودية وقطر والإمارات، لدعمه في هذا الملف. وخلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في مايو (أيار) الماضي في واشنطن، تم الاتفاق على رفع ملف ديون السودان إلى الاجتماع المقبل للصندوق والبنك الدولي في أكتوبر المقبل في واشنطن.
ونجح السودان في يوليو (تموز) الماضي في استيفاء شروط ومتطلبات مبادرة الإعفاء من الديون للدول الأقل نمواً (هيبك)، التي تتيح للدول الأعضاء المقرضة إعفاء أو جدولة ديونها للمقترضين. ويعرف عن مبادرة «هيبك» أنها اتفاق بين كل جهات الإقراض الدولية الرئيسية، على منح فرصة «بداية جديدة» للبلدان التي تكافح لتجد مخرجاً تستطيع من خلاله أن تتواءم مع أعباء ديونها التي تثقل كاهلها.
كما تقود بريطانيا والهند والبنك الأفريقي للتنمية، الجهود لإعفاء السودان من الديون منذ أبريل (نيسان) الماضي، وتم تشكيل تحالف أفريقي – بريطاني، يضم الاتحاد الأفريقي ودولتي السودان وجنوب السودان، وذلك لبحث المسودة الفنية التي سيقدمها التحالف في المحافل الدولية للإعفاء من الديون، أو جدولتها. وبموجب التحالف، عيّن بنك التنمية الأفريقي خبيراً لمشاركة اللجنة الثلاثية السودانية في هذه المهمة الصعبة.

اتفاق السودان وبلاروسيا على تجاوز عقبات المعاملات المصرفية

اتفق السودان وبلاروسيا، يوم الثلاثاء، على تجاوز العقبات الإجرائية التي كانت تعيق المعاملات المصرفية بين البلدين، بالإضافة إلى الاتفاق على اعتماد صيغة لتطوير العمل في مجال التبادلات التجارية غير النقدية.
وتعهد الرئيس البلاروسي، الكساندر ليكاشنكو، خلال لقائه بقصر الرئاسة في العاصمة منسك، رئيس المجلس الوطني، إبراهيم أحمد عمر، بأن يدفع علاقة بلاده مع السودان وصولاً لمرحلة التكامل الاقتصادي، وتعهد بتذليل كل العقبات التي ستواجه الجانب البلاروسي حتى يتم الوفاء بكل الالتزامات.
وذكر موقع الشروق أن عمر ترأس وفداً سودانياً إلى بلاروسيا، يضم عدداً من الوزراء ورؤساء لجان برلمانية ونواباً بالمجلس الوطني ورجال أعمال وممثلين لمؤسسات اقتصادية وبنوك.
ونقل رئيس المجلس الوطني تحيات الرئيس البشير، وأعرب عن تقديره للاهتمام الذي أبداه برعاية العلاقات بين البلدين، وتشجيع الجانب البلاروسي للعمل بالسودان في المجالات كافة.
إلى ذلك بحث عمر، مع رئيس مجلس النواب البلاروسي، فلاديمير اندروشنكو، المشكلات التي تعيق تطوير العلاقات بين البلدين ودور المؤسسات التشريعية بالبلدين في تذليلها.
وناقش خلال جلسة المباحثات المشتركة مع اندروشنكو، المشكلات التي تعيق تطوير العلاقات خاصة المصادقة على الاتفاقيات والبروتكولات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين، بجانب إمكانية توسيع المظلة القانونية لحماية الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجاري.
كما تناول الطرفان ملف ترفيع التمثيل الدبلوماسي وافتتاح سفارات في كلا البلدين، بجانب تكملة الإجراءات التنفيذية لإعفاء الجوازات الدبلوماسية من تأشيرات الدخول لتعزيز قنوات التواصل الرسمي، ومعالجة قضايا الازدواج الضريبي والمصادقة على اتفاقية تبادل المجرمين وتسهيل المعاملات الجمركية بين البلدين.
وقد وقع الطرفان في ختام المباحثات على مذكرة تفاهم تضمنت الاتفاق على تنسيق المواقف بين السودان وبلاروسيا في المحافل الدولية، وتبني التشريعات التي تدعم مجالات التعاون التجاري والصناعي بالإسراع في المصادقة عليها من المؤسسات التشريعية بالبلدين.

تقارير دولية تتهم الحركات الدارفورية بالمشاركة في عمليات الهجرة غير الشرعية

إتهمت تقارير دولية وليبية عملية الكرامة بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر وعناصر مرتزقة الحركات الدارفورية والمعارضة التشادية المسلحة بتسهيل تجارة الهجرة غير الشرعية.
وأكدت دراسة للمنظمة الدولية للهجرة مكتب ليبيا بعنوان “خصائص الهجرة وتوجهاتها مصفوفة تتبع النزوح لليبيا”، تضاعف أعداد المهاجرين من دول القرن الإفريقي بعد قرارات إلغاء القوة الليبية السودانية المشتركة بإيعاز من حفتر نهاية شهر  يوليو 2015 ، مبينة أن طريق المهاجرين القادمين من الحدود الليبية وكل المناطق والمدن التي يمرون بها خاضعة لسيطرة عملية الكرامة.
وقال الكاتب الليبي عبد السلام الراجحي إن التقصيات أكدت أن المسؤول عن جرائم تسهيل الهجرة غير الشرعية هم قوات عملية الكرامة وعناصر المعارضة السودانية المسلحة والتشادية، مبيناً أن هذه المليشيات أصبحت جزءاً أصيلاً من تجارة الهجرة غير الشرعية عقب سيطرتها على جزء كبيرة من خط سير المهاجرين، موضحاً أن 43% من المهاجرين يدخلون إلى ليبيا، ومن ثم إلى مدن الساحل الغربي الليبي عبر منافد حدودية تسيطر عليها قوات الكرامة ومعاونيها.
ووصف قرار إلغاء القوة الليبية السودانية المشتركة بالغريب وغير المتوقع وأنه أثار العديد من علامات الاستفهام، إذ أن الكل أجمع على نجاح هذه القوة بحفظ المنطقة الحدودية والقضاء شبه الكلى على الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود والسلع المدعومة وتجارة المخدرات.

الصين تتنازل عن 75 مليون دولار من ديونها لدى السودان

يمثل حجم الديون الصينية المستحقة على السودان نسبة نحو 20 في المائة من إجمالي الديون الخارجية للخرطوم

في ختام مباحثات اقتصادية جرت في العاصمة الخرطوم بين مسؤول صيني رفيع المستوى وعدد من المسؤولين السودانيين، تنازلت الصين عن حصة تبلغ 500 مليون يوان (نحو 75 مليون دولار) من ديونها لدى السودان، البالغ إجماليها 10 مليارات دولار، كما منحت الخرطوم فترة سماح وإعادة جدولة جديدة للمديونية الكلية، بجانب منحة تبلغ مليار يوان (نحو 150 مليون دولار) لإنشاء عدد من المشروعات لتنمية الصادرات.
ويمثل حجم الديون الصينية المستحقة على السودان نسبة نحو 20 في المائة من إجمالي الديون الخارجية للخرطوم، التي بلغت حتى الربع الأول من العام الحالي نحو 47 مليار دولار… علماً أن تلك الديون بدأت بـ17 مليار دولار فقط، لكن باقي المبلغ المستحق جاء نتيجة لتراكم الفوائد.
وأوضحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوة الصينية تمت بسبب عجز السودان عن الإيفاء بالتزاماته تجاه الصين، رغم أن السودان يعد الشريك الثالث للصين في أفريقيا، وذلك بعد أن منحت بكين الخرطوم مهلتين لسداد الديون، فشلت الأخيرة في الالتزام بالسداد خلالهما. وأضافت المصادر أن الصين – نتيجة لذلك – توقفت عن تنفيذ عدد من المشروعات الموقعة مع الخرطوم في الفترة الماضية.
وعلى الجانب الآخر، ووفقاً لمصادر في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، فإن المنحة الصينية الجديدة التي تصل إلى مليار يوان صيني، ستسهم في خفض سعر الدولار بالسوق، وتمثل فتحاً جديداً للتعامل مع الصين. واعتبرت المصادر أن التحرك الصيني في العلاقات التجارية مع السودان خطوة إيجابية، خصوصاً أن السودان كثف تعاونه مع الصين في العقدين الماضيين نتيجة للمقاطعة الأميركية.
وأرجعت المصادر عدم وفاء السودان بالتزاماته وديونه تجاه الصين في الفترة الماضية، لسوء إدارة الاقتصاد، مما أفقده كثيراً من المتعاملين، مرجحة أن يكون تحرك الصين بالمنح وإعفاء جزء من الديون، استباقاً للتحرك الأميركي برفع الحظر الاقتصادي الكلي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على السودان، وبداية دخول الولايات المتحدة الأميركية للاستثمار في موارد البلاد الضخمة. كما أكدت المصادر أن الصين تريد أن تحتفظ بموقع متقدم للتعامل مع السودان، خصوصاً أنه يمثل بوابة مهمة نحو أفريقيا.
وتشارك دولة جنوب السودان في تحمل جزء من الديون، التي زاد عليها عبء الحصار الاقتصادي الأميركي للسودان منذ 20 عاماً، ما أفقد البلاد ما بين 60 و70 مليار دولار في شكل قروض ميسرة ومساهمات دولية كانت متاحة للسودان.
وبدأ تراكم الديون الصينية على السودان بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، وذهاب معظم إنتاجه من البترول إلى الدولة الوليدة. فبعد أن كانت الدولتان تتعاملان بآلية «النفط مقابل المشروعات»، تعثرت هذه الآلية بعد الانفصال، وأخذت الخرطوم نصيب الشركات الصينية من نفطها الخام لتغطية استهلاكها المحلي، ما سبب عجزاً لم تفلح الخرطوم في سداده.
ويبذل السودان جهوداً كبيراً لإعفاء أو جدولة ديونه للعالم الخارجي، وحشد عدد من الدول مثل بريطانيا وإيطاليا والصين والسعودية وقطر والإمارات، لدعمه في هذا الملف. وخلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في مايو (أيار) الماضي في واشنطن، تم الاتفاق على رفع ملف ديون السودان إلى الاجتماع المقبل للصندوق والبنك الدولي في أكتوبر المقبل في واشنطن.
ونجح السودان في يوليو (تموز) الماضي في استيفاء شروط ومتطلبات مبادرة الإعفاء من الديون للدول الأقل نمواً (هيبك)، التي تتيح للدول الأعضاء المقرضة إعفاء أو جدولة ديونها للمقترضين. ويعرف عن مبادرة «هيبك» أنها اتفاق بين كل جهات الإقراض الدولية الرئيسية، على منح فرصة «بداية جديدة» للبلدان التي تكافح لتجد مخرجاً تستطيع من خلاله أن تتواءم مع أعباء ديونها التي تثقل كاهلها.
كما تقود بريطانيا والهند والبنك الأفريقي للتنمية، الجهود لإعفاء السودان من الديون منذ أبريل (نيسان) الماضي، وتم تشكيل تحالف أفريقي – بريطاني، يضم الاتحاد الأفريقي ودولتي السودان وجنوب السودان، وذلك لبحث المسودة الفنية التي سيقدمها التحالف في المحافل الدولية للإعفاء من الديون، أو جدولتها. وبموجب التحالف، عيّن بنك التنمية الأفريقي خبيراً لمشاركة اللجنة الثلاثية السودانية في هذه المهمة الصعبة.

واشنطن: الدعم الإنساني لأهل دارفور مستمر حتى ما بعد الحرب

أعلن مدير المعونة الأميركية مارك قرين، يوم الاثنين، استمرار بلاده في تقديم الدعم الإنساني لأهل دارفور حتى إلى مرحلة ما بعد الحرب. وأوضح أن المعونة الأميركية وشركاءها سيقدمون المساعدات متى ما كانت الحاجة ضرورية لذلك.
ونوَّه قرين، خلال لقائه، والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف، في مقر أمانة حكومة الولاية بالفاشر، بحضور القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم، إلى أن الزيارة تأتي للوقوف على الأوضاع العامة بدارفور، والتحسُّن الذي طرأ على الأرض.
وأشار إلى أهمية زيارته هذه لتقويتها للعلاقة بين الشعبين الأميركي والسوداني، وتأتي في مرحلة مهمة، تشهد حواراً وتفاوضاً من أجل رفع العقوبات عن السودان.
وقال قرين إنه سيقف خلال الزيارة على الأوضاع العامة للنازحين في معسكر زمزم، بجانب التباحث مع بعثة اليوناميد حول الهموم المشتركة.
وتُعدُّ زيارة مدير المعونة الأميركية هي الأولى له خارج أميركا منذ تعيينه مؤخراً. وأعلنت المعونة في أبريل الماضي تخصيص 95 مليون دولار للمساعدات الغذائية والإنسانية للسودان.
من جانبه، قال والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف، إنه اطلع الوفد الأميركي على استقرار الأوضاع الأمنية والإنسانية وخطة الولاية لمعالجة إفرازات الحرب وتوفيق أوضاع النازحين واللاجئين.
ولفت يوسف إلى أنه قد استعرض خطة الحكومة في مجال التنمية والخدمات، إلى جانب برنامج المصالحات ورتق النسيج الاجتماعي والحملة الشاملة لجمع السلاح في دارفور وأثرها في استقرار الأوضاع العامة في الولاية.